قرارداد احداث۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با ترک تشریفات به مپنا هبه شد

سرویس صنعت برق نیوز: سریال تبعیض‌های آشکار وزارت نیرو در مواجه با بخش خصوصی و خصولتی همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین اقدام و در سکوت کامل شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دیوان عدالت اداری قرارداد احداث ۸ بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت حدودی ۵۰۰۰ مگاوات را با ترک تشریفات به شرکت مپنا واگذار شد.

هبه کردن این قرارداد بزرگ به مپنا در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های رقیب مپنا هم ادعا می‌کنند توان وارد کردن نیروگاه‌های کلاس F. را داشته و چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی امکان برگزاری مناقصه را فراهم نکرده است!

حمایت این روزهای وزارت نیرو از شرکت بزرگ مپنا در حالی صورت می‌گیرد که خود مپنا قبلا نسبت به چنین موضوعی برای شرکت یونیت ترکیه اعتراض کرده بود. مپنا معتقد بود نباید وزارت نیرو بدون برگزاری مناقصه، قرارداد احداث نیروگاه‌های با راندمان بالای کلاس F. را به این شرکت ترکیه‌ای بدهد.

اعتراضات مپنا به وزارت نیرو و مادرتخصصی تولید جواب داد و این شرکت نیز یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ تولید برق ایران را بدون برگزاری مناقصه دریافت کرد تا هم مپنا راضی باشد و هم وزارت نیرو!

قدرت، تسلط و نفوذ مپنا بر وزارت نیرو و مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موجب ایجاد شرایط انحصاری برای این شرکت شده تا جائیکه به عقیده برخی از کارشناسان عده‌ای از تصمیمات اصلی در زمینه تولید در جای دیگری گرفته می‌شود.

وزارت نیرو چندی پیش در رویکردی کاملا متضاد، با آنکه توان شرکت‌های داخلی برای احداث پست‌های فشار قوی و خودکفایی آن‌ها خیلی بیشتر از خودکفایی مپنا در ساخت نیروگاه‌های کلاس F. بود، ضمن برگزاری مناقصه در نهایت احداث پست‌های فشار قوی را به شرکت چینی داد.

سوالی که پاسخی برای آن یافت نمی‌شود این است که چرا احداث پست‌های فشارقوی که هم شرکت‌های داخلی توان اجرای آن را داشتند و هم شرایط انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا را دارند از طریق مناقصه مشخص می‌شود، ولی احداث نیروگاه‌های جدید بدون مناقصه واگذار می‌شود؟

ماه گذشته نیز وزارت نیرو در تبعیضی آشکار، قرارداد متفاوتی را برای خرید برق تولیدی مولدهای مقیاس کوچک سیار ساخت مپنا بست که البته اعتراضاتی نیز در پی داشت.

درحالی کردی مدیرعامل شرکت توانیر به دستور فلاحتیان معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی، صدور هرگونه مجوز مولدهای مقیاس کوچک را ممنوع کرده است که وزارت نیرو کماکان مجوزهای نیروگاه‌های گازی بزرگ با راندمان پایین را صادر می‌کند و همزمان قرارداد خرید تضمینی برق را همین راندمان را هم منعقد می‌کنند و در مفاد قرارداد تمامی هزینه‌های سوخت تحویلی به نیروگاه با قیمت سوخت نیروگاهی و به حساب توانیر منظور می‌شود.

این درحالی است براساس قانون برنامه ششم، قید راندمان ۵۵ درصد برای تمامی نیروگاه‌های کشور باید اعمال شود و نه صرفا مولدهای مقیاس کوچک. ناگفته نماند راندمان الکتریکی مولدهای مقیاس کوچک با برندهای معتبر اروپایی حداقل ۴۲ درصد است و با احتساب کاهش تلفات ناشی از این مولد‌ها به دلیل خصوصیت ذاتی آن که در شبکه توزیع و شینهای بیست کیلوولت پستهای فوق توزیع نصب می‌شوند، این راندمان به بیش از ۵۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.