مدل‌های سرمایه گذاری و مشارکت در صنعت برق + دانلود

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:

چهار الگوی عملی مشاهده شده در کشور‌ها شامل موارد زیر است:

الف - انحصار ائتلاف عموديVIM [1]

ب - انحصار خريدار Monopsony

ج- رقابت عمده فروشي WCM[2]

د- اختيار كامل مشتري FCC[3]

الف- مدل انحصاري ائتلاف عمودي VIM

از لحاظ تاريخي، بخش برق به طور معمول داراي ساختار VIM با مالكيت دولتي بود، در اين مدل رقابت و حق انتخاب مشتري وجود ندارد و قيمت توسط دولت كنترل مي‌شود. مالكيت و بهره برداري كليه نيروگاههاي توليدي، شبكه‌هاي انتقال و توزيع در اختيار واحد انحصاري است. (شكل شماره 1 ملاحظه شود).

الف-1- مزاياي مدل VIM

از نظر برنامه ريزان سنتي دو ويژگي برق شامل غير قابل ذخيره بودن آن ونيازبه هماهنگي دائمي و لحظه اي عرضه و تقاضا، سبب مي‌شود تا براي هماهنگي بين توليد، انتقال و توزيع يك ساختارانحصاري ايجاد شود.

مزياي اين ساختار عبارتند از:

- صرفه جويي ناشي از مقياس در نيروگاههاي بزرگ

- هماهنگي لحظه اي بين بخشهاي مختلف صنعت برق

- حذف هزينه‌هاي قراردادي در يك فضاي رقابتي

- توجيه پذير بودن برق رساني به روستاها و مناطق دوردست

الف-2- معايب مدل VIM

پيشرفت فن آوري امكان ساخت و استقرار نيروگاههاي توليد برق كوچك را در نزديك مراكز تقاضا ميسر ساخت و پيشرفت در فن آوري اطلاعات، آزادسازي و توسعه رقابت در ديگر صنايع زيربنايي، اين تفكر را كه ساختار VIM تنها مدل حاكم بر صنعت برق مي‌تواند باشد با ترديد مواجه ساخت.

معايب عمده ساختار VIM به شرح زير است:

- فقدان انگيزه‌ها براي بهبودخدمات و تقليل هزينه‌ها

- فقدان شفافيت، تصميم گيري ضعيف سرمايه گذاري

- دخالتهاي سياسي

ب- مدل انحصار خريدار Monopsony

همانطور كه در شكل شماره 2 مشخص است در اين مدل، امكان رقابت در توليد وجود دارد ولي توزيع و انتقال همچنان انحصاري است، در اين مدل توليدكنندگان خصوصي طي يك قرارداد بلندمدت برق را به تنها خريدار كه دولت است مي‌فروشند، ساختار اين قراردادها به نحوي است كه مبلغ خريد برق برابر با هزينه نهايي هر نيروگاه است. البته خريد برق براساس هزينه‌هاي واقعي باعث مي‌شود تا توليدكنندگان انگيزه كمي براي كاهش اين هزينه‌ها داشته باشند.

ب-1- مزاياي مدل Monopsony

امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم مي‌سازد و به دولت امكان مي‌دهد تا با آزاد سازي بخشي از سرمايه ساير اهداف و اولويتهاي اجتماعي منجمله برق رساني به مناطق دوردست و روستاها را پيگيري نمايد.

ب-2- معايب مدل Monopsony

اين مدل همان مشكلات مدل VIM را داراست، بازار رقابتي وجود ندارد و لذا حفظ كارايي اقتصادي مشكل است ، همچنين امكان دارد خريدار انحصاري بين توليدكنندگان تبعيض قائل شود.

عليرغم مشكلات، مدل Monopsony مي‌تواند در جايي كه امكان ايجاد يك بازار كاملتر وجود ندارد و هنوز سيستمهاي حسابداري منطقي در صنعت برق شكل نگرفته، نمايانگر يك تغيير وضعيت خوب باشد.

ج- مدل رقابت عمده فروشي (WCM)

در اين مدل رقابت در توليد و عرضه عمده فروشي وجود دارد. همچنين شركتهاي توزيع جداگانه، برق را از هر توليد كننده IPP رقابتي خريداري مي‌كنند. شركتهاي توزيع انحصار خود را بر فروشهاي انرژي به مشتريان نهايي حفظ مي‌كنند.

چون در اين مدل يك خريدار منحصر به فرد وجود ندارد (نظير Monopsony)، خطرات فن آوري و بازار بر عهده توليدكنندگان است. در اين مدل، شركت توليدي حاضر مجبور به رقابت در مقابل توليدكنندگان جديد است. بنابراين هر توليدكننده اي سعي مي‌كند با انتخاب فن آوري جديد و بهينه قدرت رقابتي خود را حفظ نمايد.

چون در اين مدل يك حوضچه يا بازار برق عمده فروشي وجود دارد، بازار تجاري عمده فروشي نسبتاً رقابتي امكان پذير است، بازاري كه ساختار هزينه توليدكنندگان توسط قيمت عمده فروشي برق تعيين مي‌شود. در اين مدل، هنوز امكان دارد كه تعداد تجار نسبتاً محدود باشد و مشتريان توزيع و توليدكنندگان، قراردادهاي دوجانبه منعقد نمايند تا برق را از يك سيستم انتقال به سيستم انتقال رقبا منتقل نمايند. در اين مدل، هنوز انحصار بازار برق وجود دارد، چون هنوز مصرف كنندگان نهايي حق انتخاب عرضه كننده را ندارند. (شكل شماره 3 ملاحظه شود) در اين مدل برخي يارانه‌ها حفظ مي‌شود اگرچه شكل آن محدودتر است.

ج -1- مزاياي مدل WCM

نظر به اين كه انتخاب داراييهاي توليد (در شرايط افزايش ظرفيت و نوع سوخت) به عهده بازار است، كارايي اقتصادي بهبود مي‌يابد و خطرات از دولت به سرمايه گذاران خصوصي منتقل مي‌شود. اگر چه سرمايه گذاران، قبل از ساخت ظرفيت توليد، ممكن است در جستجوي يك قرارداد بلندمدت باشند، با وجود يك بازار برق عمده فروشي‌ (كه معمولاً شامل يك بازار [4]Spot است) چنين قراردادهايي لازم نيست.

از مزاياي مدل رفع موانع مقررات وايجاد رقابت در صنعت عرضه برق مي‌باشد كه اين مي تواند منافع اقتصادي و اجتماعي را به همراه داشته باشد.

ج -2- معايب مدل WCM

در اين مدل توانايي توليدكنندگان براي تطبيق مسئوليتهاي سياست اجتماعي مربوط به توليد وجود ندارد.[5]

هرچندكه اين مدل نمايانگريك قدم نسبي به سوي اعمال رقابت در صنعت عرضه برق است اما هنوز منافع اقتصادي كامل يك بازار آزادحاصل نشده است. به هر حال، وقتي اعمال رقابت در سطح عمده فروشي حاصل شده باشد، آسانتر مي‌شود كه به راههاي اعمال رقابت در سطح خرده فروشي فكر شود و اين قدم معمولاً پس از اعمال بازار عمده فروشي دنبال مي‌شود.

د- مدل انتخاب كامل مشتري FCC

در اين مدل،‌ رقابت در تمام سطوح صنعت به صورت ايده آل از عمده فروشي تا مصرف كنندگان منفرد داخلي اعمال مي‌شود. يك جزء كليدي اين مدل دسترسي مستقيم هر كس به شبكه‌هاي توزيع و انتقال است. با استقرار نظام نظارتي درست، يك مصرف كننده برق از لحاظ تئوري مي‌تواند برق مورد نياز خود را از هر خرده فروشي، كه اين خرده فروش به نوبه خود برق را از بازار عمده فروشي رقابتي مي‌خرد، خريداري نمايد. به صورت واقعي، وظايف شبكه انتقال و توزيع (انحصارات طبيعي) كاملاً از وظايف توليد و خرده فروشي تفكيك شده است. كار ديسپاچينگ مي‌تواند توسط مالك شبكه انتقال انجام شود، ولي در صورت وجود بيش از يك شبكه انتقال، اين امر توسط بهره بردار مستقل سيستم (ISO)[6] بهتر انجام مي‌شود. با اين ساختار، ورود شركتها در داخل وظايف رقابتي توليد و خرده فروشي آزاد است.

بازار عمده فروشي به عنوان يك حراج عمل مي‌كند، خريداران و فروشندگان با هم ديدار و كالاهاي خود (الكترون) را بر اساس قراردادهاي طولاني مدت و قراردادهاي Spot مبادله مي‌كنند. يك خريدار منحصر به فرد در اين مدل وجود ندارد بازيگران بازار هرگز داراي قدرتي نيستند و هرگز ريسك بازار را عهده دار نمي‌شوند آنها صرفاً به عنوان حراج گذار عمل مي‌كنند و درآمد خود را از قراردادها به دست مي‌آورند.

د -1- مزاياي مدلFCC

در اين مدل، كارايي اقتصادي حداكثر مي‌شود، حداقل وقتي روش نظارتي حداكثر سعي خود را دارد كه نواقص بازار به حداقل برسد و سوء استفاده از قدرت بازار كنترل شود.

تجربه جوامعي كه اين مدل را اعمال كرده نشان مي‌دهد كه هزينه‌ها در بخش توليد به طور قابل ملاحظه اي سير نزولي دارد و معمولاً اين امر در تعرفه‌هاي كمتر خرده فروشي نمايان مي‌شود. همچنين كيفيت و كميت برق در سطح خرده فروشي افزايش مي‌يابد.

به خاطر رقابت در بخش توليد، عوامل سودآوري نيروگاههاي انفرادي افزايش مي‌يابد چون نيروگاه غير رقابتي از دايره توليد خارج يا مجبور به اصلاح امور مي‌شود و برنامه‌ريزي به حداكثر مي‌رسد تا افزايش هاي تقاضا را تأمين نمايد.

د -2- معايب مدل FCC

مانند مدل قبلي WCM، توانايي كاربرد بخش برق به عنوان ابزار ارائه مسئوليتهاي سياست اجتماعي وجود ندارد. اگر نياز به تدارك برق براي جوامع فقير يا دوردست باشد، يا نياز به رشد يك بخش معين اقتصاد (نظير صنعت) باشد، براي اين امر بايد از ديگر ابزارهاي سياست اجتماعي استفاده شود.

پيشرفت تكنولوژي اطلاعات سبب مي‌شود تا منافع سراسري رقابت كامل بازار برق بيش از معايب هزينه‌هاي افزايش يافته قراردادي آن باشد.

با اين مدل، شركتها در داخل صنعت آزادند كه در سرمايه گذاري مشترك، تملك ها و ساير فعاليتهاي بازار دخالت كنند. وظيفه قانونگذاران و نظارت كنندگان آنست كه مراقب باشند كه هر شركت منحصر به فرد بيش از حد، قدرت بازار را كسب نكند يا رفتار غير رقابتي نداشته باشد. [7]

نتايج به دست آمده از اين بحث نشان مي‌دهد كه:

1- خلاصه نتايج مدلهاي اجرايي اصلاحات صنعت برق در جدول شماره 1 آمده است.

2- نظام سرمايه داري براي تخصيص بهينه منابع و حداكثر شدن كارايي اقتصادي، بازار رقابت كامل را ارائه نموده است . اين بازار داراي 4 شرط زير است :

الف- همگن بودن كالاها

ب - تعداد بي شمار خريدار و فروشنده

ج - وجود اطلاعات كافي و كامل

د - ورود و خروج آزادانه به بازار[8]

اگر چه ويژگيهاي برخي از كالاها و خدمات مانند برق (غيرقابل ذخيره بودن برق، وابستگي عرضه به تقاضا) و شرايط خاص صنعت (پيچيدگي مسايل فني) سبب شده تا امكان دستيابي به چنين بازاري ميسر نباشد، اما با رشد فن‌آوري اطلاعات، ايجاد رقابت جهاني و دستيابي به نوآوريها، امكان نزديك سازي تدريجي اين صنعت به فضاي رقابتي هموار شده است.

3- انتقال از مدل VIM به FCC به صورت تدريجي است، به عبارت ديگر مراحل اصلاح صنعت عرضه برق طولاني و شامل مراحل زير است.

الف- تجديد ساختار : ايجاد فضاي رقابتي در بخشهايي از صنعت كه ميسر است

ب – آزادسازي: رفع موانع قانوني براي سرمايه گذاري خصوصي

ج – تجاري شدن: ايجاد انگيزه‌هاي تجاري در داخل يك سازمان دولتي

د ـ صنعتي شدن : ايجاد امكان رقابت بين بخش دولتي با شركتهاي خصوصي

هـ خصوصي‌سازي: مرحله فروش داراييهاي دولتي و انتقال مالكيت

4- انتخاب هر كدام از مدلهاي چهارگانه بستگي به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر كشور دارد و هيچ الزامي‌ندارد كه اگر كشوري در انتخاب مدلي موفق بود، ما نيز در انتخاب همان مدل موفق مي‌شويم.

توجه: گزارش قدیمی بوده و قطعا در این مدت چند سال اخیر رشد قابل توجهی در این موضوع صورت گرفته است.