کد خبر: ۳۲۶۰۳
تاریخ انتشار : ۰۹:۲۰ - ۰۲ تير ۱۳۹۷
کسب و کار‌های کوچک و متوسط (SMEs) در صنعت برق ایران بخش قابل توجهی از این آمار اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند. برخلاف آنچه که این روز‌ها از زبان وزیر نیرو و دیگر دولتمردان ارشد صنعت برقی شنیده می‌شود، تحریم‌ها و نوسانات ارزی اثرات قابل توجهی بر این شرکت‌ها خواهد داشت. با بیش از ۴۰ درصد اشتغال بخش خصوصی صنعت برق ایران مربوط به این شرکت‌ها بوده، اما سهم آن‌ها از بودجه و اعتبارات صنعت برقی کمتر از ۱۵ درصد است.
اثر نوسانات ارزی بر کسب وکارهای خرد و متوسط صنعت برق و لزوم حمایت از آنها
سرویس صنعت برق نیوز: بر اساس آخرین گزارش رسمی سایت آمار صنعت برق در سال ۹۰، میزان اشتغال بخش خصوصی از کل اشتغال در صنعت برق بیش از ۷۲ درصد اعلام شده که با توجه به خصوصی سازی‌های صورت گرفته در چند سال گذشته این آمار امروز به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

کسب و کار‌های کوچک و متوسط (SMEs) در صنعت برق ایران بخش قابل توجهی از این آمار اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند. تاکنون گزارش رسمی در خصوص میزان اشتغال دقیق در شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت برق ارائه نگردیده است.

بررسی‌های برق نیوز از آمار اشتغال اعضای تشکل‌های صنفی صنعت برق نظیر سندیکای برق، انجمن تابلوسازان برق، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، انجمن تولیدات پراکنده (مولد‌های مقیاس کوچک)، کانون انجمن‌های پیمانکاران برق ایران و... نشان می‌دهد که از مجموع کل افراد شاغل در قسمت‌های مختلف تولید، پیمانکاری، مشاوره و... در بخش خصوصی بیش از ۴۰ درصد اشتغال به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد.

بخش عمده‌ای از اشتغال در شرکت‌های بزرگ خصوصی به شرکت‌هایی نظیر مپنا، ایران ترانسفو، مدیریت تعمرات نیروگاهی، صنایع آب و برق صبا، صانیر، شرکت‌های مشاور قدس نیرو، مشاور نیرو، موننکو و.. و نیروگاه‌های خصوصی تعلق دارد که اغلب سابقه‌ای دولتی داشته و تعدادی از آن‌ها همچنان خصولتی هستند.

تعریف شرکت‌های خرد و متوسط در کشور‌های مختلف فرق دارد. به عنوان مثال در کانادا بنگاه‌های با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاه‌های با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر "متوسط"، کمتر از ۵۰ نفر "کوچک" و کمتر از ۱۰ نفر "خرد" نامیده می‌شوند. در سنگاپور صنایع تولیدی- کمتر از ۱۲ میلیون دلار دارایی ثابت و یا شرکت‌های خدماتی با کمتر از ۱۰۰ کارکن و در امریکا کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن جزو این دسته قلمداد می‌شوند.

در ایران آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه‌بندی واحد‌های صنعتی در نظر می‌گیرد بدین صورت است که واحد‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارکن "خرد"، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن "کوچک"، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن "متوسط" و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن "بزرگ" نامیده می‌شوند.

شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت برق بیش از شرکت‌های بزرگ در اثر نوسانات ارزی و تورم‌های ناشی از آن دچار آسیب شده و تجربه سال‌های ۹۲ و ۹۳ نشان می‌دهد که حتی تعدادی از آن‌ها ورشکسته شده و یا با بحران‌های شدید مالی روبه رو می‌شوند.

برخلاف آنچه که این روز‌ها از زبان وزیر نیرو و دیگر دولتمردان ارشد صنعت برقی شنیده می‌شود، تحریم‌ها و نوسانات ارزی اثرات قابل توجهی بر این شرکت‌ها خواهد داشت.

اثر تحریم‌ها بر شرکت‌های بزرگ خصوصی صنعت برقی بیش از نوسانات ارزی بوده در حالی که تاثیر نوسانات ارزی بر شرکت‌های خرد و متوسط بیش از اثرات تحریم‌ها به چشم می‌آید. اثرات متقابل نوسانات ارزی و تحریم‌ها بر یکدیگر موجب شده تا در طولانی مدت تمامی بخش‌های مختلف صنعت برق متاثر از این دو پارامتر با چالش‌ها و مصائب متعددی روبه رو شوند.

کسب و کار‌های بزرگ که بخش قابل توجهی از آن‌ها را خصولتی‌ها تشکیل می‌دهند به دلیل ماهیتی که دارند اثرات نوسانات ارزی را به شدت بخش کوچک و متوسط احساس نمی‌کنند و تاب اوری ان‌ها در این شرایط به مراتب بیشتر است.

کسب و کار‌های خرد ومتوسط در شرایط رکود و عدم توان تامین مالی و یا استقراض پول از بانک ها، و به دلیل شرایط سخت مالیاتی، بیمه ای، قوانین ارزش افزوده، قوانین مربوط کاروکارگر و ... توان ایستادگی نداشته و عموما دچار تکان‌های شدید اقتصادی و بیزینسی می‌گردند.

بیش از ۴۰ درصد اشتغال بخش خصوصی صنعت برق ایران را این شرکت‌ها شامل می‌شوند، اما سهم آن‌ها از بودجه و اعتبارات صنعت برقی کمتر از ۱۵ درصد است. البته این شرکت‌ها علاوه بر پروژه‌های دولتی در بخش خصوصی نیز مشغول هستند گرچه در این بخش نیز اغلب با واسطه به دولت وصل شده و ماهیت دولتی بودن شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال در کشور عامل وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد بخش خصوصی به دولت است.

برگشتن تحریم‌ها از یک طرف و همزمانی نوسانات شدید ارزی در ماه‌های گذشته موجبات نگرانی شدید مدیران و کارکنان این شرکت‌ها را فراهم کرده است.

گرچه مطالبات این شرکت‌ها در مقایسه با کل بدهکاری‌های وزارت نیرو قابل توجه نیست، اما عدم تسویه همین مطالبات، آن‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده ویا با بحران‌های جدی مواجه می‌کند. عاملی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و حتی ۹۴ عامل ایجاد اشتغال منفی شد در حالی که شرکت‌های بزرگ با تاخیر نسبت به این پدیده واکنش نشان دادند.

بخش دولتی صنعت برق درک درستی از میزان شدت تهدید‌های مختلفی که کسب و کار‌های کوچک و متوسط (SMEs) در صنعت برق ایران را احاطه کرده است ندارند و عموما همه آن‌ها را به مثابه شرکت‌های بزرگ قلمداد کرده و به خواسته‌های آن‌ها وقعی نمی‌نهند.

در شرایط فعلی کشور نمی‌توان به راه اندازی کسب وکار‌های بزرگ واقعا خصوصی در صنعت برق امید داشت، اما با فراهم کردن زیرساخت‌های راه اندازی و توسعه کسب وکار‌های خرد و متوسط می‌توان به موفقیت‌های کوچک با کارآفرینی در این حوزه و استارتاپ‌های برقی امید داشت.

بخش دولتی ما درک درستی از مشکلات بخش خصوصی ندارد. منافع مدیران دولتی صنعت برق اغلب در تضاد و تناقض با منافع بخش خصوصی به ویژه در کسب و کار‌های خرد و متوسط قرار گرفته است. مدیریت دولتی ما تظاهر به خودکفایی در صنعت برق می‌کند در حالی که بخش خصوصی به شدت به ارتباطات بین المللی و تامین تجهیزات از خارج از کشور نیازمند است.

مدیریت دولتی ما منافع خود را در تظاهر به عدم تاثیر نوسانات ارزی دیده و دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد در حالیکه بخش خصوصی مجبور به تامین ارز در بازار آزاد و با نرخی بسیار بالاتر است. مدیریت دولتی صنعت برق عموما منافع شخصی خود را بر منافع گروهی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد.

اغلب تلاش‌ها و پیگیری‌های صنفی تشکل‌های صنفی صنعت برق در راستای حل معضلات این بنگاه هاست، اما به دلیل عدم همکاری وزارت نیرو در تسهیل شرایط کار و بحران مالی این وزارتخانه به توفیق چندانی نمی‌رسند.

کسب وکار‌های کوچک و متوسط صنعت برقی بیشترین آسیب را از نوسانات ارزی در وهله اول و با تاخیر از تحریم‌ها خواهند خورد و نیاز است که وزارت نیرو و توانیر با تفکیک این شرکت‌ها از شرکت‌های بزرگ، آن‌ها را بیشتر مورد توجه و حمایت قرار دهد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
مهدی ب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
0
1
با سلام
متاسفانه کجاست گوش شنوا
یکی از این شرکتها که در سال 1392 بر اساس تغییر نرخ ارز و همچنین عدم پرداخت به موقع دیون آن شرکت توسط برق منطقه ای ورشکست گردید شرکت فارس تکاب فارس بود.
تا جایی که بنده مطلعم پیگیری های هیات مدیره سابق شرکت فارس تکاب از مسولان اجرایی و قضایی و همچنین سایر مسولان نظام در این خصوص فایده ای نداشته است.
اینجاست که دوباره صدای هل من ناصر ینصرنی تاریخ را دوباره می شنویم...
سنگ زیرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
0
1
حضرات مدیران ارشد صنعت برق داد از بی اثر بودن نوسانات ارزی دارند، چون نه تنها در قراردادهایشان تعدیل و جریمه تاخیر در پرداخت مطالبات دیده نشده، بلکه بابت تاخیر در انجام تعهدات (فارغ از اوضاع حاکم بر بازار ناشی از نوسانات ارزی و تحریم ها و ...) جرائم عجیب و غریبی وجود دارد که ...
خدایا خودت به فریادمان برس
ظهور مولایمان را برسان
سنگ زیرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
0
0
حضرات مدیران ارشد صنعت برق داد از بی اثر بودن نوسانات ارزی دارند، چون نه تنها در قراردادهایشان تعدیل و جریمه تاخیر در پرداخت مطالبات دیده نشده، بلکه بابت تاخیر در انجام تعهدات (فارغ از اوضاع حاکم بر بازار ناشی از نوسانات ارزی و تحریم ها و ...) جرائم عجیب و غریبی وجود دارد که ...
خدایا خودت به فریادمان برس
ظهور مولایمان را برسان
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار