در صنعت برق دچار قحطی تصمیم گیری شده ایم

مهدی مسائلی، دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به قراردادهای متوقف صنعت برق گفت: نزدیک 122 قرارداد در سطح وزارت نیرو و برق منطقه ای به دلایل گوناگون متوقف هستند که معضلی برای بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی وزارت نیرو شرکت های برق منطقه ای و توزیع شده اند.

وی دلیل توقف قراردادهای یادشده را بیشتر مسائل مالی عنوان کرد و افزود: تلاطمات ارزی و 40 درصدی سالهای 91 و 92 و فقدان نقدینگی در مراکز  کارفرمایی موجبات توقف در قراردادها را فراهم آورد.

به گزارش برق نیوز، مسائلی تصریح کرد: اکنون قراردادها با رقمی معادل 800 تا 1000 میلیارد تومان بلاتکلیف و راکدند که به تبع یکسری تاخیر دارند که باید از سمت کارفرمایان مجاز اعلام شود و با توجه به اینکه اعتقادی به اعلام مجاز بودن آنها ندارند این قراردادها متوقف مانده اند.

وی اظهار داشت: راه حل این قراردادهای راکد این است که دولت قراردادها را تعیین تکلیف کند که می تواند ناشی از تصمیم گیری فراقراردادی باشد و یا در راستای این باشد که هیات وزیران بند قانونی برایشان تعیین کرده و یا مصوبه و مجوز از مجلس بگیرد.

رئیس کمیته کاهش تلفات سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به عدم حمایت از مدیران توسط مدیران رده بالاتر افزود: یکی از دلایل توقف در قراردادها این است که دچار قحطی تصمیم گیری شده ایم لذا مدیران احساس تنهایی کرده و تصمیم گیری نمی کنند و در نتیجه صنعت برق که صنعتی محوری است با وجود اینکه همواره شعار خصوصی سازی را سر داده ایم، در حال اضمحلالند.

وی گفت: یکی از راهکارهای حل معضل قراردادهای متوقف این است که کارفرمایان از اختیارات قانونی استفاده کنند و فسخ پیمان و ضبط ضمانت نامه کنند که این اقدام موجبات این را فراهم می آورد که ضمانت نامه تعداد زیادی قرارداد فسخ شده و منجر به این می شود که اعتماد شبکه بانکی به بخش خصوصی فعال در صنعت برق به نوعی خدشه دار و از طرف دیگر اعتماد بانک ها به صنعت برق کم می شود و وقتی تعداد قابل توجهی ضمانت نامه ضبط می شود ما با یک سری پیامدهای اجتماعی روبرو می شویم چون ممکن است شرکت ها از هم فروبپاشند و تعداد زیادی کارمند بیکار و تعدادی خانوار در جامعه با فقدان درآمد مواجه شوند.

مسائلی در ادامه به دیگر راه حل رفع مشکل قرارداهای راکد اشاره و اظهار داشت: راه حل دوم این است که قیمت قراردادها بروز شوند که این اقدام نیز به دلیل حجم زیاد در شورای عالی فنی مشمول مرور زمان می شود لذا مشکل باقی می ماند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: راه حل سوم پیشنهاد خاتمه پیمان است در این راستا در قراردادهای یک طرفه که بین کارفرما و پیمانکار مبادله شده چنین بندی در پیش بینی نشده و یا اگر بوده به نفع کارفرماست به تبع نهادهای نظارتی در این مورد ورود می کنند و کارفرماها را از این قابلیت منع می کنند اما آنچه که هست خاتمه پیمان ها در بسیاری از موارد هم به نفع پیمانکار و هم کارفرماست اما متاسفانه در دستگاه های اجرایی هیچ عکس العملی برای اجرایی شدن این راهکار دیده نشده است.

دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران اظهار داشت: آخرین راهکار این است که دستگاه های نظارتی و حاکمیتی شامل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و سازمان مدیریت برنامه ریزی راهکارهایی ارائه دهند که امکان انجام قراردادی که در سال 89 منعقد شده را در سال 94 و95 فراهم آورند.

وی یادآور شد: ما معتقدیم حل مسائل قراردادی باید در خانواده صنعت برق حل شود و این منوط به این است که هیات وزیران اختیاراتی را برای وزرات نیرو تعرف کند که بتواند فعالیت های قراردادی انجام دهد.

مسائلی گفت: قرارداد قانون نیست و ما هیچگاه بعنوان بخش خصوصی بر انجام کارهای فراقانونی اصرار نداریم ولی می گوییم اگر کشور تاکید بر خصوصی سازی دارد لاجرم باید آنرا حفظ کند و امروز که شرایط بحرانی برای بعضی قراردادها بوجود آمده و علت آن تغییر شرایط اولیه مثل تغییر نرخ ارز که قرارداد برآن سوار بوده را نه بخش خصوصی و نه دستگاه های اجرایی بوجود آورده اند بلکه کاملا ناگهانی حادث شده اند پس باید درسطح حاکمیت برای آن فکری شود تا بخش خصوصی را سر پا نگه دارد.