کد خبر: ۱۹۹۲۳
تاریخ انتشار : ۱۳:۳۲ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۵
سایت وزارت نیرو با انتشار مقاله ای از بهرام نظام‌الملکی معاون امور پشتيباني صنعتي مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع برق و آب وزارت نیرو ازسردرگمی صادرات برق بخش خصوصی در مارپیچ قیمت گاز خبر داد و نسبت به این موضوع انتقاد کرد. تاکنون در دوره چیت چیان سایت رسمی وزارت نیرو چنین موضع گیری ای نداشته است.
به گزارش برق نیوز سایت وزارت نیرو نوشت: صنایع برق کشور در حال حاضر و در شرایط کنونی اقتصادی کشور، در نگاه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران که متولی و عامل توزیع گاز در کشور است، صرفاً در ردیف خریداران خارجی گاز طبیعی قرار دارد و به صنعت برق به‌ عنوان خریدارانی که می‌بایست با سایر واردکنندگان گاز از کشور رقابت نمایند نگاه می‌شود؛ در حالی که با دیگر صنایع مثل سیمان، فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم این نگاه وجود ندارد.

وجود مزیت نسبی اقتصادی در حوزه برق، به دلیل بهره‌مندی از ذخایر عظیم گاز خدادادی، باعث شده که قیمت گاز در کشورهایی که صاحب منابع گازی هستند، ارزان‌تر از قیمت آن در کشورهای وارد کننده گاز باشد.

در شرایطی که محدودیت‌های بین المللی مشکلات قابل توجهی برای شرکت‌های ایرانی در امر تولید و صادرات ایجاد نموده است، تحمیل محدودیت‌های داخلی، نظیر حذف مزیت‌های اقتصادی و کاهش توان رقابت پذیری، از دست دادن بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، برای متقاضیان سرمایه گذاری در بخش نیروگاه سازی امری بر خلاف منافع بلند مدت کشور است.

در زمان حاضر به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، کشور با محدودیت‌های زیادی در عرصه سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، نرخ بهره بسیار بالای بانکی و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات مواجه است که از یک طرف ریسک سرمایه گذاری در کشور را به شدت افزایش داده و از طرف دیگر هزینه‌های سرمایه گذاری در زمان ساخت پروژه‌ها را در مقایسه با کشورهای رقیب بالا می‌برد؛ لذا در چنین شرایطی، حداقل کاری که می‌تواند انجام شود این است که وزارت نفت به این محدودیت‌ها و مشکلات در این حوزه از طریق افزایش قیمت گاز، مطابق گاز صادراتی و حذف مزیت‌های اقتصادی دامن نزند.

گاز طبیعی برای تولید برق به عنوان مواد اولیه تولید محسوب شده و علاوه بر رشد شاخص تولیدملی، اشتغال قابل توجهی را در کشور سبب می‌شود.

 در حالیکه گاز  صادراتی به کشورهای دیگر هیچ منشاء اثر تولیدی و اشتغال در کشور بر جای نخواهد گذاشت.

بررسی‌های صورت گرفته با توجه به گزارشات نشریات معتبر بین المللی نشان می‌دهد که میانگین قیمت گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در حدود 5 سنت در هر متر مکعب است.

قیمت گاز طبیعی (متان) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از حداقل 2.56 سنت در هر متر مکعب تا حداکثر 7 سنت است.

بهتر است این آمار را با هم مرور کنیم:
نرخ گاز طبیعی در ایالات متحده آمریکا در تاریخ 14 مه 2014
نرخ واردات گاز با خط لوله 12.7 سنت
نرخ صادرات گاز با خط لوله 13.6سنت
نرخ متوسط گاز در ورودی شهرها 16.5 سنت
نرخ متوسط گاز برای مصرف خانگی 38.8 سنت
نرخ متوسط گاز برای تجارت 27.2 سنت
نرخ متوسط گاز طبیعی 16 سنت
نرخ متوسط گاز تحویلی به نیروگاه‌ها 14.4 سنت

این در حالی است که ایران برای تولید هر تن فولاد 350 متر مکعب گاز مصرف می‌کند و ما گاز را با نرخ 2 سنت به کارخانجات فولاد تحویل می‌دهیم.

از این گذشته، کارخانجات سیمان در کشور، انرژی مصرفی خود را با یارانه دولتی دریافت می‌دارند. برای تولید هر تن سیمان حدود 120 کیلووات برق و 96 متر مکعب گاز نیاز است.

دولت هر کیلووات برق را با نرخ 1.2 سنت و هر متر مکعب گاز را با نرخ 2 سنت در اختیار واحدهای صنعتی تولید سیمان قرار می‌دهد و قیمت خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی 8.2 سنت است و وزارت نفت اعلام کرده قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌های بخش خصوصی برای صادرات باید مطابق نرخ صادرات به ترکیه باشد؛ یعنی بالای 30 سنت. چه کسی جوابگوی این یک بام و دو هوا برای قیمت گاز در کشور است؟

در کشورهای صنعتی انرژی‌ها از لحاظ قیمتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. انرژی ارزان برای تولید و انرژی گران برای مصرف در خانه‌ها.

انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور مولد رشد و توسعه به شمار می‌رود. لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی- اجتماعی، تأثیر بسزایی بر سایر بخش‌های کشور دارد.

با توجه به منابع سرشار نفت و گاز در ایران و قابلیت‌های فراوان در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات برق برنامه‌ریزی برای ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این منابع سرشار، می‌تواند موجب رشد اقتصادی و بالندگی کشور شود.

علاوه بر صادرات گاز، می‌توان گاز طبیعی را با قیمتی مناسب نظیر قیمت خوراک پتروشیمی به سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق عرضه کرد و برق را به سایر کشورها صادر نمود و با این کار هم درآمد ارزی کشور را بالا برد و هم اشتغال‌زایی برای کشور آورد و هم باعث عزت و اقتدار کشور بین همسایگان شد.

بررسی اقتصادی صادرات برق و گاز نسبت به یکدیگر، نیازمند بررسی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و هزینه‌های تولید،  فرآوری و انتقال آن‌ها به کشورهای هدف و همچنین میزان سودآوری ناشی از صادرات برق و گاز است.

 در این بخش ضروری است که موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد:
1-    قیمت برق صادراتی
2-    هزینه تمام شده تولید برق
3-    هزینه‌های انتقال و ترانزیت برق
4-    هزینه احداث شبکه انتقال و پست‌های برق
5-    هزینه‌های تولید (استخراج) فرآوری، پالایش و انتقال گاز
6-    برنامه‌های کشوری برای صادرات گاز و قیمت گاز صادراتی ایران در کشورهای هدف
7-    هزینه احداث خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت و تعامل فشار گاز
8-    مقایسه هزینه‌های تلفات انتقال گاز و برق
9-    اشتغال‌زایی در بخش برق و گاز
10-   میزان ارزش افزوده ایجاد شده
 
حال باید پرسید این مهم توسط چه کسی و چه وقت صورت خواهد گرفت؟

اين روزها رقابت بر سر ارزآوري کشورها از طريق صادرات به خارج از مرزهاي جغرافيايي خود رونق بسيار گرفته است و از سطح بنگاه‌هاي اقتصادي و مديران طرح‌ها، پا را فراتر گذاشته و اين مقامات عالي‌رتبه سياسي هستند که براي صادرات پاي مذاکره مي‌نشينند و اين مهم، با توجه به خير و برکتي که افزايش صادرات برق توسط بخش خصوصي براي کشور خواهد داشت بايد هرجه زودتر از سوي ريیس محترم جمهوري عملياتي شود.      
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حسین ارغوانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
0
0
به نظر من ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو و ایجاد وزارت انرژی رافع همه مشکلات در این زمینه و باعث پایان دادن به کشمکشها و رقابت های دو وزارتخانه بر سر صادرات انرژی خواهد بود . ماموریت وزارت نیرو تامین آب و برق مصرفی مورد نیاز داخل کشور است و صادرات انرژی ماموریت وزارت نفت است و اگر قرار باشد وزارت نیرو به حوزه ماموریت وزارت نفت ورود کند در اینصورت بهتر است که دو وزارتخانه در هم ادغام و یکی شوند زیرا رقابت این دو وزارتخانه دولتی با یکدیگر در جهت منافع ملی و حفظ و صیانت از منابع ملی انرژی فسیلی نیست. رقابت بین بخشهای خصوصی خوب و مفید و جایز است ولی رقابت بین بخشهای دولتی مضر و حرام است. اگر اصرار وزارت نیرو برای صادرات انرژی در جهت منافع ملی است پس بهتر است که این وزارتخانه در چارچوب قانون برنامه سوم و پیش نویس لایحه برنامه ششم تن به ادغام دو وزارتخانه بدهد. ولی اگر در چارچوب منافع بخشی و سازمانی حاضر به ادغام با وزارت نفت نیست پس بهتر است که از صادرات انرژی برق هم صرفنظر کند. زیرا تقسم مسئولیت و واگذاری تصدی گری وزارت نفت در امر صادرات انرژی به دیگران تحت عنوان اقتصاد مقاومتی همان مسائلی را پیش خواهد آورد که در دولت گذشته پیش آمد و منجر به تضییع منافع ملی و چپاول بیت المال به بهانه دور زدن تحریمها شد. بابک زنجانی حکم اعدامش تایید شد اما پول نفت به حساب دولت برنگشت. چه تضمینی است که پول برق صادراتی به حساب دولت واریز شود؟ چنانکه پول برق فروخته شده به عراق هنوز پولش وصول نشده است. عراقی که با بیست میلیون جمعیت درآمد صادرات نفتش اگر از ایران بیشتر نباشد کمتر نیست. پس چراغی که به خانه خود رواست به خانه همسایه روا نیست. از منظر زیست محیطی و تولید گازهای گلخانه ائی نیز صادرات برق به نفع ما نیست و سهم ما در تولید این گازها را بالاتر از حد مجاز می برد در حالیکه ما در چارچوب توافق آب و هوائی پاریس ما ملزم به کاهش تولید آن هستیم.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار