اقتصاد بخش توزیع برق، لزوم برون رفت از اقتصاد دولتی

سرویس صنعت برق نیوز: کنفرانس شبکه های توزیع برق وارد بیستمین  ویکمین سال برگذاری خود شده است و میز بان امسال این کنفرانس استان البرز و شرکت توزیع برق استان البرز میباشد. قرار است در این کنفرانس اخرین دانش و  یافته های علمی وتولیدات صنعتی بخش توزیع  برق  کشور  منتشر واطلاع رسانی گردد .با توجه به حضور احتمالی مدیران بلند پایه وزارت نیرو وصنعت برق در این همایش ملی؛انتظار میرود مباحثی از قبیل اقتصاد برق؛ رضایت مندی مشترکین؛کاهش تلفات ؛صرفه جویی؛ مدیریت مصرف ؛پایداری شبکه  وهوشمندی شبکه ها ولوازم اندازه گیری ، مشابه موارد مطرحه در بیست کنفرانس قبلی توزیع مجددا مورد تاکید قرار گیرد وضمنا تاکید گردد که این قبیل کنفرانسها باید کاربردی وجهت دار باشد.

فارغ از شرایط تحقق این راهبرد های تکراری سالانه؛.این کنفرانس در شرایطی خاصی از برنامه  ساختار نوین صنعت برق برگذار میگردد .ساختاری نوینی  که به نظر تشکیل شرکت مادر تخصصی توزیع برق  از اولویت های ان است.

بخش توزیع  برق کشور علاوه بر ویژگیهای ذاتی خودش ؛در بخش اقتصاد ی اش نیز پیچیدگیها  ومشخصات ویژه ای دارد که اقتصاد کلیه ذینفعان  پر توقع ومتنوع  وپراکنده اش را تحت تاثیر قرار میدهد.دامنه این تاثیر به شدت متغییر وتابع مدل مدیریت اقتصادی این بخش است.
  
بخش توزیع برق با بیش از  ۷۵۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع ، ۶۰۰ هزار ترانسفورماتور توزیع وبیش از 30 میلیون مشترک  وداشتن املاک ودارایی های متعدد وخصوصا تجربه ۱۰۰ ساله وبا بیش از ۲۵۰۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص وکاربلد ، بخش ثروتمند ی است ودارایی ان  با قیمت روز تعدیل شده بالغ برتا ۰۰۰۰۰ا میلیارد تومان براورد میگردد. پیش بینی میگردد طول شبکه های توزیع تا سال 1404 به بیش  از 930 هزار کیلومتر وتعداد ترانسفورماتورهای توزیع بالغ بر 830 هزار دستگاه ؛میزان فروش برق این بخش به حدود 350000 میلیون کیلوواتساعت وتعدا د مشترکین این بخش بیشتر از 45 میلیون گردد .گردش مالی وسهمی که بخش فوق در اقتصاد صنعت برق  وکشور ایفا می نماید  ایجاب می نماید که رویکردبنگاه داری وخصوصی سازی در این بخش تقویت گردد.

 این بخش علیرغم  دارایی ها وثروت های هنگفت فوق ، به علت محدودیتهای ساختاری وتنگناهای قانونی ناشی از  تفکر حاکم دولتی بران ، به طور مستمر  گرفتار مشکلات مالی ونقدینگی است که به شدت فعالیتها وفرایندهای مرتبط با ان را تحت تاثیر قرار داده است .

اقتصاد توزیع برق در بخش  اقتصاد فروش  برق تابع تصمیمات ابلاغی در قانون ودرچارچوب تفکر دولتی، در بخش هزینه های برقراری انشعاب ونیرورسانی تابع ابلاغ های قانونی ودولتی ووزارتی وحتی در بخش انجام خدمات تابع ابلاغ های وزارتی است.این بخش حتی اختیار تعیین هزینه انجام خدمات  متفرقه  را هم ندارد وبه عبارتی نگاه ورویکرد  به اقتصاد این بخش، نگاه تولیت دولتی است وبه این بخش مترقی و ثروتمند مشابه یک بخش فاقد توان تصمیم گیری نگریسته میشود.

یکی از نمونه های این نوع تفکر ، تذکری  است که اخیرا کمسیون محترم اصل نود در مورد  هزینه های صدور فیش اخطارقطعی برق  مطرح نمودند وعنوان شداین اقدام ؛ یعنی اختیار تعیین هزینه های خدمات توسط صنعت برق کاری غیر قانونی است.اختیاری که بر اساس  قانون برق کشور وایین  نامه تکمیلی و اساسنامه شرکتهای توزیع برعهده این شرکتهاست وپیشنهاد میگردد کمسیون محترم اصل نود ، در مورد علل کاهش شاخصهای  اقتصاد ی بخش موثر فوق نیز علیرغم تلاش شبانه روزی مجموعه همکاران سوال فرمایند.

شرایط وانتظارات ومشکلات فعلی بخش توزیع ایجاب می کند که نگاه اقتصادی جدیدی به این بخش حاکم شود وقطعا این نگاه ،رویکرد وتفکر اقتصاد دولتی نیست. بلکه یک رویکرد اقتصادی اثر بخش است.

اقتصاد بخش توزیع برق در بخش خرید وفروش برق، فرایندهای اقتصادی منجر به برقراری انشعاب برق وخدمات ذیربط و اقتصاد بخش تولید وصنایع ذیربط مرتبط با آن قابل تامل است ونیاز به ترسیم رویکرد های جدید است.

به عنوان مثال ،اقتصاد سالانه  بخش توزیع برق در بخش تولید وصنعت ،در بدترین شرایط اقتصادی ان ؛ هم بدون استثنا چرخش وگردش دارد به طوریکه گردش مالی سالانه این چرخه مهم اقتصادی ؛تا۳۰۰۰ میلیارد براورد میگردد که بالغ بر 80 در صد ان تولید ات صنعتی بوده واشتغال بالغ بر 60000 نفر  را موجب میشود.

رویکرد اثر بخش اقتصادی به بخش توزیع برق،  به معنای، آزاد سازی نیست به معنای بنگاه داری وخصوصی سازی واقعی وسود اور با منطق کنترلی رگلاتوری است که مسیولیتها بر اساس اختیارات تعریف شده است .در این مدل ؛تعريف دقيق وظايف و مسئوليت ها در چهار محور مرتبط به هم: مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات به منظور ارائه خدمت بهتر و مناسب تر و يا قيمتي منطقي و قابل رقابت به مشتريان با لحاظ راهبرد های زیرمورد توجه قرار میگیرد

۱_برون سپاری وخصوصی سازی وبنگاه داری و جداسازی کامل از بخش دولتی
۲_تعریف رگولاتوری وباز تعریف وظایف حاکمیتی وزارت نیرو(الزام تامین برق) به منظور حصول اطمینان از پایداری ؛ایمنی وحفظ محیط زیست
۳_رفع انحصار در فروش برق به مشتريان  وامكان انتخاب  براي مشتري  وجهت گیری به منظور فعال سازی بورس برق
۴_تدوین راهبرد برون سپاری با تفكيك وظايف مديريت ؛بهره برداري؛ توسعه و مشتريان, ورضایت مندی مشترکین
۵_ بنگاهداري وسود آوري  وجداسازی سیمداری از بازرگانی برق وتوسعه مدیریت داراییها وکاهش قیمت تمام شده
۶_ عدم دخالت دولت در بازيگرداني بخش توزيع وتعریف نقش حاکمیتی واعمال وتعریف منطقه ای نرخ خدمات بخش توزیع وتوسعه استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی
۷_ واگذاري تمام زير فعاليتهاي بخش توزيع به شركتهاي خصوصي با  مديريت يكپارچه شرکت
۸_ استفاده بيشتر از انرژيهای تجديد پذير
۹_ کاهش شدت مصرف انرژی

برای تطبیق انتظارات رو به رشد جامعه از بخش توزیع وبهبود شاخصهای فنی واقتصادی ان وتوسعه استفاده از فن اوریهای جدید در بخش فوق وافزایش بهره وری وگردش موثر چرخ توزیع برق ، نیاز به تغییر نگرش به اقتصاد توزیع برق وبازتعریف کلی وراهبردی ان می باشد وبی شک تفکر ورویکرد ودخالت  دولتی به چرخه اقتصاد توزیع برق دیگر پاسخگو نیست.

در خاتمه ،به  عوامل برگذار کننده ؛این گردهمایی بزرگ  دست مریزاد می گوییم  وامیدواریم در سال اقدام وعمل،  بخش صنعت توزیع برق شاهد اقدام موثری برای برون رفت اقتصاددرحال  فروپاشیش از تله اقتصاد دولتی باشد.

سعید مهذب  ترابی
رییس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران و  مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو