واگذاری شرکتهای توزیع به بخش خصوصی یا بخش خصولتی؟
شرکتهای توزیع برق از زمان تاسیس در اوایل دهه هفتاد شمسی، با ۴۰ درصد سهام ممتاز دولتی و ۶۰ درصد سهام عادی غیر دولتی، شرکتهایی دولتی محسوب میشوند؛ اما به نوعی خصوصی نیز هستند. در حقیقت پوسته این شرکتها خصوصی سازی شده و هسته آنها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی مانده است؛ بنابراین این شرکت ها، استعداد جذب ویژگیهای منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارند و لازم است ساختار آنها هرچه سریعتر اصلاح گردد.
به گزارش برق نیوز، شرکتهای توزیع برق نقشی حیاتی در میزان رضایتمندی مشترکین و کسب درآمد و پایداری اقتصادی صنعت برق ایفا میکنند. شبکههای توزیع برق دارای انحصار طبیعی هستند؛ به این معنی که امکان ایجاد شبکه موازی برق غیراقتصادی و غیرممکن است. بخش مهمی از رفاه مردم و تداوم کسب و کار جامعه به کیفیت خدمت رسانی این شرکتها بستگی دارد.
شرکتهای توزیع برق از طرفی دارای ارتباط گسترده با ذینفعان «کالای برق» هستند و از طرف دیگر تابع سیاستهای کلان حاکمیت بوده و ملزم به رعایت نرخ تعیین شده جهت ارائه خدمات برق به مشترکین، طبق تعرفههای مصوب میباشند.
یکی از چالشهای اساسی ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع برق، موضوع مالکیت شرکتهای توزیع است. ساختار پیچیده مالکیت شرکتهای توزیع سبب شده است تا سرمایه گذران برای ورود به این عرصه با تردیدهای جدی مواجه شوند.
ماهیت نامشخص شرکتهای توزیع برق
شرکتهای توزیع برق از طرفی دارای ارتباط گسترده با ذینفعان «کالای برق» هستند و از طرف دیگر تابع سیاستهای کلان حاکمیت بوده و ملزم به رعایت نرخ تعیین شده جهت ارائه خدمات برق به مشترکین، طبق تعرفههای مصوب میباشند.
یکی از چالشهای اساسی ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع برق، موضوع مالکیت شرکتهای توزیع است. ساختار پیچیده مالکیت شرکتهای توزیع سبب شده است تا سرمایه گذران برای ورود به این عرصه با تردیدهای جدی مواجه شوند.
ماهیت نامشخص شرکتهای توزیع برق
شرکتهای توزیع برق از اسفند ماه سال ٨۴ با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی [۱]، در صف واگذاری به بخش خصوص قرار گرفتند.
بر مبنای آنچه که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد باید با استقلال شرکتهای توزیع، تعداد شرکتهای برق منطقهای از ۱۶ شرکت به ۹ شرکت تقلیل پیدا کند و شرکتهای توزیع نیروی برق استانها برای نگهداری از تاسیسات خود به صورت غیردولتی، اختیارات کافی داشته باشد. بر این اساس شرکتهای توزیع از برق منطقهای مستقل شدند.
اما بعد از این قانون مجلس، بیان شد که به دلایل حاکمیتی و رفاه حال مردم، ۴۰ درصد سهام به صورت ممتاز دولتی باقی مانده و ۶۰ درصد سهام عادی به بخش غیر دولتی واگذار میشود.
در حقیقت پوسته این شرکت ها، خصوصی شد، اما هسته آنها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی باقی ماند؛ بنابراین از آن زمان تا به حال، این شرکتها استعداد جذب ویژگیهای منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارا هســتند.
مثالهای متعددی میتوان ارائه کرد که خلاقیت کارشناسان و مدیران جسور، ذیل تفکر مدیران دولتی بخش برق و حتی دخالتهای گاه و بیگاه نهادهای نظارتی مدفون شده است. همچنین مصادیق متعددی میتوان بیان نمود که شرکتهای توزیع، انعطاف پذیری غیردولتی بودن خود را نابجا خرج کرده اند.
واگذاری شرکتهای توزیع به بخش خصوصی یا بخش خصولتی؟
اما در تبیین سهم ۶۰ درصدی شرکتهای توزیع برق که ادعا میشود به بخش خصوصی واگذار شده است، باید گفت: این واگذاری به شرکتی واگذار شده است که سهام اصلی آن مربوط به شرکتهای دولتی و شبه دولتی است که جزو بخش خصوصی محسوب نمیشوند. در سال ۱۳۸۲ شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا بدون آورده، صاحب حداقل ۵۱ تا ۶۰ درصد از سهام شرکتهای توزیع شد.
اما ۴۹ درصد از سهام شرکت صبا متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاپ منحله (دولتی) و کمی بیش از ۴۹ درصد متعلق به شرکت مهاب قدس است. در سال ۱۳۸۶ طبق مصوبه مجلس (قانون استقلال شرکتهای توزیع برق در استانها) داراییهای بخش توزیع از شرکتهای برق منطقهای به شرکتهای توزیع منتقل شد و مقرر شد شرکت توانیر بهای داراییهای انتقالی را به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکتهای توزیع منظور کند.
پس از آن به دلیل خودداری شرکت صبا از حضور در افزایش سرمایه معادل سهم خود در قبال آورده شرکت توانیر (مطالبات ناشی از انتقال داراییها)، شرکت توانیر در چارچوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک در مدت ۱۵ سال و با کارمزدی ۱۵ درصدی که بعدها آن نیز تعدیل شد، شرکتهای توزیع را مکلف به پرداخت بهای داراییهای انتقالی کرد، که البته تاکنون هیچ قسطی از این بابت به شرکت توانیر پرداخت نشده است. درنتیجه شرکت صبا نه تنها خصوصی نیست؛ بلکه اموال دولت را نیز تصرف کرده است.
ازسوی دیگر سهام شرکت مهاب قدس که حدودا ۵۰ درصد از سهام شرکت صبا به آن اختصاص دارد نیز دارای ماهیت تعجب برانگیزی است. دولت دهم با تصویب مصوبهای ۴۹ درصد سهام شرکت ساتکاپ در مهاب قدس را به آستان قدس رضوی واگذار کرد. تا آن زمان سهام آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس ۲۶ درصد بود. به محض آغاز به کار دولت یازدهم موضعگیریهایی علیه ورود ارگانهای غیرتخصصی به صنعت آب و برق ایران شروع شد و وزیر نیرو نیز به واگذاری غیراصولی مهاب قدس به آستان قدس رضوی اعتراض کرد و حتی اعلام کرد آستان قدس سهام این شرکت را با اختلاف چند هزار میلیارد تومانی خریداری کرده است.
اما در نهایت، بهرغم تلاشهای وزارت نیرو شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد و تنها حقالوکالهای روی دست این وزارتخانه باقی ماند. به هر حال مالک اصلی شرکت مهاب قدس، آستان قدس رضوی است و ۲۵ درصد از سهام این شرکت نیز متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه (س) است.
شرکتهای توزیع برق خصوصی نشده اند
براساس مباحث یادشده میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که درحال حاضر نیمی از سهام شرکت صبا مربوط به شرکت دولتی ساتکاپ (صبای فعلی) و نیم دیگر متعلق به آستان قدس رضوی است که شرکتی شبه دولتی به حساب میآید؛ لذا حقیقت این است که خصوصیسازی در حوزه توزیع نیروی برق اتفاق نیفتاده است.
البته این موضوع مسئلهای نیست که پنهان باشد و مسئولین وزارت نیرو نیز به آن اذعان دارند و اینطور نشان داده میشود که به دنبال راه حلی برای این مسئله هستند.
سناریوهای اصلاح وضع موجود
مطالعات و بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ساختار مالکیت بنگاههای توزیع برق، متاثر از تملک یا عدم تملک تاسیسات توزیع، میتواند در قالب یک یا ترکیبی از گزینههای زیر مطرح شود:
دولتی
خصوصی
دولتی با پوسته خصوصی و وابسته به نهادهای عمومی مانند شهرداریها
شاید به سادگی نتوان بهترین الگو را معرفی کرد؛ اما بدترین گزینه، حداقل به واسطه تجربیات سالهای گذشــته، روشن است. پذیرش اینکه روش «دولتی با پوسته خصوصی» بدترین گزینه موجود است، یک تصمیم راهبردی است، زیرا اساس جهت گیریهای بعدی را شکل میدهد.
در همین ارتباط، با توجه به زیرساختهای قانونی و ملاحظات اجرایی، سه سناریو قابل طرح است:
سناریوی اول: واگذاری تاسیسات توزیع + شــرکتهای سیم دار خارج از کنترل مالکیتی و مدیریتی دولت
سناریوی دوم: واگذاری تاسیسات توزیع + شــرکتهای سیم دار خصوصی (با رعایت سهم دولت در تملک ۲۰ درصد سهام بازار توزیع)
سناریوی سوم: حفظ تاسیسات به صورت دولتی (سیم داری با دولت) + شــرکتهای بهره بردار کاملا خصوصی (فعالیتهای تجاری برق با بخش خصوصی)
با این وجود، هیچ گاه تصمیم نهایی از بین این سه سناریو اتخاذ نشده است. به نظر میرسد برخی از سیاستگذاران صنعت برق موافق با اجرای سیاستهایی هستند که سیاســتهای کلی و قانون خلاف آن را تجویز و مطالبه کرده است. با این حال هزینههای این دوگانگی به اقتصاد کشور و جامعه تحمیل میشود و باید هرچه زودتر جلوی آن را گرفت.
منبع: مقاومتی نیوز
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
با سلام و احترام
از چند جنبه واگذاری شرکت های توزیع به بخش خصوصی قابل بحث است.
1- با توجه به بررسی به عمل آمده در اغلب کشور های توسعه یافته بخش توزیع برق دولتی است.
2- توزیع برق برای استان ها نقش یک شرکت مادر را دارد اگر واگذار هم شود، در مواقع مشکل بایستی دولت پاسخگو باشد.
3- هیچ شرکت خصوصی با این هزینه امکان اداره توزیع برق را با وضعیت فعلی ندارد مگر اینکه به قیمت تمام شده برق را بفروشد که این موضوع با توجه به وضعیت کشور از محالات است.
راه حل :
شرکت توزیع باید به صورت دولتی اداره گردد، طبق اساسنامه آن یعنی هیات مدیره از طرف سهامداران عمده انتخاب و این اعضای هیات مودیره که باید به 5 نفر افزایش پیدا کنند مدیراعامل را انتخاب نمایند و در این صورت است که شرکت به صورت سیستمی اداره شده و دولتی ماندن آن باری را برای دولت نخواهد داشت که هیچ بلکه دولت از قبل این شرکت درآمد خوبی نیز کسب خواهد کرد.
از چند جنبه واگذاری شرکت های توزیع به بخش خصوصی قابل بحث است.
1- با توجه به بررسی به عمل آمده در اغلب کشور های توسعه یافته بخش توزیع برق دولتی است.
2- توزیع برق برای استان ها نقش یک شرکت مادر را دارد اگر واگذار هم شود، در مواقع مشکل بایستی دولت پاسخگو باشد.
3- هیچ شرکت خصوصی با این هزینه امکان اداره توزیع برق را با وضعیت فعلی ندارد مگر اینکه به قیمت تمام شده برق را بفروشد که این موضوع با توجه به وضعیت کشور از محالات است.
راه حل :
شرکت توزیع باید به صورت دولتی اداره گردد، طبق اساسنامه آن یعنی هیات مدیره از طرف سهامداران عمده انتخاب و این اعضای هیات مودیره که باید به 5 نفر افزایش پیدا کنند مدیراعامل را انتخاب نمایند و در این صورت است که شرکت به صورت سیستمی اداره شده و دولتی ماندن آن باری را برای دولت نخواهد داشت که هیچ بلکه دولت از قبل این شرکت درآمد خوبی نیز کسب خواهد کرد.
باسلام
در همه جای دنیا و کشورهای پیشرفته مانند آلمان شرکت های توزیع دولتی هستند و بهترین روش هم دولتی کردن کامل شرکت های توزیع برق است زیرا بسیار استراتژیک هستند
در همه جای دنیا و کشورهای پیشرفته مانند آلمان شرکت های توزیع دولتی هستند و بهترین روش هم دولتی کردن کامل شرکت های توزیع برق است زیرا بسیار استراتژیک هستند
شرکت های توزیع باید مانند شرکتهای گاز استانی دولتی شوند زیرا خصوصی کردن شرکت های توزیع بسیار اشتباه و غلط است
چی از جون توزیع میخوای برق نیوز
سلام. شرکت های توزیع برق باید دولتی کامل شوند هم به نفع مردم و هم به نفع پرسنل می باشد .
مدیریت برق نیوز لطفا جواب بده که آیا به نظرتان شرکت های توزیع دولتی میشوند یا خصوصی؟
اگر شرکت توزیع کاملا خصوصی شود دیگر :
- دیگر نیازی به وزارت نیرو نیست .
- دیگر نیاز به توانیر با این همه هزینه نیست.
البته :
- سود و زیان به خود شرکت، فروش به قیمت تمام شده ،
مشکل :
- در مواقع مشکل باید دولت جوابگو باشد.
- دیگر پول رایانه ندارید به خلق الله بدهید.
- صاحب شرکت کی باشد، باز الکی ......
- دیگر نیازی به وزارت نیرو نیست .
- دیگر نیاز به توانیر با این همه هزینه نیست.
البته :
- سود و زیان به خود شرکت، فروش به قیمت تمام شده ،
مشکل :
- در مواقع مشکل باید دولت جوابگو باشد.
- دیگر پول رایانه ندارید به خلق الله بدهید.
- صاحب شرکت کی باشد، باز الکی ......
در بیشتر کشور های دنیا بمنظور حفظ مالکیت و ارائه سوپسید به اقشار مردم و نیز بعلت اینکه برق زیز ساخت زیر ساخت هاست شبکه های توزیع که مستقیما با مردم در ارتباط هستند بصورت دولتی اداره می شوند
با سلام :اگر شرکتهای توزیع به بخش خصوصی واگذار گردد مطمئنا بعلت خدماتی بودن مردم از نظام بدبین خواهد بود و ارائه خدمات کاملا با مشکل مواجه خواهد شد
بنظرمیرسدهیچ وقت بخش خصوصی باوجودشبکه های بسیارفرسوده توزیع برق ومیزان تلفات انرژی واقعی فعلی وقیمت فعلی فروش انرژی برق وساختارکنونی راغب خریدوتملک شرکت های توزیع برق کشورنبوده ونخواهدشد.ولی برای واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی به شکل واقعی وقانونی که واقعاضروری میباشدراهکارهای دقیق کارشناسی بایستی انجام گیرد
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.