کد خبر: ۲۵۹۷۱
تاریخ انتشار : ۱۶:۱۷ - ۰۴ مهر ۱۳۹۶
در واقع یک اتفاق کاملا دولتی و حاکمیتی در کشور رخ داده و اثر آن بر قرارداد‌ها آمده است. در چنین شرایطی برق منطقه‌ای خوزستان از بی‌ارتباط بودن با این شرایط و حفظ منافع خود سخن می‌گوید، چه باور کنند و چه باور نکنند، کارفرما و پیمانکار سوار بر یک قایق هستند و سوراخ شدن قایق توسط هر کدام از طرفین موجبات غرق شدن هردو را فراهم می‌آورد.
برق نیوز: مهدی مسائلی، (عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران): همان‌طور که اشاره کردید در بحث قراردادهای متوقف در حال حاضر تمرکز اصلی بر قراردادهایی با کارفرمایی برق منطقه‌ای خوزستان است. اما به طور کلی هم‌اکنون در سراسر کشور با قراردادهای متوقفی روبرو هستیم که البته تعداد زیادی از آن‌ها متعلق به برق منطقه‌ای خوزستان است.

آنچه در این خصوص حائز اهمیت است بروز اتفاقی استثنایی در کشور تحت عنوان جهش ناگهانی نرخ ارز بوده که فاز اول آن از سال ۸۹ شروع شده و در بهمن ۹۱ در دولت دهم به اوج خود رسیده است.

همراه با این مساله، موارد دیگر مانند تحریم و تورم هم مزید بر علت شدند که مجموعا سبب توقف تعداد زیادی از قرارداد‌ها در تمامی صنایع گردیدند.

رویکردی که در بسیاری از دستگاه‌‎های کارفرمایی مانند شرکت نفت و راه سازی وجود داشت موجب شد این شرکت‎‌ها بر سر حل و فصل و این قرارداد‌ها به تفاهم برسند و قراردادهای خود را به سمت خاتمه پیش روند یا تعدیل را در زمان مشخصی پرداخت کنند.

اما در مقابل در برق خوزستان از ظرفیت‌ها و اختیارات کارفرمایی برای حل و فصل موارد استفاده نشد.

نکته آنکه از سال ۹۱ تا امروز در برق خوزستان سه مدیرعامل، سه معاونت طرح و توسعه و سه معاونت و بهره‌برداری تغییر یافته‌اند، اما با تغییر مدیران، تغییر در پارادایم و نگرش حاصل نشده و بحث تعاملی اعمال نشده و بامید دستورات بالادستی موضوعات بلاتکلیف ماندند.

این در حالی است که شرایط ارزی تغییری فاحش داشته است به طوری که در زمکان عقد قرارداد‌ها با ارز ۱۰۰۰ تومانی بوده در بهمن ۱۳۹۰ ارز دولتی ۱۲۲۶ تولید شد و در مهر ۱۳۹۱ ارزمبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی ابداع شد و در تیر ۱۳۹۲ ارز مرجع مبادله‌ای و در دی ماه ۱۳۹۵ هم ارز تعادلی ۳۶۰۰ تومانی از طرف دولت و بانک مرکزی ابلاغ شد.

فقط در دولت یازدهم نرخ ارز بانک مرکزی حدود ۳۸ % رشد داشته است و ارز گمرکی هم ۴ برابر شده است.

طی سال ۱۳۸۹ تابحال روند تغییر تعرفه‌های گمرکی هم خود نشان دهنده ایجاد موانعی بزرگ بر سر راه ادامه قراردادهای متوقف می‌باشند؛ و امیدهای ادامه این قرارداد‌ها را تبدیل به ناامیدی کرده است.

بررسی مطالب فوق مبین آن است که تغییرات ارزی و گمرکی ناشی از تصمیمات حاکمیتی رخ داده است که هیچکدام برای بخش خصوصی قابل پیشبینی نبوده است.

در این میان برق خوزستان به امید دستورات بالادستی نشست و وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز به امید انعطاف‌ها و استفاده از اختیارات کارفرمایی برق خوزستان داشتند، که هیچکدام محقق نشدند و نهایتا امروز با یک گره کور مواجه شده ایم که در این حین فقدان وجود وزیر نیرو در دولت دوازدهم هم موجبات بی توجهی مضاعف به قراردادهای متوقف را موجب گردیده است.

از طرفی در خوزستان رخداد ریز گرد‌ها و دمای بالای هوای نیاز آن کارفرما را به این پروژه‌ها کلید زده است و آن کارفرما هم ظاهرا تن‌ها راه و ساده‌ترین آن را ضبط تضامین تشخیص داده است!
اما سوال قابل طرح آن است که این گره کور را چه کسی ایجاد کرده است؟

سهم کارفرما، سهم پیمانکار، سهم توانیز، سهم وزارت نیرو و سهم دولت و قوه قضائیه و حتی مجلس در تداوم این توقف‌ها و ایجاد علل آن‌ها چقدر است؟

با این نگاه ضبط یکطرفه ضمانتنامه‌های بخش خصوصی، به نوعی سرپوش نهادن بر کم کاری‌ها یا بی تحرکی سایر نهادهای موثر بر این واقعه، خواهد بود. در واقع اگر بخواهیم به درستی بررسی کنیم باید تحلیل کاملی در دیدگاه کلان داشته باشیم. وزارت نیرو همه چیز را به ظرفیت‌های قانونی موکول کرده است در حالی که عملا هیچ‌گونه بخشنامه‌ای برای جبران پیمان‎‌ها نداریم و خروجی شورای عالی فنی نیز در این رابطه نامعلوم است. در اتفاقی که برای ارز افتاده و در آن بخش خصوصی هیچ نقشی نداشته و جالب اینکه توانیر و وزارت نیرو از استفاده از ظرفیت‎های قانونی سخن می‌گوید!

تغییرات تعرفه گمرکی، نرخ ارز مورد محاسبه در گمرک و نرخ ارز مرجع، کدام بر عهده بخش خصوصی بوده که حالا باید تاوان آن را طی قرارداد با شرکت دولتی با ضبط ضمانتنامه خود بدهد؟

بنابراین توجه به زیرساخت‎‌ها برای تبیین دلایل ایجاد وضعیت فعلی بسیار مهم است.
در واقع یک اتفاق کاملا دولتی و حاکمیتی در کشور رخ داده و اثر آن بر قرارداد‌ها آمده است. در چنین شرایطی برق منطقه‌ای خوزستان از بی‌ارتباط بودن با این شرایط و حفظ منافع خود سخن می‌گوید، چه باور کنند و چه باور نکنند، کارفرما و پیمانکار سوار بر یک قایق هستند و سوراخ شدن قایق توسط هر کدام از طرفین موجبات غرق شدن هردو را فراهم می‌آورد.

سندیکا در این زمینه چه نقشی ایفا کرد و تا به امروز خصوصا طی هفته‎های اخی

سندیکا از سال ۱۳۹۲ تاکنون تمام مطالب مطروحه در سوال قبلی را به نمایندگان وزارت نیرو و توانیر، حتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و نیز طی نشست‌هایی که به طور غیر رسمی با شورای عالی فنی برگزار شده است، و حتی نوشته هایی که به معاونت‌های فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتقل کرده است.
اما آنچه حاصل شده بخشنامه هایی کوتاه مدت و غیر کارآمد بوده است.
نمایندگان توانیر و وزارت نیرو راه حل قراردادهای متوقف را عملی فراقانونی؟! دانستند و تقریبا با بی‎تفاوتی از کنار آن گذشتند.
مصداق این بی تفاوتی همان دستورات شفاهی صرف است.
طی این ۵ سال گذشته هیچ مقام مسوولی در توانیر و وزارت نیرو اقدام به تهیه و ابلاغ بخشنامه جبرانی ننمود.
طی ۵ سال گذشته وزارت نیرو و توانیر بصورت پیگیرانه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وارد تعامل برای اخذ مجوزهایی برای رفع مشکل قراردادهای متوقف نشدند (موارد نقطه‌ای و محدود رافع نیاز این مساله بزرگ نبوده است) در نتیجه علی‌رغم آنکه سندیکا تلاش‌های بسیار زیادی را در این رابطه انجام داده است، تاکنون در شرکت توانیر و وزارت نیرو هیچ کس دستوری برای حل و فصل جدی این قرارداد‌ها صادر نکند.
در اقدامات اخیر سندیکا نیز می‎توان از ارسال نامه‎ای به معاون اول رییس جمهور اشاره کرد که اتفاقا فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی دستورات تعیین‎کننده‎ای را صادر نمودند.
همجنین جلسه‌ای با جناب آقای مهندس ستار محمودی سرپرست محترم وزارت نیرو برگزار شد. سپس مکاتباتی با جناب آقای مهندس فلاحتیان معاون محترم امور برق و انرژی وزارت نیرو و مجددا سرپرست این وزارتخانه انجام شد که این مقامات مجددا با تاکید بر ظرفیت‎های قانونی؟!، طی آخرین دستوری که بیست‎وششم شهریور ماه در این رابطه از طرف سرپرست محترم وزارت نیرو صادر شد، به برقراری جلسات کارگروه مشترک قراردادهای متوقف و بررسی این قرارداد‌ها رای دادند.
اما این‌ها تماما به عنوان یک مسکن موقت قابل قبول است. اما انتظار می‎رود حاکمیت که شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌شود می‌بایست برای این رخداد راهکارهم ارائه کنند.
متاسفانه آنچه با توجه به نوع برخورد آنان شاهد هستیم، عدم اهمیت دادن به بخش خصوصی نزد مسئولین حاکمیتی است.
در حالی که در تمامی کشورهای دنیا برای ظرفیت‎هایی که مردم از بودجه شخصی ایجاد می‎کنند احترام قائلند، اما در این حوزه از صنعت به نظر می‌آید عملا حیات و ممات اقتصادی کسانی که کارآفرین بوده‌اند و عده‌ای را با ایجاد اشتغال مولد بر سر سفره خود نشانده‌اند نزد مسئولین کشور اهمیتی ندارد. با این وصف ضبط تضامین یعنی نابود شدن شرکت‎‌ها و بیکار شدن عده‌ای از شهروندان این کشور.

به انجام مکاتباتی با مدیران ارشد وزارت نیرو وتوانیر اشاره داشتید، لطفا وضوحا بفرمایید پاسخ مدیرعامل شرکت توانیر و معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو چه بوده است و از نظر شما این پاسخ‌ها چه نوع رویکردی را در رابطه با قراردادهای متوقف از طرف ایشان بازتاب می‎دهد؟
به طور مشخص بنا به نظر شخصی‌ام باید بگویم طی مدتی که بحث قراردادهای متوقف خوزستان را پیگیری می‎کنم، شخص جناب آقای مهندس کردی مدیرعامل محترم شرکت توانیر در این رابطه عکس‌العمل مناسبی نداشته‌اند چرا که به هیچ وجه به عنوان مدیرعامل توانیر ورود فعالانه و موثری را برای حل این موضوع از خود نشان نداده‌اند و حتی طی سال‌های انتصابشان به عنوان مدیرعامل شرکت توانیر حاضر به برقراری نشستی با بخش خصوصی نبوده‌اند.
شخص جناب آقای مهندس فلاحتیان نیز به طور کلی همیشه به دنبال آن بودند که از ظرفیت‎های قانونی استفاده شود، در حالی که عملا چنین ظرفیت‎هایی موجود نبوده و یا در صورت وجود تاثیر چندانی بر حل این مسائل نداشته است. به نظر می‌آید که این مساله از دیدگاه وزارت نیرو، شرکت توانیر و به تبع دستگاه‌های اجرایی این نهاد‌ها مساله مهمی قلمداد نشده و خود را دخیل در ایجاد آن نمی‎دانند. در حالی که اگر این دوستان از ابتدا فعالانه با موضوع برخورد کرده بودند و متعهدانه به آن پرداخته بودند، تمام این مسائل تا به امروز حل شده بود و می‎توانستند از ظرفیت‎های ایجاد شده استفاده کنند.

باید پذیرفت اتفاقاتی در کلان کشور بر اثر تحریم و افزایش نرخ ارز و دیگر مسائل متعاقب آن مانند تغییر تعرفه‌های گمرکی رخ داد که بخش خصوصی در هیچ یک از آن‌ها نقشی نداشته، اما نقطه اثر خود را بیش از همه بر بخش خصوصی نهاده است. گویی آنچه در این میان حائز ارزش نیست آبروی بخش خصوصی است که ظرفیت‎های آن با خون دل و ذره ذره به دست آمده است. زیرا اگر این ارزش‌گذاری وجود داشت این مشکلات به راحتی تاکنون حل شده بود. کما اینکه اقدامات انجام‌شده در وزارت نفت و وزارت مسکن و شهرسازی منجر به حل و فصل بخش عمده‌ای از قراردادهای متوقف شده است.

از نظر شما ادامه وضعیت قراردادهای متوقف به شکل فعلی چه نتایجی را موجب خواهد شد؟
هر چند عمدتا حاکمیت بخش خصوصی را چندان جدی نمی‎گیرد، اما به عنوان یک پیشنهاد عرض می‌کنم که باید پیش از هر چیز در نظر گرفته شود که دولت یازدهم و قطعا پس از این دولت دوازدهم با مشکل کمبود اشتغال و افزایش بیکاری مواجه است. حال اگر قریب به ۸۰ قرارداد متوقف در صنعت برق فسخ شود و یا اجبارا با ضرر ادامه یابند، باید تشدید مشکل بیکاری را قطعی دانست. از سوی دیگر ضبط تضامین خود موجب بروز دو فاجعه مهم دیگر می‌شوند.. نخست آنکه بانک‌های کشور نسبت به فعالین صنعت برق دیگر اعتماد نخواهند داشت، زیرا بسیاری از ضمانت‌نامه‌هایی که ضبط می‌شوند با توجه به نبود پشتوانه مالی در بخش خصوصی، بانک‏‌ها را با بحران مواجه خواهد نمود؛ بنابراین ضبط تضامین علاوه بر این که می‎تواند منجر به یک بحران بانکی شود، اعتبار بخش خصوصی و اعتماد بانک به این بخش را هدف قرار می‎دهد و آن را نابود خواهد کرد. مساله بعدی مواجه شدن با بحران بیکاری است و در نهایت مهمترین مساله متعاقب این سلسله از فجایع، وقوع یک بحران اجتماعی است. در توضیح این مورد باید ذکر کرد به زندان کشیده شدن مدیران عامل شرکت‎هایی است که ضمانت‌نامه‎هایشان ضبط می‌شود، بحرانی اجتماعی را در خانواده‌های آن‌ها رقم زند.

براین اساس از مسئولین وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی تابعه به ویژه برق منطقه‎ای خوزستان و سایر شرکت‎های برق منطقه‌ای که قراردادهای متوقف را دارند، به جای آنکه موضوع را تن‌ها از دریچه منافع کوتاه‌مدت خود ببینند و اظهار بی‌تفاوتی کنند، باید در نظر داشته باشند که این رفتار‌ها در آینده‌ای نه چندان دور می‎تواند فجایع مذکور و در راس آن بحرانی اجتماعی را موجب شوند و در نهایت گرایش به بخش خصوصی و اساسا کارآفرینی و اشتغال‌زایی را برای همیشه در این صنعت زیر سوال برند.

مسوولیت اجتماعی شرکتهای دولتی نظیر برق خوزستان حکم می‌کند که قراردادهای متوقف را قبل از تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی چند بعدی، با یافتن راه حلی تعاملی و منطقی مدیریت کنند.

ضبط ضمانتنامه قراردادی که قبل از سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۰۰۰ تومان یا کمتر مبادله شده در سال ۱۳۹۶ و با وجود دلار ۴۰۰۰ تومانی عادلانه و منطقی نمی‌باشد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
United States
|
۰۷:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
0
0
کدوم معضل اجتماعی؟ پروٰٰٰٰژه مملکت منافع کوتاه مدته؟ خوب پول تعدیل رو با مدرک و بی مدرک گرفتین که. لطفا خودتونو اینقدر جدی نگیرید. خوب تعریف ضمانتنامه همینه دیگه. اگرم شرکتی بدلیل ضعف مدیریت باید از اقتصاد حدف بشه خوب بشه. پیمانکارانی هستند که ثروت شخصی صاحبان اونها در همین مدت تحریم چند برابر شده در حالیکه هرگز به تعهدات قراردادیشون عمل نکردند . اگر اجرای یک قانون مطابق خواست شما نیست معنیش غلط بودن قانون نیست حتی اگر تعداد مخالفین اون قانون به اندازه تمام پیمانکارای سندیکا باشه.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین