در نشست امروز علیرضا دائمی مطرح شد:
بالاخره امروز در نشست معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو، آب پاکي بر روي دست همه ريخته شد و معلوم شد که ميزان افزايش قيمت قبوض براي مشترکان معمولي تنها عددي کمتر از 10000 ريال در هر قبض 2 ماهه است.
به گزارش "برق نیوز"، با آغاز طرح تحول اقتصادي در دولت قبل و نگراني مردم از
گراني اجناس و خدمات، کابوس افزايش قيمت برق و آب نيز به آن اضاف شد، شايد
اغراق نباشد اگر بگوييم برخي از ايرانيان شب را با ترس گران شدن قيمت آب و
برق در روز بعد به صبح مي رسانند.
اين فکر تا همين امروز نيز ادامه پيدا کرد تا آنجا که در تمام جلساتي که وزير يا يکي از معاونان وزارت نيرو حضور دارند، پرسش اساسي نشست مي شود:
آيا برق و آب گران مي شود؟
آيا افزايش جديدي در قبوض جديد آب و برق مشاهده مي شود؟
و اصلا هم فرقي نمي کند که نشست در مورد انرژي هاي تجديد پذير است يا چگونگي نجات درياچه ي اروميه، تنها مساله ي مهم ميزان افزايش قبوض آب و برق است و لاغير...
بالاخره امروز در نشست معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو، آب پاکي بر روي دست همه ريخته شد و معلوم شد که ميزان افزايش قيمت قبوض براي مشترکان معمولي تنها عددي کمتر از 10000 ريال در هر قبض 2 ماهه است و ديگر جاي نگراني و البته بي خوابي هاي شبانه وجود ندارد و 10000 ريال يا همان 1000 تومان که در معادلات اقتصادي فعلي نگران کننده نيست.
مهندس عليرضا دائمي در نشست خود با رسانه اعلام کرد: در بودجه ي 93 ردپاي افزايش تعرفه آب و برق ديده شده است، بنابراين تعرفه‌ها قرار است تعديل شود، اما؛ اين تعديل به اين معنا نيست که اثرات بسيار زيادي بر روي اجتماع و سبد هزينه ي خانوار داشته باشد.
وي همچنين تاکيد کرد در بودجه ي سال 92 نيز قانون گذار مجوز افزايش 38 درصدي تعرفه ها را به دولت داده بود اما دولت يازدهم با توجه به مشکلات مردم تا کنون اين افزايش را لحاظ نکرده است.
دائمي تصريح کرد: بدون ابزار اقتصادي نمي‌توان مصرف آب و برق در کشور را تنها با پند و نصيحت و البته هشدار به جيره بندي کنترل کرد.
معاون وزير نيرو افزود: افزايش تعرفه آب و برق در قالب قانون و به شکل پلکاني و با در نظر گرفتن وضعيت جغرافيايي انجام خواهد شد، بنابراين اثرات آن بايد به گونه‌اي باشد که تحميل هزينه‌هاي جدي براي خانوارها نداشته باشد.
دائمي ضمن اعلام اين مطلب که افزايش تعرفه در سال آينده بي شک يک راه حل براي تامين نياز مالي وزارت نيرو خواهد بود، گفت: در سال آينده مطمئنا افزايش آب و برق براي 50 درصد مصرف‌کنندگان کمتر از هزار تومان خواهد شد.
وي در مورد قيمت تمام شده توليد آب و برق در کشور گفت: براي توليد آب شرب و برق کشور به ترتيب 1000 تومان و 250 تومان هزينه مي شود که نرخ فروش اين دو محصول به مصرف کننده داخلي بسيار کم بوده و بايد از منابع ديگري تامين شود.
به هر حال به نظر مي رسد که از سوي مسوولان دولتي نه به عنوان بهترين راه بلکه به عنوان تنها راه ممکن براي رفع نياز مالي صنعت آب و برق و صد البته کاهش مصرف بي رويه اين خدمات توسط مردم، افزايش قيمت آب و برق و محاسبه پلکاني با توجه به ميزان مصرف و منطقه جغرافيايي باشد.
هر چه هست به احتمال زياد تا قبل از پايان امسال، مشخص خواهد شد مبلغ قبوض آب و برق به چه ميزان تغيير خواهد يافت.
اين فکر تا همين امروز نيز ادامه پيدا کرد تا آنجا که در تمام جلساتي که وزير يا يکي از معاونان وزارت نيرو حضور دارند، پرسش اساسي نشست مي شود:
آيا برق و آب گران مي شود؟
آيا افزايش جديدي در قبوض جديد آب و برق مشاهده مي شود؟
و اصلا هم فرقي نمي کند که نشست در مورد انرژي هاي تجديد پذير است يا چگونگي نجات درياچه ي اروميه، تنها مساله ي مهم ميزان افزايش قبوض آب و برق است و لاغير...
بالاخره امروز در نشست معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو، آب پاکي بر روي دست همه ريخته شد و معلوم شد که ميزان افزايش قيمت قبوض براي مشترکان معمولي تنها عددي کمتر از 10000 ريال در هر قبض 2 ماهه است و ديگر جاي نگراني و البته بي خوابي هاي شبانه وجود ندارد و 10000 ريال يا همان 1000 تومان که در معادلات اقتصادي فعلي نگران کننده نيست.
مهندس عليرضا دائمي در نشست خود با رسانه اعلام کرد: در بودجه ي 93 ردپاي افزايش تعرفه آب و برق ديده شده است، بنابراين تعرفه‌ها قرار است تعديل شود، اما؛ اين تعديل به اين معنا نيست که اثرات بسيار زيادي بر روي اجتماع و سبد هزينه ي خانوار داشته باشد.
وي همچنين تاکيد کرد در بودجه ي سال 92 نيز قانون گذار مجوز افزايش 38 درصدي تعرفه ها را به دولت داده بود اما دولت يازدهم با توجه به مشکلات مردم تا کنون اين افزايش را لحاظ نکرده است.
دائمي تصريح کرد: بدون ابزار اقتصادي نمي‌توان مصرف آب و برق در کشور را تنها با پند و نصيحت و البته هشدار به جيره بندي کنترل کرد.
معاون وزير نيرو افزود: افزايش تعرفه آب و برق در قالب قانون و به شکل پلکاني و با در نظر گرفتن وضعيت جغرافيايي انجام خواهد شد، بنابراين اثرات آن بايد به گونه‌اي باشد که تحميل هزينه‌هاي جدي براي خانوارها نداشته باشد.
دائمي ضمن اعلام اين مطلب که افزايش تعرفه در سال آينده بي شک يک راه حل براي تامين نياز مالي وزارت نيرو خواهد بود، گفت: در سال آينده مطمئنا افزايش آب و برق براي 50 درصد مصرف‌کنندگان کمتر از هزار تومان خواهد شد.
وي در مورد قيمت تمام شده توليد آب و برق در کشور گفت: براي توليد آب شرب و برق کشور به ترتيب 1000 تومان و 250 تومان هزينه مي شود که نرخ فروش اين دو محصول به مصرف کننده داخلي بسيار کم بوده و بايد از منابع ديگري تامين شود.
به هر حال به نظر مي رسد که از سوي مسوولان دولتي نه به عنوان بهترين راه بلکه به عنوان تنها راه ممکن براي رفع نياز مالي صنعت آب و برق و صد البته کاهش مصرف بي رويه اين خدمات توسط مردم، افزايش قيمت آب و برق و محاسبه پلکاني با توجه به ميزان مصرف و منطقه جغرافيايي باشد.
هر چه هست به احتمال زياد تا قبل از پايان امسال، مشخص خواهد شد مبلغ قبوض آب و برق به چه ميزان تغيير خواهد يافت.
منبع: موج
لینک کوتاه
جذب نیروی انسانی سالانه شرکت‌های توزیع براساس سند نیازسنجی
نشست بازاندیشی دو دهه اصلاحات اقتصادی صنعت برق برگزار میشود
استان قم پیشتاز در استفاده از ظرفیت انرژی‌های خورشیدی در مدارس کشور
بازدید مدیران ارشد منابع انسانی وزارت نیرو و برق حرارتی از نیروگاه بندرعباس
وزارت نیرو روند در پیش گرفته قطع برق صنایع را تغییر دهد
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.