کد خبر: ۲۵۱۸۵
تاریخ انتشار : ۱۱:۲۸ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۶
وزرات نیرو که در سال ۱۳۴۲ برای ایجاد انسجام و هماهنگی در امور آب و برق کشور تشکیل شد، حال با طیف گسترده‌ای از مسائلی مواجه است که امنیت اجتماعی کشور و جایگاه آن در عرصه بین المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
به گزارش برق نیوز، همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم و ارائه برنامه هایی اجرایی از سوی هر یک از وزارت خانه ها، دو وزارت خانه کلیدی کشور یعنی وزرات علوم و وزارت نیرو، هنوز سکان داران اصلی خود را نشناخته اند و توسط سرپرست اداره می‌شوند.
 
وزیر علوم که اساساً از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی نشد و وزیر نیرو نیز تنها وزیر پیشنهادی روحانی بود که نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند. به این بهانه  با نگاهی تاریخی به روند شکل گیری وزارت نیرو در ایران، وظایف و مسئولیتهای این وزارت خانه و چالشهای پیش روی آن را در وضعیت کنونی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

آغاز تشکیل وزارت آب و برق (که بعد‌ها به وزارت نیرو تغییر پیدا کرد) از اولین نظام نامه موسسه برق تهران (۱۳۱۵) که برای برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران تاسیس شده بود؛ و قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری (۱۳۲۲) که وظیفه اش توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بود؛ به وجود آمد. وضعیت ساختار اداری دولت پس از مشروطه تا سال ۱۳۴۲ که وزارت آب و برق تأسیس‌شد، همیشه به گونه‌ای بوده که ضرورت تمرکز امور آب و برق و انرژی در یک مجموعه منسجم احساس می‌شد.

‌به وجود آمدن تاسیسات سدهای مخزنی در نقاط مختلف کشور (لار، لتیان، درودزن، زرینه رود، و...) قانون اجرای انتقال برق ازطریق خطوط هوایی (۲ / ۳ / ۱۳۳۹) و وجود چندین دستگاه که متکفل مسئله آب رسانی و برق رسانی بوده‌اند نیز هیچگاه راهگشای حل معضلات جامعه نبوده است. بنابراین، دیدگاه های جدیدی که دخالت مؤثرتر دولت در امور زیربنایی در بخش‌های آب، برق و انرژی را ضروری می‌دانست؛ همچنان سبب بوجود آمدن طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی موازی و مشترک شد که به نحوی به مسئله تامین برق و آب (آشامیدنی، کشاورزی و سایر مصارف) مشغول بودند. اما مشکل اساسی این بود که این دستگاه‌ها از نظام و انسجام و هماهنگی خاصی برخوردار نبودند. به همین دلیل این معضل دولتمردان را برآن داشت تا با تاسیس یک سازمان که بتواند وظایف ارایه خدمات آب و برق را درسراسر کشور برعهده بگیرد؛ موافقت کنند و همین تفکر در نهایت منجر به‌تأسیس «وزارت آب و برق» شد. لایحه قانون تاسیس وزارت آب وبرق مصوب بیست وششم اسفند ۱۳۴۲ در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردان هایی بود که هم مصرف کنندگان آب و برق داشتند و هم شرکت هایی که دراین زمینه فعالیت می‌کردند.

با تصویب قانون ایجاد «سازمان برق ایران» (مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۶) وزارت آب و برق موظف به تشکیل شرکتهای برق منطقه‌ای جهت اجرای طرح‌های برق رسانی به سراسر کشور شد. همچنین با تصویب قانون تاسیس «شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها» در سراسر کشور در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۴۷ وظایف وزارت آب و برق روز به روز کامل‌تر و مشخص‌تر می‌شد. پس از ایجاد «سازمان انرژی اتمی ایران»، قرارشد وظیفه مطالعه و به کار گیری سایر انرژی‌های تجدید پذیر به وزارت آب و برق داده شود و به همین دلیل مقدمات تشکیل وزارت نیرو برای انجام کلیه امور مربوط به آب وبرق و انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود آمد. قانون تاسیس «وزارت نیرو» در بیست و هشتم بهمن ۱۳۵۳ به تصویب رسید که هدف آن حداکثر استفاده ازمنابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان عنوان شد.

وظایف اساسی وزارت نیرو نوع گسترده و همه جانبه‌ای از وظایف وزارت آب وبرق پیشین بود. ازجمله مهم‌ترین این وظایف که در قانون تاسیس به آن‌ها اشاره شده عبارتنداز:

الف- مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تعیین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های انرژی

ب‌- سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت وبهره برداری از شرکت‌ها و موسساتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع انرژی درسراسر کشور را به عهده دارند.

ج- مطالعه و شناخت منابع آب کشور و بهره برداری از آن‌ها

د- احداث نیروگاههای برق و تاسیسات تصفیه و آبرسانی در تمام نقاط کشور

هـ- ساخت و تولید انواع کالاهای آب و برق

در میان وظایف فوق، از آنجا که ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیم خشک کره زمین قرارگرفته است، موضوع آب بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و نبود قانون مشخصی دراین زمینه موجب بروز مشکلات حقوقی در این زمینه شده است. با تصویب قانون توزیع عادلانه آب درتاریخ شانزدهم اسفند ۱۳۶۱ حدود و اختیارات یکی از اساسی‌ترین وظایف وزارت نیرو که همواره با چالش عمومی روبرو بود، تعیین و مشخص شد. این قانون در پنج فصل و ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره، وضعیت چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع آب و حتی فاضلاب را تشریح و هدفمند کرد. درهمین راستا نیز قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون‌های بین المللی و انجام مطالعات علمی در این زمینه در سوم تیرماه ۱۳۶۶ به تصویب رسید.

با وجود چنین قوانینی، مشکل کمبود آب در مناطق مختلف کشور سبب ارائه طرح هایی برای انتقال و جابجایی اب در بین مناطق مختلف کشور شده که آن‌ها نیز با حرف و حدیثهای بسیار همراه بوده است؛ از طرح بهشت‌آباد، برای انتقال آب خوزستان و چهار محال و بختیاری برای بهبود اوضاع صنعت و کشاورزی در سه استان اصفهان، یزد و کرمان تا طرح انتقال آب از الیگودرز به قم، از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان تا اتصال خزر به خلیج فارس، همگی طرح هایی هستند که یا اجرا نشدند، یا نیمه کاره هستند و همزمان موج انتقاد‌ها و مخالفتهای استانهای مبدأ را نیز بر انگیخته اند. مخالفت‌ها تا جایی پیش رفته است که برخی مسئولان معتقدند سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب، امنیت اجتماعی کشور را به خطر انداخته است. انجام چنین طرح‌های پر هزینه و اختلاف برانگیزی در حالی است که مدیریت منابع موجود کشور به شکل درستی انجام نگرفته و سالانه با حدود ۳۲ میلیارد متر مکعب هدر رفت پساب و بیش از ۲۷ میلیارد متر مکعب هدر رفت آب در اثر ضایعات کشاورزی مواجه هستیم.

در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای تولید برق نیز ایران به عنوان کشوری با قابلیتهای اقلیمی متنوع، در جایگاه مناسبی قرار ندارد. در حالیکه کشورهایی همچون چین با ارائه طرح‌های عظیم انرژی خورشیدی از جمله طرح پاندا (با قابلیت تولید ۵۰ مگاوات برق در فاز اول)، به پیشتازی در عرصه انرژیهای خورشیدی و پاک ادامه می‌دهد، تولید انرژی در ایران به طور مرسوم حول محور استفاده از سوختهای فسیلی ارزان می‌چرخد و انرژیهای نو و تجدید پذیر از رشد و توسعه قابل دفاعی برخوردار نیستند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه مشکلات عمیق و ریشه دار کشور در حوزه آب، برق، فاضلاب و ... وزیر جدید معرفی شده برای وزارت نیرو باید دارای اشراف کامل نسبت به مشکلات مناطق و استانهای مختلف و همچنین قابلیتهای آن‌ها برای حل مشکلات کشور باشد. دغدغه حفظ محیط زیست کشورمان را داشته باشد و با دارا بودن دیدگاهی ملی و فرا قومی در عمل و اقدام فردی بی طرف باشد. استفاده از تجارب موفق سایر کشور‌ها در انتقال آب و نیز اتخاذ سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری صحیح آب، کاربرد فن‌آوری‌های مدرن کشاورزی با حداقل مصرف آب، کنترل شبکه‌های توزیع آب، محدود کردن خروج آب‌های زیرزمینی و بازیافت فاضلاب از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که انتظار می‌رود در قالب وزارت نیروی دولت دوازدهم، توجه کافی به آن‌ها صورت بگیرد.
 
منبع: ایمنا
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
0
0
بزرگترین چالش وزارت نیرو مبارزه با فساد اداری می باشد
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
0
0
تبعیض در قراداد‌های کارمندان توانیر!+ سند
مطابق با قانون مشاغل مربوطه به حوزه پست‌های فشار قوی برق، در زمره مشاغل حساس و مهم کشور قرار می‌گیرد و برابر با بند (د) ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به یکسان سازی حقوق و مزایای تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست‌های فشار قوی با اولویت اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) مطابق با بودجه سنواتی است.
همچنین برابر بخش دهم قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، وزارت نیرو (شرکت توانیر) موظف است نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتور‌های پست‌های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.
بی توجهی به این موضوع و تبعیض‌ها در خصوص انعقاد قرارداد‌های متفاوت برای افرادی که همگی فعالیتی یکسان داشتند در روز‌های رای اعتماد وزرا مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این در حالی است که چیت چیان وزیر سابق نیرو ابلاغیه‌ای تحت عنوان تبدیل وضعیت کلیه شاغلان در پست‌های فشار قوی به شرکت مادر تخصصی نیروی برق ایران (توانیر) صادرکرده بود.


پنجم شهریور ماه سال جاری قریب به ۳۰۰ نفر از اپراتور‌های پست فشار قوی از سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به تبعیض‌های موجود در این حوزه، مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کردند.
اعضای شورای هماهنگی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی در این تجمع به نمایندگی از هشت هزار اپراتور فشار قوی حضور داشتند تا برای چندمین بار پیگیر حقوق قانونی خود باشند.
شاغلانی معترض که تعلل وزارتخانه مذکور را مورد انتقاد قرار دادند و به منظور تبدیل وضعیت خود مطابق با نامه ارسالی وزیر نیرو به توانیر خواستار رفع تبعیض‌های موجود در این بخش بودند.
عده‌ای از معترضان بیان کردند: وزارت نیرو با وجود مجوز‌های لازم از اداره امور استخدامی کشور، نسبت به تبدیل وضعیت اپراتور‌های شاغل در پست‌های فشار قوی برق اقدام نمی‌کند، لذا ما خواستار تکلیف قانونی و تبدیل وضعیت هر چه سریعتر این وضعیت هستیم.
به گفته برخی منابع آگاه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت نیرو در حال مذاکره با اپراتور‌ها برای تعیین راهکار قانونی به منظور حل مشکل شاغلان در پست‌های فشار قوی هستند و تبدیل وضعیت شاغلان دولتی (از جمله شاغلان پست‌های فشار قوی برق) با دستور و مجوز سازمان امور اداری و استخدامی صورت می‌گیرد و شرکت توانیر بدون مجوز این سازمان نمی‌تواند وضعیت شاغلان را تغییر دهد.

تبعیض میان اپراتور‌های قرارداد معین و شرکتی
یکی از شاغلان معترض این حوزه ، اظهار کرد: با پیگیری‌های توانیر، مقرر شده که اپراتور‌های قرارداد معین پست‌های فشار قوی تبدیل وضعیت شوند و قراری برای تبدیل اپراتور‌های شرکتی و تعاونی نیست.
وی افزود: چندی پیش با بروز یک روند تبعیض آمیز در توانیر قرارداد‌های متنوعی به وجود آمده که همگی کار مشخصی انجام می دهند، اما دریافتی آن‌ها دارای اختلاف بسیاری است.
این منبع آگاه تصریح کرد: بدترین نوع قرداد‌های شرکتی (حجمی) است که از هیچ مزایایی بهره نبرده و در حق آن‌ها اجحاف گردیده است در حالی که این افراد همگی با آزمون کتبی و مصاحبه و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف جذب شده اند.
وی با ابراز گلایه مندی از این رویه اذعان کرد: در تماس با امور استخدامی ابراز بی اطلاعی از وجود اپراتور‌هایی در قالب شرکتی حجمی می‌کنند و با وجود اطلاع یابی باز هم در ارتباط با این افراد پیگیری تبدیل وضعیت را انجام نمی‌دهند.
وی در پایان بیان کرد: شاغلان معترض این حوزه خواستار پیگیری هر چه سریعتر این معضل توسط ارگان‌های ذی ربط از جمله سازمان امور استخدامی، وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی نیروی برق هستند.

پیگیری‌ها ادامه دارد
یک منبع آگاه در شرکت مادر تخصصی نیروی برق اظهار کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر با درک شرایط موضوع همکاران شاغل در پست‌های فشار قوی را در الویت قرار داده و از مدت‌ها پیش در حال پیگیری برای حل مشکل این گروه از شاغلان است.
وی بیان کرد: جلسات متعددی در این خصوص با سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تعیین مسیر قانونی مناسب جهت حفظ حقوق این گروه برگزار شده است.
این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: بر این اساس پیگیری‌ها و تلاش‌های دو طرف برای طی مسیر قانونی تا مشخص شدن تکلیف تمامی شاغلان در پست‌های فشار قوی و اطمینان از عدم حقوق آن‌ها در این بخش ادامه خواهد داشت.
بی توجهی به قانون طبیعی است!
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز گلایه مندی از وجود تبعیض های موجود در این حوزه عنوان کرد: خلاف مصوبه های موجود شاهد این هستیم که میزان دریافتی شاغلان این بخش با یکدیگر متفاوت بوده و در سال‌های اخیر قرارداد‌ها به صورت موقتی و روزمزد منعقد می‌شوند.
وی با ارائه مثالی ادامه داد: سه کارمند در یک بخش مشغول فعالیت هستند، اما دریافتی هر سه با وجود داشتن مدرکی یکسان متفاوت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به مطرح شدن این مسئله در برنامه ششم توسعه لذا به منظور دادن ارزش به نیرو‌های انسانی به شدت خواستار رفع مشکلات آنان در فراکسیون کارگر مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی در پایان بیان کرد: در این خصوص قانون وجود دارد، ولی چه کسی به آن عمل می‌کند؟ لذا انتظار می رود تا مسئولان ذی ربط، اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دهند.
شایان ذکر است که سال گذشته نیز عده‌ای از نمایندگان در زمان ارائه گزارش وزارت نیرو توسط وزیر نیرو در اعتراض به چیت چیان خواستار پیگری و تسریع در استخدام اپراتور‌های پست فشار قوی شده بودند.
مشکل فوق شاید یکی از چندین موردی بود که به دلیل بروکراسی پیچیده اداری درایران بوجود آمده و به همین جهت باید روند و ساختار تغییر یابد و یا هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور بهتر صورت گیرد.
به نظر می‌رسد عقد قرارداد مختلف با افرادی که فعالیت یکسان دارند در بخش دولتی موجب نارضایتی تعدادی از آنها و سرانجام بر نحوه خدمت رسانی و عملکرد شان تاثیر منفی خواهد شد و متولیان این امر باید هرچه زودتر به این مشکلات رسیدگی کرده تا هر گونه شائبه در خصوص تبعیض قائل شدن بین کارمندان از بین برود.
آنچه که حائز اهمیت است وزارت نیرو، سازمان امور اداری و استخدامی و یا شرکت توانیر و یا هرارگان مسئولی دیگر، باید هرچه سریعتر این مشکل رفع شده تا این تلقی برای کارمندان در بخش‌های مختلف نهاد‌های دولتی بوجود نیاید که در نحوه قرارداد‌های تبعیض وجود دارد.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین