کد خبر: ۳۰۱
تاریخ انتشار : ۱۱:۴۱ - ۱۲ شهريور ۱۳۹۲
یک كارشناس صنعت برق مطرح کرد:
واگذاری های انجام شده در صنعت برق طی سال‌های اخیر اغلب در جهت رد دیون دولت بوده و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق نساخته است. نه تنها اهداف اصل ۴۴ را محقق نساخته بلكه در مواقعی به تضیع سرمایه ملی كشور نیز منجر شده است.
به گزارش«برق نیوز»، سلمان غضنفری روز سه شنبه درباره واگذاری های انجام شده در سال‌های اخیر به ارگان‌های دولتی و یا شبه دولتی و با هدف پرداخت دیون گفت: با توجه به اینكه هدف این نوع واگذاری ها بخشی و فقط پرداخت دیون بوده است،نه تنها اهداف اصل ۴۴ را محقق نساخته بلكه در مواقعی به تضیع سرمایه ملی كشور نیز منجر شده است.

این كارشناس صنعت برق كاهش بهره وری منابع انسانی، سردرگمی نیروی كار و فعالیت‌های بدون برنامه و انگیزه مدیریتی، جذب نیروی انسانی با انگیزه شخصی، بی عدالتی را از تبعات واگذاری های غیرمنطبق بر اصل ۴۴ عنوان كرد.

وی گفت : افزایش تولید، بهبود كارآیی و بازده تولید و انتقال برق، بهبود ضریب بار و قابلیت اطمینان شبكه، بهبود كیفیت توان الكتریكی شبكه، گسترش مالكیت مردم و كاهش بار مدیریت دولتی در صنعت برق، بهبود بهره وری منابع مالی ، انسانی و انرژی از اهداف خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وی افزایش رقابت پذیری در فروش برق، كاهش انحصار مالكیت صنعت برق و امكان دسترسی مردم با گزینه های مختلف برق، تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در صنعت برق را از دیگر اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان كرد.

این كارشناس ادامه داد: كاهش ضریب قابلیت اطمینان، كاهش كارآیی و بهره وری، كاهش وجدان كاری، بی عدالتی، تضییع سرمایه انسانی و مالی كشور، آلودگی بیشتر محیط زیست، تخریب انگیزه طرح و توسعه از پیامدهای اجرای نادرست خصوصی سازی به شمار می رود.

غضنفری با تاكید بر لزوم بسترسازی برای اجرای موفق اصل ۴۴ در صنعت برق اظهار كرد: با وجود اینكه خصوصی سازی در كشورهای توسعه یافته موفقیت‌های زیادی را به همراه داشته است، در كشورها و سازمان های توسعه نیافته كه اهداف ملی خود را شناسایی نكرده و برنامه ریزی نداشته اند،این برنامه به علت عدم انگیزه عمومی ناموفق بوده است.

به گفته وی،در خصوصی سازی نادرست اغلب به منافع مالی و آنی و گاهی بخشی یا فردی توجه می شود و مباحث بهره برداری بهینه، بهبود تعمیر و نگهداری، تهیه قطعات مناسب، تحقیقات و توسعه پایدار، مدیریت منابع نادیده گرفته و این امر موجب كاهش كارآیی و بازده انرژی می گردد.

** قیمت گذاری برق مقدم بر خصوصی سازی
وی با بیان اینكه قیمت گذاری و ارزیابی محصول ، خدمات و تعریف سیاست های تشویقی مقدم بر خصوصی سازی است، تصریح كرد: تعلل قیمت گذاری، خصوصی سازی این صنعت را از مسیر واقعی منحرف و آن را به راه حلی برای ارائه گزارش‌های جالب، تامین منافع فردی یا بخشی، پرداخت دیون، رانت و سوء استفاده تبدیل می كند.

غضنفری پیشنهاد داد ضمن بررسی و مطالعه جامع واگذاری های انجام شده تجربیات ناموفق ریشه یابی شده و بهترین روش در اجرای این اصل پیاده سازی شود.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار