تاثیر پذیری "شدت انرژی" از نظام قیمت گذاری برق
افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در کنار رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ که با افزایش ۲۰ درصدی شدت انرژی همراه بوده، نشان دهنده این حقیقت است که افزایش قیمت برق به صورت ثابت برای همه مشترکین، نه تنها به کاهش شدت انرژی کمکی نمیکند بلکه موجب افزایش آن نیز میگردد.
به گزارش برق نیوز، مصرف برق کشور در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۵ هزار گیگاوات ساعت بوده است. از این میزان مصرف، ۸۰.۹ درصد سهم بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی است و باقی مصرف مربوط به سایر بخشها اعم از تجاری و حمل و نقل است .
مصرف برق در سال ۱۳۹۴ نسبت به ۵ سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. یعنی در پایان برنامه پنجم توسعه، مصرف برق کشور نسبت به پایان برنامه چهارم ۲۵ درصد بیشتر شده است. همین مقایسه میان مصرف برق کشور در پایان برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم نشانگر حدود ۳۷ درصد افزایش مصرف است .
حال باید دید آیا معیارهای رشد اقتصادی نیز متناسب با همین افزایش مصرف، در طی دو برنامه توسعه، رشد و نمو داشته اند؟ برای نمونه، رشد GDP ایران بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ و بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۳۳ درصد و ۶.۵ درصد بوده است .
افزایش مصرف بدون رشد اقتصادی
با مقایسه آمار مربوط به دو برنامه توسعه، متوجه میشویم افزایش ۳۷ درصدی مصرف برق همراه با رشد ۳۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مربوط به سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ میتواند قابل قبول باشد. اما طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در کنار رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی رخ داده و این موضوع نگران کننده است.
از این آمار میتوان نتیجه گرفت که حداقل در سالهای اخیر تا ۱۳۹۴ بخش اعظم مصرف انرژی بالاخص برق به جای اینکه برای تولید و خدمات مفید مصرف گردد، در بخش خانگی به مصارف اولیه و رفاهی خانوارها رسیده است که ارزش افزودهای برای کشور نداشته است.
به عبارت دیگر بهره وری پایین خطوط تولید صنایع، بهینه نبودن تجهیزات سرمایشی اماکن و عایق نبودن ساختمانها از جمله عواملی بوده که موجب هدرروی برق شده است.
اثرپذیری «شدت انرژی» از نظام قیمت گذاری برق
مصرف برق در سال ۱۳۹۴ نسبت به ۵ سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. یعنی در پایان برنامه پنجم توسعه، مصرف برق کشور نسبت به پایان برنامه چهارم ۲۵ درصد بیشتر شده است. همین مقایسه میان مصرف برق کشور در پایان برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم نشانگر حدود ۳۷ درصد افزایش مصرف است .
حال باید دید آیا معیارهای رشد اقتصادی نیز متناسب با همین افزایش مصرف، در طی دو برنامه توسعه، رشد و نمو داشته اند؟ برای نمونه، رشد GDP ایران بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ و بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۳۳ درصد و ۶.۵ درصد بوده است .
افزایش مصرف بدون رشد اقتصادی
با مقایسه آمار مربوط به دو برنامه توسعه، متوجه میشویم افزایش ۳۷ درصدی مصرف برق همراه با رشد ۳۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مربوط به سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ میتواند قابل قبول باشد. اما طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در کنار رشد ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی رخ داده و این موضوع نگران کننده است.
از این آمار میتوان نتیجه گرفت که حداقل در سالهای اخیر تا ۱۳۹۴ بخش اعظم مصرف انرژی بالاخص برق به جای اینکه برای تولید و خدمات مفید مصرف گردد، در بخش خانگی به مصارف اولیه و رفاهی خانوارها رسیده است که ارزش افزودهای برای کشور نداشته است.
به عبارت دیگر بهره وری پایین خطوط تولید صنایع، بهینه نبودن تجهیزات سرمایشی اماکن و عایق نبودن ساختمانها از جمله عواملی بوده که موجب هدرروی برق شده است.
اثرپذیری «شدت انرژی» از نظام قیمت گذاری برق
با توجه به آنچه بیان شد، انتظار میرود که شدت انرژی طی سالهای برنامه چهارم توسعه وضعیت نسبی بهتری در مقایسه با برنامه پنجم توسعه داشته باشد. نمودار زیرنشان میدهد که روند افزایشی شدت انرژی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ شیب کندتری از تغییرات آن در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ داشته است که با مطالب گفته شده مطابقت دارد. مضافا اینکه در سال ۱۳۸۹ شدت انرژی نسبت به سال قبلش حتی کاهش یافته است. از اعداد و ارقام ذکر شده تا حدودی جایگاه مدیریت مصرف و افزایش بهره وری در کاهش شدت انرژی روشن میشود.

بر اساس نمودار در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ روند افزایشی شدت انرژی از بین رفته است. سال ۱۳۸۹ سالی است که گام اول قانون هدفمندی یارانهها اجرا شده است. در این سال تعرفه برق به شکل پلکانی امروزی در بخش خانگی اصلاح شد، در نتیجه مصرف سرانه برق در بخش خانگی ۸ درصد کاهش پیدا کرد و به تبع آن شدت انرژی کاهش یافت.
عدم اجرای صحیح مراحل بعدی هدفمندسازی یارانهها موجب افزایش مصرف در سالهای بعد شد؛ اما اجرای همان مرحله اول، نشان داد که با سیاستهای صحیح نیمه قیمتی، میتوان در کنترل شدت انرژی موفق عمل کرد.
به عنوان نکتهای دیگر، نتایج نشان دهنده این حقیقت است که افزایش قیمت برق به صورت ثابت برای همه مشترکین، نه تنها به کاهش شدت انرژی کمکی نمیکند بلکه موجب افزایش آن نیز میگردد. مسئلهای که در سالهای اخیر کشور با آن مواجه بوده و راهکار حل آن، اصلاح نظام قیمت گذاری با تاکید بر مشترکین پرمصرف است.
منبع: اقتصاد مقاومتی
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اين روزها هر كس كه در رابطه با انرژي و برق قلم فرسايي ميكند نهايتا مباحث را گونه اي كاناليزه ميكند تا تمام مشكلات را متوجه بخش خانگي كند. ولي اگر به امارهاي برق حداقل دردهه 80 و 90 تا كنون مراجعه شود سهم برق مصرفي بخش هاي مختلف اعم از خانگي ،عمومي ،كشاورزي،صنعتي و ساير مصارف از كل مصرف برق تقريبا ثابت بوده بعبارت ديگر اگر اقتصاد كشور در سالهاي 84 تا89 نرخ رشد 33 داشته لزوما اين ميزان رشد بايد خودش را در افزايش مصرف برق در بخش هاي صنعت و كشاورزي و خدمات در مقابل خانگي را نشان دهددر صورتيكه در اين مدت تغييري در اين نسبت ها ايجاد نشده است ضمنا اينكه همين عدم تغيير در نسبت هاي مصرف برق در دوران ركود و رشدمنفي اقتصاد نيز صادق است. نكته بسيار مهم در رابطه با اقتصاد كشورهاي نفتي اين است كه حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي از محل فروش نفت و متعلقات ان است .بعبارت ديگر ظرفيت و توان اقتصاد واقعي در حدود 50 درصد از كل توليد ناخالص داخلي است ولي كشوري مثل تركيه و يا كره جنوبي كه بيش از 2 تا 5 برابر توليد ناخالص داخلي دارتد مفهوم ان اين است كه اقتصاد واقعي كه در ان بخش خصوصي فعال است اين رقم را ايجاد ميكند و همين اقتصاد مبناي مالياتي قرار ميگيرد. اگر توليد ناخالص داخلي كشوري 3 برابر كشور ديگر باشد با فرض موارد بالا سهم مصرف برق بخش هاي توليدي و خدماتي بيش از 3 برابر بخش خانگي خواهد بود و فشار انتقاد از روي بخش خانگي برداشته خواهد شد ضمن اينكه افزايش ظرفيت اقتصادي همواره با انتقال فناوري و تكنولوژي و رقابت جهاني همذاه خواهد بود و همه اين عوامل باعث ارتقا سطح زندگي و تغيير در سبك خانه سازي و استفاده از تجهيزات پر بازده و ... ميگردد.
اميدوارم مطالب بالا دريچه اي باشد براي نقد و يا تكميل ان.
اميدوارم مطالب بالا دريچه اي باشد براي نقد و يا تكميل ان.
با درود بر نگارنده این گزارش که کمبود مقالات تحلیلی، مقایسه ای در حوزه انرژی را به درستی تشخیص داده و در این خصوص قلم فرسایی نموده اند.
پارامتری که در مقایسه میزان مصرف، در برنامه های توسعه ای می بایست مدنظر گرفت، استفاده از کنتورهای قدیمی در بسیاری از بناهای کشور است که مصرف خانگی را به صورت محسوسی، کمتر از میزان واقعی نمایش می دهد و مبنای محاسبه برق مصرفی نیز، چندان صحیح نمی باشد.
چنانچه در نظر می باشد تولید ناخالص ملی مورد محاسبه قرار گیرد، نه تنها میزان مصرف انرژی اعم از نفت و گاز و سایر منابع مصرفی انرژی در واحدهای صنعتی می بایست در نظر گرفته شود، بلکه یارانه های پرداختی به صنایع به عناوین مختلف نیز، می بایست مدنظر قرار گیرد.
با احترام به تمام تولیدکنندگان عزیز کشور که برای تمامی آحاد جامعه، افرادی قابل احترام می باشند، به جهت استفاده از روش های تولید سنتی و عدم محاسبه صحیح قیمت های تمام شده با توجه به یارانه های دریافتی، با بالابردن هزینه های تولید، بار سنگینی به بودجه کشور تحمیل می نمایند که بر این اساس حداقل انتظار مصرف کننده می تواند کیفیت کالای دریافتی باشد.
پارامتری که در مقایسه میزان مصرف، در برنامه های توسعه ای می بایست مدنظر گرفت، استفاده از کنتورهای قدیمی در بسیاری از بناهای کشور است که مصرف خانگی را به صورت محسوسی، کمتر از میزان واقعی نمایش می دهد و مبنای محاسبه برق مصرفی نیز، چندان صحیح نمی باشد.
چنانچه در نظر می باشد تولید ناخالص ملی مورد محاسبه قرار گیرد، نه تنها میزان مصرف انرژی اعم از نفت و گاز و سایر منابع مصرفی انرژی در واحدهای صنعتی می بایست در نظر گرفته شود، بلکه یارانه های پرداختی به صنایع به عناوین مختلف نیز، می بایست مدنظر قرار گیرد.
با احترام به تمام تولیدکنندگان عزیز کشور که برای تمامی آحاد جامعه، افرادی قابل احترام می باشند، به جهت استفاده از روش های تولید سنتی و عدم محاسبه صحیح قیمت های تمام شده با توجه به یارانه های دریافتی، با بالابردن هزینه های تولید، بار سنگینی به بودجه کشور تحمیل می نمایند که بر این اساس حداقل انتظار مصرف کننده می تواند کیفیت کالای دریافتی باشد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.