آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 37735
تعداد نظرات: ۳ نظر
۰۹:۵۹ ۱۷ /۰۲/ ۱۳۹۸

نامه لاریجانی به روحانی درباره افزایش قیمت آب و برق

رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.

به گزارش برق نیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه شماره ۳۲۴۰ /هـ ب. در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به حسن روحانی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ ت۵۵۸۳۰ هـ ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.

در این نامه لاریجانی خطاب به روحانی درباره مغایرت‌های این مصوبه با قوانین کشور آمده است:

«۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بند‌های (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می‌تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می‌باشد.

۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بند‌ها و تبصره‌های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل‌های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محل‌های مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است».

براساس قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و همچنین آئین‌نامه اجرائی آن، دولت موظف به اصلاح این مصوبه است.

*مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق چه بود؟

براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.

به علاوه، خانوار‌هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌­تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش ­یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

 بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف‌ها در راستای مدیریت مصرف آن‌ها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور می‌دانستند.
منبع: فارس
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶
با سلام
بالا بردن قیمت برق تاثیر زیادی برای جلوگیری از مصرف بالای مشترکین ندارد.نیازاست این موضوع باتغییر در روش مصرف کنترل گردد.
نقد
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
سلام
خواهشمند است یک کار دیگر نیز ایشان به عنوان چراغ اول انجام می دادند:
- فرزندان خود را از سرزمین کفر به کشور باز می گرداندن، تا ارز از کشور خارج نشود، مگر ما دانشگاه با ارزش علمی بالا در ایران کم داریم فقط باید این آقایان مسئول به آموزش با دید هزینه نگاه نکنند.
جناب دکتر لاریجانی بزرگوار بسمه الله .....
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
با سلام متاسفانه امروز باب شده بمنظور مديريت ويا كاهش مصرف در حامل هاي انرژي صرفا مقوله افزايش قيمت مطرح ميشود وحتي گاهي قيمت يك ليتر اب با سوخت وبرق مقايسه ميشود در حاليكه با اب همه چيز احيا ميشود واما جهت مديريت مصرف و امكان اداره صنعت برق مواري هست كه بايد مورد توجه باشد اگر چه كمتر بدان با مديران عالي فعلي بعنوان سياست گذار بالا دستي تحقق ان كنتر است بطوريكه الان در صنعت برق راندمان تاسيسات بخصوص قديمي بسيار پايين است و به ازاي مصرف سوخت و غيرو محصول ترليدي قيمت بالا دارد ٢-راندمان كار بسيار پايين است بطوريكه علاوه بر تعداد زياد پرسنل بجهت عدم. ايجاد صنايع جديد وامركز بر همين موجودي افزايش نيرو بسيار زياد در عين اينكه تيروها نيز چه داراي مدرك وچه غير واقعا كيفي نيستند ٣-برخلاف گذشته ها نيروهاي ستادي به نسبت اجرا افزايش زياد دارد ٤-اصل ٤٤وخصوصي سازي در شركتهاي درلتي ونيمه دولتي با انحراف بسيار اجرا و اساسا برونسپاري ظاهري شده است٥-بجاي رفع نراقص ومشكلات شناسايي شده صرفا با طولاني كردن مسيرها با ايجاد واسطه قيمت تمام شده افزايش دارد مانند در شركتهاي برق ايجاد شركتي تحت مالك نيروگاه بصورت دولتي كه واقعا. قبلا نيز در برق متطقه اي همين فعاليت انجام ميشد و در سالهاي دهه هفتاد حتي بدون برق متطقه اي توسط توانير مستقيم اداره نيروگاهها انجام ميشد وهيچ توجيه علمي واقتصادي برا ن نيست ومهم تر عدم استاندارد سازي تجهيزات برقي و عدم رويكرد به نجهيزات كيفي كم مصرف در كتار تبفات بالاي شبكه قديمي وفرسوده و عدم تقشه راه براي اينده كه صرفا الان با ايجاد در حال جبران وبا افزايش قيمتبنوعي تفهيم بر مديريت وكاهش مصرف ميشود كه خوب در كوتاه مدت باسخ ميدهد چرا كه كره زمين كرمتر و روال زندگي با ورود مصرف كنندههاي جديد بواسطه ناچاري خانوادهها بواسطه اشتغال همه اعضا بناچار براي جبران هزينه هاي زندگي وپاسخ تورم لجام گسيخته بخصور در زمان حاضر زياد شده است