پیشنهادات پنج‌گانه سندیکا برای بهبود لایحه بودجه ۹۷
سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت برق، پیشنهادات خود را برای اصلاح آن بخش از لایحه بودجه که به وزارت نیرو و صنعت برق مرتبط است، به کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد.
به گزارش برق نیوز، پس از آنکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، سندیکای صنعت برق پس از انجام بررسی‌های کارشناسی لازم بر روی لایحه، پیشنهاداتی را به منظور بهبود بند‌های مرتبط با صنعت برق به معاونت مجلس اتاق بازرگانی، کمیسیون انرژی، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد.
اولین پیشنهاد سندیکای صنعت برق ایران، بر روی «تبصره ۴»، بند «ب» مورد «۲» اعلام شده و بنا بر آن پیشنهاد شده بود که این تبصره به این صورت در قانون بودجه لحاظ شود: «طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن "و وزارت نیرو" با مشارکت حداقل پنجاه و یک (۵۱) درصدی بخش خصوصی و تعاونی.»
لازم به ذکر است که در لایحه پیشنهادی دولت، نام وزارت نیرو در این تبصره عنوان نشده است.
اصلاح «تبصره ۵»، بند «ط»، دومین پیشنهاد سندیکا است که بنا بر آن این تبصره باید به این شکل در قانون بودجه آورده شود: «ط- به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت "و وزارت نیرو"، وزارت خانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت" و وزارت نیرو") تضمین نمایند.»
در این مورد هم نام وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی دولت ذکر نشده و این تبصره تنها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
اصلاح «تبصره ۷»، بند «د» با اضافه کردن بخش برق به تبصره‌ای که مرتبط با صنعت آب است، یکی دیگر از پیشنهادات پنج گانه سندیکای صنعت برق ایران است: «د- به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب "و هر کیلو وات ساعت برق" را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب "و برق " وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعی ـ. خرجی تسویه نماید.»
سندیکا همچنین پیشنهاد کرده که به تبصره ۶ بند (ه) یک بخش کوتاه، اما تعیین کننده افزوده شود: «ه - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۰۸/۹۴ به میزان شصت (۶۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵) ریال تعیین می‌گردد. "وجوه حاصله به‌عنوان وجوه اداره شده نزد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) قرار می‌گیرد و ساتبا اجازه دارد این وجوه را صرفا در جهت اجرای موضوع این قانون برای مصارف سرمایه‌ای و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف نماید. "
سندیکا همچنین اضافه شدن یک بند به «تبصره ۱۵»، را نیز به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است:
"د-دولت موظف است در راستای اجرای ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جهت اصلاح رویه قیمت‌گذاری برق و تنظیم مقررات حاکم بر بازار برق، نسبت به «تشکیل نهاد تنظیم‌کننده مقررات بخشی صنعت برق جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۹۷ اقدام نماید. در این رابطه شورای رقابت با همکاری وزارت نیرو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ملکف است نسبت به تدوین لایحه تشکیل نهاد تنظیم کننده مقررات بخش صنعت برق و ارائه آن به هیئت دولت ظرف شش ماه اقدام نماید. "
اولین پیشنهاد سندیکای صنعت برق ایران، بر روی «تبصره ۴»، بند «ب» مورد «۲» اعلام شده و بنا بر آن پیشنهاد شده بود که این تبصره به این صورت در قانون بودجه لحاظ شود: «طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن "و وزارت نیرو" با مشارکت حداقل پنجاه و یک (۵۱) درصدی بخش خصوصی و تعاونی.»
لازم به ذکر است که در لایحه پیشنهادی دولت، نام وزارت نیرو در این تبصره عنوان نشده است.
اصلاح «تبصره ۵»، بند «ط»، دومین پیشنهاد سندیکا است که بنا بر آن این تبصره باید به این شکل در قانون بودجه آورده شود: «ط- به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت "و وزارت نیرو"، وزارت خانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت" و وزارت نیرو") تضمین نمایند.»
در این مورد هم نام وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی دولت ذکر نشده و این تبصره تنها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
اصلاح «تبصره ۷»، بند «د» با اضافه کردن بخش برق به تبصره‌ای که مرتبط با صنعت آب است، یکی دیگر از پیشنهادات پنج گانه سندیکای صنعت برق ایران است: «د- به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب "و هر کیلو وات ساعت برق" را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب "و برق " وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعی ـ. خرجی تسویه نماید.»
سندیکا همچنین پیشنهاد کرده که به تبصره ۶ بند (ه) یک بخش کوتاه، اما تعیین کننده افزوده شود: «ه - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۰۸/۹۴ به میزان شصت (۶۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵) ریال تعیین می‌گردد. "وجوه حاصله به‌عنوان وجوه اداره شده نزد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) قرار می‌گیرد و ساتبا اجازه دارد این وجوه را صرفا در جهت اجرای موضوع این قانون برای مصارف سرمایه‌ای و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف نماید. "
سندیکا همچنین اضافه شدن یک بند به «تبصره ۱۵»، را نیز به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است:
"د-دولت موظف است در راستای اجرای ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جهت اصلاح رویه قیمت‌گذاری برق و تنظیم مقررات حاکم بر بازار برق، نسبت به «تشکیل نهاد تنظیم‌کننده مقررات بخشی صنعت برق جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۹۷ اقدام نماید. در این رابطه شورای رقابت با همکاری وزارت نیرو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ملکف است نسبت به تدوین لایحه تشکیل نهاد تنظیم کننده مقررات بخش صنعت برق و ارائه آن به هیئت دولت ظرف شش ماه اقدام نماید. "
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.