سیاست اشتباه وزارت نیرو، موج افزایش بدهی دولت شد
سیاست گذاریهای وزارت نیرو در سطح تولید برق مانعی برای سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در این صنعت شده است. به عبارت دیگر، اگرچه وزارت نیرو توانست با تمهیداتی حدود ۱۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز را با کمک بخش خصوصی توسعه دهد، ولی افزایش بدهیهای این وزارت به تولیدکنندگان بخش خصوصی و به تبع آن به بانکها و تأمین مالی کنندگان این واحدها باعث شده که عملاً سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت نداشته باشند.

به گزارش برق نیوز: اوایل دهه هشتاد و با داغ شدن موضوع مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور، برخی مدیران وزارت نیرو تلاش کردند تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی تولید برق استفاده کنند. هدف آنها افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برای رسیدن به سطح تولید انرژی الکتریکی مطمئن بود؛ اما بنا به دلایلی ورود به این صنعت برای بخش خصوصی جذابیتی نداشته است. از مهمترین دلایل فقدان جذابیت این صنعت برای بخش خصوصی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
الف- بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه؛ صنعت تولید انرژی الکتریکی از صنایعی است که نیاز به سرمایه ثابت اولیه بسیار بالایی دارد. بر اساس برخی برآوردها ایجاد ظرفیت تولید هر مگاوات انرژی الکتریکی نیاز به ۶ میلیارد تومان سرمایهگذاری دارد. این بدان معناست که برای نیروگاههای بیش از ۱۰۰۰ مگاوات دست کم به ۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که تأمین این مبلغ برای بخش خصوصی کشور چندان ساده به نظر نمیرسد.
ب- انحصار وزارت نیرو در خرید، انتقال و توزیع نیروی برق؛ بیش از ۸۵ درصد ظرفیت تولید برق در اختیار وزارت نیرو است. علاوه بر این مالکیت تمامی خطوط انتقال و شبکههای توزیع و فوق توزیع برق نیز در مالکیت و انحصار این وزارتخانه قرار دارد. در چنین شرایطی قدرت مانور بخش خصوصی برای یافتن مشتری، انتقال انرژی از واحد تولیدی به واحد مصرفی کار آسانی نیست و در تمامی موارد نیازمند موافقت کامل وزارت نیرو است.
ج- دستوری بودن تعیین قیمت برق و نظارت دولت بر آن؛ برق از خدمات اصلی و زیربنایی کشور است، لذا وزارت نیرو به نمایندگی از دولت و مجلس همواره نظارتهای هدفمندی را بر تأمین، توزیع و قیمت برق به عمل میآورد. البته قوانین به وزارت نیرو اجازه میدهد برای مصارف مختلف و گروههای مختلف مصرف کننده، قیمت های متفاوتی را اعمال نماید، ولی این اختیار برای وزارت نیرو تعیین شده است.
د- فنی بودن فرآیند تولید؛ فرآیند مکان یابی، احداث و حتی بهره برداری از نیروگاه نیز یک فعالیت فنی است که نیاز به تخصص خاصی دارد که آن را از سایر سرمایهگذاریها متمایز میکند.
مدیران وزارت نیرو در بخشهای فنی و اقتصادی تلاش کرده اند با ارائه راهکارهایی این مشکلات را مرتفع نمایند. آنها برای تأمین سرمایه اولیه، دریافت تسهیلات از نظام بانکی و نیز دریافت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرده و مکانیزمهای لازم برای این کار را طراحی کرده اند. برای حل مشکل خرید انحصاری برق توسط دولت و نیز انحصاری بودن امکانات و تأسیسات مورد نیاز انتقال و توزیع برق نیز طرح خرید تضمینی مطرح و محاسبات لازم برای شفاف شدن هزینههای انتقال و توزیع نیز انجام شده است.
بر اساس این راهکارها، سرمایه گذار متقاضی فعالیت در عرصه تولید انرژی الکتریکی میتواند با استفاده از منابع بانکی نسبت به احداث کارخانه تولید برق اقدام نموده و تولید خود را نیز به وزارت نیرو بر اساس نرخی که قبلاً مشخص شده به فروش رساند. توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو متعهد است تمامی انرژی تولیدی بخش خصوصی را به قیمت مشخصی که کلیه هزینههای مرتبط با سرمایه گذاری، انتقال و توزیع درآن لحاظ شده را خریداری نماید.
با وجود تمهیدات فوق، کماکان انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی تاکنون فراهم نشده، لذا نرخ خرید تضمینی به عنوان پیچ تنظیمی (رگلاژی) برای جذب سرمایهگذار بکار افتاد تا انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم شود. با این هدف، نرخ خرید تضمینی افزایش یافته تا جایی که نرخ بازگشت سرمایه به بالای ۳۰ درصد و مدت زمان برگشت سرمایه به کمتر از ۳۰ ماه تنزل یافت. با توجه به این تدابیر، اولین نیروگاه بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ و پس از آن نیروگاههای بعدی راه اندازی شدند و همزمان نیز بخشی از نیروگاههای موجود به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی واگذار گردید.
بر اساس آمار منتشر شده تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق توسط بیش از ۲۶ نیروگاه بخش خصوصی به ظرفیتهای کشور اضافه شد. این میزان ظرفیت حدود ۱۷ درصد ظرفیت نیروگاهی کل کشور است و توان تولید دستکم ۹۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال را دارد.
نکته مهم این است که وزارت نیرو بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور و تنها با نگاه بخشی، اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی برق نموده است. این قیمت دست کم تا ۷۰ درصد بیشتر از متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت انرژی توسط وزارت نیرو بوده است. به عنوان مثال در شرایطی که متوسط قیمت فروش برق در کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ تومان بوده، قیمت خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو حدود ۱۰۰ تومان برای نیروگاههای بزرگتر از ۳۰ مگاوات بوده است. البته قیمت خرید تضمینی برای نیروگاههای مختلف برق آبی، خورشیدی و پراکنده از رقم ۳۵۰ تومان تا ۸۰۰ تومان متفاوت است.
اعمال قیمت خرید تضمینی بدان معناست که وزارت نیرو باید به نمایندگی از دولت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی را حدود ۱۰۰ تومان (در سال جاری به ۲۵۰ تومان افزایش یافته) بخرد و به قیمت ۶۰ تومان بفروشد. با این حساب، به ازای هر واحد تولید انرژی الکتریکی دستکم ۴۰ تومان از بودجه کشور باید به تولید کننده پرداخت شود. این رقم برای ۹۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که وزارت نیرو توانایی پرداخت آن را ندارد و هر ساله باید بیش از ۱۷ درصد نیز سود پرداخت نماید. به همین دلیل است که اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از ایجاد اولین نیروگاه خصوصی در کشور، بخش خصوصی مدعی است که وزارت نیرو بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به آنها بدهکار است. بنابراین، افزایش شدید قیمت خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو که عملاً توسعه بدهی دولت تلقی میشود اگرچه باعث افزایش ظرفیت تولید گردیده، ولی دست کم دو هزینه قابل توجه به جامعه تحمیل کرده است. این هزینهها عبارتند از؛
۱) افزایش شدید هزینه تولید برق. چنانکه گفته شد وزارت نیرو برای جذاب کردن شرایط سرمایه گذاری در صنعت برق، نرخ بازده بسیار بالایی (بیش از ۳۰ درصد) برای آن در نظر گرفت. این کار باعث افزایش هزینه تمام شده برق تولیدی (و ثبت قیمت جدیدی در بازار) شده که عملاً امکان کاهش آن در آینده وجود ندارد. به عبارت دیگر، بر اساس این نرخ بازده، نرخی برای برق تعیین شد که برای سالیان متمادی قابل کاهش نخواهد بود.
دوم، افزایش بدهی دولت. با این تصمیم وزارت نیرو، آیندگان باید هم هزینه بیشتری برای هر واحد انرژی الکتریکی مصرفی و هم بدهیهای امروز وزارت نیرو پرداخت کنند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینههای امروز جامعه بر دوش آیندگان خواهد بود.
نکته مهمتر از موارد فوق آن است که سیاست مذکور مانعی برای سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در این صنعت شده است. به عبارت دیگر، اگرچه وزارت نیرو توانست با تمهیداتی حدود ۱۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز را با کمک بخش خصوصی توسعه دهد، ولی افزایش بدهیهای این وزارت به تولیدکنندگان بخش خصوصی و به تبع آن به بانکها و تأمین مالی کنندگان این واحدها باعث شده که عملاً سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت نداشته باشند. شاهد این مدعا نیز مکاتباتی است که در آن، بانک صنعت و معدن به برخی سرمایه گذاران اعلام کرده به دلیل بدهی بالای وزارت نیرو از تأمین مالی واحدهای نیروگاهی معذور است. سیاست اشتباه وزارت نیرو حتی هدف اصلی آن را که ورود بخش خصوصی به این صنعت بوده را نیز متوقف کرده است..
بررسی بودجه شرکتهای برق منطقهای در پیوست بودجه سنواتی کل کشور نشان میدهد که در سالهای اخیر عمده این شرکتها سودده بوده اند (که در لایحه ۹۸ به شرکتهای سربسر تبدیل شده اند) در حالی که متوسط قیمت فروش برق ۶۰ تومان بوده است. این بدان معناست که هزینه تمام شده تولید برق کمتر از متوسط قیمت فروش بوده است؛ لذا اگر وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی یا منابع داخلی خود (به جای خصوصی سازی) اقدام به توسعه ظرفیت می نمود علاوه بر اینکه افزایش قیمت بالایی به جامعه تحمیل نمی شد بدهیهای عظیم ۴۰ هزار میلیارد تومانی هم به دلیل تنگنای مالی بودجه در شرایط کنونی، به آیندگان تحمیل نمی شد و دوباره با بن بست ورود بخش خصوصی نیز مواجه نبودیم؛ به هر حال وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این سیاست تجدید نظر اساسی نمایند، در غیر اینصورت با بحرانی در این صنعت مواجه خواهیم شد.
الف- بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه؛ صنعت تولید انرژی الکتریکی از صنایعی است که نیاز به سرمایه ثابت اولیه بسیار بالایی دارد. بر اساس برخی برآوردها ایجاد ظرفیت تولید هر مگاوات انرژی الکتریکی نیاز به ۶ میلیارد تومان سرمایهگذاری دارد. این بدان معناست که برای نیروگاههای بیش از ۱۰۰۰ مگاوات دست کم به ۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که تأمین این مبلغ برای بخش خصوصی کشور چندان ساده به نظر نمیرسد.
ب- انحصار وزارت نیرو در خرید، انتقال و توزیع نیروی برق؛ بیش از ۸۵ درصد ظرفیت تولید برق در اختیار وزارت نیرو است. علاوه بر این مالکیت تمامی خطوط انتقال و شبکههای توزیع و فوق توزیع برق نیز در مالکیت و انحصار این وزارتخانه قرار دارد. در چنین شرایطی قدرت مانور بخش خصوصی برای یافتن مشتری، انتقال انرژی از واحد تولیدی به واحد مصرفی کار آسانی نیست و در تمامی موارد نیازمند موافقت کامل وزارت نیرو است.
ج- دستوری بودن تعیین قیمت برق و نظارت دولت بر آن؛ برق از خدمات اصلی و زیربنایی کشور است، لذا وزارت نیرو به نمایندگی از دولت و مجلس همواره نظارتهای هدفمندی را بر تأمین، توزیع و قیمت برق به عمل میآورد. البته قوانین به وزارت نیرو اجازه میدهد برای مصارف مختلف و گروههای مختلف مصرف کننده، قیمت های متفاوتی را اعمال نماید، ولی این اختیار برای وزارت نیرو تعیین شده است.
د- فنی بودن فرآیند تولید؛ فرآیند مکان یابی، احداث و حتی بهره برداری از نیروگاه نیز یک فعالیت فنی است که نیاز به تخصص خاصی دارد که آن را از سایر سرمایهگذاریها متمایز میکند.
مدیران وزارت نیرو در بخشهای فنی و اقتصادی تلاش کرده اند با ارائه راهکارهایی این مشکلات را مرتفع نمایند. آنها برای تأمین سرمایه اولیه، دریافت تسهیلات از نظام بانکی و نیز دریافت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرده و مکانیزمهای لازم برای این کار را طراحی کرده اند. برای حل مشکل خرید انحصاری برق توسط دولت و نیز انحصاری بودن امکانات و تأسیسات مورد نیاز انتقال و توزیع برق نیز طرح خرید تضمینی مطرح و محاسبات لازم برای شفاف شدن هزینههای انتقال و توزیع نیز انجام شده است.
بر اساس این راهکارها، سرمایه گذار متقاضی فعالیت در عرصه تولید انرژی الکتریکی میتواند با استفاده از منابع بانکی نسبت به احداث کارخانه تولید برق اقدام نموده و تولید خود را نیز به وزارت نیرو بر اساس نرخی که قبلاً مشخص شده به فروش رساند. توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو متعهد است تمامی انرژی تولیدی بخش خصوصی را به قیمت مشخصی که کلیه هزینههای مرتبط با سرمایه گذاری، انتقال و توزیع درآن لحاظ شده را خریداری نماید.
با وجود تمهیدات فوق، کماکان انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی تاکنون فراهم نشده، لذا نرخ خرید تضمینی به عنوان پیچ تنظیمی (رگلاژی) برای جذب سرمایهگذار بکار افتاد تا انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم شود. با این هدف، نرخ خرید تضمینی افزایش یافته تا جایی که نرخ بازگشت سرمایه به بالای ۳۰ درصد و مدت زمان برگشت سرمایه به کمتر از ۳۰ ماه تنزل یافت. با توجه به این تدابیر، اولین نیروگاه بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ و پس از آن نیروگاههای بعدی راه اندازی شدند و همزمان نیز بخشی از نیروگاههای موجود به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی واگذار گردید.
بر اساس آمار منتشر شده تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق توسط بیش از ۲۶ نیروگاه بخش خصوصی به ظرفیتهای کشور اضافه شد. این میزان ظرفیت حدود ۱۷ درصد ظرفیت نیروگاهی کل کشور است و توان تولید دستکم ۹۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال را دارد.
نکته مهم این است که وزارت نیرو بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور و تنها با نگاه بخشی، اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی برق نموده است. این قیمت دست کم تا ۷۰ درصد بیشتر از متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت انرژی توسط وزارت نیرو بوده است. به عنوان مثال در شرایطی که متوسط قیمت فروش برق در کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ تومان بوده، قیمت خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو حدود ۱۰۰ تومان برای نیروگاههای بزرگتر از ۳۰ مگاوات بوده است. البته قیمت خرید تضمینی برای نیروگاههای مختلف برق آبی، خورشیدی و پراکنده از رقم ۳۵۰ تومان تا ۸۰۰ تومان متفاوت است.
اعمال قیمت خرید تضمینی بدان معناست که وزارت نیرو باید به نمایندگی از دولت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی را حدود ۱۰۰ تومان (در سال جاری به ۲۵۰ تومان افزایش یافته) بخرد و به قیمت ۶۰ تومان بفروشد. با این حساب، به ازای هر واحد تولید انرژی الکتریکی دستکم ۴۰ تومان از بودجه کشور باید به تولید کننده پرداخت شود. این رقم برای ۹۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که وزارت نیرو توانایی پرداخت آن را ندارد و هر ساله باید بیش از ۱۷ درصد نیز سود پرداخت نماید. به همین دلیل است که اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از ایجاد اولین نیروگاه خصوصی در کشور، بخش خصوصی مدعی است که وزارت نیرو بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به آنها بدهکار است. بنابراین، افزایش شدید قیمت خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو که عملاً توسعه بدهی دولت تلقی میشود اگرچه باعث افزایش ظرفیت تولید گردیده، ولی دست کم دو هزینه قابل توجه به جامعه تحمیل کرده است. این هزینهها عبارتند از؛
۱) افزایش شدید هزینه تولید برق. چنانکه گفته شد وزارت نیرو برای جذاب کردن شرایط سرمایه گذاری در صنعت برق، نرخ بازده بسیار بالایی (بیش از ۳۰ درصد) برای آن در نظر گرفت. این کار باعث افزایش هزینه تمام شده برق تولیدی (و ثبت قیمت جدیدی در بازار) شده که عملاً امکان کاهش آن در آینده وجود ندارد. به عبارت دیگر، بر اساس این نرخ بازده، نرخی برای برق تعیین شد که برای سالیان متمادی قابل کاهش نخواهد بود.
دوم، افزایش بدهی دولت. با این تصمیم وزارت نیرو، آیندگان باید هم هزینه بیشتری برای هر واحد انرژی الکتریکی مصرفی و هم بدهیهای امروز وزارت نیرو پرداخت کنند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینههای امروز جامعه بر دوش آیندگان خواهد بود.
نکته مهمتر از موارد فوق آن است که سیاست مذکور مانعی برای سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در این صنعت شده است. به عبارت دیگر، اگرچه وزارت نیرو توانست با تمهیداتی حدود ۱۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز را با کمک بخش خصوصی توسعه دهد، ولی افزایش بدهیهای این وزارت به تولیدکنندگان بخش خصوصی و به تبع آن به بانکها و تأمین مالی کنندگان این واحدها باعث شده که عملاً سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت نداشته باشند. شاهد این مدعا نیز مکاتباتی است که در آن، بانک صنعت و معدن به برخی سرمایه گذاران اعلام کرده به دلیل بدهی بالای وزارت نیرو از تأمین مالی واحدهای نیروگاهی معذور است. سیاست اشتباه وزارت نیرو حتی هدف اصلی آن را که ورود بخش خصوصی به این صنعت بوده را نیز متوقف کرده است..
بررسی بودجه شرکتهای برق منطقهای در پیوست بودجه سنواتی کل کشور نشان میدهد که در سالهای اخیر عمده این شرکتها سودده بوده اند (که در لایحه ۹۸ به شرکتهای سربسر تبدیل شده اند) در حالی که متوسط قیمت فروش برق ۶۰ تومان بوده است. این بدان معناست که هزینه تمام شده تولید برق کمتر از متوسط قیمت فروش بوده است؛ لذا اگر وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی یا منابع داخلی خود (به جای خصوصی سازی) اقدام به توسعه ظرفیت می نمود علاوه بر اینکه افزایش قیمت بالایی به جامعه تحمیل نمی شد بدهیهای عظیم ۴۰ هزار میلیارد تومانی هم به دلیل تنگنای مالی بودجه در شرایط کنونی، به آیندگان تحمیل نمی شد و دوباره با بن بست ورود بخش خصوصی نیز مواجه نبودیم؛ به هر حال وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این سیاست تجدید نظر اساسی نمایند، در غیر اینصورت با بحرانی در این صنعت مواجه خواهیم شد.
منبع: بورس نیوز
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.