قراردادهای متوقف در صنعت برق، نتیجه سیاست های دولت دهم
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران درباره راهکار حل موضوع قراردادهای متوقف در صنعت برق گفت: در قراردادهای متوقف باید ابتدا به ریشه مشکل حمله کنیم زیرا ما با بیماری لاعلاجی بنام قراردادهای متوقف مواجه شدیم و علت آن این بود که ارز به یکباره متلاطم، تورم ایجاد و تحریم‌ها تشدید شد.
به گزارش برق نیوز مهدی مسائلی، انعطاف پذیر شدن قرارداد‌ها را راهکار اصلی این مشکل دانست و افزود: مشکل بزرگ کشور ما این است که قراردادهایی که کارفرمایان می‌بندند یک طرفه است و تمام منافع کارفرما را لحاظ می‌کند و در صورتی که بالانس و شرایط اولیه قرارداد به هم بریزد هیچ پاسخی برای آن نداریم و عکس العمل نشان نمی‌دهیم و نمی‌دانیم که در شرایط بحرانی باید چه واکنشی داشته باشیم لذا اینجاست که باید فکر و اندیشه کنیم که کشورهای پیشرفته چکار می‌کنند.
مسائلی در ادامه به اتفاقات و بحران‌های اقتصادی کشور از سال ۸۸ و زمانی که ارز شروع به افزایش کرد، اشاره و تصریح کرد: مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز در بهمن ۹۱ به اوج خود رسید عملا قراردادهایی که در دستگاه‌های اجرایی مثل نفت و نیرو بسته شده بود به حالت شوک و استندبای در آمدند و ۵ سال نیز تداوم یافت.وی یادآور شد: علت این مسئله این بود که هیچ انعطافی برای رخداد چنین بحران‌هایی نداشتیم مثلا وقتی پلی ساخته می‌شود باید برای شرایط انقباض و انبساط و شرایط غیرمترقبه پیش بینی‌های لازم را داشته باشیم و گرنه پل فرومی ریزد.
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه ما در قرارداد‌هایمان پیش بینی احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه را نکرده‌ایم، افزود: دلیل این امر حاکمیتی بودن قراردادهاست و کارفرمایان مدعی می‌شوند که شما ریسک را پذیرفتید و باید پاسخگو باشید اما باید گفت که ریسک تعریف دارد و قابل پیش بینی و اندازه گیری و کنترل است و در عین حال آنچه در مورد ارز و تورم در دولت‌های نهم و دهم رخ داد سابقه تاریخی نداشته و غیر قابل پیش بینی بود اینکه ارز به یکباره دو برابر شود و تورم به ۴۵ درصد برسد از عجایب بود.
وی ادامه داد: در هیچ یک از دولت‌های بعد از انقلاب سابقه رکود نداشتیم ولی همه این‌ها در دولت دهم اتفاق افتاده یعنی هم تورم داشتیم هم رکود و هم اینکه نرخ ارز رشد کرد و مهم‌تر اینکه قواعد بازی صادرات و واردات بهم خورد یعنی هم تحریم بوجود آمد و هم با یک وضعیت نابسامان تعرفه‌های گمرکی مواجه شدیم و گروه بندی کالایی انجام دادیم وهمه این‌ها به این دلیل بود که ارز نداشتیم و واسطه‌ای بنام ارز مبادله‌ای بوجود آوردیم و بواسطه آن از ارز ۱۲۲۶ خداحافظی و ارز ۲۵۰۰ تومانی را به مردم معرفی کردیم.مسائلی گفت: وقوع چنین اتفاقاتی در قراردادهایی که در نظام پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی کشور مبادله کردیم پیش بینی نشده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه آینده در برابر چنین شرایطی واکسینه شویم نیازمند این هستیم که بستر‌ها را از نو بسازیم و مهندسی کنیم و چاره این است که قراردادهای منعطف تنظیم کنیم و استفاده از آن را برای تمام کارفرمایان تیپ کنیم یعنی اینگونه نباشد که هر کارفرما خودسرانه و به تشخیص و صلاحدید خود متن قرارداد ارائه و بر اساس آن اقدام کند.
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: قرارداد‌ها باید برای کارهای اجرایی، خرید و EPC در سراسر کشور تیپ و منعطف شود چرا که در غیر این صورت وقتی در کشور مشکلی پیش بیاید اگر بخواهیم در مورد قرارداد‌ها قضاوت کنیم و به حل اختلاف و تفسیر بپردازیم به دلیل تنوع شکلی قرارداد‌ها در سراسر کشور در هر دستگاه اجرایی قضاوت سخت است.وی همچنین گفت: قرارداد‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که بتواند در برابر نوسانات ارز تعدیل داشته باشد و این تعدیل قابل محاسبه و بدور از هر گونه تفسیر و متناسب با میزان نوسان باشد.
مسائلی ادامه داد: در سالهای گذشته ما چندین نرخ در ارز داشتیم یعنی ابتدا دولت نرخ ارز را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان تبدیل کرد و بعد این نرخ ارز مبادله‌ای شد و بعد ۱۲۲۶ به تاریخ پیوست و فاصله ۲۰ درصدی بین ارز آزاد و مبادله‌ای بوجود آمد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه قرارداد‌ها باید در برابر نوسانات کلان اقتصادی منعطف بوده و قابل تعدیل باشند، اظهار داشت: قرارداد‌ها باید تعدیل قابل محاسبه باشند و متناسب با دامنه تغییرات اعمال شده در اقتصاد کلان قابل تعدیل باشند. web site hit counter
مسائلی در ادامه به اتفاقات و بحران‌های اقتصادی کشور از سال ۸۸ و زمانی که ارز شروع به افزایش کرد، اشاره و تصریح کرد: مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز در بهمن ۹۱ به اوج خود رسید عملا قراردادهایی که در دستگاه‌های اجرایی مثل نفت و نیرو بسته شده بود به حالت شوک و استندبای در آمدند و ۵ سال نیز تداوم یافت.وی یادآور شد: علت این مسئله این بود که هیچ انعطافی برای رخداد چنین بحران‌هایی نداشتیم مثلا وقتی پلی ساخته می‌شود باید برای شرایط انقباض و انبساط و شرایط غیرمترقبه پیش بینی‌های لازم را داشته باشیم و گرنه پل فرومی ریزد.
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه ما در قرارداد‌هایمان پیش بینی احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه را نکرده‌ایم، افزود: دلیل این امر حاکمیتی بودن قراردادهاست و کارفرمایان مدعی می‌شوند که شما ریسک را پذیرفتید و باید پاسخگو باشید اما باید گفت که ریسک تعریف دارد و قابل پیش بینی و اندازه گیری و کنترل است و در عین حال آنچه در مورد ارز و تورم در دولت‌های نهم و دهم رخ داد سابقه تاریخی نداشته و غیر قابل پیش بینی بود اینکه ارز به یکباره دو برابر شود و تورم به ۴۵ درصد برسد از عجایب بود.
وی ادامه داد: در هیچ یک از دولت‌های بعد از انقلاب سابقه رکود نداشتیم ولی همه این‌ها در دولت دهم اتفاق افتاده یعنی هم تورم داشتیم هم رکود و هم اینکه نرخ ارز رشد کرد و مهم‌تر اینکه قواعد بازی صادرات و واردات بهم خورد یعنی هم تحریم بوجود آمد و هم با یک وضعیت نابسامان تعرفه‌های گمرکی مواجه شدیم و گروه بندی کالایی انجام دادیم وهمه این‌ها به این دلیل بود که ارز نداشتیم و واسطه‌ای بنام ارز مبادله‌ای بوجود آوردیم و بواسطه آن از ارز ۱۲۲۶ خداحافظی و ارز ۲۵۰۰ تومانی را به مردم معرفی کردیم.مسائلی گفت: وقوع چنین اتفاقاتی در قراردادهایی که در نظام پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی کشور مبادله کردیم پیش بینی نشده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه آینده در برابر چنین شرایطی واکسینه شویم نیازمند این هستیم که بستر‌ها را از نو بسازیم و مهندسی کنیم و چاره این است که قراردادهای منعطف تنظیم کنیم و استفاده از آن را برای تمام کارفرمایان تیپ کنیم یعنی اینگونه نباشد که هر کارفرما خودسرانه و به تشخیص و صلاحدید خود متن قرارداد ارائه و بر اساس آن اقدام کند.
دبیر کارگروه مشترک توانیر و سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: قرارداد‌ها باید برای کارهای اجرایی، خرید و EPC در سراسر کشور تیپ و منعطف شود چرا که در غیر این صورت وقتی در کشور مشکلی پیش بیاید اگر بخواهیم در مورد قرارداد‌ها قضاوت کنیم و به حل اختلاف و تفسیر بپردازیم به دلیل تنوع شکلی قرارداد‌ها در سراسر کشور در هر دستگاه اجرایی قضاوت سخت است.وی همچنین گفت: قرارداد‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که بتواند در برابر نوسانات ارز تعدیل داشته باشد و این تعدیل قابل محاسبه و بدور از هر گونه تفسیر و متناسب با میزان نوسان باشد.
مسائلی ادامه داد: در سالهای گذشته ما چندین نرخ در ارز داشتیم یعنی ابتدا دولت نرخ ارز را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان تبدیل کرد و بعد این نرخ ارز مبادله‌ای شد و بعد ۱۲۲۶ به تاریخ پیوست و فاصله ۲۰ درصدی بین ارز آزاد و مبادله‌ای بوجود آمد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه قرارداد‌ها باید در برابر نوسانات کلان اقتصادی منعطف بوده و قابل تعدیل باشند، اظهار داشت: قرارداد‌ها باید تعدیل قابل محاسبه باشند و متناسب با دامنه تغییرات اعمال شده در اقتصاد کلان قابل تعدیل باشند. web site hit counter
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.