انتظار به پايان خواهد رسيد
سرنوشت تعرفه برق در دستان دولت
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع تصميم دولت هستيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي
افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع
تصميم دولت هستيم.
به گزارش "برق نیوز" در بودجه ي سال 92 کشور، نمايندگان مجلس براي افزايش 38 درصدي تعرفه ها به دولت چراغ سبز دادند اما؛ در دولت دهم اين کار عملي نشد و به دولت بعد ارث رسيد.
دولت يازدهم نيز با آنکه مجوز تغيير تعرفه را در دست دارد اما با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، کمي تامل کرده است.
اما اين تامل 5 ماهه کم کم بايد تغيير کرده و دولت با ارائه دستور افزايش نرخ فروش برق و آب، اين دو صنعت را از ورشکستگي نجات دهد.
تمام فعالان حوزه برق و آب بر اين باورند اگر مبلغ اين دو خدمات واقعي نگردد، بايد در انتظار توقف توسعه ي صنعت برق و آب در آينده اي نزديک بود.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در مورد افزايش تعرفه ي برق به خبرنگاران گفت: نشست هاي متعددي در معاونت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نيرو برگزار شده اما؛ هنوز به جمعبندي قطعي نرسيدهايم.
وي افزود: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع تصميم دولت هستيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح کرد: در حال حاضر بين هزينه و درآمد توازن برقرار نيست و با توجه به رويکردمان که ارائه ي خدمات با بهترين کيفيت است، بايد منابع لازم در اين راستا استحصال شود.
وي در مورد آينده ي پيش روي صنعت برق هنگام کاهش تحريمها گفت: با وجود اعمال تحريم در چند سال اخير از کيفيت خدمات کاسته نشده که از کار علمي و تخصصي در داخل حکايت مي کند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: با توجه به تلاش دولت طبيعي است با لغو تحريمها مي توانيم تعاملات خود را با ساير کشورها افزايش دهيم.
به گزارش "برق نیوز" در بودجه ي سال 92 کشور، نمايندگان مجلس براي افزايش 38 درصدي تعرفه ها به دولت چراغ سبز دادند اما؛ در دولت دهم اين کار عملي نشد و به دولت بعد ارث رسيد.
دولت يازدهم نيز با آنکه مجوز تغيير تعرفه را در دست دارد اما با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، کمي تامل کرده است.
اما اين تامل 5 ماهه کم کم بايد تغيير کرده و دولت با ارائه دستور افزايش نرخ فروش برق و آب، اين دو صنعت را از ورشکستگي نجات دهد.
تمام فعالان حوزه برق و آب بر اين باورند اگر مبلغ اين دو خدمات واقعي نگردد، بايد در انتظار توقف توسعه ي صنعت برق و آب در آينده اي نزديک بود.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در مورد افزايش تعرفه ي برق به خبرنگاران گفت: نشست هاي متعددي در معاونت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نيرو برگزار شده اما؛ هنوز به جمعبندي قطعي نرسيدهايم.
وي افزود: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع تصميم دولت هستيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح کرد: در حال حاضر بين هزينه و درآمد توازن برقرار نيست و با توجه به رويکردمان که ارائه ي خدمات با بهترين کيفيت است، بايد منابع لازم در اين راستا استحصال شود.
وي در مورد آينده ي پيش روي صنعت برق هنگام کاهش تحريمها گفت: با وجود اعمال تحريم در چند سال اخير از کيفيت خدمات کاسته نشده که از کار علمي و تخصصي در داخل حکايت مي کند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: با توجه به تلاش دولت طبيعي است با لغو تحريمها مي توانيم تعاملات خود را با ساير کشورها افزايش دهيم.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.