پای روحانی به افزایش قیمت انشعابات برق باز شد/ انشعابات پاشنه آشیل چیت چیان

سرویس صنعت برق نیوز: 4 نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ورود رئیس جمهور به آنچه افزایش بی رویه غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق خواندند شدند.، غلامرضا کاتب، محمدعلی وکیلی، اکبر رنجبرزاده و علی اصغر یوسف نژاد نمایندگان گرمسار، تهران، اسدآباد و ساری طی نامه‌ای که در بخشی از آن آمده است:

«مطلع شدیم که وزارت نیرو با اتخاذ سیاستی نادرست نسبت به افزایش چندباره هزینه اشتراک برق خانگی و تجاری ظرف سه سال گذشته رشدی ۸۰۰ درصدی را به دنبال داشته است اقدام کرده و تعرفه ۲ میلیون ریالی در سال ۹۲ را به ۱۶ میلیون ریال در سال ۹۵ افزایش داده است.

وزارت نیرو به جای اینکه با جدیت مطالبات خود را از نهادها و سازمان های دولتی و عمومی وصول نماید راه آسان‌تر که افزایش هزینه انشعاب برق خانگی و تجاری است را در پیش گرفته، لذا از جنابعالی تقاضا دارم با ورود به این مساله از افزایش بی‌رویه، غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق توسط وزارت نیرو جلوگیری نمایید.»

در پاسخ به این نامه نیز که رونوشت آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده و اصل آن از طرف محمد نهاوندیان به معاون اول رئیس جمهور ارسال گردیده آمده است: ریاست محترم جمهوری در پی نوشت نامه از سوی هیات رئیسه مجلس فرمودند افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته و برای سال ۹۵ هیچ افزایشی قابل قبول نیست.

انشعابات برق موجی از اعتراضات را برای دولت در پی داشته است و اغلب از آن به نارضایتی عمومی در اواخر دولت روحانی تعبیر می شود. انشعابات برق که هنوز هم قیمت واقعی آن از مردم گرفته نمی شود باعث شده تا امروز وزیر نیرو به صحن علنی مجلس کشانده شده و از وی سوال شود.

گرچه نماینده قم که سوال از وزیر نیرو در صحن علنی را کلید زده بوده امروز با توضیحات چیت چیان قانع شد ولی به نظر می رسد مجلس همچنان از وزارت نیرو به دلیل افزایش بی سابقه قیمت انشعاب ناراضی است. این نارضایتی فشاری مضاعف را به وزارت نیرو وارد کرده است.

در تازه ترین اقدام و با ارسال نامه هیات رئیسه مجلس به روحانی در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه انشعاب برق موجب می شود تا وزارت نیرو که هم اکنون نیز در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه شده است بیش از پیش تحت فشار افکار عمومی و مجلس قرار گیرد و نتواند عملا به زودی تغییری در نرخ برق مصرفی مشترکان داشته باشد.

همزمانی اعتراضات به افزایش انشعاب برق و قراردادهای خارجی وزارت نیرو با شرکت های خارجی برای احداث نیروگاه باعث شده تا برای اولین باز وزارت نیرو که در عرصه برق تاکنون مورد حمایت مجلس و کمیسیون انرژی قرار داشت  از حاشیه امن خارج شود.

همین موضوعات باعث شده تا در محافل غیررسمی از تغییرات بنیادی در صنعت برق و مدیران ارشد وزارت نیرو نیز زمزمه هایی به گوش به رسد. تغییراتی که در شش ماه گذشته از آن صحبت شده و این روزها به مرحله حساس تری رسیده است.

ممکن است وزیر نیرو برای خروج از فشارهای فعلی تغییراتی در مدیریت ارشد برق ایران ایجاد کند که البته با حاشیه هایی نیز همراه خواهد بود. چیت چیان که با رای بالایی به وزارت نیرو رسید در اواسط راه با پرونده مهاب قدس به حاشیه رفت ولی توانست در نهایت انرا به نفع خود تغییر دهد گرچه به زعم کارشناسان هنوز مسئله مهاب قدس به پایان نرسیده است و نمی توان وزارت نیرو را بنده پرونده نامید.

وزارت نیرو در اواخر دولت یازدهم علاوه بر مسئله آب در مسائل برق هم دچار حاشیه ها و فشار سیاسی شده است که این موضوع می تواند در صورت رای آوردن دوباره روحانی حتی مانع از معرفی چیت چیان برای سکانداری مجدد وزارت نیرو در دوره بعدی باشد. وزیر نیرو هم برای رهایی از چنین فشاری ممکن است دست به تغییراتی بزند که البته به نظر نمی رسد اصل قضیه را حل نماید.