یادداشت تحلیلی
گره های کور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران
با آنکه بیش از 200 نشست در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران طی یک سال گذشته با هیئت های مختلف خارجی در سانا و وزارت نیرو برگزار شده است اما تقریبا همه آنها همچنان در گیر و دار اداری به سر می برند و گره کور تجدیدپذیرها در ایران باز نشده است.
سرویس انرژی های تجدیدپذیر: توسعه احداث نیروگاه های بزرگ تجدیدپذیر در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن حمید چیت چیان که از حامیان اصلی تجدیدپذیر ها در ایران به شمار می رفت قوت گرفت و به صورت جدی پیگیری شد.
سانا که در طی دو دهه فعالیت فقط توانسته بود نزدیک به 200 مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر آنهم صرفا از طریق سرمایه گذاری های دولتی ایجاد نماید با روی کار آمدن مدیرعامل جدید سانا سعی در تسهیل شرایط برای ورود بخش خصوصی به این عرصه داشت.
سانا قدرت و منزلت بیشتری پیدا کرد و توانست چندین برنامه ای که از سال های قبل بر زمین مانده بود را احیا یا با تغییر رویه های قبلی شرایط را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه تجدیدپذیرها فراهم نماید.
با این وجود و با گذشت بیش از یک سال از ایجاد این تغییرات در بسیاری از موارد، تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است که چندین عامل مهم را می توان در آن دخیل دانست.
با آنکه در دستورالعمل های ابلاغ شده قرار شده است که فعالیت های اقتصادی در این حوزه از مالیات معاف باشد اما این اداره مالیات است که تعیین می کند سرمایه گذار معاف باشد یا نه و لذا در موارد متعددی آنها حاضر به معافیت مالیاتی این نیروگاه های و بنگاه های اقتصادی نشده اند.
تسهیلات بانکی از دیگر شرایط حضور گسترده تر سرمایه گذاران در این حوزه است که تقریبا گرفتن برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر به یک رویا شبیه شده است و دست یابی به آنها ضمن نیاز به داشتن توانایی های خاص در حوزه های مختلف، مستلزم وثیقه های سنگینی است که سرمایه گذار را منصرف می کند. حتی آنهایی که در ارائه وثیقه مشکل نداشته اند تقریبا نتوانسته اند وام مورد نظر را از بانک های ایرانی دریافت کنند و عموما عطای آن را به لقایش می بخشند.
عدم تضمین بانکی و ال سی مناسب در ضمانت پرداخت هزینه برق تولیدی باعث شده تا بی اعتمادی به وزرات خانه ای که هنوز دارای بدهی های عمده ای است برطرف نشده باشد. سرمایه گذار مطمئن نیست که بتواند هزینه برق تولیدی خود را به موقع از وزارت نیرو دریافت نماید و به اما و اگرهایی وابسته است که نمی توان صرفا به وزارت نیرو اعتماد داشت.
با آنکه قانون گذار دست وزارت نیرو را در خرید تضمینی برق برای 20 سال بازگذاشته است اما دولت نمی تواند تعهد قابل توجهی در این خصوص دهد. به عبارتی دولت حاضر نیست تعهدی چند هزار میلیاردی برای خود ایجاد کند که مبنای آن پرداخت این هزینه از سوخت صرفه جویی شده و دیگر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت برق فعلی است.
عوارض 30 ریالی قبوض برق حتی در صورتیکه همه آن در حوزه تجدیدپذیرها هزینه شود تنها 400 میلیارد تومان خواهد بود که عملا با این منبع نمی توان تعهدهای بالایی را تضمین کرد ولی در حد چندصد مگاوات پاسخگوست. البته این در حالی است که بخشی از این منبع نیز در توسعه برق روستایی به کار گرفته نشود که از این جهت نیز مجلس تذکرهایی به وزارت نیرو داده است.
عدم اطمینان از پایداری شرایط فعلی و سیاست گذاری های وزارت نیرو و دولت در این حوزه هم تا حدودی بر بی اعتمادی سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی باعث شده تا کمتر کسی حاضر باشد تن به سرمایه گذاری ای دهد که حرف اول و آخر در ان را دولت می زند نه اقتصاد آزاد و بازار رقابتی.
برخوردهای سلیقه ای ادارات مختلف در ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در این حوزه نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر بی ثباتی این بخش است. هنوز مسئله واگذاری زمین به این نیروگاه ها حل نشده است و هر استان شرایط خاص خود را برای این موضوع دارد. زمین هایی که تاکنون بلا استفاده بوده اند به محض اینکه قرار باشد در آن نیروگاهی احداث شود ارزشی چند برابری پیدا کرده و عملا به مهمترین سرمایه های استانی تبدیل می شوند!
وقتی برای احداث یک نیروگاه بادی نیاز به اخذ مجوزهای زیست محیطی باشد و این موضوع چندماه یک سرمایه گذار را که هدفش کمک به محیط زیست است را عقب بیاندازد عملا نمی توان به وی در باغ سبزی را در ایران نشان داد که هماهنگی ها در سیستم اداری تا به این حد ضعیف است. ادارات دولتی و ارگان های مسئول عملا درک درستی از این نیروگاه ها ندارند و حتی در مسائلی نگاه امنیتی به این قضیه وجود داشته است که چرا در بیابان می خواهند برق تولید کنند و در پی چه هستند!
برخوردهای نامناسبی که در خارج از نهاد وزارت نیرو با سرمایه گذارن بخش خصوصی می شود عملا آنها را فراری داده و ریسک سرمایه گذاری آنها را بالا برده است.
سانا و وزارت نیرو تلاش گسترده ای برای باثبات نشان دادن شرایط و اطمینان از نگرانی های سرمایه گذاران دارند اما آنچه که در بین سرمایه گذاران و بخش خصوصی وجود دارد با آنچه که در همایش ها و کنفرانس ها گفته می شود تفاوت دارد.
بیشتر موانع و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران خارج از عهده سانا و وزارت نیرو است و نیاز به عزمی جدی تر از سوی مجلس و هیات دولت دارد تا بتوان این موانع را برطرف کرد. بی شک اولین نیروگاه ها و سرمایه گذاری ها حتی اگر با حمایت های همه جانبه وزارت نیرو صورت گرفته باشد می تواند راه را برای سرمایه گذاری های بیشتر فراهم کند.
سانا که در طی دو دهه فعالیت فقط توانسته بود نزدیک به 200 مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر آنهم صرفا از طریق سرمایه گذاری های دولتی ایجاد نماید با روی کار آمدن مدیرعامل جدید سانا سعی در تسهیل شرایط برای ورود بخش خصوصی به این عرصه داشت.
سانا قدرت و منزلت بیشتری پیدا کرد و توانست چندین برنامه ای که از سال های قبل بر زمین مانده بود را احیا یا با تغییر رویه های قبلی شرایط را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه تجدیدپذیرها فراهم نماید.
با این وجود و با گذشت بیش از یک سال از ایجاد این تغییرات در بسیاری از موارد، تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است که چندین عامل مهم را می توان در آن دخیل دانست.
با آنکه در دستورالعمل های ابلاغ شده قرار شده است که فعالیت های اقتصادی در این حوزه از مالیات معاف باشد اما این اداره مالیات است که تعیین می کند سرمایه گذار معاف باشد یا نه و لذا در موارد متعددی آنها حاضر به معافیت مالیاتی این نیروگاه های و بنگاه های اقتصادی نشده اند.
تسهیلات بانکی از دیگر شرایط حضور گسترده تر سرمایه گذاران در این حوزه است که تقریبا گرفتن برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر به یک رویا شبیه شده است و دست یابی به آنها ضمن نیاز به داشتن توانایی های خاص در حوزه های مختلف، مستلزم وثیقه های سنگینی است که سرمایه گذار را منصرف می کند. حتی آنهایی که در ارائه وثیقه مشکل نداشته اند تقریبا نتوانسته اند وام مورد نظر را از بانک های ایرانی دریافت کنند و عموما عطای آن را به لقایش می بخشند.
عدم تضمین بانکی و ال سی مناسب در ضمانت پرداخت هزینه برق تولیدی باعث شده تا بی اعتمادی به وزرات خانه ای که هنوز دارای بدهی های عمده ای است برطرف نشده باشد. سرمایه گذار مطمئن نیست که بتواند هزینه برق تولیدی خود را به موقع از وزارت نیرو دریافت نماید و به اما و اگرهایی وابسته است که نمی توان صرفا به وزارت نیرو اعتماد داشت.
با آنکه قانون گذار دست وزارت نیرو را در خرید تضمینی برق برای 20 سال بازگذاشته است اما دولت نمی تواند تعهد قابل توجهی در این خصوص دهد. به عبارتی دولت حاضر نیست تعهدی چند هزار میلیاردی برای خود ایجاد کند که مبنای آن پرداخت این هزینه از سوخت صرفه جویی شده و دیگر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت برق فعلی است.
عوارض 30 ریالی قبوض برق حتی در صورتیکه همه آن در حوزه تجدیدپذیرها هزینه شود تنها 400 میلیارد تومان خواهد بود که عملا با این منبع نمی توان تعهدهای بالایی را تضمین کرد ولی در حد چندصد مگاوات پاسخگوست. البته این در حالی است که بخشی از این منبع نیز در توسعه برق روستایی به کار گرفته نشود که از این جهت نیز مجلس تذکرهایی به وزارت نیرو داده است.
عدم اطمینان از پایداری شرایط فعلی و سیاست گذاری های وزارت نیرو و دولت در این حوزه هم تا حدودی بر بی اعتمادی سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی باعث شده تا کمتر کسی حاضر باشد تن به سرمایه گذاری ای دهد که حرف اول و آخر در ان را دولت می زند نه اقتصاد آزاد و بازار رقابتی.
برخوردهای سلیقه ای ادارات مختلف در ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در این حوزه نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر بی ثباتی این بخش است. هنوز مسئله واگذاری زمین به این نیروگاه ها حل نشده است و هر استان شرایط خاص خود را برای این موضوع دارد. زمین هایی که تاکنون بلا استفاده بوده اند به محض اینکه قرار باشد در آن نیروگاهی احداث شود ارزشی چند برابری پیدا کرده و عملا به مهمترین سرمایه های استانی تبدیل می شوند!
وقتی برای احداث یک نیروگاه بادی نیاز به اخذ مجوزهای زیست محیطی باشد و این موضوع چندماه یک سرمایه گذار را که هدفش کمک به محیط زیست است را عقب بیاندازد عملا نمی توان به وی در باغ سبزی را در ایران نشان داد که هماهنگی ها در سیستم اداری تا به این حد ضعیف است. ادارات دولتی و ارگان های مسئول عملا درک درستی از این نیروگاه ها ندارند و حتی در مسائلی نگاه امنیتی به این قضیه وجود داشته است که چرا در بیابان می خواهند برق تولید کنند و در پی چه هستند!
برخوردهای نامناسبی که در خارج از نهاد وزارت نیرو با سرمایه گذارن بخش خصوصی می شود عملا آنها را فراری داده و ریسک سرمایه گذاری آنها را بالا برده است.
سانا و وزارت نیرو تلاش گسترده ای برای باثبات نشان دادن شرایط و اطمینان از نگرانی های سرمایه گذاران دارند اما آنچه که در بین سرمایه گذاران و بخش خصوصی وجود دارد با آنچه که در همایش ها و کنفرانس ها گفته می شود تفاوت دارد.
بیشتر موانع و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران خارج از عهده سانا و وزارت نیرو است و نیاز به عزمی جدی تر از سوی مجلس و هیات دولت دارد تا بتوان این موانع را برطرف کرد. بی شک اولین نیروگاه ها و سرمایه گذاری ها حتی اگر با حمایت های همه جانبه وزارت نیرو صورت گرفته باشد می تواند راه را برای سرمایه گذاری های بیشتر فراهم کند.
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
به نظر می رسد مدیران عامل شرکت های توزیع بطور جدی پیگیر سیاست های توسعه انرژی های نو نیستند و به مسئله ورود جدی ندارند .ضمنا موضوع متولی خاصی نداشته و در ساختار سازمانی شرکت های توزیع اصلا تعریف نشده است . بنده خودم کارمند یکی از شرکت های توزیع هستم و به عنوان کار دوم و سوم پیگیر امورات تجدید پذیر ها هستم و در این مدت سه سال یادم نمیاد مدیر عامل یا معاونین وی تا حالا خواستار برگزاری جلسه ای با مسئولین دستگاه های اجرای و یا سرمایه گذاران استان به منظور تشریح موضوع خرید تضمینی و حمایت دولت از این موضوع باشند . واقعا عملکرد ما در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر مصر و ترکیه بسیار ضعیف و غیر قابل قبول می باشد
با سلام ما همه تجارب دنیا را می خواهیم یکباره انجام دهیم بایستی دید فرصتها وتحدیدها های این صنعت چیست قوتها وضعفهای صنعت برق چیست در حوزه هایی که امکان مناسبتری را برای کشور فراهم می کنند تولیدکنندگان وسازندگان را راهبری کرد تا با با افزایش قوتهای دخلی کشور بصورت پایدار در یک یا دوحوزه در یک برنامه متقن موفق شد ولی متاسفانه راهبری پروژه های ملی در کشور مان ضعف مدیریتی دارداگر وزارت نیرو بخواهد بایستی نقشه راه اجرایی کار را با مشخص کردن مسئولیت های همه دست اندرکاران شفاف واجرایی نمود تا ضمن توسعه مناسب ،شاهد واردات بی رویه صنایع تولید انرژی تجدید پذیر و رشدصرف دلالی خرید وفروش برق نباشیم بنده به عنوان یک عضو کوچک این صنعت آماده همکاری در تدوین یک نقشه راه موثرهستم وپیشنهادات خود را نیز قبلا" وکتبا"ارائه نموده ام
به نظر من یک راه بیشتر برای توسعه برق تجدید پذیر وجود ندارد و آن هم منوط کردن تامین برق متقاضیان جدید از شبکه به شرط تامین سهمی از برق مورد نیازشان از طریق تولید برق تجدید پذیر با سرمایه خود متقاضیان برق به موجب قانون است. این سهم می تواند از 5% در سال اول برنامه ششم شروع شده و سال به سال 5% افزایش یابد به این ترتیب در طی 20 سال آینده کلیه برق مورد نیاز متقاضیان جدید از برق تجدید پذیر تامین خواهد شد. این کاری ساده و عملی است اما فکر و اراده آن در مسئولین وجود ندارد. نقشه راه همین است و بقیه راهها بیراهه است.
گذاشتن سه کامنت روی این مطلب بعد از گذشت 4 روز نشان دهنده میزان استقبال کارشناسان از مسئله تجدید پذیر هاست. مقایسه این تعداد کامنت با 145 کامنت گذاشته شده روی خیر تغییر مدیریت شرکت توزیع برق تهران بزرگ نشان دهنده این است که کارشناسان ما هم مدیر محور هستند و خود را باور ندارند و برای منافع ملی و نظرات کارشناسی خود چندان ارزش قائل نیستند همانطور که مدیران هم برای نظرات کارشناسی آنها و برای منافع ملی ارزشی قائل نیستند. مشکل اصلی و گره کور سیستم مدیریت ما همین جاست. سیستم مدیریت فرد محور و مشارکت ستیز لاجرم در خدمت منافع فردی است و تامین کننده منافع گروهی و جمعی و ملی و سازمانی نیست. من پیشنهاد فوق درخصوص انرژی تجدید پذیر را در نظام پیشنهادات شرکت توزیع مطرح کردم رد شد تنها به این دلیل که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت شرکت توانیر و وزارت نیرو است. خواستم در نظام پیشنهادات توانیر مطرح کنم دیدم برای طرح پیشنهاد باید در آنجا ثبت نام کنی و تایید شوی ثبت نام کردم اما تایید نشدم. پیشنهادم را به صورت نامه برای مدیران و نمایندگان نوشتم کسی پاسخگو نیست بصورت مقاله برای شما ارسال کردم به هر دلیل آنرا منتشر نکردید. خلاصه در این مملکت هیچکس به هیچکس نیست و همه ساز خود را می زنند و هر کس بدنبال تامین منافع شخصی خویش است و هیچکس گوشش بدهکار حرف حساب نیست چه کسی باید این اوضاع آشفته را اصلاح کند؟ همه کشورهای جهان از فقیر و غنی دارند به سرعت در راه انرژی تجدید پذیر گام برمی دارند و سرمایه گذاری می کنند الا ما که مدام دور خود می چرخیم و هیچ برنامه و هدف و استراتژی ائی نداریم.
یکی از مشکلات این هست که کسی برای برگشت سرمایه طی 5 یا 7 سال اصلا سمت سرمایه گذاری در این حوزه نمیاد.
باید قانونی تصویب بشه، که درست پس از افتتاح نیروگاه خورشیدی، ظرفیت 1سال تولید برق اون نیروگاه توسط وزارت نیرو پیش خرید شده، و مبلغ آن به سازنده نیروگاه خصوصی پرداخت بشه. اینجوری حداقل درصدی از سرمایه 1 سال زودتر به دست سرمایه گذار میرسه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.