چرا تفاهمنامههای وزارت نیرو منجر به قرارداد نمیشود؟
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در حال حاضر قراردادهای این وزارتخانه به جایی رسیده که امیدواریم هرچه زودتر منجر به انعقاد قرارداد شود اما نکتهای که در این بین قابل توجه است احتیاط کشورهای خارجی در این بین است.
به گزارش برق نیوز، ستار محمودی در پاسخ به چرایی عدم انعقاد قرارداد در وزارت نیرو، گفت: تفاهمنامهها در دو دسته طبقهبندی میشوند. تفاهمنامههایی که باید منجر به تبدیل قراردادهای بزرگ توسعه ظرفیتی شوند و یا قراردادهایی که مربوط به توسعه همکاریها در زمینهی آموزش میشوند.
وی با بیان اینکه تاکنون وزارت نیرو قراردادهای زیادی را در زمینه همکاریهای آموزشی به امضاء رسانده است، تصریح کرد: در زمینه قراردادهای دیگر که مربوط به توسعه ظرفیتی میشوند گامهایی برداشته شده است.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو به تازگی در زمینه پست و ترانس یک قرارداد چهار میلیارد دلاری به امضاء رسیده که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل خود است بهطوری که باید مراکزی در داخل کشور برای اجرای این قرارداد صحه بگذارند.
محمودی با بیان اینکه وزارت نیرو به تنهایی وارد عمل نمیشود، ادامه داد: یک قرارداد باید به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی و حتی در برخی مواقع مورد نظارت مرکز پژوهشهای مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به تفاهمنامههای امضا شده در حوزه آب و برق، گفت: چند نکته بارز در این تفاهمنامهها به چشم میخورد اول این که سرمایهگذار خارجی که به ایران سرمایه میآورد باید از تجهیزات و خدمات داخل کشور استفاده کنند و باید به این مساله نیز توجه ویژهای شود.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در حال حاضر قراردادهای این وزارتخانه به جایی رسیده که امیدواریم هرچه زودتر منجر به انعقاد قرارداد شود اما نکتهای که در این بین قابل توجه است احتیاط کشورهای خارجی در این بین است.
وی با بیان اینکه تاکنون وزارت نیرو قراردادهای زیادی را در زمینه همکاریهای آموزشی به امضاء رسانده است، تصریح کرد: در زمینه قراردادهای دیگر که مربوط به توسعه ظرفیتی میشوند گامهایی برداشته شده است.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو به تازگی در زمینه پست و ترانس یک قرارداد چهار میلیارد دلاری به امضاء رسیده که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل خود است بهطوری که باید مراکزی در داخل کشور برای اجرای این قرارداد صحه بگذارند.
محمودی با بیان اینکه وزارت نیرو به تنهایی وارد عمل نمیشود، ادامه داد: یک قرارداد باید به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی و حتی در برخی مواقع مورد نظارت مرکز پژوهشهای مجلس قرار بگیرد.
وی با اشاره به تفاهمنامههای امضا شده در حوزه آب و برق، گفت: چند نکته بارز در این تفاهمنامهها به چشم میخورد اول این که سرمایهگذار خارجی که به ایران سرمایه میآورد باید از تجهیزات و خدمات داخل کشور استفاده کنند و باید به این مساله نیز توجه ویژهای شود.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در حال حاضر قراردادهای این وزارتخانه به جایی رسیده که امیدواریم هرچه زودتر منجر به انعقاد قرارداد شود اما نکتهای که در این بین قابل توجه است احتیاط کشورهای خارجی در این بین است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.