مسئولان وزارت نیرو تاکنون از ارائه توضیحات درباره جزئیات قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری با شرکت ترکیه ای «یونیت اینترنشنال» که بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام محسوب میشود و اواسط خردادماه توسط این شرکت ترکیه ای رسانه ای شده است و ابهامات زیادی درباره آن مطرح است، خودداری کرده‌اند.
۱۲ آبان ماه سال ۹۴ بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، از امضای یک قرارداد ۶ میلیارد دلاری بین وزارت نیرو و یک شرکت اروپایی برای ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و بادی در ایران خبر داد .
هرچند اسم این شرکت از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نشد ولی بعدها مشخص شد که بحث قرارداد ایران با یک شرکت بلژیکی که یک شرکت ترکیه ای (شرکت یونیت اینترنشنال) همکار آن هست، مطرح است. ماه‌ها درباره این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد اقتصادی بعد از برجام محسوب میشود، هیچ خبر جدیدی رسانه ای نشد و مذاکرات درباره آن در سکوت خبری دنبال شد تا نهایتاً ۱۱ خردادماه امسال هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای «حریت» خبر از امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی ترکیه برای ساخت نیروگاه برق با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات و ارزش ۳ میلیارد دلار در ایران در روزهای آتی داد .
چهار روز بعد از انتشار این مصاحبه معاون وزیر نیرو، شرکت ترکیه ای «یونیت اینترنشنال» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۱۲ خردادماه، قرارداد احداث ۷ نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۶۰۲۰ مگاوات و ارزش ۴.۲ میلیارد دلار توسط این شرکت در تهران با مقامات وزارت نیرو به امضا رسیده و قرار است که ساخت این نیروگاه‌ها در فصل اول سال ۲۰۱۷ آغاز شود .
۱۸ خردادماه هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، خبر امضای قرارداد ۴,۲ میلیارد دلاری با شرکت ترکیه ای برای تولید برق را تأیید کرد و گفت (۴): «این سرمایه‌گذاری خارجی در قالب نیروگاه‌هایی در اهواز، دهلران، زاهدان، ساوه، سوفیان و بناب به صورت مستقیم صورت می‌گیرد».
این قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری (۱۵ هزار میلیارد تومانی) بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود و قرار است با اجرای این قرارداد و فروش روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز (معادل ۸۰ درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه ای به عنوان سوخت نیروگاه، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. به همین دلیل انتظار می‌رفت که مسئولان وزارت نیرو به سرعت با ارائه توضیحات درباره جزئیات این قرارداد، از یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه سرمایه گذاری خارجی پرده برداری نمایند اما با وجودی که چند هفته ای از امضای این قرارداد می‌گذرد، مسئولان این وزارتخانه با خودداری از ارائه توضیحات و بسنده کردن به بیان مطالبی کلی درباره آن، نگرانی‌های فعالان صنعت برق درباره ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برق را دامن زده‌اند. به عنوان مثال، محسن طرز طلب، مديرعامل شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي درباره این قرارداد با شرکت ترکیه ای در مصاحبه با برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ ۱ تیرماه گفته است (۵): «طبق يک ضوابط و مقررات واحد باهاشان قرارداد بسته شده قيمت سوختش قيمت عرض بکنم برقش قيمت هرچيز ديگه اي که هست عیناً طبق قوانين و مقرراتي بوده که براي سرمايه گذاري داخلي هست يک مقدار سخت ترهم شده يعني هيچ امتيازي ازباب تأمین گاز باقيمت مثلاً يارانه يا غيريارانه از باب صادرات برق، از باب قيمت خريد برق هيچ امتياز ويژه اي به اين سرمايه گذار داده نشده اسناد ومدارکش موجوده متن هميني بوده که با سرمايه گذاران داخلي قرارداد منعقدکرديم وکار را پيش مي‌بريم».
این اظهارات کلی و غیردقیق از سوی مسئولان وزارت نیرو در حالی بیان میشود که فعالان صنعت برق تاکید دارند که حضور شرکتهای خارجی در صنعت برق ایران برای احداث نیروگاه با توجه به وضعیت مالی نامناسب وزارت نیرو و بدهی‌های چندین هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به پیمانکاران داخلی، تقریباً محال است مگر اینکه امتیاز خاصی به این شرکت‌ها داده شده باشد.
به عنوان مثال، علی بخشی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ خردادماه می‌گوید :
«متاسفانه در حال حاضر توافقاتی با شرکتهای خارجی مثل کره و ترکیه برای ساخت ترانس با کره جنوبی و ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه با ترکیه صورت می‌گیرد که از مفاد این توافقات هیچ اطلاعی به بیرون درز پیدا نکرده است. وقتی اقتصاد صنعت برق در رکود است و ۱۵ هزار میلیارد تومان دولت و وزارت نیرو به پیمانکاران برق بدهکار هستند چگونه یک خارجی حاضر میشود که در ایران سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه توافق دیگری با این کشورها شده است. اقتصاد صنعت برق به گفته مسئولان دولتی ضررده است حال در این فضا چگونه کشور کره جنوبی و یا ترکیه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران می‌شوند مگر اینکه امتیازی به این کشورها داده شده است که به شرکتهای ایران فعال در صنعت برق داده نشده است. اصرار ما این است که باید قراردادهای ایران با سایر کشورها در حوزه صنعت برق و ساخت نیروگاه، شفاف و اعلام شود چرا که شاید شرکتهای داخلی نیز آن شرایط را پذیرفتند. مپنا اعلام می‌کند از مفاد قراردادهای صورت گرفته میان وزارت نیرو با شرکتهای کره‌ای و ترکیه‌ای هیچ اطلاعی ندارد پس اگر از این مفاد شرکتهای ایران مطلع شوند شاید این شرایط را پذیرفتند. اگر اقتصاد صنعت برق منفی است و روز به روز هم بر میزان بدهی‌ها اضافه شود چرا باید شرکتهای خارجی در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند مگر اینکه امتیاز ویژه‌ای به آن تعلق گرفته است».
هرچند اطلاع رسانی قطره چکانی وزارت نیرو درباره این قرارداد در رسانه‌های داخلی، قضاوت درباره امتیاز ویژه ای درنظر گرفته شده برای شرکت ترکیه ای را مشکل کرده است اما برخی اظهارنظرها از سوی طرفین این قرارداد وجود دارد که نشان می‌دهد این امتیاز احتمالاً اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت همزمان با استفاده از گاز با قیمت یارانه‌ای (تقریباً رایگان) است. به عنوان مثال، همزمان با امضای این قرارداد، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه ای «حریت» در تاریخ ۱۱ خرداد از برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات برق ایران به ترکیه از ۳۵۰ مگاوات فعلی به ۱۲۰۰ مگاوات تا ۱.۵ سال آینده و به ۳۰۰۰ مگاوات پس از آن با سرمایه گذاری شرکتهای ترکیه ای خبر داد.
همچنین اونال آیسال، مدیرعامل شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال نیز ضمن تأکید بر دریافت گاز از ایران به مدت ۲۰ سال، به امکان صادرات برق تولیدی و یا فروش آن در بازار آزاد اشاره کرده است. این موضوعی است که در هفته‌های اخیر صریحاً از سوی فعالان صنعت برق نیز بیان شده است. به عنوان مثال، محمدعلی وحدتی، نایب رییس سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق در مصاحبه با برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ ۱ تیرماه درباره انگیزه شرکت ترکیه ای برای امضای این قرارداد با وزارت نیرو گفته است (۵): «ببینيد اين سرمايه گذار ترکيه اي حالا با اين اميد که بياد و از گاز داخلي استفاده کنه و بتوانه برقش را صادر بکنه به ترکيه دنبال احداث نيروگاه تو ايران هست اگراين کار ميسر نشه که بسيار بعيده کاري بکنه چون آدم شناخته شده اي هست قبلاً با ايران تو امر نيروگاه سازي و این‌ها کار داشته با اين وضعيتي که فعلاً دولت داره يعني قادر به پرداخت پول برق نیروگاه‌های خصوصي نيست هيچکسي جرات نمي‌کنه مخصوصاً خارجي بياد براي نيروگاه سرمايه گذاري کنه مگر اينکه يک گارانتی‌های محکمي بگيرند».
در شرایطی شائبه کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی‌های داخلی در احداث نیروگاه ایجاد شده است که کارشناسان تاکید دارند اولاً: بخش خصوصی داخلی از نظر توانمندی فنی و اقتصادی در صنعت برق سطح بالایی دارد به گونه ای که توانسته است در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد که نمونه‌ی بارز آن شرکت مپناست. این موضوع حتی در بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی (۱ فروردین امسال) مورد تاکید قرار گرفت و ثانیاً: مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های ۱۲ هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه‌گذاران داخلی (حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن صرفاً مربوط به شرکت مپناست) موجب شده است تا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند. در هر صورت، باید منتظر ماند تا روزه سکوت مسئولان وزارت نیرو درباره جزئیات قرارداد احداث نیروگاه با شرکت ترکیه ای شکسته شود و آنگاه بتوان به خوبی قضاوت کرد که این قرارداد در پازل اجرای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد یا خیر؟
منبع: الف
هرچند اسم این شرکت از سوی دولت به صورت رسمی اعلام نشد ولی بعدها مشخص شد که بحث قرارداد ایران با یک شرکت بلژیکی که یک شرکت ترکیه ای (شرکت یونیت اینترنشنال) همکار آن هست، مطرح است. ماه‌ها درباره این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد اقتصادی بعد از برجام محسوب میشود، هیچ خبر جدیدی رسانه ای نشد و مذاکرات درباره آن در سکوت خبری دنبال شد تا نهایتاً ۱۱ خردادماه امسال هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای «حریت» خبر از امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی ترکیه برای ساخت نیروگاه برق با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات و ارزش ۳ میلیارد دلار در ایران در روزهای آتی داد .
چهار روز بعد از انتشار این مصاحبه معاون وزیر نیرو، شرکت ترکیه ای «یونیت اینترنشنال» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۱۲ خردادماه، قرارداد احداث ۷ نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۶۰۲۰ مگاوات و ارزش ۴.۲ میلیارد دلار توسط این شرکت در تهران با مقامات وزارت نیرو به امضا رسیده و قرار است که ساخت این نیروگاه‌ها در فصل اول سال ۲۰۱۷ آغاز شود .
۱۸ خردادماه هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، خبر امضای قرارداد ۴,۲ میلیارد دلاری با شرکت ترکیه ای برای تولید برق را تأیید کرد و گفت (۴): «این سرمایه‌گذاری خارجی در قالب نیروگاه‌هایی در اهواز، دهلران، زاهدان، ساوه، سوفیان و بناب به صورت مستقیم صورت می‌گیرد».
این قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری (۱۵ هزار میلیارد تومانی) بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود و قرار است با اجرای این قرارداد و فروش روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز (معادل ۸۰ درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه ای به عنوان سوخت نیروگاه، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. به همین دلیل انتظار می‌رفت که مسئولان وزارت نیرو به سرعت با ارائه توضیحات درباره جزئیات این قرارداد، از یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه سرمایه گذاری خارجی پرده برداری نمایند اما با وجودی که چند هفته ای از امضای این قرارداد می‌گذرد، مسئولان این وزارتخانه با خودداری از ارائه توضیحات و بسنده کردن به بیان مطالبی کلی درباره آن، نگرانی‌های فعالان صنعت برق درباره ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برق را دامن زده‌اند. به عنوان مثال، محسن طرز طلب، مديرعامل شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي درباره این قرارداد با شرکت ترکیه ای در مصاحبه با برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ ۱ تیرماه گفته است (۵): «طبق يک ضوابط و مقررات واحد باهاشان قرارداد بسته شده قيمت سوختش قيمت عرض بکنم برقش قيمت هرچيز ديگه اي که هست عیناً طبق قوانين و مقرراتي بوده که براي سرمايه گذاري داخلي هست يک مقدار سخت ترهم شده يعني هيچ امتيازي ازباب تأمین گاز باقيمت مثلاً يارانه يا غيريارانه از باب صادرات برق، از باب قيمت خريد برق هيچ امتياز ويژه اي به اين سرمايه گذار داده نشده اسناد ومدارکش موجوده متن هميني بوده که با سرمايه گذاران داخلي قرارداد منعقدکرديم وکار را پيش مي‌بريم».
این اظهارات کلی و غیردقیق از سوی مسئولان وزارت نیرو در حالی بیان میشود که فعالان صنعت برق تاکید دارند که حضور شرکتهای خارجی در صنعت برق ایران برای احداث نیروگاه با توجه به وضعیت مالی نامناسب وزارت نیرو و بدهی‌های چندین هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به پیمانکاران داخلی، تقریباً محال است مگر اینکه امتیاز خاصی به این شرکت‌ها داده شده باشد.
به عنوان مثال، علی بخشی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ خردادماه می‌گوید :
«متاسفانه در حال حاضر توافقاتی با شرکتهای خارجی مثل کره و ترکیه برای ساخت ترانس با کره جنوبی و ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه با ترکیه صورت می‌گیرد که از مفاد این توافقات هیچ اطلاعی به بیرون درز پیدا نکرده است. وقتی اقتصاد صنعت برق در رکود است و ۱۵ هزار میلیارد تومان دولت و وزارت نیرو به پیمانکاران برق بدهکار هستند چگونه یک خارجی حاضر میشود که در ایران سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه توافق دیگری با این کشورها شده است. اقتصاد صنعت برق به گفته مسئولان دولتی ضررده است حال در این فضا چگونه کشور کره جنوبی و یا ترکیه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران می‌شوند مگر اینکه امتیازی به این کشورها داده شده است که به شرکتهای ایران فعال در صنعت برق داده نشده است. اصرار ما این است که باید قراردادهای ایران با سایر کشورها در حوزه صنعت برق و ساخت نیروگاه، شفاف و اعلام شود چرا که شاید شرکتهای داخلی نیز آن شرایط را پذیرفتند. مپنا اعلام می‌کند از مفاد قراردادهای صورت گرفته میان وزارت نیرو با شرکتهای کره‌ای و ترکیه‌ای هیچ اطلاعی ندارد پس اگر از این مفاد شرکتهای ایران مطلع شوند شاید این شرایط را پذیرفتند. اگر اقتصاد صنعت برق منفی است و روز به روز هم بر میزان بدهی‌ها اضافه شود چرا باید شرکتهای خارجی در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند مگر اینکه امتیاز ویژه‌ای به آن تعلق گرفته است».
هرچند اطلاع رسانی قطره چکانی وزارت نیرو درباره این قرارداد در رسانه‌های داخلی، قضاوت درباره امتیاز ویژه ای درنظر گرفته شده برای شرکت ترکیه ای را مشکل کرده است اما برخی اظهارنظرها از سوی طرفین این قرارداد وجود دارد که نشان می‌دهد این امتیاز احتمالاً اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت همزمان با استفاده از گاز با قیمت یارانه‌ای (تقریباً رایگان) است. به عنوان مثال، همزمان با امضای این قرارداد، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه ای «حریت» در تاریخ ۱۱ خرداد از برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات برق ایران به ترکیه از ۳۵۰ مگاوات فعلی به ۱۲۰۰ مگاوات تا ۱.۵ سال آینده و به ۳۰۰۰ مگاوات پس از آن با سرمایه گذاری شرکتهای ترکیه ای خبر داد.
همچنین اونال آیسال، مدیرعامل شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال نیز ضمن تأکید بر دریافت گاز از ایران به مدت ۲۰ سال، به امکان صادرات برق تولیدی و یا فروش آن در بازار آزاد اشاره کرده است. این موضوعی است که در هفته‌های اخیر صریحاً از سوی فعالان صنعت برق نیز بیان شده است. به عنوان مثال، محمدعلی وحدتی، نایب رییس سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق در مصاحبه با برنامه رادیویی پیک بامدادی در تاریخ ۱ تیرماه درباره انگیزه شرکت ترکیه ای برای امضای این قرارداد با وزارت نیرو گفته است (۵): «ببینيد اين سرمايه گذار ترکيه اي حالا با اين اميد که بياد و از گاز داخلي استفاده کنه و بتوانه برقش را صادر بکنه به ترکيه دنبال احداث نيروگاه تو ايران هست اگراين کار ميسر نشه که بسيار بعيده کاري بکنه چون آدم شناخته شده اي هست قبلاً با ايران تو امر نيروگاه سازي و این‌ها کار داشته با اين وضعيتي که فعلاً دولت داره يعني قادر به پرداخت پول برق نیروگاه‌های خصوصي نيست هيچکسي جرات نمي‌کنه مخصوصاً خارجي بياد براي نيروگاه سرمايه گذاري کنه مگر اينکه يک گارانتی‌های محکمي بگيرند».
در شرایطی شائبه کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی‌های داخلی در احداث نیروگاه ایجاد شده است که کارشناسان تاکید دارند اولاً: بخش خصوصی داخلی از نظر توانمندی فنی و اقتصادی در صنعت برق سطح بالایی دارد به گونه ای که توانسته است در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد که نمونه‌ی بارز آن شرکت مپناست. این موضوع حتی در بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی (۱ فروردین امسال) مورد تاکید قرار گرفت و ثانیاً: مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های ۱۲ هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه‌گذاران داخلی (حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن صرفاً مربوط به شرکت مپناست) موجب شده است تا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند. در هر صورت، باید منتظر ماند تا روزه سکوت مسئولان وزارت نیرو درباره جزئیات قرارداد احداث نیروگاه با شرکت ترکیه ای شکسته شود و آنگاه بتوان به خوبی قضاوت کرد که این قرارداد در پازل اجرای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد یا خیر؟
منبع: الف
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احسان
| 
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
دوست عزيز، كارشناس محترم و يا خبرنگار گرامياين شركت يك شكت سرمايه گذاري است. شركت مپنا پول براي سرمايه گذاري ندارد. اين شركت هم شايد اجراي كار را به مپنا بسپارد. اجازه دهيد براي جوانان اين مملكت هم كار ايجاد شود. بدون اطلاع و آگاهي بر طبل سودجويان داخلي نكوبيد لطفا...
پاسخ ها
محمد
| | 
مگر این شرکت خارجی خودش پول دارد؟ خیر، می خواهد فاینانس بگیرد از بانکهای خارجی. خب این امتیازهای را به شرکتهای داخلی می دادند خودشان می رفتند فاینانس می کردند.
ایثارگر محمودسایش
| ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
جناب اقای فلاحتیان معاون وزرات نیرو مینطور که مبارزه باید انجام شود بر علیه قاچاق همینطور بایستی مبارزه کرد بر علیه فساد اقتصادی .امر به معروف واجب است مگر مملکت عزیزمان کم مهندس توانمند دارد؟که شما متوسل شده اید به خارجی ها وبخش داخلی کاملا توان ایثار برای ساخت را دارد وخواهشمندم متن قرارداد را اطلاع رسانی نمایید وسعی شود خودتان اقتصاد مقاومتی را انجام دهید ومبارزه کنید برعلیه بیکاری وفشار به مردم ضعیف وارد نکنید.امید وارم که بعضی ها شرمنده شهدا نشوند وخادمین به مردم باشند . ناشناس
| ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
خداوند به خیرکند .اقا جون مهندس فلاحتیان به فکر بیکاران باش وخودت بیشتر میدانی که مهندسان بیکار اما توانا داریم چرا خودتان نمیخواهید اقدام وعمل داشته باشید وواقعا کم پولی نیست که میخواهید قرداد ببندید وهر وقت خواستی بروید ترکیه من هم باخودتان ببرید تا انجا برای خودم تفریح کنم واقعا دلم گرفته 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند
بهادری جهرمی: قطعی برنامه‌ریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاه‌ها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیایی‌ها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
