
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و وزارت نیرو در اقدامی قابل تامل قرارداد احداث ۸ بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت حدودی ۵۰۰۰ مگاوات را با ترک تشریفات و بدون برگزاری هیچ مناقصه داخلی و خارجی به مپنا هدیه کرد. کاری که برای هیچ شرکت خصوصی دیگر در این سطح انجام نمیشود.

سرویس صنعت برق نیوز: سریال تبعیضهای آشکار وزارت نیرو در مواجه با بخش خصوصی و خصولتی همچنان ادامه دارد.
در تازهترین اقدام و در سکوت کامل شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دیوان عدالت اداری قرارداد احداث ۸ بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت حدودی ۵۰۰۰ مگاوات را با ترک تشریفات به شرکت مپنا واگذار شد.
هبه کردن این قرارداد بزرگ به مپنا در حالی صورت میگیرد که شرکتهای رقیب مپنا هم ادعا میکنند توان وارد کردن نیروگاههای کلاس F. را داشته و چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی امکان برگزاری مناقصه را فراهم نکرده است!
حمایت این روزهای وزارت نیرو از شرکت بزرگ مپنا در حالی صورت میگیرد که خود مپنا قبلا نسبت به چنین موضوعی برای شرکت یونیت ترکیه اعتراض کرده بود. مپنا معتقد بود نباید وزارت نیرو بدون برگزاری مناقصه، قرارداد احداث نیروگاههای با راندمان بالای کلاس F. را به این شرکت ترکیهای بدهد.
اعتراضات مپنا به وزارت نیرو و مادرتخصصی تولید جواب داد و این شرکت نیز یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ تولید برق ایران را بدون برگزاری مناقصه دریافت کرد تا هم مپنا راضی باشد و هم وزارت نیرو!
قدرت، تسلط و نفوذ مپنا بر وزارت نیرو و مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موجب ایجاد شرایط انحصاری برای این شرکت شده تا جائیکه به عقیده برخی از کارشناسان عدهای از تصمیمات اصلی در زمینه تولید در جای دیگری گرفته میشود.
وزارت نیرو چندی پیش در رویکردی کاملا متضاد، با آنکه توان شرکتهای داخلی برای احداث پستهای فشار قوی و خودکفایی آنها خیلی بیشتر از خودکفایی مپنا در ساخت نیروگاههای کلاس F. بود، ضمن برگزاری مناقصه در نهایت احداث پستهای فشار قوی را به شرکت چینی داد.
سوالی که پاسخی برای آن یافت نمیشود این است که چرا احداث پستهای فشارقوی که هم شرکتهای داخلی توان اجرای آن را داشتند و هم شرایط انتقال تکنولوژیهای روز دنیا را دارند از طریق مناقصه مشخص میشود، ولی احداث نیروگاههای جدید بدون مناقصه واگذار میشود؟
ماه گذشته نیز وزارت نیرو در تبعیضی آشکار، قرارداد متفاوتی را برای خرید برق تولیدی مولدهای مقیاس کوچک سیار ساخت مپنا بست که البته اعتراضاتی نیز در پی داشت.
درحالی کردی مدیرعامل شرکت توانیر به دستور فلاحتیان معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی، صدور هرگونه مجوز مولدهای مقیاس کوچک را ممنوع کرده است که وزارت نیرو کماکان مجوزهای نیروگاههای گازی بزرگ با راندمان پایین را صادر میکند و همزمان قرارداد خرید تضمینی برق را همین راندمان را هم منعقد میکنند و در مفاد قرارداد تمامی هزینههای سوخت تحویلی به نیروگاه با قیمت سوخت نیروگاهی و به حساب توانیر منظور میشود.
این درحالی است براساس قانون برنامه ششم، قید راندمان ۵۵ درصد برای تمامی نیروگاههای کشور باید اعمال شود و نه صرفا مولدهای مقیاس کوچک. ناگفته نماند راندمان الکتریکی مولدهای مقیاس کوچک با برندهای معتبر اروپایی حداقل ۴۲ درصد است و با احتساب کاهش تلفات ناشی از این مولدها به دلیل خصوصیت ذاتی آن که در شبکه توزیع و شینهای بیست کیلوولت پستهای فوق توزیع نصب میشوند، این راندمان به بیش از ۵۵ درصد افزایش پیدا میکند.
در تازهترین اقدام و در سکوت کامل شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دیوان عدالت اداری قرارداد احداث ۸ بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت حدودی ۵۰۰۰ مگاوات را با ترک تشریفات به شرکت مپنا واگذار شد.
هبه کردن این قرارداد بزرگ به مپنا در حالی صورت میگیرد که شرکتهای رقیب مپنا هم ادعا میکنند توان وارد کردن نیروگاههای کلاس F. را داشته و چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی امکان برگزاری مناقصه را فراهم نکرده است!
حمایت این روزهای وزارت نیرو از شرکت بزرگ مپنا در حالی صورت میگیرد که خود مپنا قبلا نسبت به چنین موضوعی برای شرکت یونیت ترکیه اعتراض کرده بود. مپنا معتقد بود نباید وزارت نیرو بدون برگزاری مناقصه، قرارداد احداث نیروگاههای با راندمان بالای کلاس F. را به این شرکت ترکیهای بدهد.
اعتراضات مپنا به وزارت نیرو و مادرتخصصی تولید جواب داد و این شرکت نیز یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ تولید برق ایران را بدون برگزاری مناقصه دریافت کرد تا هم مپنا راضی باشد و هم وزارت نیرو!
قدرت، تسلط و نفوذ مپنا بر وزارت نیرو و مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موجب ایجاد شرایط انحصاری برای این شرکت شده تا جائیکه به عقیده برخی از کارشناسان عدهای از تصمیمات اصلی در زمینه تولید در جای دیگری گرفته میشود.
وزارت نیرو چندی پیش در رویکردی کاملا متضاد، با آنکه توان شرکتهای داخلی برای احداث پستهای فشار قوی و خودکفایی آنها خیلی بیشتر از خودکفایی مپنا در ساخت نیروگاههای کلاس F. بود، ضمن برگزاری مناقصه در نهایت احداث پستهای فشار قوی را به شرکت چینی داد.
سوالی که پاسخی برای آن یافت نمیشود این است که چرا احداث پستهای فشارقوی که هم شرکتهای داخلی توان اجرای آن را داشتند و هم شرایط انتقال تکنولوژیهای روز دنیا را دارند از طریق مناقصه مشخص میشود، ولی احداث نیروگاههای جدید بدون مناقصه واگذار میشود؟
ماه گذشته نیز وزارت نیرو در تبعیضی آشکار، قرارداد متفاوتی را برای خرید برق تولیدی مولدهای مقیاس کوچک سیار ساخت مپنا بست که البته اعتراضاتی نیز در پی داشت.
درحالی کردی مدیرعامل شرکت توانیر به دستور فلاحتیان معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی، صدور هرگونه مجوز مولدهای مقیاس کوچک را ممنوع کرده است که وزارت نیرو کماکان مجوزهای نیروگاههای گازی بزرگ با راندمان پایین را صادر میکند و همزمان قرارداد خرید تضمینی برق را همین راندمان را هم منعقد میکنند و در مفاد قرارداد تمامی هزینههای سوخت تحویلی به نیروگاه با قیمت سوخت نیروگاهی و به حساب توانیر منظور میشود.
این درحالی است براساس قانون برنامه ششم، قید راندمان ۵۵ درصد برای تمامی نیروگاههای کشور باید اعمال شود و نه صرفا مولدهای مقیاس کوچک. ناگفته نماند راندمان الکتریکی مولدهای مقیاس کوچک با برندهای معتبر اروپایی حداقل ۴۲ درصد است و با احتساب کاهش تلفات ناشی از این مولدها به دلیل خصوصیت ذاتی آن که در شبکه توزیع و شینهای بیست کیلوولت پستهای فوق توزیع نصب میشوند، این راندمان به بیش از ۵۵ درصد افزایش پیدا میکند.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰

پاسخ ها

ناشناس
| 




به معنای دیگر کسی روی سخنان مدیران تولید برق حرارتی در خصوص زمانبندی پروژها حساب نکند ، مپنا هر وقت دلش بخواهد کارها را تکمیل و به زور تحویل میدهد .
وزارت نیرو اگر شرکت تئلید برق حرارتی را در مپنا ادغام کند با صرفه تر خواهد بود . والا
پاسخ ها

ناشناس
| 


هم پول داره هم قدرت نظامی هم قدرت مذهبی و ...
مپنا برای وزارت نیرو تعیین تکلیف میکنه و عملا وزارت نیرو با این مدیران بی کفایت توان مقابله با این قدرت را ندارد


وقتی مپنا مدیران مادرتخصصی تولید را تعیین میکنه توقع دارید رو حرفش حرف بزنند!

مثل ایران خودرو و سایپا
اخرشم بعد از ده سال خودشون بخاطر بی کیفیتی از بین میرن ولی مردم و کشور را هم از بین می برند

شرکت مدیریت برق خیام که از ابتدای تاسیس نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور(با مالکیت شرکتی وابسته به وزارت دفاع) بعنوان o&m مستقر بوده و بیش از ۱۰۰ نیروی قرارداد دائم دارد در روزهای اخیر طی یک مناقصه عجیب بهره برداری نیروگاه را به شرکت مپنا باخته است و مالک هم اعلام کرده سنوات پرسنل را از محل مطالبات شرکت خیام بپردازد و کارکنان را در دوراهی فسخ قرارداد دائم با توانیر و بستن قرارداد یکساله با مپنا قرار دهد،
گفتنی است مپنا اعلام کرده بی نیاز از بخش مهندسی، اداری و مالی فعلی میباشد،
برای پرسنل ذینفع آیا راهی برای پیگیری این مشکل وجود دارد؟
چه کنیم تا شرایط ظالمانه فعلی بدون از دست دادن شغل و با حفظ قرارداد دائم دولتی ختم به خیر شود؟
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.