کد خبر: ۱۰۷۷۱
تاریخ انتشار : ۱۰:۴۱ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۴
بعد از گذشت 22 سال هنوز تکلیف شرکتهای توزیع مشخص نیست وآنها نمی دانند درکجای ساختار صنعت قرارخواهند گرفت ووظایف آنها چه خواهد بود. همچنین تکیلف داریی هایی که با ودیعه حق انشعاب مردم ایجاد شده است به کدام بخش خصوصی و با چه مجوزی واگذار خواهد شد.
برق نیوز-کریم سعید زاده: اخیراً جلسه ای برگزار شد که با ضرب العجل سازمان خصوصی سازی نیز همراه بود. موضوع جلسه این بود که شرکت های توزیع برق بایستی ظرف یک ماه ارزیابی شوند و سهام دولتی آنها به نصف کاهش یابد.

اگر اشتباه نکنم سال 1372 بود که بدنبال شور تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای غربی اولین نسل شرکت ها در وزارت نیرو با تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق شکل گرفت و تاکنون (1394) حدود 22 سال فرصت بود که این روند اگر نیاز است انجام شود. پس از آن نیز شرکت  بازی در صنعت برق رونق داشت و شرکت های نسل دوم نیز شروع بکارکردند که بعضا" موفق نبودند ومنحل شدند.

هم اکنون سوالی که می تواند مطرح شود این است که چرا تغییرات همواره در لحظات آخر صورت می گیرد ؟ ومصوبات یا در 28 اسفند و یا با ضرب العجل همراه هستند. مگر به قول خود غربی ها نقشه راه مشخص نیست و آخر و عاقبت معلوم نیست؟ اگر چنین است بایستی کارشناسی شود و فضای بازی باشد تا همگان بر روی آن بحث و بررسی کنند و صنعت را با چالش ها مواجه نکنیم. در این مسیر، تجدید ساختارها و تغییرات مدیران و مسئولین بعضا"عجولانه است وبرخی جایگزینی ها بدون در نظر گرفتن تجربه ها انجام می شود که امیدواریم به نفع صنعت برق باشد.آیا این تغییرات می تواند صنعت را از این مشکلات رهایی دهد؟ آیا با طرح مسائل به صورت شفاف و تعیین تکلیف مشخص و روشن و به نقد گذاشتن آنها نمی توان منطقی تر عمل کرد؟ و یا شاید مسائل به گونه ای دیگراست.

 بگذریم پس از سال 72 شخصیت مستقل حقوقی شرکت های توزیع برق شکل گرفت وبا قانون استقلال شرکت های توزیع و اصلاح اساسنامه آنها در سال 85 قانونی شد. هر چند بند 1 آن ماده واحده در صنعت برق انجام نشد و شرکت های برق منطقه ای از 16 شرکت به 9 شرکت تقلیل نیافت تا شاید ساختار قبلی کمتر دستخوش تغییر شود. درآن قانون مگرقرار نبودکه در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخ های کمتر از قیمت تمام شده، که در قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت وزیران مبالغ آن تعیین می شد، اعمال احکام بند(ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت های توزیع برق مجاز باشد و تکلیف دارائی ها مشخص شود. پس چرا این قانون اجرا نشد؟

حتی هم اکنون نیزبا واگذاری شرکتهای توزیع برق سوالی که هنوز پاسخی برای آن نداریم اینست که آیا واگذاری شبکه های توزیع برق و سیمداری به بخش خصوصی به مصلحت ملی و صنعت برق می باشد ؟ و تکلیف شرکت های عرضه کننده انرژی که هنوز شکل نگرفته اندواحتمالا" در آینده بوجود خواهند آمد چگونه خواهد بود؟ و از کدام نقشه راه تبعیت خواهدشد؟

بهر حال الان بعد از گذشت 22 سال هنوز تکلیف شرکتهای توزیع مشخص نیست وآنها نمی دانند درکجای ساختار صنعت قرارخواهند گرفت ووظایف آنها چه خواهد بود. همچنین تکیلف داریی هایی که با ودیعه حق انشعاب مردم ایجاد شده است به کدام بخش خصوصی و با چه مجوزی واگذار خواهد شد. قوانین حاکم بر نظارت بر آنها برای تامین برق مطمئن، وضعیت تعرفه ها و پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی برق با تکالیف تعرفه چگونه،توسط چه کسی و از کدام محل پرداخت خواهد شد.

**سعیدکریم زاده-  معاون سازمان بهره وری انرژی


انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کارشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
0
1
با سلام آنچه مهم است فرض کنیم بعد از خصوصی سازی توزیع است الان مسئولین بنشیند وببیند آیا برای بعد از خصوصی سازی توزیع میدانند برای چه ابعاد حاکمیتی وحقوق مردم بایستی توزیع پاسخگو باشد نحوه مدیریت دارائیهای مردم نزد توزیع (هزینه انشعاب) چگونه بایستی باشد چه مکانیزمی برای رعایت حقوق شهروندان ترسیم شده واز هم اکنون امکان جاری سازی آن باشد زیرا مکانیزم های دنیا توسعه سیستم های اطلاعاتی برای امکان ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد نه بر اساس گزارشات دستی توسط ارزیابان امور بازرسی کنونی ما بعضا" نحوه ارتباط مدیران در تغییر محتوای این گزارشات تاثیر گذار بوده ودلیل آن توسعه فساد در حوزه های مختلف خدمات رسانی درشرکتهای توزیع است که بدلیل نبود اطلاعات مناسب از عملکرد پیمانکاران وکارفرمایان(شرکت توزیع) بناچار چوب اتهام به سر پیمانکاران فرود آمده وشرکتهای توزیع از پاسخگویی در امان مانده اند یکی از راهبردها اجرای برنامه دوم (توسعه دولت الکترونیک وهوشمند سازی خدمات)از برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری دولت محترم است ولی در وزارت نیرو پس از گذشت 6 ماه ازابلاغ توسط وزیر محترم چه زیر ساختی در وزارت نیرو برا ساماندهی اطلاعات ارائه خدمات ایجاد شده است مسئولیت ایجاد یک دیتا سنتر ویژه وزارت نیرو برای مدیرت خدمات آبو برق با کیست مگر می شود بدون این سیستم های اطلاعاتی امکان مدیریت موثر بر زیر مجمعه وزارت نیرو فراهم شود پس مسئولین محترم برای اجرای برنامه دوم از اصلاح نظام اداری قبل از خصوصی سازی تعجیل بفرمایند
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار