سرمایه هایی که بر باد می رود
هزینه 1000 میلیاردی چاپ و ارسال قبوض برق/ تجمیع قبوض آب و برق نشدنی است
چاپ و توزیع قبوض برق سالانه بیش از 1000 میلیارد ریال برای صنعت برق هزینه دارد و حدودا همین اندازه هم قبوض آب هزینه بر است. وزارت نیرو بعنوان متولی این دو قبض در صدد تجمیع قبوض بود ولی قائم مقام وزارت نیرو امروز آنرا نشدنی خواند و اعلام کرد این قضیه منتفی است.
سرویس صنعت برق نیوز: سال گذشته معاون سابق هماهنگی و نظارت بر خدمات مشترکان شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از مشترکان برق درخواست کرده بود: بهای برق خود را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کنند چراکه هزینه زیادی به توانیر تحمیل کرده است.
محمدجواد شریفی با بیان آنکه قرائت، محاسبه، نگهداری و توزیع هر قبض برق در هر دوره بیش از 600 تومان هزینه دربر دارد، گفته بود: هم اکنون بیش از 30 میلیون مشترک برق داریم که با توسعه سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض برق افزون‌بر کاهش هزینه، از نظر زیست‌محیطی و کاهش قطع انبوهی از درختان برای تولید کاغذ موثر است.
در همین راستا سال گذشته طرحی با عنوان تجمیع قبوض آب و برق مطرح شد که تاکنون به نتیجه بی‌نتیجه مانده بود، اما در آخرین صحبت‌های قائم مقام وزیر نیرو اجرایی شدن این طرح به‌طور کل منتفی اعلام شد.
ستار محمودی با بیان این‌که تجمیع قبوض آب و برق به دلیل ماهیت‌های متفاوت این دو حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: برخی مولفه‌ها در قبوض آب و برق وجود دارد که نمی‌توان طرح یکسان‌سازی را نیز در قبوض اجرایی کرد.
وی با اشاره به آیتم‌های موجود در قبوض آب و برق، اظهار کرد: یکی از آیتم‌ها که برای مردم سوال ایجاد می‌کند تبصره است که باید در خصوص این آیتم توضیح داد گاهی در شورای شهر و روستاها برای انجام کارهای خاص آیتمی به عنوان تبصره می‌آید که پول این قسمت به طور کامل به حساب دیگری برای اجرای همان طرح منتقل می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به این‌که این آیتم تبصره ممکن است در شهر تهران در قبوض مشترکان وجود داشته باشد اما در شهرستان‌ها این آیتم نباشد و یا این‌که پس از اتمام این تبصره، تبصره دیگری جایگزین شود، لذا به دلیل متغیر بودن امکان آسان‌سازی قبوض آب و برق وجود ندارد.
محمودی با بیان این که تعیین آیتم‌های قبوض آب و برق با برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته است، تصریح کرد: تمامی آیتم‌ها و هزینه‌های در نظر گرفته شده شفاف و واضح است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گفته وی، به‌طور مثال براساس مصوبه دولت باید ۱۵ تومان به ازای هر مترمکعب به منظور تامین آب روستاها از مشترکان اخذ شود.
محمدجواد شریفی با بیان آنکه قرائت، محاسبه، نگهداری و توزیع هر قبض برق در هر دوره بیش از 600 تومان هزینه دربر دارد، گفته بود: هم اکنون بیش از 30 میلیون مشترک برق داریم که با توسعه سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض برق افزون‌بر کاهش هزینه، از نظر زیست‌محیطی و کاهش قطع انبوهی از درختان برای تولید کاغذ موثر است.
در همین راستا سال گذشته طرحی با عنوان تجمیع قبوض آب و برق مطرح شد که تاکنون به نتیجه بی‌نتیجه مانده بود، اما در آخرین صحبت‌های قائم مقام وزیر نیرو اجرایی شدن این طرح به‌طور کل منتفی اعلام شد.
ستار محمودی با بیان این‌که تجمیع قبوض آب و برق به دلیل ماهیت‌های متفاوت این دو حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: برخی مولفه‌ها در قبوض آب و برق وجود دارد که نمی‌توان طرح یکسان‌سازی را نیز در قبوض اجرایی کرد.
وی با اشاره به آیتم‌های موجود در قبوض آب و برق، اظهار کرد: یکی از آیتم‌ها که برای مردم سوال ایجاد می‌کند تبصره است که باید در خصوص این آیتم توضیح داد گاهی در شورای شهر و روستاها برای انجام کارهای خاص آیتمی به عنوان تبصره می‌آید که پول این قسمت به طور کامل به حساب دیگری برای اجرای همان طرح منتقل می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به این‌که این آیتم تبصره ممکن است در شهر تهران در قبوض مشترکان وجود داشته باشد اما در شهرستان‌ها این آیتم نباشد و یا این‌که پس از اتمام این تبصره، تبصره دیگری جایگزین شود، لذا به دلیل متغیر بودن امکان آسان‌سازی قبوض آب و برق وجود ندارد.
محمودی با بیان این که تعیین آیتم‌های قبوض آب و برق با برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته است، تصریح کرد: تمامی آیتم‌ها و هزینه‌های در نظر گرفته شده شفاف و واضح است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گفته وی، به‌طور مثال براساس مصوبه دولت باید ۱۵ تومان به ازای هر مترمکعب به منظور تامین آب روستاها از مشترکان اخذ شود.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.