شروع تحریم آمریکا همزمان با اوج پیک مصرف بار

لزوم تشکیل کمیته آمادگی با تحریم یا اتاق فکر در وزارت نیرو و توانیر
حدود ۴۵ روز دیگر از شروع رسمی تحریم‌های آمریکا باقی مانده است و در واقع در ۶ اوت ۲۰۱۸ برابر با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ اولین دور تحریم‌های ایالات متحده شروع خواهد شد. بعد از این تاریخ، تهران نخواهد توانست تا دلار آمریکا را خریداری کند و یا طلا ودیگر مواد قیمتی نظر مس و آلومنیوم و ... را داد و ستد کند.

علاوه بر آلومینیوم، مس و طلا دیگر صنایع نظیر، فولاد و رُوی، زغال سنگ و صنعت خودروسازی ونرم افزار و فرش و محصولات کشاورزی و مواد اولیه صنایع و گرافیت و ...، تحریم‌هایی علیه ایران وضع خواهد شد و در معاملات با ریال در خارج از ایران نیز محدودیت‌های مهمی اعمال خواهد گردید.

دور دوم تحریم‌ها از ۴ نوامبر که در برگیرنده صنایع نفت و انرژی و پتروشیمی و کشتی رانی و بیمه و بانکی و هواپیمایی و ... است استارت خواهد خورد و در این بین احتمالا در طول هر ماه و هفته به منظور التهاب کردن جو روانی، شرکت‌ها و نهاد‌ها و افراد را در لیست سیاه تحریم‌ها اضافه خواهند شد.

روز‌های اخیر مسئولین دولتی صنعت برق اعلام نمودن که تحریم‌ها تاثیر بر صنعت برق نخواهد داشت و بیش از ۹۰ درصد تولید تجهیزات صنعت برق در ایران صورت میگیرد، طی ماه‌های اخیر چه چیزی را در بازار صنعت برق مشاهده کردیم؟ ثبات یا التهاب (رشد قیمت ها)؟ رشد قیمت پایه بتنی/ترانسفورماتور/سیم و کابل طی ماه و هفته‌های اخیر نشان از التهاب بازار دارد.
افزایش قیمت کالای برق در ماه‌های آتی موثر از عوامل زیر خواهد بود:
۱) شروع تحریم‌های ترامپ از ۱۵ مرداد و احتمالا با بدعهدی اروپاییان و خروج از آن‌ها از برجام
۲) افزایش قیمت ناشی از عوامل داخلی مثل افزایش قیمت کرایه حمل و نقل / مالیات / سوخت / آب و برق و گاز و ...
۳) افزایش قیمت ناشی از التهاب بازار جهانی فولاد و الومنیوم و مس و طلا و ... بازار صنعت برق ایران وابسته به معادلات جهانی و داخلی بطور همزمان میباشد و نمیتواند جزیره ایی باشد.
۴) افزایش قیمت به علت کمبود مواد اولیه چراکه صنعت برق در بعضی بخش‌ها وابستگی به مواد اولیه واردتی دارد.

افزایش قیمت الومنیوم و مس و گرافیت و فولاد و مواد اولیه صنایع و معادن مطمئنا تاثیر مستقیم بر میزان تولید و قیمت تمام شده محصولات صنایع برق بخصوص تولیدات پرمصرف نظیر سیم / کابل / پایه / ترانسفورماتور و صد‌ها محصول دیگر خواهد گذاشت و این موضوع نهایتا در کاهش عقود قرارداد‌ها و کاهش پیشرفت فیزیکی ان‌ها خود را نشان خواهد داد.

لازم بذکر است ممکن است با شروع تحریم‌ها قرارداد صادرات و واردات برق از کشور‌های همسایه نیز دچار مشکلاتی گردند.

باز‌ه زمانی اعلام خروج آمریکا تا شروع تحریم‌ها که ۹۰ و ۱۸۰ روزه اعلام شد شاید فرصت طلایی برای مسئولین صنعت برق بوده تا خود را حداقل برای ماه‌های اول شروع تحریم‌ها آماده نمایند.

پیشنهاداتی که ممکن است تیغ تحریم را کند‌تر کنید
اول:تامین اقلام و کالای اساسی شرکت‌های توزیع برق مثل تابلو و ترانس و سیم و کابل و فیوز و پایه بتنی و اقلام دیگر
دوم:عقد قرارداد اولویت دار قبل از شروع تحریم‌ها: شرکت‌های توزیع میبایست قراداد‌های خود را بر اساس مناطق و موقعیت شبکه خود اولویت دار نمایند در واقع در شرایط بحرانی اجرای بعضی از قرارداد‌ها بطور مثال رینگ ممکن است از اولویت برخوردار نباشند و یا در اجرای برق رسانی روستا‌ها حساسیت بیشتری نسبت به تامین برق مناطق خوش نشین از بودجه دولتی به خرج دهند.
سوم: اقتصادی‌تر شدن قرارداد‌ها و بخصوص طرح‌های مصوب و اجرا
در واقع کلیه طرح‌های مصوب در زمینه تامین برق و کاهش تلفات می‌بایست مبتنی بر سیاست کاهش هزینه و اقتصادی بودن آن‌ها تهیه و اجرا شود.
چهارم:دستمزدی کردن بعضی قرارداد‌ها از سوی شرکت توزیع با توجه به التهاب و نوسانات غیرمنتظره در بازار و جلوگیری از زیان پیمانکاران بطور مثال تامین پایه/ترانس/تابلو/کابل/کنسول/مقره و...

در واقع انبار‌های شرکت توزیع با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها می‌بایست تاکنون تجهیز میشد. در این صورت شرکت‌های توزیع میتواند نقش مستقیم و بازدارنده در افزایش بی رویه قیمت کالا‌ها اساسی در بازار داشته باشد.

پنجم: تشکیل کمیته آمادگی تحریم‌ها در شرکت توزیع استان‌ها به منظور ارائه راهکار و پیشنهادات و همچنین به منظور بازدارندگی از رشد قیمت‌های بازار حوزه تولیدات صنعت توزیع برق (با توجه به اینکه صدور مجوز تولیدات توسط شرکت‌های توزیع صورت میگیرد این شرکت‌ها باید در مورد میزان افزایش قیمت‌ها و عادلانه بودن آن‌ها دخالت نمایند)

ششم: پرداخت مطالبات پیمانکاران با روش‌های مختلف همچون تهاتر عادلانه بخصوص تهاتر این مطالبات با بدهی (قبض برق) شرکت‌های خصوصی در شهرستان‌ها

هفتم‌: ارائه فهرست بها ۶ ماهه بجای ارایه فهرست بها سالانه و یا در نظر گرفتن تعدیل با شروط خاص

هشتم: کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی

استفاده بهینه از نیروی‌های انسانی موجود (رسمی_غیررسمی):
بعضی از قرارداد‌هایی که در حال حاظر به پیمانکاران واگذار میشود توسط نیرو‌های امور‌ها اجرا شود. این امر موجب کاهش شدید هزینه‌های شرکت توزیع خواهد شد، شرکت توزیع میتوانند با پیگیری مطالبات نیرو‌های خود و برطرف نمودن مشکلات معشیتی با اجرای همسان سازی پرداخت‌ها و تبدیل وضعیت رضایت آن‌ها را فراهم نمایند.

جلوگیری از برونسپاری‌های هزینه بردار در بعد نیروی انسانی:
در حال حاظر بعضی از شرکت‌ها در بخش طراحی یا اتفاقات در حال برونسپاری نیروی انسانی میباشند که این امر هزینه مالی بیشتری بهمراه خواهد داشت و از طرفی طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از نیرو‌ها بصورت خدماتی وارد شده اند و در حال حاظر در آن بخش‌ها فعالیت دارند لذا بهتر است با بازآموزی آن‌ها نسبت به افزایش کارایی و بهره وری قدم برداشت.

محمدجواد درویش ناظر مشاور برق مازندران