ابلاغ قرارداد تیپ خرید کالا‌های تخصصی برق در شرکت‌های توزیع

سرویس صنعت برق نیوز: مدیرعامل شرکت توانیر قرارداد تیپ خرید کالا‌های تخصصی برق در شرکت‌های توزیع نیروی برق را ابلاغ کرد، قراردادی که بیش از ده سال است بعنوان یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گرفت و سال‌ها بخش دولتی برق ایران از تایید و ابلاغ آن سرباز زد.

قرارداد تیپ خرید کالا‌های تخصصی برق در شرکت‌های توزیع با هدف یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه و با عنایت به ضوابط ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از تاریخ اول شهریور ۱۴۰۳ اجرا می‌شود و مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه معاملات شرکت‌های توزیع باید در کلیه معاملات خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد.

سندیکای صنعت برق ایران بعنوان بزرگترین تشکل صنفی بخش خصوصی صنعت برق، سال‌ها از طرق مختلف در پی متقاعد سازی دولت به پذیرفتن این قرارداد برآمد، اما بخش دولتی برخلاف آنچه که در ظاهر اعلام می‌کرد حاضر نبود وحدت رویه‌ای جهت انجام فعالیت‌های خود برگزیند. قرارداد تیپ بخش قابل توجهی از رانت، خلاف و فسادی که در این بخش امکان وقوع داشت را کم کرده و از برخورد‌های سلیقه‌ای و فسادزا با بخش خصوصی خواهد کاست.

بر اساس آنچه که سندیکای صنعت برق ایران درباره قرارداد تیپ خرید کالای شرکت‌های توزیع اعلام کرده است، قرارداد اولیه در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد و به دلایل ناشی از عدم پذیرش شرکت‌های توزیع مورد بازبینی قرارگرفت که در سال ۹۶ مجددا ابلاغ شد. البته طی این سال‌ها همه شرکت‌های توزیع از قرارداد سال ۹۶ در مناقصات خود استفاده نمی‌کردند و به نوعی برای خرید کالا در شرکت‌های توزیع برق وحدت رویه‌ای وجود نداشت. انتظار می‌رفت که با ابلاغ فهارس بهای بخش توزیع در سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه و با استفاده از آن، وضعیت قرارداد‌های خرید کالا و تجهیزات در شرکت‌های توزیع بهبود یابد که آن هم عملیاتی نشد.

موضوع قرارداد تیپ در ادوار گذشته سندیکای برق تیپ همواره در دستور کار هیات مدیره قرار داشت که امروز عملیاتی شد و از طرف رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر ابلاغ شد. این قرارداد با پیگیری‌های سندیکا از کانال شورای مشورتی صنعت برق وزارت نیرو، توانیر، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به دست آمده است و می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های بهینه اعضا در مناقصات آتی شرکت‌های توزیع باشد.

قرارداد تیپ خرید کالای شرکت‌های توزیع که از اول شهریور سال جاری اجرایی خواهد شد، مجهز به ابزار‌های مختلف قراردادی از جمله تعدیل، تعلیق، خاتمه پیمان از طرف فروشنده، فرمول تمدید و خسارت تاخیر در پرداخت‌هاست و این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کرده است تا در صورت مواجهه با مشکلات مالی بتواند از معرض تهدید تاخیرات غیرمجاز در امان بماند و خود را از قراردادی که او را به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه کرده است، خارج کند. احتمالا این بار شرکت‌های توزیع نتوانند از اجرای این قرارداد سرباز زده و کمک خواهد کرد تا بخش خصوصی با دغدغه کمتری در مناقصات خرید شرکت نماید.

پیوست یک: قرارداد خرید کالا‌های تخصصی برق

پیوست دو: راهنمای نحوه تکمیل و تنظیم قرارداد خرید کالای تخصصی شرکت‌های توزیع نیروی برق