قانون حمایت از صنعت برق کشور برای اجرا به دولت ابلاغ شد

سرویس صنعت برق نیوز: قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب 6 ماده و یک تبصره مدون شده است و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. طرح حمایت از صنعت برق کشور در نیمه اول سال 91 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح در ابتدا با امضای بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بصورت پیش نویس در چند ماده تهیه و ارائه شده بود.

به گزارش برق نیوز، مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه سال 1394، پیش بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی ، برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد .

همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها بر اساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور ، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.

علاوه براین پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است .

معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون ذکر شده است.

برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده را از سال 1388 تا سال 1393 بر اساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و به منظور پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برق، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون مزبور مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 آبان ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسید.

پیش از این حمید چیت چیان وزیر نیرو گفت: چنانچه اعتبارات در بودجه 1394 تحقق یابد، تحولات آشکاری در ارتباط با مدیریت آب و مدیریت آب های زیرزمینی بروز پیدا خواهد کرد .

مجلس شورای اسلامی اعتبار ویژه 500 میلیون دلاری از محل منابع صندوق توسعه ملی را تصویب کرد ، اما این مبلغ تاکنون در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفته و انتظار می رود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تخصیص این اعتبار اقدام کند.

طرح نهایی تصویب شده حمایت از صنعت برق کشور:
ماده 1- به منظور اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت نيروگاه ها و استفاده از حداكثر امكانات موجود كشور و كاهش وابستگي توليد برق به گاز و نفت ، احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال سوز و تبديل برج تر به برج خشك نيروگاههاي بخاري با اولويت كامل مشمول بند « پ» ماده( 12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 مي شود.

ماده 2- در راستاي اجراي ماده(29) قانون سياست هاي كلي اجراي اصل چهل وچهارم( 44 ) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود، تا هفتاد درصد( 70 %) منابع حاصل از واگذاري هاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيش بيني و جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعت برق(موضوع بند( 6) ماده مذكور) به شركت توانير اختصاص دهد.

ماده 3- دولت مكلف است به منظور شفاف سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت مصرفي نيروگاهها را بر اساس ارزش حرارتي سوخت تحويلي تعيين نمايد. در اجراي اين ماده تفاوتي بين نيروگاه هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

ماده 4- وزارت نيرو موظف است جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور و در كلانشهرها به تفكيك مناطق شهرداري ، به گونه اي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود.

ماده 5- دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح هاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك عوارض مصرف هر كيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد. وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز و صددرصد( 100 %) آن صرفاً بابت كمك به اجراي طرحهاي مذكور هزينه مي شود.

ماده 6- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده (مورد تأييد سازمان حسابرسي) و همچنين معافيت هاي قانوني اعمال شده براي هزينه هاي انشعاب را در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.

تبصره- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است مابه التفاوت موضوع اين ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهاي مالي مورد تأييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهي هاي بخش برق اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانكها و ساير طلبكاران قرار دهد.

طرح فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

طرح حمایت از صنعت برق کشور در نیمه اول سال 91 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح در ابتدا با امضای بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بصورت پیش نویس در چند ماده تهیه و ارائه شده بود.


نهایاتا پس از چند سری بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات آن برای تایید به شورای نکهبان ارسال شد که شورای نگهبان هم بخشی از آنرا مورد تایید ندانست. پس از رفع ایرادات وارده به این طرح در نهایت طرح نهایی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت زیر اعلام و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.