بحران برق یا جنبش اعتراضی؟
تظاهرات هزاران نفر از مردم ارمنستان در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش شانزده درصدی بهای برق مصرفی در میدان آزادی در مرکز شهر ایروان که از نوزدهم ژوئن گذشته آغاز شد و برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان، موجی از اعتراضات در این کشور را درپی داشت.
برق نیوز: تظاهرات هزاران نفر از مردم ارمنستان در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش شانزده درصدی بهای برق مصرفی در میدان آزادی در مرکز شهر ایروان که از نوزدهم ژوئن گذشته آغاز شد و برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان، موجی از اعتراضات در این کشور را درپی داشت. شرکت توزیع برق ارمنستان «اینتر» RAO که متعلق به روسیه است، اعلام کرده است افزایش بهای برق مصرفی به خاطر سقوط ارزش واحد پول ارمنستان به نام «درام» ضروری است. خشم و عصبانیت در میان مردم ارمنستان در حالی به وقوع پیوست که طرح‌های دولت برای کاهش فقر در این کشور 3.2 میلیون نفری ناحیه قفقاز با شکست مواجه شده و تصمیم برای افزایش بهای برق خانگی که از اوت سال جاری از جانب دولت ارمنستان مطرح شد، به خشم معترضان دامن زده است.
این جنبش اعتراضی مدعی است مطالبات مردم برآورده نشده به همین دلیل مبارزه و اعتراضات ملی علیه افزایش بهای برق مصرفی خانوار ادامه خواهد یافت. این اعتراضات دموکراتیک بوده و در راستای قانون اساسی ارمنستان و قوانین بین‌المللی انجام می‌شود و نسبت به هرگونه گمانه زنی درباره سیاسی بودن آن هشدار داده است. مطالبات اصلی معترضان در پایتخت، نخست خواستار کاهش بهای افزایش یافته مصرف برق و دوم مجازات افسران پلیس است که علیه شرکت کنندگان در تجمعات آرام و همچنین خبرنگاران متوسل به خشونت شدند. معترضان خواستار پایان دادن به آزار شرکت کنندگان در تجمعات صلح آمیز در ایروان هستند.
فعالان معترض به انجام حسابرسی از شرکت برق ملی این کشور اعتماد نداشته و خواستار شفاف سازی در این باره هستند. بنظر می‌رسد مدیریت بد و ارتشاء از دلایل اصلی این اعتراضات است. پلیس ضد شورش ارمنستان پیش از این اقدام به دستگیری تعداد زیادی از معترضان که نام خود را جنبش اعتراضی «نه به دزدی» گذاشته‌اند و کار پاکسازی خیابان‌ها را از موانعی که معترضان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در ایروان کار گذاشته بودند، آغاز کرده است. مقامات ارمنستان نیز تحقیقات قضایی خود را در زمینه اقدامات خشونت بار پلیس این کشور در جریان تظاهرات آغاز کردند.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان 27 ژوئن تحت همین فشارها قول داد تا زمانی که شرکت برق این کشور درباره لزوم افزایش بهای برق تصمیم‌گیری نکرده است، تعرفه برق مصرفی افزایش نخواهد یافت و دولت به طور موقت هزینه افزایش قیمت‌ها را بر دوش خواهد کشید. به گفته وی در میان معترضان اخیر ایروان برخی به دنبال بی ثبات کردن اوضاع کشور بودند. هدف برخی در میان معترضان ایجاد آشوب و بی ثباتی در این کشور و تحریک شهروندان برای به راه انداختن درگیری بوده است. مقامات کشور آماده هستند تا از طریق مذاکره مشکلات را حل و فصل کنند. وی از مردم ارمنستان خواست تا از انجام اقدامات مغایر با قانون اساسی این کشور جلوگیری کنند. به گفته وی اگر بررسی‌ها نشان دهد که افزایش بهای برق موجه است مردم هم براساس نرخ‌های جدید، قبوض برق مصرفی خود را خواهند پرداخت. دولت موقتاً افزایش بهای برق مصرفی را به حالت تعلیق در می‌آورد و اجرای آن را به بررسی بیشتر موکول می‌کند. معترضان این اظهارنظر از جانب دولت ایروان را ناکافی دانسته و خواستار لغو این تصمیم هستند.
بودجه ارمنستان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. در پنج ماه اول سال جاری بودجه دولتی در مقایسه با آمار سال گذشته فقط به میزان 3 میلیارد درام رشد داشته است. از ماه ژانویه لغایت می ماه سال جاری بخش مخارج 36 میلیارد درام بیش از درآمد حاصله بوده است. وضعیت واقعی بودجه با اطلاعات آماری که بر اساس آن اقتصاد ارمنستان در پنج ماه اول رشد داشته است، مطابقت ندارد. گر چه عجیب به نظر می‌رسد اما ادعا می‌شود کسری بودجه تا حدودی پس از عضویت ارمنستان در اتحادیه اورآسیا برطرف شده است. عوارض گمرکی که بخش عمده مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد به میزان 28 در صد افزایش یافته است. از حجم عوارض گمرکی که در مرزهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا جمع آوری می‌گردد تنها 1.13 درصد این عوارض سهم ارمنستان می‌شود. واردات بودجه دولتی ارمنستان از این منبع طی پنج ماه 25 میلیارد درام است. اگر درآمد حاصل از این منبع مالی اتحادیه اورآسیا وجود نمی‌داشت بودجه دولتی ارمنستان با کسری بمراتب بیشتری مواجه می‌شد.
بدنبال حوادث اخیر این کشور، واشنگتن، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نگرانی خود را از حوادث ارمنستان اعلام داشتند. روسیه نیز به عنوان متحد ارمنستان تحولات ارمنستان را به دقت زیر نظر داشته و مسکو تحولات و رویدادهای سیاسی را در ایروان به دقت رصد می‌کند. اما در مقایسه با اوکراین، ارمنستان کوچک در منطقه به شدت آسیب‌پذیر نشان می‌دهد. به گفته دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه «ارمنستان «دوره دشواری» را پشت سر گذاشته است. ما تحولات در ارمنستان را به دقت زیر نظر داریم زیرا ارمنستان همسایه و متحد ماست و کشوری است که نزدیک به ماست و البته، ما به این که اوضاع در یک کشور دوست چگونه پیش می‌رود، اهمیت می‌دهیم». اقتصاد ارمنستان به شدت به اقتصاد روسیه وابسته است و 23 درصد صادرات ارمنستان به روسیه انجام می‌شود. بحران اقتصادی روسیه که با تحریم‌های اروپایی‌ها و کاهش بهای نفت تشدید شد، به شدت بر اقتصاد ارمنستان تاثیر گذاشته و در نتیجه ارزش واحد پول این کشور را به شدت کاهش داده است. اقتصاد ارمنستان تحت سیطره روسیه‌ای است که خود رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.
بنظر نمی‌رسد جنبش اعتراضی اخیر در ارمنستان تهدید جدی برای حاکمان ایروان باشد. این جنبش همچنین نمی‌تواند منافع روسیه را تهدید کند. ایروان برای اجتناب از واقعه‌ای نظیر آنچه در اوکراین بوقوع پیوست تاکنون خویشتنداری نشان داده تا خشم این جنبش بشکل تدریجی فرو نشیند. مخالفین سیاست‌های دولت ارمنستان نه به طرح خواسته‌های سیاسی پرداخته‌اند و نه خواستار تغییر سیاست خارجی کشور هستند. اما شکی نیست جنبش برقی ایروان تاثیرش را به عنوان اقدامی جهت تغییرات داخلی و یا تقویت جامعه مدنی ارمنستان بر جای خواهد گذاشت.
این جنبش اعتراضی مدعی است مطالبات مردم برآورده نشده به همین دلیل مبارزه و اعتراضات ملی علیه افزایش بهای برق مصرفی خانوار ادامه خواهد یافت. این اعتراضات دموکراتیک بوده و در راستای قانون اساسی ارمنستان و قوانین بین‌المللی انجام می‌شود و نسبت به هرگونه گمانه زنی درباره سیاسی بودن آن هشدار داده است. مطالبات اصلی معترضان در پایتخت، نخست خواستار کاهش بهای افزایش یافته مصرف برق و دوم مجازات افسران پلیس است که علیه شرکت کنندگان در تجمعات آرام و همچنین خبرنگاران متوسل به خشونت شدند. معترضان خواستار پایان دادن به آزار شرکت کنندگان در تجمعات صلح آمیز در ایروان هستند.
فعالان معترض به انجام حسابرسی از شرکت برق ملی این کشور اعتماد نداشته و خواستار شفاف سازی در این باره هستند. بنظر می‌رسد مدیریت بد و ارتشاء از دلایل اصلی این اعتراضات است. پلیس ضد شورش ارمنستان پیش از این اقدام به دستگیری تعداد زیادی از معترضان که نام خود را جنبش اعتراضی «نه به دزدی» گذاشته‌اند و کار پاکسازی خیابان‌ها را از موانعی که معترضان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در ایروان کار گذاشته بودند، آغاز کرده است. مقامات ارمنستان نیز تحقیقات قضایی خود را در زمینه اقدامات خشونت بار پلیس این کشور در جریان تظاهرات آغاز کردند.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان 27 ژوئن تحت همین فشارها قول داد تا زمانی که شرکت برق این کشور درباره لزوم افزایش بهای برق تصمیم‌گیری نکرده است، تعرفه برق مصرفی افزایش نخواهد یافت و دولت به طور موقت هزینه افزایش قیمت‌ها را بر دوش خواهد کشید. به گفته وی در میان معترضان اخیر ایروان برخی به دنبال بی ثبات کردن اوضاع کشور بودند. هدف برخی در میان معترضان ایجاد آشوب و بی ثباتی در این کشور و تحریک شهروندان برای به راه انداختن درگیری بوده است. مقامات کشور آماده هستند تا از طریق مذاکره مشکلات را حل و فصل کنند. وی از مردم ارمنستان خواست تا از انجام اقدامات مغایر با قانون اساسی این کشور جلوگیری کنند. به گفته وی اگر بررسی‌ها نشان دهد که افزایش بهای برق موجه است مردم هم براساس نرخ‌های جدید، قبوض برق مصرفی خود را خواهند پرداخت. دولت موقتاً افزایش بهای برق مصرفی را به حالت تعلیق در می‌آورد و اجرای آن را به بررسی بیشتر موکول می‌کند. معترضان این اظهارنظر از جانب دولت ایروان را ناکافی دانسته و خواستار لغو این تصمیم هستند.
بودجه ارمنستان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. در پنج ماه اول سال جاری بودجه دولتی در مقایسه با آمار سال گذشته فقط به میزان 3 میلیارد درام رشد داشته است. از ماه ژانویه لغایت می ماه سال جاری بخش مخارج 36 میلیارد درام بیش از درآمد حاصله بوده است. وضعیت واقعی بودجه با اطلاعات آماری که بر اساس آن اقتصاد ارمنستان در پنج ماه اول رشد داشته است، مطابقت ندارد. گر چه عجیب به نظر می‌رسد اما ادعا می‌شود کسری بودجه تا حدودی پس از عضویت ارمنستان در اتحادیه اورآسیا برطرف شده است. عوارض گمرکی که بخش عمده مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد به میزان 28 در صد افزایش یافته است. از حجم عوارض گمرکی که در مرزهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا جمع آوری می‌گردد تنها 1.13 درصد این عوارض سهم ارمنستان می‌شود. واردات بودجه دولتی ارمنستان از این منبع طی پنج ماه 25 میلیارد درام است. اگر درآمد حاصل از این منبع مالی اتحادیه اورآسیا وجود نمی‌داشت بودجه دولتی ارمنستان با کسری بمراتب بیشتری مواجه می‌شد.
بدنبال حوادث اخیر این کشور، واشنگتن، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نگرانی خود را از حوادث ارمنستان اعلام داشتند. روسیه نیز به عنوان متحد ارمنستان تحولات ارمنستان را به دقت زیر نظر داشته و مسکو تحولات و رویدادهای سیاسی را در ایروان به دقت رصد می‌کند. اما در مقایسه با اوکراین، ارمنستان کوچک در منطقه به شدت آسیب‌پذیر نشان می‌دهد. به گفته دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه «ارمنستان «دوره دشواری» را پشت سر گذاشته است. ما تحولات در ارمنستان را به دقت زیر نظر داریم زیرا ارمنستان همسایه و متحد ماست و کشوری است که نزدیک به ماست و البته، ما به این که اوضاع در یک کشور دوست چگونه پیش می‌رود، اهمیت می‌دهیم». اقتصاد ارمنستان به شدت به اقتصاد روسیه وابسته است و 23 درصد صادرات ارمنستان به روسیه انجام می‌شود. بحران اقتصادی روسیه که با تحریم‌های اروپایی‌ها و کاهش بهای نفت تشدید شد، به شدت بر اقتصاد ارمنستان تاثیر گذاشته و در نتیجه ارزش واحد پول این کشور را به شدت کاهش داده است. اقتصاد ارمنستان تحت سیطره روسیه‌ای است که خود رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.
بنظر نمی‌رسد جنبش اعتراضی اخیر در ارمنستان تهدید جدی برای حاکمان ایروان باشد. این جنبش همچنین نمی‌تواند منافع روسیه را تهدید کند. ایروان برای اجتناب از واقعه‌ای نظیر آنچه در اوکراین بوقوع پیوست تاکنون خویشتنداری نشان داده تا خشم این جنبش بشکل تدریجی فرو نشیند. مخالفین سیاست‌های دولت ارمنستان نه به طرح خواسته‌های سیاسی پرداخته‌اند و نه خواستار تغییر سیاست خارجی کشور هستند. اما شکی نیست جنبش برقی ایروان تاثیرش را به عنوان اقدامی جهت تغییرات داخلی و یا تقویت جامعه مدنی ارمنستان بر جای خواهد گذاشت.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.