ریشه اختلاف وزارت نفت و وزارت نیرو درباره صادرات برق چیست؟

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه در سال ۹۴ به صورت میانگین ۱۲۰۰ مگاوات بوده است (۱). این در حالی است که پتانسیل بسیار بیشتری برای صادرات برق به کشورهای همسایه وجود دارد.

 به عنوان نمونه از جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان بیش از ۶۰ میلیون نفر به برق دسترسی ندارند و این کشور همسایه با جمعیتی بسیار بیشتر، یک سوم ایران ظرفیت تولید برق دارد و با کمبود شدید برق روبه‌رو است. در نتیجه پاکستان می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات برق کشور باشد و پتانسیل صادرات برق تا حداقل ۵۰۰۰ مگاوات به این کشور وجود دارد. علاه بر پاکستان، کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، سوریه و لبنان می‌توانند جزء مقاصد صادرات برق کشور باشند.

صادرات برق در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش قابل توجهی دارد و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز (بند ۱۳) و افزایش ارزش افزوده (بند ۱۵) بر افزایش صادرات برق تأکید شده است. با وجود تقاضای بالای کشورهای همسایه برای برق و همچنین تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی میزان صادرات برق کشور کمتر از حد انتظار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌هایی بر سر راه افزایش صادرات برق وجود دارند که مانع از افزایش آن می‌شود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها اختلاف نظر وزارت نفت و وزارت نیرو درباره تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق است.



نیروگاه‌ها گاز را دریافت و آن را به برق تبدیل می‌کنند که تأمین این گاز بر عهده وزارت نفت است. در نتیجه اگر برق صادر شود به نوعی می‌توان گفت که گاز صادر شده است. در ادبیات انرژی به این نوع استفاده از گاز GTW (Gas To Wire) گفته می‌شود که یکی از بهینه‌ترین روش‌های صادرات گاز است. با این وجود وزارت نفت انگیزه‌ای برای استفاده از این روش برای صادرات گاز ندارد و ترجیح می‌دهد گاز را از طریق خط لوله و یا به صورت مایع شده (LNG) صادر کند. این بی‌انگیزگی وزارت نفت به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات برق برمی‌گردد.

 بر اساس رویه‌های موجود، ۹۳% درآمدهای حاصل از صادرات برق عاید وزارت نیرو و ۷% عاید وزارت نفت می‌شود. این در حالی است که اگر این وزارت‌خانه، گاز را به صورت LNG یا خط لوله صادر کند نه تنها ۱۴.۵% از درآمدهای آن سهم خودش می‌شود بلکه وظیفه خود را در تأمین درآمدهای خزانه دولت و صندوق توسعه ملی انجام داده است.



این موضوع باعث شده است که وزارت نفت در مذاکرات با طرف‌های خارجی صادرات برق را در اولویت قرار ندهد. امری که موجب شده است تا کنون آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور وارد شود. به عنوان نمونه می‌توان به صادرات گاز از طریق خط لوله به عراق اشاره کرد که قرار است ظرف چند هفته آینده اجرایی شود. جالب است که قرارداد صادرات گاز به عراق با وزارت برق (نه وزارت نفت) این کشور برای تأمین گاز نیروگاه‌های برق در عراق منعقد شده است.

در صورتی که انتظار می‌رفت با توجه به انجام مذاکرات با وزارت برق عراق، صادرات برق به این کشور در اولویت قرار گیرد اما به نظر می‌آید نبود انگیزه لازم منجر به حذف این گزینه راهبردی در مذاکرات وزارت نفتی‌ها شده است. همچنین در مورد خط لوله صلح و صادرات گاز به پاکستان که با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است، یکی از گزینه‌ها، تبدیل گاز به برق و صادرات برق است اما وزارت نفت انگیزه لازم را در این زمینه ندارد و صادرات گاز از طریق خط لوله را در اولویت خود قرار داده است.

اختلاف نظر وزارت نفت و وزارت نیرو درباره درآمدهای حاصل از صادرات برق منجر شده است که میزان صادرات برق کشور بسیار پایین‌تر از حد انتظار باشد؛ بنابراین برای حفظ منافع ملی، ضروری است با اتخاذ تدابیر لازم هماهنگی لازم بین وزارت نفت و وزارت نیرو در سطح دولت و به ویژه معاون اول ریاست جمهوری ایجاد شود به نحوی که انگیزه‌های مسئولان این دو وزارت‌خانه در راستای منافع ملی کشور قرار گیرد و از زیان‌های بیشتر به کشور جلوگیری شود./الف