تیر خلاص بر پیکر پیمانکاران وزارت نیرو

به گزارش برق نیوز، سید مهدی مدنی بجستانی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با انتقاد از این موضوع گفت: این ضمانت‌نامه‌ها مربوط به پروژه‌هایی است که به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱ متوقف شده بود و بر اساس توافق‌هایی که بین مدیران ارشد وزارت نیرو و کارگروه پروژه‌های متوقف شده سندیکای صنعت برق انجام شده بود، مقرر گردید ضبط ضمانت‌نامه صورت نگیرد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران ضبط ضمانت نامه را نابودی کامل پیمانکارانی دانست که در سال‌های گذشته با حسن نیت و با وجود کمبود نقدینگی، وزارت نیرو را در انجام پروژه‌ها تنها نگذاشتند، اما اکنون شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بدون هشدار قبلی و همزمان با آغاز به کار دولت جدید اقدام به ضبط ضمانت‌نامه پروژه‌هایی نموده است که بعضی از آن‌ها تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

دکتر مدنی در ادامه با اشاره به شرایط مناسب قراردادهای وزارت نفت با پیمانکاران از قراردادهای یک طرفه وزارت نیرو انتقاد کرد و افزود: صرف نظر از توافق‌های انجام شده، اقدام‌هایی از این دست موجب از بین رفتن اعتماد پیمانکاران به مجموعه وزارت نیرو و از بین رفتن توان تخصصی پیمانکارانی می‌شود که با ضبط ضمانت‌نامه‌ها ادامه هرگونه فعالیتی برای آن‌ها غیرممکن می‌شود و مشکلاتی مانند بیکاری نیروهای توانمند در سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران همچنین گفت: ضبط ضمانت‌نامه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که وزارت نیرو در گذشته همواره به پیمانکاران بدهکار بوده و عدم تامین مالی به موقع پروژه‌ها همیشه باعث طولانی شدن پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها برای پیمانکاران شده است.

دکتر مدنی خواستار بررسی و مساعدت از جانب دولت، مجلس و نهادهای نظارتی در مورد ۷۹ فقره پروژه‌ای شده که در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز از ۹۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ پیمانکاران مربوطه را دچار مشکل و پروژه‌ها را متوقف نموده است.

 

 

منبع: امواج برتر