نقدي بر قيمت های جديد خريد تضميني برق از نيروگاه هاي برقابي زير 10 مگاوات

برق نیوز-محمد ابراهيم رئيسي: با اعلام قيمتهاي جديد خريد برق از نيروگاه هاي تجديدپذير و پاك، تحركي كه در جلب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در نيروگاه هاي برقابي به وجود آمده بود متوقف شد.

اگرچه طبقه بندي انجام شده براي نيروگاه هاي برقابي به دونوع نيروگاه شامل: نيروگاه هاي در مسير رودخانه ها و تاسيسات جانبي سدها و برخطوط انتقال آب ، نكته مثبتي در اين مصوبه مي باشد اما كاهش قيمتهاي خريد تضميني از 3700 ريال به 2100 ريال براي نيروگاه هاي درمسير رودخانه ها و 1500 ريال براي نيروگاه هاي روي خطوط انتقال آب كاهشي به ترتيب 43 درصدي و 59 درصدي را نشان مي دهد.



بررسي حاضر سعي برآن دارد تا اثرات بازدارنده شديد اين مصوبه را درقالب شاخص هاي مالي طرح، از نگاه سرمايه گذار بخش خصوصي مورد توجه قراردهد.

كاركرد قيمتهاي خريد تضميني در گسترش انرژي هاي تجديدپذير:
قيمت همواره مهمترين نشانه براي توليد كنندگان در  فعاليتهاي اقتصادي است. هرچه قيمت يك كالا بالاتر باشد عرضه كنندگان ميزان بيشتري از آن را به بازار عرضه خواهند نمود. اما آنچه كه به واقع توليد كنندگان را تحريك به توليد بيشتر ميكند سود بيشتر ناشي از توليد بيشتر است.به عبارتي درآمد حاصله از توليد ، در شرايط عدم افزايش هزينه ها يا افزايش هزينه ها باشدت كمتري از افزايش قيمت، با افزايش قيمت افزايش يافته و درنتيجه سود آوري بيشتري را براي توليد كنندگان فراهم ميكند.

دولتها همواره از ابزارهاي اقتصادي در رسيدن به اهداف برنامه ريزي شده خود استفاده مي كنند و در اين راستا قيمت يكي از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده آنها مي باشد.

سازوكار حمايتي تعرفه‌ تضميني، براي سرعت بخشيدن به سرمايه‌گذاري‌ در انواع تكنولوژي توليد برق تجديد پذير طراحي گرديده است. براي پياده‌سازي اين سازوكار قرارداد‌هاي بلندمدتي (15-25 سال) متناسب با هزينه‌هاي توليد با توليد‌كنندگان برق تجديد پذير منعقد مي‌گردد. مهم‌ترين هدف تعرفه‌هاي تضميني پيشنهاد يك جبران هزينه به توليد‌كنندگان برق تجديد‌پذير مي‌باشد تا بتوانند در قالب قرارداد‌هاي بلند‌مدت، از قيمت فروش برق اطمينان حاصل نمايند.

تعرفه‌هاي تضميني بر اساس هزينة توليد انواع گوناگون تكنولوژي‌ تعيين مي‌گردد؛ به اين مفهوم كه هر چه هزينه‌هاي توليد بالاتر باشد، تكنولوژي توليد به حمايت بالاتري نياز داشته و از اين رو تعرفه تضميني بالاتري براي هر كيلوواتساعت توليد آن در نظر گرفته مي‌شود. علاوه بر اين، تعرفه‌هاي تضميني غالبا در طول دوره قرارداد كاهش يافته و از اين رو مشوقي براي كاهش هزينه براي توليد‌كنندگان برق تجديد‌پذير به شمار مي‌رود.

اين سازوكار حمايتي علاوه بر توليد‌كنندگان برق، مصرف‌كنندگان برق را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. به گونه‌اي كه در شرايطي كه تعرفه تضميني بالاتر از قيمت عمده فروشي برق باشد، اين مابه تفاوت سبب افزايش قيمت خرده فروشي برق گرديده و  يا گاهي اين مابه تفاوت به صورت ماليات به جامعه تحميل مي‌گردد.

تا پايان سال 2015 بيش از 61 كشور و 26 ايالت در سطح جهان سازوكار حمايتي فوق را به صورت قانون وضع نموده‌اند كه ايران بر اساس گزارش شرايط جهاني  REN21 از جمله اين كشور‌ها به شمار مي‌رود. در سال 2008 مراجع معتبري از جمله كميسيون كشور‌هاي اروپايي، آژانس انرژي بين‌الملل،‌ فدراسيون كشور‌هاي اروپايي اين سازوكار حمايتي را به عنوان اثر گذار‌ترين و در عين حال گسترده‌ترين سازوكار حمايتي براي انرژي‌هاي تجديد پذير معرفي نمودند.

دونكته مهم در اين ميان جهت تعيين قيمت تضميني يا تعرفه هاي تضميني خريد برق وجود دارد كه منجر به موفقيت اين سياست حمايتي خواهد شد، اگر نه، اين سياست حمايتي كارائي خود را از دست خواهد داد. يعني اين قيمت نه تنها بايد توانايي جبران هزينه هاي توليد برق تجديدپذير را پوشش دهد بلكه بايد توانايي آن ميزان سود آوري را داشته باشد كه قابليت رقابت با ساير فرصتهاي سرمايه گذاري را داشته و سرمايه گذاران را ترغيب به سرمايه گذاري در اين صنعت نمايد. اين امر به خصوص هنگامي كه هيچ سياست حمايتي ديگري(نظير  يارانه‌هاي سرمايه‌گذاري، اعتبارات مالياتي، سهميه‌بندي و نظائر آن )وجود ندارد. از اهميت ويژه اي برخوردار است.

در ايران هيچ سياست حمايتي جز تعرفه هاي تضميني  براي حمايت از انرژي هاي تجديد پذير وجود ندارد و اين امر سببب ميشود تا تعيين اين قيمت بسيار حساس باشد . چرا كه اين قيمت هم بايد توانايي جبران هزينه هاي سرمايه گذار ايراني را داشته باشد و هم بايد چنان سودي داشته باشد كه با ساير فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور قابل رقابت باشد تا سبب جذب سرمايه گذاران براي گسترش نيروگاه هاي توليد انرژي تجديد پذير باشد.

سال 1394 قيمتهاي اعلام شده به نحوي بود كه خصوصيات مورد نظر را تامين كرده و اين امر موجبات تحرك در سرمايه گذاران را فراهم كرده بود. اما در سال 1395 قيمت هاي اعلام شده به شدت در تامين اهداف سود آوري طرح ناموفق بوده و بدين ترتيب پيش بيني مي شود كه قيمتهاي مذكور نتواند موجبات گسترش و توسعه اين نوع نيروگاه ها و بالاخص برقابي را موجب گردد. اين امر سبب خواهد شد تا دولت بيش از پيش ازاهداف خود در گسترش انرژي برقابي دور شود.

بررسي  قيمت و شرايط خريد تضميني برق در  مصوبه 1394و 1395 وزير نيرو:
بديهي است كه سرمايه‌گذاران به منظور مشاركت، جدا از اطلاعات پايه، فني و اقتصادي به‌هنگام، نيازمند شاخص‌هاي مالي طرح هستند تا بتوانند بر پايه آن با ريسك كمتري تصميم‌گيري كنند. اين امر به خصوص در مورد اطلاعات هيدروانرژي در نيروگاه‌هاي برقابي كوچك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بررسي اين نتايج سبب مي‌شود تا سرمايه‌پذير با داشتن تصوير مناسبي از شرايط مالي طرح امکان آن را داشته باشد تا امكان موفقيت در جلب سرمايه‌گذار را با توجه به نتايج به‌دست آمده افزايش دهد.

 با توجه به آخرين تغييرات به عمل آمده بستر قانوني خريد تضميني برق از نيروگاه هاي تجديدپذير، ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و تصويب نامه شماره 153440/ت52375 ه مورخ 1394/11/21 هيئت وزيران ، ماده62 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت،بندهاي (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده 1 قانون تأسيس وزارت نيرو و مواد 7 و12 قانون سازمان برق ايران ودر راستاي اجراي وظايف قانوني وزارت نيرودرحوزه تجديدپذيرها است .

نيروگاه‌هاي آبي كوچك با ظرفيت توليد برق 10 مگاوات يا كمتر از آن نيز مشمول نيروگاه‌هاي انرژي‌هاي نو و قوانين حاكم بر آن‌ها مي‌شوند. با توجه به امكان احداث نيروگاه‌هاي برقابي كوچك در مسير خطوط انتقال آب، اين امر مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفته و فرآيند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي درقالب مصوبه شماره100/20/20228/93 مورخ 10/4/1393 ابلاغ شده است. به گزارش برق نیوز، بر اساس اين ابلاغ، "سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در احداث نيروگاه‌هاي برقابي كوچك روي مسير خطوط انتقال آب" كه بر اساس بند "ب" ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه تنظيم گرديده، با رعايت موارد ذيل ممكن خواهد بود:

1-    حداكثر دوره خريد تضميني برق 10 سال براي هر ساختگاه و غيرقابل تمديد خواهد بود و پس از اين دوره، سرمايه‌گذار موظف به فروش برق به بازار عمده‌فروشي، بورس و يا ساير روش‌هاي فروش برق مي‌باشد.

2-    نحوه انتخاب سرمايه‌گذار به منظور استفاده از حق انتفاع گذر آب بر اساس مزايده تعيين مي‌شود.

 بيست روز بعد و پس از اين ابلاغ وزير نيرو با ابلاغ  مصوبه قيمت خريد تضميني برق در 30/4/1394 قيمت و  شرايط دقيق خريد برق از نيروگاه هاي برقابي در سال1394 را ابلاغ كرد. در اين ابلاغيه قيمت خريد برق از كليه نيروگاه هاي برقابي 3700 ريال و دوره قرارداد خريد تضميني برق از  اين نيروگاه ها، معادل 10 سال با تعرفه ياد شده تعيين گرديد. مبلغ تعرفه تا پايان دوره قرارداد مطابق تبصره«3» ماده «3» مصوبه شوراي اقتصاد تعديل مي شود. از ديگر نكات مهم اين مصوبه توجه به توان توليد داخل بود . بر اساس اين مصوبه،به منظور حمايت از بومي سازي و ساخت داخل نيروگاه هاي تجديدپذير و پاک، نرخ خريد از واحدهايي که با تجهيزات برخوردار از دانش فني، طراحي و ساخت داخل احداث مي شوند. حداکثر تا 15 درصد متناسباً افزايش مي يابد.

بررسي اين مصوبه  و دستور العمل منتشره در خصوص آن براي نيروگاه هاي برقابي نشان مي دهد که مفاد آن از يک سو با اعلام قيمتي مناسب براي خريد تضميني برق براي سرمايه گذاران آنها را ترغيب به سرمايه گذاري در بخش نيروگاه هاي برقابي کوچک ميکرد. و ازسوي ديگر با توجه به در نظر گرفتن حق گذر براي سرمايه پذير(شرکت هاي ّآب منطفه اي) آنها را نيز به واگذاري حق امتياز آب پرفشار براي توليد برق و کسب درآمد ازآن تشويق مي نمود. اين دو مورد سبب شد تا تحرك خوبي در سال1394  در راستاي جلب سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت احداث نيروگاه هاي برقابي كوچك ايجاد گردد.

اما با ابلاغ مصوبه وزير در سال 1395 به يكباره اين وضعيت را برهم زد. كاهش شديد قيمت خريد تضميني برق از نيروگاه هاي برقابي بر روي رودخانه ها به ميزان 43 درصد و نيروگاه هاي برقابي بر خطوط لوله آب به ميزان 59 درصد سبب شد تا شاخصهاي مالي اين نوع نيروگاه ها به شدت تحت تاثير قرار گرفته و كاهش يابند. اگرچه قسمت ناچيزي از اين تاثير منفي با اثر مثبت افزايش دوره خريد تضميني برق از 10 سال به 20 سال برطرف مي شد اما  با اعمال ضريب كاهنده 0.7 براي قيمت بعد از سال دهم خريد تضميني،اثرات منفي ايجاد شده بسيار بيشتر از اين اثر مثبت بود. افزايش 30 درصدي قيمت خريد برق به شرط استفاده از تجهيزات ساخت داخل از ساير تغييرات در مصوبه جديد بود. البته از آنجا كه در حال حاضر امكان توليد داخل تجهيزات نيروگاه هاي برقابي وجود ندارد، به نظر ميرسد اين مشوق در كوتاه مدت كاربردي نداشته و اين  امر بيشتر ميتواند براي دوره هاي ميان مدت يا بلند مدت مورد استفاده سرمايه گذاران قرار گيرد. جدول شماره 2 اهم تفاوتهاي مصوبه وزير نيرو در خصوص قيمتها و شرايط خريد تضميني برق از نيروگاه هاي برقابي را نشان مي دهد.


بررسي تغييرات شاخصهاي مالي طرحهاي برقابي نمونه با مصوبه 1394و1395:
در اين قسمت دو نيروگاه برقابي يكي برروي جريان رودخانه و ديگري برروي خط انتقال آب كه واجد شرايط استفاده از امكانات خريد تضميني برق مي باشد مورد بررسي قرار گرفته و شاخصهاي مالي آن براساس دو مصوبه سال 1394 و سال1395 محاسبه مي گردد.

مشخصات فني نيروگاه ها:
بر اساس مطالعات برنامه‌ريزي منابع آب، ميزان توليد انرژي در دو نيروگاه مورد نظر به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

مشخصات فني نيروگاه ها:

بر اساس مطالعات برنامه‌ريزي منابع آب، ميزان توليد انرژي در دو نيروگاه مورد نظر به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

جدول 3- ميزان انرژي توليدي نيروگاه ها

هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و نگهداري و بهره برداري:

هزينه‌هاي دوره اجرا، هزينه‌هايي هستند كه عمدتاً ماهيت سرمايه‌گذاري دارند. جدول شماره (1)، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اولية طرح را نشان مي‌دهد.

جدول4- هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه

مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه ريالي طرح بر اساس فهارس بهاي معاونت راهبردي رياست‌جمهوري به طور متوسط با نرخ 14 درصد در طي دوره اجرا تعديل شده‌اند. اين ميزان براي تعديل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ارزي طرح بر اساس تجربيات پيشين معادل 2.5 درصد در نظر گرفته شده است.

براي محاسبه هزينه‌هاي بهره‌برداري، تعميرات و نگهداري از ضرايب استاندارد تعميرات و نگهداري بر اساس هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در طي دوره بررسي، استفاده شده است كه اين رقم به طور ساليانه براي نيروگاه روي خط انتقال آب ، معادل 3571 ميليون ريال و براي نيروگاه روي مسير رودخانه معادل 2916 ميليون ريال به دست آمده ا‌ست.

هزينه‌هاي تأمين مالي:

اگر چه منابع تأمين مالي طرح و شرايط آن بايد توسط سرمايه‌گذار تعيين گردد، در گزارش مربوط به نيروگاه‌هاي روي خط انتقال و روي مسير رودخانه، فرض شده است 80 درصد سرمايه‌گذاري اوليه از طريق تسهيلات بانكي و 20 درصد توسط سرمايه‌گذار تأمين مي‌گردد. نرخ سود بانكي معادل 28 در صد و دوره بازپرداخت 5 سال در نظر گرفته شده است.

درآمدهاي مالي طرح:

درآمدهاي مالي طرح مبالغي است كه سرمايه گذار از محل فروش برق به دست خواهد آورد. محاسبه اي درآمد با توجه به ميزان توليد برق و قيمتهاي خريد تضميني برق به دست آمده و با توجه به ضريب تعديل مورد نظر در مصوبه ساليانه در حدود 14 درصد رشد داده شده است.

شاخصهاي مالي طرح:

مدل مالي طرح با توجه به هزينه ها و درآمدهاي طرح و شرايط مربوط به آن طراحي شده و شاخصهاي مالي يكبار براساس قيمتهاي خريد تضميني در سال 1394 و بار ديگر براساس قيمتهاي تضمين سال 1395 محاسبه شده است تا امكان مقايسه اين شاخصها وجود داشته باشد. شاخصهاي محاسبه شده در اين بررسي عبارتند از: نرخ بازده داخلي مالي (FIRR) و.

شاخص نرخ بازده داخلي مالي (FIRR) ، يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري براي سرمايه گذاران است و مقدار آن بايد به ميزاني باشد كه سرمايه گذاران را راغب به سرمايه گذاري نمايد. در حال حاضر فرصتهاي سرمايه گذاري بدون ريسك در كشور حداقل سودي معادل 20درصد را براي سرمايه گذاران به همراه دارد. اگر به اين ميزان سود ريسك سرمايه گذار را به ميزان 6 تا 8 درصد محسوب نماييم. به گزارش برق نیوز، حداقل سود انتظاري سرمايه گذار براي پروژه هاي برقابي بين26 تا 28 درصد محاسبه مي شود. اين بدان معناست كه سرمايه گذاري در اين صنعت بايد به گونه اي باشد كه حداقل سرمايه گذار به اين ميزان سو ددستيافته و چنانچه بيشتر از اين مقدار عايدي داشت ميتوان در قالب حق گذر مبالغي را از وي دريافت نمود تا منبع درآمدهاي شركت هاي آب منطقه اي شود.

درخصوص دوره بازگشت سرمايه،نيز ذكر اين نكته ضروري است كه سرمايه گذاران علاقمندند تا حد ممكن دوره بازگشت سرمايه كوتاه باشد. سرمايه گذاري با دوره بازگشت كوتاهتر جذابيت بيشتري را براي سرمايه گذار ايجاد ميكند.

در جدول زير نتايج محاسبات شاخص هاي مالي طرح دونيروگاه برقابي فوق الذكر با توجه به قيمت وشرايط خريد تضميني برق در سالهاي 1394 و 1395 محاسبه شده است.

جدول 5 – مقايسه شاخصهاي مالي طرح با توجه به قيمت و شرايط خريد تضميني برق در سالهاي 1394و1395

تحليلي برشاخص هاي مالي محاسبه شده:

همانطور كه مشاهده مي‌شود شاخص‌هاي مالي به دست آمده با استفاده از نرخ خريد تضميني ‌سال 95، از نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذار كه معادل حداقل 26 % است. كمتر بوده و جذابيتي براي سرمايه گذار ايجاد نميكند. نكته قابل توجه آنكه حتي قيمتهاي سال گذشته نيز براي جذب سرمايه‌گذار نيروگاه هاي برقابي در مسير رودخانه شاخص مناسبي را فراهم نمي‌كرد (20%) و اين درحالي است كه همين مقدار نيز با احتساب قيمتهاي سال 1395 كاهش يافته و به 13% مي رسد.

به اين ترتيب حتي امكان دريافت حق گذر نيز براي سرمايه پذير(شركت هاي آب منطقه اي) نيز وجود ندارد تا مقدمات لازم را براي استفاده از پتانسيل هاي موجود جهت توليد برقابي و واگذاري آن به بخش خصوصي را در قالب مزايده فراهم آورند.

لوله هاي انتقال آب و به خصوص خطوط انتقال آب شرب پتانسيل هاي مناسبي براي توليد برق هستند. اين نيروگاه ها ميتوانند همانجائي مستقر شوند كه فشار زياد آب سبب نصب فشارشكن برروي مسير ميشود. بدين ترتيب اين فشار با برخورد به توربينها سبب توليد برق ميشود. جريان دائمي آب در لوله و اهميت انتقال آب شرب سبب ميشود تا بسياري از عدم حتميت هاي نيروگاه هاي برقابي در مسير رودخانه در اين نوع نيروگاه ها وجود نداشته و اين نيروگاه ها با قابليت اطمينان بيشتري قادر به توليد برق بوده و موجب گردند اين نيروگاه ها ازجذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري برخوردار باشند.

در تغييرات اخير بيشترين كاهش به قيمت اين نوع نيروگاه ها اعمال شده است و اين سبب شد تا بازي برد-برد ميان سرمايه گذار و سرمايه پذير كه با قيمتهاي سال 1394 به خوبي قابل برگزاري بود به يك بازي باخت-باخت براي هردو طرف تبديل گردد. ميزان شاخص نرخ بازده داخلي نيروگاه كه در سطح قيمتهاي سال 1394 برابر با 58% بود به يكباره به 18% نزول ميكند. به گزارش پایگاه خبری صنعت برق، در شرايطي كه سرمايه گذار با قيمتهاي سال 1394 امكان آن راداشت تا با كاهش نرخ بازده داخلي خود تا حدود 28%، بخشي از عايدي خود را به سرمايه پذير بپردازد. با كاهش اين مقدار به 18%ميزان سودآوري پروژه به ميزاني كم شده است كه نه تنها امكان جلب سرمايه گذار تقريبا غيرممكن شده است بلكه در صورت موافقت سرمايه گذار با اين شرايط، وي قادر به پرداخت حق گذري به سرمايه پذير نخواهد بود.

و حتي امكان گرفتن حق گذر آب به خصوص در نيروگاه‌هاي روي خط انتقال آب به علت مطمئن بودن كل انرژي توليدي، براي سرمايه‌پذير فراهم نبوده و عدم جذابيت در سرمايه‌گذاري هم در سرمايه‌گذار و هم در سرمايه پذير از بين رفته است.

ونكته آخر اينكه تامين منابع مالي ارزان قيمت براي متقاضيان بخش خصوصي ميتواند يكي از راهكارهاي حمايت از نيروگاه هاي برقابي است و در اين راستا منبع مهم داخلي صندوق توسعه ملي ميتواند نقش اساسي را در اين زمينه بازي كند. اما در كمال تعجب اصولا نيروگاه هاي برقابي و هيچ نوع انرژي تجديد پذير، مطابق پيوست چهار (4) صورتجلسه مورخ 17/4/1393 هيئت امناي اين صندوق جزو فعاليت های واجد اولويت پرداخت تسهيلات ريالي صندوق توسعه نمي باشد. و استفاده از اين تسهيلات براي اين نوع نيروگاه ها ممكن نيست. در جدول زير نتايج شاخصهاي مالي دو طرح فوق الذكر را در صورت استفاده ازتسهيلات صندوق توسعه ملي براي قيمتهاي سال 1395 مشاهده مي كنيد.

جدول 6 – مقايسه شاخصهاي مالي طرح با توجه به قيمت و شرايط خريد تضميني برق و شيوه تامين منابع مالي مختلف براي قيمتهاي سال 1395

همانطور كه در اين جدول مشخص است با تامين مالي طرحها از منابع صندوق توسعه سبب بهبود شاخص هاي مالي مي‌شود. لذا پيشنهاد ميشود به همراه افزايش مورد نياز براي قيمت تضميني برق ترتيبي انديشيده شود تا امكان استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي اين طرح ها نيز فراهم گردد.

محمد ابراهيم رئيسي- كارشناس مطالعات اقتصادي ومالي