بخشنامه ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۲/۹/۱۹(دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری)
به گزارش برق نیوز، با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلامهای به عمل آمده از سوی دستگاههای اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکتهای پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با اینگونه شرکتها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ میشود:
۱- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سالهای ۱۳۸۴ به بعد در دستگاههای اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند، صرفاً میتوانند در همان زمینه شغلی که در شرکتهای پیمانکاری اشتغال داشته اند، در دستگاههای اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاههای اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام میدادید، هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.
۲- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
۳- با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاههای اجرایی از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هر گونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.
۴- برای ان دسته از دستگاههای اجرایی که به استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکتهای پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نمودهاند، انعقاد قرارداد جدید با شرکتهای پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکتهای پیمانکاری) مجاز نیست.
انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری مغایر قانون و سیاستهای مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.
۵- در صورتی که دستگاههای اجرایی با رعایت بند (۴) این بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکتها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:
الف- قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.
ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص انجام شود.
ج- در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، بکارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.
بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند “ب” این بخشنامه) میباشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچگونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
محمود عسکری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۱- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سالهای ۱۳۸۴ به بعد در دستگاههای اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند، صرفاً میتوانند در همان زمینه شغلی که در شرکتهای پیمانکاری اشتغال داشته اند، در دستگاههای اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاههای اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام میدادید، هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.
۲- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
۳- با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاههای اجرایی از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هر گونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.
۴- برای ان دسته از دستگاههای اجرایی که به استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکتهای پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نمودهاند، انعقاد قرارداد جدید با شرکتهای پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکتهای پیمانکاری) مجاز نیست.
انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری مغایر قانون و سیاستهای مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.
۵- در صورتی که دستگاههای اجرایی با رعایت بند (۴) این بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکتها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:
الف- قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.
ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص انجام شود.
ج- در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، بکارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.
بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند “ب” این بخشنامه) میباشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچگونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
محمود عسکری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
سلام
ادمین لطفابطورکامل راهنمایی بفرمایید ازمون وزارت نیروبرای خودستادقبول شدم حکم یکسال اول توستادبودبدون هیچ دلیلی بخاطرلج مدیرعامل پاپوش درست کردن وبعنوان یک نیروکه بایدتمام کارهای یک شهرستان باکمترین اضافه کارانتقال دادن حتی حکمم به شهرستان تغییردادن به نظرشمابرای برگشت به ستادبه اداره کاریابازرسی یاتهران شکایت کنم یاراه دیگری وجودداره چون رشته ام فقط توستادکارایی داره
ادمین لطفابطورکامل راهنمایی بفرمایید ازمون وزارت نیروبرای خودستادقبول شدم حکم یکسال اول توستادبودبدون هیچ دلیلی بخاطرلج مدیرعامل پاپوش درست کردن وبعنوان یک نیروکه بایدتمام کارهای یک شهرستان باکمترین اضافه کارانتقال دادن حتی حکمم به شهرستان تغییردادن به نظرشمابرای برگشت به ستادبه اداره کاریابازرسی یاتهران شکایت کنم یاراه دیگری وجودداره چون رشته ام فقط توستادکارایی داره
اگر سندی مبنی بر اینکه مدیرعامل با شما لج کرده دارید شکایت کنید وگرنه مشکل حل نمی شود. بهتره با تعامل با معاونین و یا دیگر مدیران در پی اثبات خود باشید. اگر می خواهید از مراجع بالاتر پیگیری کنید به عنوان شکایت اقدام نکنید مگر اینکه مدرک مستند داشته باشید که حق شما خورده شده است و سعی کنید از بالاتری ها کمک بخواهید و شرایط کاری و رشته و ... را براشون شرح بدید که بصورت کدخدامنشی حل بشه
با سلام
در سال 91 طبق تصویبنامه شماره 212471/ت 47643 هیات وزیران از شرکتی به قرارداد کارگری تبدیل وضعیت شدم .
که البته این تصویبنامه توسط مجلس در همان سال لغو گردیده است .
حال بعد از گذشت 6 سال قرارداد من را لغو و قرار است به شرکت خصوصی واگذار کنند .
راهکار برای جلوگیری از این مورد چیست ؟
نمخواهم دوباره شرکتی شوم با این همه ظلمی که در حق نیروی شرکتی می شود .
لطفا یک راه نجات ارائه نمایید .
در سال 91 طبق تصویبنامه شماره 212471/ت 47643 هیات وزیران از شرکتی به قرارداد کارگری تبدیل وضعیت شدم .
که البته این تصویبنامه توسط مجلس در همان سال لغو گردیده است .
حال بعد از گذشت 6 سال قرارداد من را لغو و قرار است به شرکت خصوصی واگذار کنند .
راهکار برای جلوگیری از این مورد چیست ؟
نمخواهم دوباره شرکتی شوم با این همه ظلمی که در حق نیروی شرکتی می شود .
لطفا یک راه نجات ارائه نمایید .
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.