آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 38685
تعداد نظرات: ۱ نظر
۰۹:۰۶ ۱۵ /۰۵/ ۱۳۹۸

بررسی راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش پیک بار ۹۸

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش قدرت نصب شده نیروگاه‌ها، همچنان تامین اوج تقاضای برق در کشور با مشکل مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش پیک بار ۱۳۹۸ شبکه سراسری برق پرداخته است.

به گزارش برق نیوز، مشکل در تامین اوج تقاضای برق می‌تواند از پنج عامل «کمبود ظرفیت تولید در نیروگاه‌ها»، «کمبود ظرفیت شبکه به‌دلیل نبود شرایط فنی لازم»، «شرایط آب و هوایی و تغییرات جوی»، «عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان به‌دلیل نقص تعرفه‌ها» و «عدم اجرای دقیق برنامه پنجم توسعه کشور» نشات بگیرد. منظور از کمبود ظرفیت تولید در نیروگاه‌ها آن است که مجموع قدرت تولیدی در نیروگاه‌ها کمتر از نیاز بار است. کمبود ظرفیت از سوی دیگر به این معناست که امکان تولید برق در نیروگاه فراهم بوده، اما به‌دلیل مشکلات فنی در خطوط و پست‌های برق در سطوح ولتاژ مختلف، امکان رساندن توان تولیدی به مشترکان فراهم نباشد.

در حالی که تشدید بحران در تامین اوج تقاضای برق در سال ۱۳۹۷ ناشی از کمبود ظرفیت تولید به‌دلیل از درست رفتن نیروگاه‌های برق‌آبی بوده است. مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت شبکه اغلب در شهر‌های بزرگ بروز می‌کند. رویکرد متداول در جبران کمبود ظرفیت در تولید و شبکه، انجام سرمایه‌گذاری جدید است. در حالی که به‌نظر می‌رسد انجام سرمایه‌گذاری مورد نیاز به بخش تولید با توجه به رشد سالانه تقاضا و هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاری سر راست و ساده باشد، سرمایه‌گذاری در بخش شبکه بسیار پیچیده است. یک دلیل عمده آن، احداث شبکه در سطح شهرها، به‌ویژه در کلان شهر‌ها با محدودیت‌های قانونی از نظر عبور خطوط فشار قوی مواجه بوده و احداث تاسیسات برق نیاز به هماهنگی با نهاد‌های متولی مدیریت شهری دارد.

چالش‌های مدیریت بار

مدیریت بار در کشور تاکنون با دو رویکرد عمومی و اختصاصی دنبال می‌شده است. رویکرد عمومی در مدیریت و پاسخگویی بار عبارت از به کارگیری تعرفه‌های دوره مصرف برای همه مصرف‌کنندگان و رویکرد اختصاصی عبارت از تعامل با بار‌های صنعتی، به‌ویژه صنایع بزرگ بوده است. در حالی که اتکای صنعت برق برای مدیریت شرایط پیک بار بر رویکرد اختصاصی بوده است، با توجه به استفاده از همه ظرفیت موجود در مدیریت بار صنایع طی سال‌های گذشته، صرف‌نظر از برخی مشکلات فنی- مالی رویکرد مذکور، به‌نظر می‌رسد پتانسیل جدیدی در رویکرد اختصاصی برای جبران رشد پیک بار در سال‌های آتی باقی نمانده باشد. دو روش دیگر پاسخگویی بار، شامل پیک‌سایی و به‌کارگیری مولد محلی، به‌عنوان الگو‌های متداول در جهان به‌ویژه برای جبران مشکلات تامین اوج بار به کار گرفته می‌شوند. متاسفانه تاکنون در کشور به روش‌های مذکور اعتنا نشده است حال آنکه به‌نظر می‌رسد قابلیت فراوانی در به کار‌گیری دو روش اخیر وجود داشته است.

در گزارشی که از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده است در چارچوب کلی به کارگیری روش‌های جدید پاسخگویی بار در کشور، دو راهکار برای کاهش پیک بار سال ۱۳۹۸ شبکه سراسری برق کشور پیشنهاد شده است. اول: الزام مشترکان دیماندی با قدرت قراردادی بیش از ۲ مگاوات به کاهش دیماند مصرفی طی دوره اوج بار (خرداد- شهریور) به میزان ۲۰ درصد نسبت به دیماند مصرفی سال ۱۳۹۷.

دوم: به کارگیری مولد‌های غیرسنکرون موجود در کشور به صورت سنکرون با شبکه طی دوره اوج بار. بر مبنای اطلاعات در دسترس، با اجرای راهکار اول، در مجموع ۶۹۷/ ۲ مشترک هدف در کشور وجود دارد که با محدود کردن قدرت مصرفی آن‌ها به ۸۰ درصد قدرت مصرفی در تابستان ۱۳۹۷، امکان کاهش پیک بار سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۱۸/ ۲ مگاوات فراهم خواهد بود. بررسی اجرای راهکار دوم با تحلیل اطلاعات گمرک نشان می‌دهد با فرض آنکه از ۰۳۱/ ۲ مگاوات مولد دیزلی وارد شده طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶، میزان ۶۹۳/ ۱ مگاوات قدرت عملیاتی موجود باشد و با به کارگیری ۲۲۶ مگاوات مولد‌های گازسوز غیرسنکرون با شبکه، در مجموع حداقل ۹۱۹/ ۱ مگاوات از پیک بار شبکه با سنکرون کردن مولد‌های غیرسنکرون موجود تامین خواهد شد. بررسی اقتصادی نشان می‌دهد تامین ۹۱۹/ ۱ مگاوات از پیک بار با توسعه شبکه مستلزم بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید (شامل ۵/ ۲ میلیارد دلار هزینه احداث خط و پست) است. هزینه استهلاک سالانه سرمایه گذاری در خط و پست از ۵۰ درصد سوخت سالانه مولد‌های دیزلی با قیمت فوب خلیج‌فارس بوده و قیمت تمام‌شده برق بیش از ۲ برابر قیمت برق مولد‌های دیزلی خواهد بود.

با توجه به جزء «۱» بند «ب» محدوده راندمان مولد‌های دیزلی یا گازسوز، یک پیش‌نیاز اساسی برای اجرای طرح پیشنهادی، اصلاح ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور است؛ به نحوی که امکان صدور موافقت اصولی و مجوز احداث برای نیروگاه‌های با راندمان بیشتر از ۴۰ درصد فراهم شود که در حال حاضر با توجه به تکنولوژی‌های موجود در شرکت مپنا قابل دستیابی است.
 
متن کامل گزارش رامی توانید اینجا دریافت نمایید.
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
تولید، انتقال و مصرف برق در ایران بدون محاسبه راندمان در بخش تولید و مصرف و تلفات در بخش انتقال و توزیع از نظر علمی و بررسی های کارشناسی مشکلی ندارد. چون در گرم ترین شبانه روز سال که زمان وقوع پیک سال هم است. تفاوت بیشینه 58000 مگاوات و کمینه 40000 مگاوات مصرف برق با تفاوت زمانی 6 ساعته در یک شبانه روز حدود 18 هزار مگاوات است. این نسبت بیشینه و کمینه در طول سال و در طول شبانه روز تقریبا ثابت است. با این داده های اماری این پرسش باید پیش آید چرا این اختلاف در مصرف همواره وجود دارد؟ و پرسش مهمتر اینکه چگونه میشود از این ظرفیت موجود یا ذخیره قابل استفاده و یا نیروگاه در حال اماده تولید، از تمام و یا بخشی از ان استفاده کرد؟
از طرف دیگر، اگر نگاهی دقیق و کارشناسانه به تعرفه های برق داشته باشیم با اطلاعاتی روبرو میشویم که باید بعنوان یک ترم اموزشی برای همگان، مخصوصا مدیران در تمام رده ها ومهمتر برای وزیر، معاون و اعضای هیات مدیره توانیر الزامی گردد. در تعرفه های برق، با متغیرهای تعیین قیمت از جمله قدرت( دیماند)، ولتاژ، آمپر، نوع فعالیت، زمان، اب و هوا، سیاست حمایتی، ترجیحی، فرهنگی، اموزشی، و بسیار عوامل دیگر مواجه میشوید که اگر هر یک از انها وارد حوزه مدیریت شود میتواند مشکل بیشینه و کمینه مصرف برق را حل کند. متاسفانه در صنعت برق، دپارتمان مدیریت شرکت به معنای واقعی ان که در تعریف شرکت امده وجود ندارد و همه ی ارکان این مجموعه نگاه بهره برداری( اپراتوری) به صنعت برق دارند و کلیه کارکردها و عملیات تحت هر عنوانی، مهندسی، بهره برداری، حسابداری و... مطابق استانداردها و دستورالعمل ها انجام میشود و عملا قدر ت تفکر پرسش گری و نقادی از مجموعه گرفته شده و همه در طی زمان به این روش اپراتوری عادت کرده و این عادت را در پست های مدیریتی نیز با خود همراه میکنند.
بنظر میرسد صنعت برق نیازمند تحول و تغییرات اساسی در حوزه مدیریت دارد. وظیفه مدیر، شرکت داری است او باید از اندیشه اپراتوری فاصله بگیرد و به اقتصاد و حقوق بپردازد. یک اپراتور با تجهیزات برق سروکار دارد و باید روابط انها را بشناسد ولی یک مدیر با مشتری ها با منابع مالی و انسانی با بازار و تعاملات ان، با فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سازمانی، اقتصادی مواجه است و الزاما باید هنر و خلاقیت داشته باشد تا بتواند شرکت داری کند و شرکت داری یعنی حل مشکلات پیش رو و سوداوری.متاسفانه در فراخوان وزارت نیرو برای انتخاب مدیر عامل شرکت ها همین رویه موجود پیگیری میشود با این رویه
فقط سر اپراتور خواهیم داشت نه مدیر شرکت. و همچنان مشکلات ادامه دار خواهد بود.