تسویه بدهی وزارت نیرو روی زمین مانده است
استفاده از سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷، مهمترین و سریع‌ترین راهکار تسویه بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت برق است، ولی تاکنون روی زمین مانده است.
به گزارش برق نیوز، افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مشکلات متعددی را برای فعالان کسب‌وکار در کشور ایجاد کرده است. شرکت‌های خصوصی در نتیجه پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی دولت، نمی‌توانند بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کنند و در نتیجه با انبوهی از بدهی همراه با جرائم تأخیر آن در صورت‌های مالی خود مواجه می‌شوند و بعضی از آن‌ها تا آستانه ورشکستگی پیش رفته‌اند.
به عنوان مثال، طبق اعلام وزیر نیرو، این وزارتخانه ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخش عمده‌ای از آن به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت برق است. این میزان بدهی، مسائل زیادی را برای نیروگاه‌ها به وجود آورده است به گونه‌ای که قادر به انجام تعمیرات دوره‌ای خود نیستند. به علاوه، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید برای احداث نیروگاه از بین رفته است و با این روند، خاموشی‌های گسترده در تابستان سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
ایجاد این میزان بدهی در وزارت نیرو، ریشه در اختلاف قیمت تمام‌شده برق و قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان دارد که راه‌حل اصلی آن، افزایش قیمت فروش برق و رساندن آن به قیمت تمام‌شده برق است. اما در کوتاه‌مدت، حل‌وفصل بدهی ایجاد شده فعلی می‌تواند راهگشای شرکت‌های تولیدکننده برق و پیمانکاران و سازندگان این صنعت باشد و بار مالی و مدیریتی ایجاد شده به دلیل مطالبات از دولت و بدهی به بانک‌ها را در این شرکت‌ها از بین ببرد.
در این راستا، سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در بند «و» تبصره ۵ بودجه تعبیه شده است. در این تبصره با توجه به بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند.
با تصویب این بند در قانون بودجه ۹۷ موجی از امیدواری در بخش خصوصی برای تسویه بخشی از مطالبات و بدهی‌های خود شکل گرفت. با این حال عملکرد ۷ ماهه این بند صفر بوده است. سؤال اینجاست که با وجود این فرصت برای کاهش بار بدهی‌ها در بخش دولتی و غیردولتی و همچنین بار معوقات بانکی، چرا عملکرد اجرایی این مصوبه صفر بوده است؟ چرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان اصلی اجرای این بند قانون، تا این حد کند بوده‌اند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ابهاماتی در اجرای طرح از سوی بانک مرکزی مطرح بوده است که این ابهام در حال حاضر رفع شده است. اختلافاتی بین بانک‌ها و بانک مرکزی در مورد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز وجود دارد که نیاز است با هماهنگی مسئولان دولت، بانک‌ها و مجلس شورای اسلامی، هر چه سریع‌تر این اختلافات برطرف شود تا اجرای این بند قانون سرعت بگیرد و از فرصت باقی مانده تا پایان سال برای اجرای این قانون مهم استفاده کنند.
در هر صورت، انتظار می‌رود مسئولان دولتی هر چه زودتر از فرصت استفاده از سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای خروج صنعت برق از بن بست فعلی استفاده کنند.
به عنوان مثال، طبق اعلام وزیر نیرو، این وزارتخانه ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخش عمده‌ای از آن به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت برق است. این میزان بدهی، مسائل زیادی را برای نیروگاه‌ها به وجود آورده است به گونه‌ای که قادر به انجام تعمیرات دوره‌ای خود نیستند. به علاوه، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید برای احداث نیروگاه از بین رفته است و با این روند، خاموشی‌های گسترده در تابستان سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
ایجاد این میزان بدهی در وزارت نیرو، ریشه در اختلاف قیمت تمام‌شده برق و قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان دارد که راه‌حل اصلی آن، افزایش قیمت فروش برق و رساندن آن به قیمت تمام‌شده برق است. اما در کوتاه‌مدت، حل‌وفصل بدهی ایجاد شده فعلی می‌تواند راهگشای شرکت‌های تولیدکننده برق و پیمانکاران و سازندگان این صنعت باشد و بار مالی و مدیریتی ایجاد شده به دلیل مطالبات از دولت و بدهی به بانک‌ها را در این شرکت‌ها از بین ببرد.
در این راستا، سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در بند «و» تبصره ۵ بودجه تعبیه شده است. در این تبصره با توجه به بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند.
با تصویب این بند در قانون بودجه ۹۷ موجی از امیدواری در بخش خصوصی برای تسویه بخشی از مطالبات و بدهی‌های خود شکل گرفت. با این حال عملکرد ۷ ماهه این بند صفر بوده است. سؤال اینجاست که با وجود این فرصت برای کاهش بار بدهی‌ها در بخش دولتی و غیردولتی و همچنین بار معوقات بانکی، چرا عملکرد اجرایی این مصوبه صفر بوده است؟ چرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان اصلی اجرای این بند قانون، تا این حد کند بوده‌اند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ابهاماتی در اجرای طرح از سوی بانک مرکزی مطرح بوده است که این ابهام در حال حاضر رفع شده است. اختلافاتی بین بانک‌ها و بانک مرکزی در مورد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز وجود دارد که نیاز است با هماهنگی مسئولان دولت، بانک‌ها و مجلس شورای اسلامی، هر چه سریع‌تر این اختلافات برطرف شود تا اجرای این بند قانون سرعت بگیرد و از فرصت باقی مانده تا پایان سال برای اجرای این قانون مهم استفاده کنند.
در هر صورت، انتظار می‌رود مسئولان دولتی هر چه زودتر از فرصت استفاده از سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای خروج صنعت برق از بن بست فعلی استفاده کنند.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.