اصالت آری انحصار خیر/ بررسی انحصار گرایی در صنعت برق + فایل word

به گزارش برق نیوز: مهدی مسائلی رئیس سندیکای صنعت برق شاخه اصفهان و فعال سندیکای صنعت برق ایران در مقاله‌ای به بررسی انحصار در اقتصاد ایران و صنعت برق کشور پرداخته است. بخشی از این مقاله در ادامه ارائه شده است:

 واژه "خصوصی سازی" (Privatization) واژه‌ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت‌های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده‌ای در عرصه سیاست برخوردار شد.

معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی گری‌هایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می‌کند.
در ایران خصوصی سازی بعضاً با اختصاصی سازی جابجا شده است چرا که علی رغم شعار‌های گوناگون و طولانی مدت هنوز سهم دولت در اقتصاد بیش از ۸۰% است.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگی‌های اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشور‌هایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
▪ افزایش بهره وری و تولید ملی
▪ دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
▪ تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی؛
▪ صرفه جویی درهزینه‌های دولت؛
▪ ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
▪ جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
▪ جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله‌های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت "دولت ناظر" و کاهش نقش "دولت مجری" استوار است.

- بازار انحصاری: بازاری است که در آن تنها یک فروشنده وجود دارد و کالایی تولید می‌کند که جانشینی ندارد.

در صنعت برق و مطابق موارد مندرج در قرارداد‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای اصالت با مواردی مانند دستگاه نظارت، گواهی تایپ تست، نتایج تست‌های کارخانه ای، استاندارد‌های فنی داخلی و بین المللی، تطابق با مشخصات فنی مندرج در قرارداد، نو بودن تجهیزات، مدارک گمرکی و مواردی از این دست آزموده و ملاک سنجش قرارمی گیرد. از طرفی اصالت یک برند لزوماً ناشی از انحصار آن در یک بازار حاصل نمی‌گردد.

هر مدل یا سیستمی که حاکم بر اقتصاد و بازار ایران باشد عاری از رانت (یا دوپینگ اطلاعاتی و دوپینگ عملیاتی یا دست‌های پنهان توانا) نخواهد بود و گرایش به ایجاد انحصار در آن نهادینه است و در این میان و بویژه در سطح خرد که همان محیط کسب و کار می‌باشد و البته وابسته به صنعت مربوطه نقش دولت و تشکل‌های مربوطه حداقل در کنترل انحصار‌ها بسیار موثر می‌تواند باشد اگرچه در مبحث رانت در ایران (که البته رانت در تمام کشور‌های جهان وجود دارد و خاص ایران نیست) بنظر می‌رسد با توجه به ریشه‌های قوی فرهنگی آن لاینحل بوده و خواهد ماند لذا در این باره بهتر است سکوت کنم و ادامه این نوشتار را به موضوع انحصار و بویژه انحصار موجود در محیط کسب و کار با نگاه ویژه به تبعات انحصار در صنعت برق خواهم پرداخت؛ و شرایط رقابتی در صنایع گوناگون منجمله در صنعت برق ایران چگونه تعریف می‌گردد؟ و متولی تبیین و تایید این شرایط کدام سازمان یا ارگان می‌باشد؟ و یا رقابت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند؟ و یا نتیجه رقابت وابسته به لابی‌های احتمالی پشت پرده است؟ به هر حال به نظر می‌رسد مدل رقابت و رقابت پذیری بایستی تابع الگو‌هایی باشد تا بستر گرایش به انحصار ایجاد نگردد.

انحصار چه برای دولت و چه برای بخش خصوصی مضر بوده، ولی در دست بخش خصوصی می‌تواند خطرناک‌تر باشد؛ لذا در صنایع گوناگون کشور از جمله در صنعت برق ایران که یک صنعت محوری و تاثیر گذار است نیز مقتضی است از سیطره انحصار‌های داخلی و خارجی (احتمالی) در پسا تحریم جلوگیری بعمل آید و تبعیت از شعار "اصالت آری، انحصار خیر" در دستور کار قرارگیرد.

انحصار در پسا تحریم در دو نوع داخلی و خارجی با هم در جدال می‌باشند، آنچه مهم است ایجاد تعادل بین آن‌ها و نظارت بر آنهاست.