افزایش تعرفه برق، با تایید سازمان مدیریت
قائم مقام وزیر نیرو گفت: در حال حاضر به کارگروههای بررسی کننده در سازمان مدیریت پیشنهاد افزایش قیمت برق داده شده که در حال بررسی است و تا زمانی که این موضوع در این کارگروه به تایید نرسد افزایشی در تعرفههای برق صورت نمیگیرد.
به گزارش برق نیوز، ستار محمودی با بیان اینکه رسالت وزارت نیرو تامین آب و برق پایدار برای مشترکان است، گفت: باید تعرفههای برق به گونهای باشد که سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش برق توسط کسانی صورت میگیرد که منابع مالی از سوی خودشان تامین میشود، گفت: زمانیکه وزارت نیرو بتواند محصول این سرمایه گذاران را با قیمت بهتری خریداری کند قطعا حجم سرمایه گذاری در این حوزه افزایش مییابد.
محمودی ادامه داد: برای این کار نیازمند این هستیم که قیمت برق به تناسب نیاز سرمایه گذاری اصلاح شود تا بتوان خدمات بهتر و باکیفیت تری را به مشترکان ارائه کرد.
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: بر اساس این قانون هر سال باید قیمت برق افزایش یابد تا به قیمت تمام شده برسیم، اما برای این موضوع دو مساله وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ابتدا باید هزینههای اضافی صنعت برق کاهش پیدا کند، بیان کرد: قیمتها باید به گونهای باشد که بتوان بر اساس واقعیت مصرف و سرمایه گذاری کرد که این مساله یکی از کارهایی است که توسط وزارت نیرو دنبال میشود.
محمودی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش قیمت تعرفههای برق از سوی وزارت نیرو به کانالهای مربوطه همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کارگروههای تعرفهای داده شده تا مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد، گفت: برای افزایش تعرفههای برق در ابتدا باید به مسائل اجتماعی و اولویتهای مربوط به این مساله توجه شود.
وی با بیان اینکه لایحهای مجزا برای نرخ و تعرفه برق به مجلس پیشنهاد نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها پیشنهاد این مساله به کارگروههای بررسی کننده در سازمان مدیریت ارائه شده و تا زمانیکه این کارگروهها افزایش قیمت را مورد بررسی قرار ندهند اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد.
قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا وزیر نیروی دولت دوازدهم برای ادامه همکاری جلسهای را با شما برگزار کرده است، گفت: طبیعتا وزیری که تازه سر کار میآید مسائل مهمی را مورد بررسی قرار میدهد و قطعا وزیر جدید نیز با مشورت و بررسی نیروهای واجد شرایط را انتخاب خواهد کرد، اما در حال حاضر هیچگونه صحبتی با بنده نشده است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش برق توسط کسانی صورت میگیرد که منابع مالی از سوی خودشان تامین میشود، گفت: زمانیکه وزارت نیرو بتواند محصول این سرمایه گذاران را با قیمت بهتری خریداری کند قطعا حجم سرمایه گذاری در این حوزه افزایش مییابد.
محمودی ادامه داد: برای این کار نیازمند این هستیم که قیمت برق به تناسب نیاز سرمایه گذاری اصلاح شود تا بتوان خدمات بهتر و باکیفیت تری را به مشترکان ارائه کرد.
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: بر اساس این قانون هر سال باید قیمت برق افزایش یابد تا به قیمت تمام شده برسیم، اما برای این موضوع دو مساله وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ابتدا باید هزینههای اضافی صنعت برق کاهش پیدا کند، بیان کرد: قیمتها باید به گونهای باشد که بتوان بر اساس واقعیت مصرف و سرمایه گذاری کرد که این مساله یکی از کارهایی است که توسط وزارت نیرو دنبال میشود.
محمودی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش قیمت تعرفههای برق از سوی وزارت نیرو به کانالهای مربوطه همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کارگروههای تعرفهای داده شده تا مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد، گفت: برای افزایش تعرفههای برق در ابتدا باید به مسائل اجتماعی و اولویتهای مربوط به این مساله توجه شود.
وی با بیان اینکه لایحهای مجزا برای نرخ و تعرفه برق به مجلس پیشنهاد نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها پیشنهاد این مساله به کارگروههای بررسی کننده در سازمان مدیریت ارائه شده و تا زمانیکه این کارگروهها افزایش قیمت را مورد بررسی قرار ندهند اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد.
قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا وزیر نیروی دولت دوازدهم برای ادامه همکاری جلسهای را با شما برگزار کرده است، گفت: طبیعتا وزیری که تازه سر کار میآید مسائل مهمی را مورد بررسی قرار میدهد و قطعا وزیر جدید نیز با مشورت و بررسی نیروهای واجد شرایط را انتخاب خواهد کرد، اما در حال حاضر هیچگونه صحبتی با بنده نشده است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.