پاسخ های جدید طرزطلب به قرارداد جنجالی یونیت/ ابهامات همچنان باقی است

در یکماه گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به بزرگترین قرارداد پسابرجام وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه ای که قرار است در ایران چندین نیروگاه احداث نماید بوجود آمده است که تاکنون بدون انتشار جزئیات قرارداد، مسئولان وزارت نیرو از مفید بودن این قرارداد سخن گفته اند.

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو در مصاحبه ای با محسن طرزطلب به تعداد دیگری از ابهامات پاسخ داده است.

پس از برجام امید به رونق کسب و کار و بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور خواسته همگان است، اما کمبود منابع مالی یکی از موانع جدی در این مسیر است. سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز به عنوان صنعت زیر بنایی کشور در دوران تحریم‌ها در 5 سال گذشته به تدریج کاهش یافته است. هرچند که تدابیر وزارت نیرو و تلاش شبانه روزی کارکنان آن نگذاشت که خاموشی در کشور فراگیر و به عنوان یک معضل جدی مطرح شود، اما اکنون که در شرایط پیک قرارگرفته‌ایم و هر روز مصرف بیشتر از قبل می‌شود و با توجه به پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصادی در افق 1404 مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور نیاز به ساخت نیروگاه‌های جدید بیشتر به چشم می‌آید. اما ساخت نیروگاه جدید نیاز به منابع مالی بزرگی دارد که با شرایط کنونی کشور این منابع در دسترس نیست،
به این دلیل از سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تأمین سرمایه برای احداث نیروگاه همراه با انتقال تکنولوژی استقبال می‌شود.
در این راستا چندی است که وزارت نیرو میزبان بسیاری از هیئت‌های خارجی از کشورهای مختلف جهت مذاکره برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت آب و برق است که یکی از این شرکت‌ها، شرکت "یونیت اینترنشنال" است. قرارداد شرکت یونیت با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ایران پس از مذاکرات طولانی جدی شده و می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از برجام محسوب می‌شود.

در ادامه مصاحبه طرزطلب در خصوص جزئیات این قرار داد آمده است:

سؤال: از وضعیت صنعت برق و تولید انرژی در کشور آغاز کنیم، آیا وضعیت کنونی تولید برق و نیاز به نیروگاه جدید چگونه است؟ آیا نیروگاه‌های قدیمی جوابگوی نیاز کشور نیست؟
صنعت برق در کشور ما یک صنعت قدیمی و ریشه داری است. ظرفیت نصب شده کنونی کشور بالغ بر 75 هزار مگاوات است که بعضاً به دلایل مختلف مانند شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، فرسودگی، قدمت، کمبود آب و...، ظرفیت این نیروگاه عملاً حداکثر ظرفیت 53 هزار مگاوات خواهد بود. نیروگاه‌های قدیمی و فرسوده نه تنها راندمان پایینی دارند، بلکه سوخت زیادی مصرف کرده و باعث آلودگی محیط زیست نیز می‌شوند. این نیروگاه‌های فرسوده پایداری شبکه را نیز مورد تهدید قرار داده است، به گونه‌ای که تقربیا 30 هزارمگاوات از نیروگاه‌های ما بین 15 تا 46 سال عمردارند؛ به عبارت دیگر، نیروگاه‌هایی را داریم که تقریباً 46 سال است که در مدار تولید است و دیگر استفاده از آن‌ها به صلاح شبکه برق کشور نیست و تعمیرات معمول و اساسی آنان پر هزینه و مقرون به صرفه نخواهد بود.
از سوی دیگر ما هرساله نیاز به افزایش حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تأمین برق کشور داریم. این پیش بینی برای ده سال آینده و طبق برنامه ششم و هفتم توسعه 50 هزار مگاوات است؛ بدین معنا که ظرفیت برق کشور در ده سال آینده بایستی به 125 هزار مگاوات برسد.
از این رو وزارت نیرو برای تأمین برق مورد نیاز، با همکاری شرکت‌های فعال داخلی و خارجی جهت ساخت نیروگاه‌های حرارتی تلاش می‌کند تا با وارد مدار کردن واحدهای نیروگاهی این کمبود را جبران نماید.
همان گونه که اشاره شد ساخت نیروگاه‌های جدید ضرورتی انکار ناپذیر دارد و ما ناچاریم بی وقفه به فکر تولید و تأمین برق برای آسایش هموطنان و ایجاد زمینه برای توسعه اقتصادی کشور باشیم. متوسط رشد تولید برق در طی ده سال گذشته بیش از 1/5 درصد در سال بوده است.
جدا از نیاز کشور به تأمین این میزان برق، مساله حائز اهمیت دیگر بهبود راندمان نیروگاه‌ها، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هواست. وزارت نیرو به عنوان یک نهاد دولتی طبق قوانین متعهد به کاهش آلودگی هوا و تأمین سوخت مناسب و پاک برای نیروگاه‌هاست. همان گونه که مستحضرید در فصل زمستان به علت افزایش مصرف گاز در کشور، برخی از نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت دوم که مازوت است هستند و همین مساله باعث آلودگی هوا می‌شود. از این رو از سالیان پیش مساله افزایش راندمان نیروگاه‌ها به این معنی با استفاده از سوخت کمتر، برق بیشتری تولید نمایند، در دستور کار وزارت نیرو بوده است.
متاسفانه هم‌اکنون راندمان نیروگاه‌های کشور زیر 38 درصد بوده و به همین علت وزارت نیرو در نظر دارد از طرق مختلف زمینه ورود و بومی سازی تکنولوژی‌های موردنیاز برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها را فراهم آورد تا از اتلاف سوخت در نیروگاه‌ها جلوگیری نماید.
این مساله در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفته و هم اینک به بیش از 7 هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی که می‌بایستی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند در دستور وزارت نیرو قرار داشته و بایستی تمامی طرح‌های این بخش مطابق برنامه ابلاغی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرایی برسند.
 
سؤال: با توجه به مطالب عنوان شده از سوی جنابعالی به چه میزان سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه در کشور نیاز وجود دارد؟ آیا با توجه به قرارداد منعقد شده با شرکت یونیت در همین زمینه، امکان تأمین سرمایه توسط منابع داخلی مانند فروش اوراق مشارکت، صندوق سرمایه گذاری صنعت برق در این زمینه وجود نداشت؟
وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان 5 هزار مگاوات در هر سال، حدوداً به 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. همچنین مطابق دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای آن نیاز است تا 17 هزار مگاوات نیروگاه جدید امسال آغاز شود که این امر تقریباً 10 میلیارد دلار هزینه دربرخواهد داشت. با توجه به شرایط کنونی کشور و کمبود نقدینگی، شرکت‌های داخلی توان تأمین سرمایه لازم برای احداث ظرفیت مورد نیاز را ندارند.
همانگونه که مستحضرید هزینه‌های احداث نیروگاه بسیار سنگین است. این رقم برای یک نیروگاه هزار مگاواتی در حدود 600 میلیون دلار معادل 2 هزار میلیارد تومان است. (صرفاً حوزه تولید) البته وزارت نیرو طی سالیان گذشته اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده و بنا دارد در سال جاری نیز 1500 میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر کند.
همچنین اجرای طرح‌های هدفمندی و پرداخت هزینه یارانه از حساب وزارت نیرو طی سالیان اخیر، این وزارتخانه را با کمبود منابع مالی مواجه کرده است و از سوی دیگر افزایش تورم و عدم افزایش تعرفه‌ها طی چند سال گذشته موجب کاهش سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی در طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق در تمام حوزه‌های تولید و انتقال و خطوط شده است.
سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (فروش برق) و بودجه عمومی دولت، هر ساله با توجه به عدم رشد تعرفه‌ها و پرداخت هدفمندی از منابع درآمدی صنعت برق و کاهش درآمدهای عمومی دولت، روز به روز کاسته شده و در طی 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 94 تنها 943 مگاوات نیروگاه وارد مدار شد.
در طی 10 سال گذشته به‌رغم همه تلاش‌های به‌عمل آمده در جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه و گسترش تولید برق کشور، متوسط سالیانه آن 780 مگاوات از طریق وزارت نیرو و حدود 320 مگاوات از طریق سایر وزارتخانه‌های دیگر (مانند نفت و صنایع برای مصارف داخلی خود) بوده است، یعنی در مجموع 1100 مگاوات متوسط تولید از طریق سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
 
سؤال: برخی افراد مطرح کرده‌اند شرکت یونیت، در زمینه هتل‌داری و باشگاه داری فعالیت داشته و سابقه ساخت نیروگاه ندارد. در این زمینه توضیح بدهید.
شرکت یونیت یک شرکت بین‌المللی سرمایه گذاری است که سابقه حضور آن به بیش از 20 سال در کشور می‌رسد. این شرکت با هدف سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف، فعالیت تجاری دارد و انجام فعالیت‌های چون هتل‌سازی و یا سایر موارد یکی از زیر شاخه‌های تخصصی شرکت مذکور است؛ کما اینکه این شرکت سابقه ساخت نیروگاه در کشورهای ترکیه، بلغارستان، کرواسی و حتی ایران را دارد که از آن جمله می‌توان به مشارکت در ساخت نیروگاه‌های رودشور، جنوب اصفهان، شهید رجایی شهید منتظر قائم، فارس و شریعتی اشاره کرد.
این شرکت در بلژیک به ثبت رسیده است و باید اشاره نمود که صاحبان آن تابعیت کشور ترکیه را دارند. این شرکت مانند سایر شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه اجباراً به شرکت‌های معتبر برای خرید تجهیزات نیروگاهی مراجعه خواهد کرد. مثلاً می‌تواند از شرکت‌هایی مانند زیمنس یا جی ای و یا شرکت‌های داخلی مانند مپنا خرید نماید. شرکت‌های معتبر نیروگاه‌ساز مانند زیمنس غالباً به ساخت و فروش نیروگاه و قطعات نیروگاهی می‌پردازند و معمولاً سرمایه‌گذار نیستند و سرمایه گذاران احداث نیروگاه مهم‌ترین مشتری آنان محسوب می‌شوند. به طور مثال شرکت مپنا برای ساخت و انتقال تکنولوژی کلاس F از شرکت زیمنس در حال خرید تجهیزات است.
 
سؤال: با توجه به شرایط کشور و بدهی‌های سنگین وزارت نیرو به تولید کنندگان داخلی برق، چه شرایطی پیش آمد که شرکت یونیت مایل به سرمایه گذاری در ایران شد؟ آیا امتیازات ویژه ای درخصوص قیمت سوخت و یا صادارت برق تولیدی نیروگاه به این شرکت داده شده است؟
باید تاکید نمایم که همانطور که قبلاً هم بارها عنوان شده است هیچ امتیاز ویژه و خارج از مقرراتی به شرکت یونیت بابت این قرارداد داده نشده است. همان گونه که در تیپ قراردادهای منتشر شده توسط وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیز مستندات تنظیم شده در قراردادهای خرید تضمینی برق برای سرمایه گذاران آمده است چنانچه سرمایه گذار بخواهد به صادرات برق اقدام نماید بایستی حتماً مطابق این قراداد، نسبت به کسب مجوزهای مورد نیاز برای صادرات برق از وزارت نیرو اقدام نماید. علاوه بر آن بایستی در خصوص ترانزیت برق و همچنین سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، مطابق قوانین و دستور العمل‌های موجود در حوزه صادرات به توافق با وزارت نیرو در این مورد رسیده باشد؛ لذا مطالب و نکات مطرح شده درباره اعطای امتیاز ویژه به شرکت یونیت صحیح نیست.
همچنین باید متذکر شوم که عدم شفافیتی درباره قیمت گاز تحویلی برای صادرات مربوط به قرارداد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد؛ زیرا براساس دستورالعمل‌های موجود، قیمت این فرآورده برای صادرات مشخص نشده و به این دلیل در تمامی موارد مطرح شده، حکم شده است که قیمت گاز برای صادرات برق مشروط به قوانین و مقرارتی خواهد بود که بعداً مشخص خواهد شد.
در این قرارداد نه تنها امتیازات ویژه‌ای به شرکت یونیت داده نشده است؛ بلکه در برخی از موارد نیز در مقایسه با شرکت‌های داخلی این شرکت از امتیازات کمتری برخودار است، به عنوان مثال قیمت خرید برق تضمینی از این شرکت در این قرارداد یا قراردادهای مشابه در حدود 15 درصد کمتر است.
لازم است تاکید کنم که این شرایط برای سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی که بتوانند تأمین سرمایه نمایند، برابر با قوانین مربوطه نیز مهیا است. ما فقط مطابق قانون (قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و ماده 6 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت) موظف هستیم سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی را تضمین نماییم و این در مورد شرکت یونیت هم صادق است.
در اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور و ماده 6 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت امور اقتصاد و دارائی به سرمایه گذاران خارجی که از طریق روش BOO و یا روش‌های متداول دیگر در حوزه ای سرمایه گذاری نمایند. پرداخت بهای محصول را خصوصاً در مواردی که خریدار دولت بوده و انحصار در خرید محصول وجود داشته باشد، را بایستی تضمین و تعهد نماید.
 
سؤال: با توجه به اینکه شرکت مپنا به عنوان یکی از برجسته‌ترین نیروگاه‌ها سازهای کشور در عرصه نیروگاهی فعال است آیا امکان نداشت که این قرارداد با این شرکت منعقد شود و این نگرانی وجود دارد که این قرارداد موجب شود که ظرفیت تولید کارخانه‌های شرکت مپنا خالی مانده و موجب ضرر و زیان به این شرکت گردد.
شرکت مپنا از زمان تأسیس آن در سال 1371 توسط وزارت نیرو به عنوان بازوی اجرایی دولت در زمینه تأمین تجهیزات نیروگاهی و تأمین برق کشور، در تأمین بسیاری از ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور مشارکت فعال داشته است و سهم تولیدی این شرکت از میزان کل برق حرارتی تولید شده درکشور که تا این لحظه 37 هزار و 176 مگاوات است در حدود 32 هزار و 500 مگاوات بوده و طبق اعلام همین شرکت در آینده به بیش از 50 هزار مگاوات خواهد رسید. هم‌اکنون نیز با هدف تکیه بر ساخت داخل و اعتماد به پیمانکاران داخلی، ساخت 8 هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی و نیز عملیات احدث و تجهیز 6 هزار مگاوات از نیروگاه‌های بخش خصوصی داخلی به شرکت مپنا واگذار شده است.
در اردیبهشت ماه جاری در راستای اجرایی شدن پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالا (کلاسF) با سرمایه‌گذاری دولت از طریق ترک تشریفات مناقصه به این شرکت واگذار شده است، به عبارت دیگر مپنا در حال حاضر 20 هزار مگاوات قرارداد احداث نیروگاه دارد.
به این ترتیب هم اکنون به سفارش وزارت نیرو و بخش خصوصی، شرکت مپنا تقریباً 4 برابر قرارداد شرکت یونیت ساخت نیروگاه‌های جدید را در دست اقدام دارد و مباحث مطرح شده پیرامون بی‌توجهی به شرکت‌های داخلی ازجمله شرکت مپنا بی انصافی و نادرست است.
 
سؤال: آیا وزارت نیرو می‌تواند تعهداتش را به سرمایه گذار خارجی انجام دهد، با توجه به اینکه در پرداخت مطالبات به پیمانکاران داخلی ناتوان است، چگونه می‌تواند تعهدات جدید ایجاد کند؟
پرداخت مطالبات به طرف خارجی منوط به انجام تعهداتش خواهد بود. وزارت نیرو در صورت انجام تعهدات این سرمایه گذار و تولید برق مورد توافق شده، مطالبات آن شرکت را پرداخت خواهد نمود. از این رو نظرات مطرح شده درباره دادن رانت به این شرکت و یا قائل شدن امتیاز صادرات برای آن به این دلیل که وزارت نیرو توان پرداخت مطالبات آن شرکت را ندارد، اساساً نادرست است.
برنامه دولت و  وزارت نیرو در حال حاضر ایجاد رونق اقتصادی و بازپرداخت بدهی‌های خود به همه تولید کنندگان برق است. بخش برق وزارت نیرو در تلاش است تا با اتخاذ تمهیداتی قیمت فروش برق واقعی شود و بدیهی است که در صورت اصلاح قیمت فروش برق و تحول جدی در اقتصاد برق، این روند تسریع خواهد شد. در عین حال بر اساس قانون حمایت از صنعت برق کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و فروش تکلیفی را پرداخت نماید.
 
سؤال: در این قرارداد تا چه حد از توان ساخت داخل استفاده خواهد شد و برای انتقال تکنولوژی‌های روز نیروگاه‌سازی به داخل چه تدابیری اندیشیده شده است؟
پیش از این نیز اشاره شده است که در این قرارداد پیش بینی شده است که اگر پیمانکاران و سازندگان داخلی بتوانند با کیفیت برابر با مشابه خارجی و قیمت رقابتی کالای مورد نیاز شرکت یونیت را تأمین کنند سرمایه گذار خارجی موظف است از تولید کننده داخلی تجهیزات مورد نیاز را خریداری نماید.
خوشبختانه شرکت‌های داخلی تولید کننده تجهیزات صنعت برق مانند مپنا به جایگاهی رسیده‌اند که می‌توانند با شرکت‌های بزرگ خارجی رقیب مانند جنرال الکتریک آمریکا و ... رقابت کرده و در مناقصات بین المللی برنده شوند. با عنایت به توان رقابت بالای این شرکت‌های داخلی ما امیدواریم این قرارداد فرصت ارزشمندی برای شرکت‌های داخلی باشد تا با بهبود کیفیت و رقابتی کردن قیمت بتوانند رقبای خارجی را کنار زده و با استفاده از معافیت عوارض گمرگی و نداشتن هزینه حمل و نقل در این قرارداد سهم عمده‌ای را به خود اختصاص دهند و جایگاه خود را در بین سازندگان تجهیزات صنعت برق دنیا بهبود بخشند.
در قرارداد با شرکت یونیت که سرمایه‌گذار خارجی است همانطور که بارها هم تکرار شده است مزیت‌ها و فرصت‌های زیادی برای تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی پیش بینی شده است. طبق آنچه در قرارداد با شرکت یونیت تصریح شده است سرمایه‌گذار موظف است در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی استفاده نماید چون تولیدکنندگان داخل از پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل معاف‌اند می‌توانند 20 تا 30 درصد قیمت پایین‌تر از رقبای خارجی بدهند و قطعاً این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است.
هرچند باید توجه داشت که ورود سرمایه به هر منطقه از کشور موجب رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، درآمدزایی خواهد شد. همچنان که برای ساخت نیروگاه‌های مذکور از تجهیزات خرد و کلان داخلی و نیروی انسانی داخلی استفاده خواهد شد که این مساله جدا از استفاده سرمایه گذار از امکانات ساخت داخل در زمینه ساخت نیروگاه می‌باشد.
درخصوص انتقال فناوری‌های روز در زمینه ساخت قطعات، خصوصاً انتقال تکنولوژی نیروگاه‌های کلاس F باید گفت شرکت یونیت موظف شده که در شرایط رقابتی و کیفیت مشابه تا سقف حداقل یک سوم این نیروگاه‌ها را از تولید کنندگان داخلی خریداری نماید با توجه به اینکه قبلاً شرکت مپنا و شرکت زیمنس قراردادی را منعقد کرده‌اند که بر اساس آن، شرکت زیمنس در صورت خرید تعداد مشخصی واحدهای نیروگاهی کلاس F توسط مپنا موظف است دانش ساخت این نیروگاه‌ها را به مپنا منتقل کند. قرارداد شرکت یونیت طبعاً موجب تسهیل و تسریع خرید شرکت مپنا از زیمنس و انتقال فناوری به داخل کشور خواهد شد.
لازم به توضیح است در تمامی مراحل اجرایی و مذاکراتی با شرکت یونیت، شورای اقتصاد به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری در خصوص " قیمت خرید برق"، " دوره اجرا"، "تعیین ساختگاه ها"،" میزان ظرفیت واگذاری" و "ارائه تضامین پرداخت خرید برق" مجوزات و مصوبات متعددی را صادر و ابلاغ کرده است.
این قرارداد با شرکت یونیت و یا در آینده نزدیک با دیگر سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاً به معنای کنار گذاشتن سرمایه‌گذاران داخلی نبوده و نخواهد بود و سرمایه‌گذاران داخلی و پیمانکاران و سازندگان بایستی از فضای جدید و عرصه نو که بابت ارائه محصول و خدمات برایشان فراهم خواهد شد، حداکثر استفاده را بنمایند. ضمن آنکه در یک فضای رقابتی قطعاً علاوه بر افزایش کیفیت محصول قیمت آن نیز اصلاح و بهینه خواهد شد.
 
 
سؤال: این قرارداد چه مزایایی برای وزارت نیرو و کشور در سطح کلان خواهد داشت؟
وظیفه وزارت نیرو تأمین برق مطمئن و پایدار برای کشور است، به گونه‌ای که انرژی برق مورد نیاز برای توسعه همه جانبه کشور تأمین شود و این مأموریت سرمایه‌گذاری زیادی را نیاز دارد که در شرایط کنونی که قیمت نفت پائین است، تأمین منابع ارزی و ریالی از طرف دولت در حد نیاز میسر نیست. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت برق از سوی سرمایه‌گذاران خارجی این فرصت برای دولت به‌وجود می‌آورد تا بودجه عمومی را صرف سایر خدمات ضروری در کشور از جمله توسعه رفاه عمومی، افزایش سرانه بهداشت، تعالی آموزش و پرورش، افزایش توان دفاعی و بهبود فضای کسب و کار نماید. همچنین با احداث این نیروگاه‌ها توسط سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر تولید برق و اطمینان از ظرفیت شبکه، وزارت نیرو می‌تواند در بخش‌های ضروری‌تر که مورد تمایل سرمایه‌گذاران نیست (بخش توزیع و انتقال برق) سرمایه‌گذاری نماید.
با توجه به اینکه در 5 سال گذشته به دلایل متعدد امکان سرمایه‌گذاری کافی در صنعت برق وجود نداشت و روند رو به رشد مصرف برق کشور نیز نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است، در راستای تأمین برق کشور لازم است تا از سرمایه‌‌های بخش خصوصی خارجی استفاده کرد و این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بخشی از نگرانی حاصل از کمبود منابع مالی برای تولید برق را کاهش دهد.