علل عمده راه اندازي بورس برق ايران
فرآیند اجراي پروژه ملي تجديد ساختار صنعت برق ایران (يعني شکستن ساختار عمودي و انحصاري توليد ، انتقال و توزيع و واگذاري اين مسووليت ها به شرکت هاي مختلف و ايجاد بازار برق بعنوان یکی از محورهای اصلی پروژه تجدید ساختار و ....) از يک دهه قبل آغاز گرديده است.

به گزارش "برق
نيوز" از ابتداي دهه 1980 تاكنون، در بسياري از كشورهاي دنيا روند تجديدساختار صنعت برق جريان داشته است. علل تجديدساختار را عمدتاً ميتوان به موراد زیر تقسیم نمود:
* عدم كارايي بنگاههاي دولتي در توليد و ارائة خدمات برق
* نبود رقابت در صنعت برق
* نياز به جذب سرمايههاي خصوصي در توسعة صنعت
* حجم بالای یارانه ها و عدم تخصیص بهینه آنها
* بالابردن کیفیت و کمیت عرضه برق به مصرف کنندگان
* تشويق توسعه تکنولوژي توليد توان
* ارائه فرصت ارائه خدمات براي مشتريان با نيازهاي متفاوت
* شفاف نمودن هزينه ها،
* تبعيت از قوانين بين المللي و يا منطقهاي
از آنجا كه بنگاههاي دولتي برخوردار از انحصار در صنعت برق، سودآور و كارا نبوده و واگذاري آنها به بخش خصوصي با حفظ شرايط و قوانين موجود در بسياري از كشورها غيرممكن مينمود، لذا لازم بود ابتدا نوع نگاه به انرژي الكتريكي تغيير كند و اين محصول از يك خدمت عمومي (public service) به كالايي قابلمعامله در بازار تبديل شود.
امروزه انرژي الكتريكي به عنوان كالاي قابلمبادله در بازار و همچنین معامله و تأمين آن در بازار رقابتي امری پذیرفته شده و مسلم می باشد. بسياري از كشورهاي دنيا و حتي برخي از كشورهاي همساية ايران مانند تركيه، به دنبال راهاندازي بورس برق ميباشند و چه بسا در برخي از اين كشورها، مراحل پيشنياز آن (رقابتيكردن توليد، خريد متمركز توسط دولت، برقراري نظام تعرفههاي انتقال و ...) سالهاست طي شده و اينك آنها با آمادگي و آگاهي كامل از الزامات و چشماندازهاي پيشرو، دست به تأسيس و راهاندازي بورس برق خود زدهاند.
در همین راستا فرآیند اجراي پروژه ملي تجديد ساختار صنعت برق ایران (يعني شکستن ساختار عمودي و انحصاري توليد ، انتقال و توزيع و واگذاري اين مسووليت ها به شرکت هاي مختلف و ايجاد بازار برق بعنوان یکی از محورهای اصلی پروژه تجدید ساختار و ....) از يک دهه قبل آغاز گرديده است. سياستگزاران ايران نيز با علم به رويكرد جديد دنيا و الزامات آينده، براي كسب آمادگي و مهيا شدن جهت رويارويي با فضاي رقابتي حاكم بر آيندة صنعت برق، از سال 1382 اقدام به راهاندازي بازار برق ايران نمودهاند.
بايد توجه داشت كه طراحي اين بازار هم برای محصولات اوليه و هم محصولات ثانويه (مشتقه) كه اولي بازار نقدي برق و دومي بازار مالي یا اوراق مشتقه را تعريف ميكنند، موضوعي بسیار پيچيده است. تقبل اين دشواريها و پرداخت هزينههاي طراحي بورس به لحاظ مزاياي اقتصادي عمدهاي است كه بورس برق براي هر كشور به همراه ميآورد.
در وضعيت موجود بازار برق شرايط انجام معاملات برق با حضور بازيگران متعدد (نظير نيروگاههاي خصوصي، نيروگاههاي پراکنده مستقل، مالکان خطوط انتقال، مصرف کنندهگان عمده برق يا صنايع بزرگ، شرکتهاي توزيع برق، خرده فروشان برق، عرضهکنندگان برق، تقاضا کنندگان کالاي برق، مشترکين برق و ...) فراهم نشده است. البته برخي تمهيدات لازم جهت حضور سرمايهگذاران خصوصي در توليد و عرضه برق به بازار انجام شده است اما به نظر میرسد این گونه سرمایهگذاران تمایل کمی جهت عرضه کالای تولیدیاش در بازار دارند و تمایل بیشتری به عقد قراردادهای تضمینی خرید برق در قالب ECA با توانیر دارند.
هر چند راه اندازی بازار برق قدم مهمی در راستای تجدید ساختار بازار برق می باشد اما این بازار دارای مشکلات و موانعی است که لزوم راه اندازی بورس برق را خاطر نشان می کند:
2- 1- عدم حضور جدی بخش خصوصی در تدوین سیاست ها و مقررات بازار برق
2- 2- عدم شناسایی جدی موارد نقض رقابت در بازار
2- 3- عدم شناخت کشورهای منطقه از بازار برق ایران
2- 4- عدم جذب بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه برق
2- 5- محدودیت رقابت به دلیل انحصار دولتي در بازار برق و نبود رقابت سالم و شفاف در عرصههاي توليد، انتقال و توزيع
2- 6- روزانه بودن معاملات و عدم وجود قراردادهای بلند مدت و اوراق مشتقه
2- 7- عدم کشف مناسب قیمت با توجه به یک طرفه بودن بازار برق
2- 8- تمرکز وجوه در توانیر و نبود سیستم مناسب تسویه معاملات
2- 9- عدم پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت ها
با توجه به این مشکلات راه اندازی بورس برق و قدمگذاشتن در اين مسير، امري الزامي است؛ تأخير در اين فرايند، به عقبماندگي بيشتر از اقتصاد و صنعت بينالمللي، بخصوص در بخش انرژي، منتهي ميشود. فاصلة موجود بايد با انجام فشردة مطالعات، طراحي دقيق مراحل پيشرو، مشاهدة نمونههاي خارجي و ملاحظة همة جوانب امر، هر چه سريعتر طي شود.
بورس برق از اين قابليت برخوردار است كه با تجميع توليدكنندگان و عرضهكنندگان برق و فراهمنمودن امكان معاملة دائم و سريع آنها، علاوه بر برداشتن گامهايي بزرگ در تأمين برق ساكنان منطقهاي به وسعت چند كشور، بتواند سرمايههاي خرد و كلان بسياري را جذب بازارهاي مالي خود نمايد و بدين ترتيب، بازار سرماية كشورهاي عضو را غني و پوياتر كند.
در بورس برق خرید و فروش کالای برق میتواند به دو صورت صورت پذیرد یعنی بازیگران میتوانند معاملات خود را در قالب بازار نقدی یا بازار آتی که دو بازار مجزا اما مرتبط با یکدیگر میباشند، انجام دهند. در بازاز نقدی کالای برق بصورت واقعی و فیزیکی در قیمتهای مورد توافق مورد داد و ستد قرار میگیرد ولی در بازار آتی، اوراق مشتقه برق (نه خود کالای برق) توسط عناصر بورس و از طریق حراج دو طرفه مورد داد و ستد قرار میگیرند.
الزامات قانونی راه اندازی بازار برق
1- اجرای ابلاغیه سیاستها اصل 44 قانون اساسی
2- تکمیل فرآیند تجدید ساختار بازار برق(راه اندازی بورس برق به عنوان یکی از وظایف شرکت مدیریت شبکه برق در اساسنامه این شرکت قید شده و به تایید هیات وزیران رسیده است.)
3- قانون بورس و اوراق بهادار ج.ا.ا و تاکید آن مبنی بر لزوم فعالیت کلیه بورس ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
هر چند راه اندازی صنعت برق وظیفه ای قانونی برای شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد اما عمده دلایل طراحی این وظیفه را می توان در منافع عمده ناشی از راه اندازی بورس برق جستجو کرد. مهمترین مزایای ناشی از راه اندازی بورس برق را می توان این گونه بر شمرد.
3- 1. كاهش هزينههاي مبادله
3- 2. پوشش ريسك
3- 3. كشف قيمت
3- 4. ضرورت پيوستن به بازار جهاني برق
3- 5. افزایش رقابت در بازار از طریق
- درجة اطمينان بالاتر سيستم در تأمين قدرت مورد نياز مردم و صنايع
- امكان انتخاب بيشتر عناصر حاضر در بازار
- افت احتمالي قيمتها در نتيجة افزايش عرضة كل
3- 6. اطمینان از صحت معاملات و سلامت بازار(افزایش شفافیت بازار)
3- 7. تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان
3- 8. گسترش و شفاف سازی اطلاعات بازار
3- 9. افزايش نقدشوندگي بازار
3- 10. استاندارد کردن قراردادها و معاملات
دفتر مطالعات اقتصادي و ارتقاء بازار برق
دي ماه 1386
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.