کد خبر: ۳۴۹۱۵
تاریخ انتشار : ۰۹:۲۷ - ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده اند.

به گزارش برق نیوز،  شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و ۳۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آن‌ها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده اند.

براساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.

معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است؛ لذا وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست نموده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت نمایند و همچنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جزء (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اصلاح و عبارت "وخرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:

"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و خرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق) و...) "
 
منبع:  هیئت دولت
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
0
0
تهاتر بيش از اينكه به نفع طلبكاران باشد به نفع دولت است چون دولت از اين طريق مي تواند طلب لاوصول خود را از اين طريق وصول نمايد. طلب ناشي از وام هاي بانكي، ماليات شركت ها ،و بسياري ديگر. اين كار در واقع مويد اين است كه قراردادهاي دو جانبه كه يك طرف ان يك نهاد دولتي است ميتواند كل دولت باشد شامل بانك ، بيمه، ماليات ،و... بنابر اين فعاليت در چنين فضايي ، بخش خصوصي را دچار اسيب خواهد كرد. تهاتر بدترين نوع مبادله در بازار است و اگر يك طرف ان دولت باشد تهاتر با تبعيض همراه خواهد بود.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار