صنعت الكتريسيته كانادا اساساً بر پايه مسئوليت استاني / منطقهاي است و تصميمات در مورد باز نمودن بازار خرده فروشي براي رقابت در همان سطح استاني يا منطقهاي اتخاذ ميگردد.
به گزارش "برق
نيوز" صنعت الكتريسيته كانادا اساساً بر پايه مسئوليت استاني / منطقهاي است و تصميمات در مورد باز نمودن بازار خرده فروشي براي رقابت در همان سطح استاني يا منطقهاي اتخاذ ميگردد. در برخي از مناطق صنعتي شمالي كانادا نظير (Northwest territoriy،Nunvut ، Yukon) سيستم الكتريسيته تركيبي از نيروگاههاي آبي كوچك، توربينهاي فسيلي (با سوخت فسيلي) و نيروگاههاي با احتراق دروني ميباشد. اين مناطق از جمعيت نامتراكمي برخوردار هستند. در حال حاضر، به نظر نمي رسد كه اين مناطق فضاي مناسبي جهت معرفي بازارهاي رقابتي الكتريسيته باشند. صرفنظر از 3 ايالت مذكور 10 استان ديگر باقي ميماند.
اين 10 منطقه از لحاظ مقياس جغرافيايي، جمعيت و تراكم جمعيتي و ذخيره منابع طبيعي با يكديگر متفاوت هستند. برخي از آنها مقادير زيادي انرژي آبي دارند در حالي كه برخي ديگر نيروگاههايشان را از طريق نفت، گاز و زغال سنگ تغذيه ميكنند. برخي از استانهاي كانادا ارتباطاتي مهم با آمريكا دارند و برخي از آنها انرژي آبي ارزان را به جنوب ميفروشند.
مالكيت تأسيسات توليدي برق در استانهاي مختلف فرق ميكند. مالكيت عمومي چه در سطح استاني و چه در سطح شهرداريها كاملاً عادي است.
شركتهاي استاني اغلب به صورت توليد كنندگان انحصاري برق بوده و هستند.
در آلبرتا (Alberta) قبل از بحثهاي مقرراتزدايي، 3 نيروگاه توليدي مهم و تعدادي توليدكنندگان مستقل برق وجود داشتند. شهرداريها نيز در توزيع برق دخيل بودند و واحدهاي توليدي عمده در مالكيت آنها بوده در Island Prince Edwardو Nova Scotia، الكتريسيته توسط شركتهاي انحصاري با مالكيت سرمايهگذار خصوصي عرضه ميشود. Prince Edward تقريباً تمام الكتريسيتهاش را از
New Brunswich وارد ميكند.
از 10 استان مورد بررسي، فقط Albertaو Ontario براي رقابت خرده فروشي بازارشان را گشودهاند. اين 2 استان مجموعاً حدود 40 درصد از بازار الكتريسيته كانادا را در دست دارند. آلبرتا (در ژانويه 2001) و اونتاريا (مي 2002) بازار را براي تمام مشتريان باز كردند ولي در 9 دسامبر 2002 دولت اونتاريا يك رشته تنظيمات قانوني را در رابطه با تعيين قيمت الكتريسيته معادل 3/4 سنت به ازاي هر كيلووات براي مشتريان واحدهاي مسكوني و واحدهاي كوچك بازرگاني برقرار نمود. اين مقررات عطف به ماسبق نيز شد و قيمتهاي جديد از تاريخ اول مي2002 معتبر شناخته شد. مشترياني كه بر اساس قيمتهاي بالاتر قبلي قرارداد بسته بودند، قيمت قانوني جديد از آنها اخذ و مابقي مبلغ آنها را برگشت دادند.
توجه: گزارش قدیمی بوده و قطعا در این مدت چند سال اخیر رشد قابل توجهی در این موضوع صورت گرفته است
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.