وزارت نیرو ورشکسته شده است؟
غیرواقعی بودن تعرفه آب و برق در ایران، وزارت نیرو را به یک وزارتخانه ورشکسته تبدیل کرده که سال به سال بر بدهی‌های انباشته آن افزوده می‌شود.
به گزارش برق نیوز، بدهی انباشته یکی از نشانه‌های ورشکستگی یک بنگاه یا سازمان با فعالیت‌های اقتصادی است، اما تعریف ورشکستگی به همین یک شاخص خلاصه نمی‌شود. زمانی به یک سازمان یا بنگاه اقتصادی لفظ "ورشکسته" اطلاق می‌شود که نتواند با فعالیت‌های جاری و در دست اقدام خود، بدهی‌های انباشته را مدیریت و تسویه کند.
وزارت نیرو که یک وزارتخانه اقتصادی است، هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این میزان بدهی که در آغاز دولت دوازدهم نیز به همین مقدار بود، به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تسویه بخشی از آن با راهکار‌های مختلف مالی، مدیریت شد و افزایش نیافت، اما با فعال بودن پروژه‌های آب و برق در نقاط مختلف کشور، به میزانی که تسویه شد، دوباره بدهی جدید به جمع بدهی‌های انباشته وزارت نیرو اضافه شد و هم‌اکنون با وجود تسویه‌های جزئی (نسبت به میزان کل بدهی) از طریق اوراق خزانه اسلامی و ... در طی سال‌های اخیر، باز هم این وزارتخانه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد.
اما ریشه این بدهی در کجاست؟ برای پاسخ به این سوال باید به یک مسیر نادرست طی شده طی دهه‌های اخیر نگاه کرد. همواره آب و برق در ایران قیمت ناچیزی داشته و تقریبا رایگان (در مقایسه با دیگر کالا‌ها و خدمات) به مردم عرضه شده اند. دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت دیگر کالا‌ها و خدمات اساسی مثل مسکن، انواع خوراک و پوشاک، مقاومتی نشان نداده اند و تورم افسارگسیخته کمر اقتصاد خانواده را در سال‌های مختلف در کشور ما خم کرده است، اما در مقابل افزایش تعرفه آب و برق با نگاهی پوپولیستی و عوام فریبانه، ژست مردم دوستی و حمایت از اقتصاد خانواده را گرفته‌اند.
تکرار این رفتار، بار‌ها و بار‌ها از سوی دولت‌های مختلف در ایران، موجب شده فاصله بین قیمت تمام شده تأمین آب و برق در کشور، با قیمتی که به مردم عرضه می‌شود، هر سال بیشتر شده و این روند، اقتصاد دو صنعت مادر و زیرساختی آب و برق را به یک اقتصاد معیوب و ناکارآمد تبدیل کند. این درحالی است که در همه دنیا، اقتصاد صنعت آب و اقتصاد صنعت برق، جزو اقتصاد‌های مولدی است که نه‌تن‌ها خود صنعت و هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد، بلکه درآمدزایی ملی برای کشورها به دنبال دارد و از بهره این درآمدها، سال به سال تکنولوژی روزآمدتری در آب و برق کشورهای تراز اول جهان نمود پیدا می‌کند.
اما در کشور ما، آب و برق همواره ارزان نگه داشته شده و همین مسئله موجب شده تا اقتصاد این دو صنعت زیرساختی، جوابگوی نیاز‌های خود نباشد؛ اما با توجه به اینکه دولت باید به هر شکل ممکن، آب و برق مورد نیاز مردم را به اندازه کافی و با کیفیت مناسب تأمین کند، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در آب و برق باید فعال بماند. از اینرو عدم کارآمدی اقتصاد این دو صنعت که موجب نبود نقدینگی کافی برای توسعه و فعال نگه داشتن پروژه‌ها شده، موجب افزایش بدهی‌ها در نبود نقدینگی می‌شود.
در کشور ما، آب و برق همواره ارزان نگه داشته شده و در مقابل، دیگر کالا‌ها و خدمات برای مردم گران‌تر از آنچه باید عرضه می‌شود. در حالی که دولت‌ها می‌بایست با برنامه ریزی و نظارت درست، تورم دیگر کالا‌ها و خدمات را مهار کرده و دلالی‌ها را از بازار مسکن، خوراک و پوشاک ایران حذف کنند تا کالا و خدمات با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد. در این شرایط، اقتصاد خانواده تحمل افزایش معقول تعرفه آب و برق را برای رسیدن به تعرفه تمام شده و ترمیم اقتصاد معیوب آب و برق خواهد داشت.
در حالی هم‌اکنون و حتی در آغاز دولت دوازدهم بدهی انباشته وزارت نیرو ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در آغاز دولت یازدهم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. غیرواقعی بودن تعرفه آب و برق در ایران، وزارت نیرو را به یک وزارتخانه ورشکسته تبدیل کرده که سال به سال بر بدهی‌های انباشته آن افزوده می‌شود و از طرفی، ارزان بودن آب و برق، بیش از پیش به مصرف نامناسب و به دور از بهره‌وری کافی آن، در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شرب منجر می‌شود.
وزارت نیرو که یک وزارتخانه اقتصادی است، هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این میزان بدهی که در آغاز دولت دوازدهم نیز به همین مقدار بود، به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تسویه بخشی از آن با راهکار‌های مختلف مالی، مدیریت شد و افزایش نیافت، اما با فعال بودن پروژه‌های آب و برق در نقاط مختلف کشور، به میزانی که تسویه شد، دوباره بدهی جدید به جمع بدهی‌های انباشته وزارت نیرو اضافه شد و هم‌اکنون با وجود تسویه‌های جزئی (نسبت به میزان کل بدهی) از طریق اوراق خزانه اسلامی و ... در طی سال‌های اخیر، باز هم این وزارتخانه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد.
اما ریشه این بدهی در کجاست؟ برای پاسخ به این سوال باید به یک مسیر نادرست طی شده طی دهه‌های اخیر نگاه کرد. همواره آب و برق در ایران قیمت ناچیزی داشته و تقریبا رایگان (در مقایسه با دیگر کالا‌ها و خدمات) به مردم عرضه شده اند. دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت دیگر کالا‌ها و خدمات اساسی مثل مسکن، انواع خوراک و پوشاک، مقاومتی نشان نداده اند و تورم افسارگسیخته کمر اقتصاد خانواده را در سال‌های مختلف در کشور ما خم کرده است، اما در مقابل افزایش تعرفه آب و برق با نگاهی پوپولیستی و عوام فریبانه، ژست مردم دوستی و حمایت از اقتصاد خانواده را گرفته‌اند.
تکرار این رفتار، بار‌ها و بار‌ها از سوی دولت‌های مختلف در ایران، موجب شده فاصله بین قیمت تمام شده تأمین آب و برق در کشور، با قیمتی که به مردم عرضه می‌شود، هر سال بیشتر شده و این روند، اقتصاد دو صنعت مادر و زیرساختی آب و برق را به یک اقتصاد معیوب و ناکارآمد تبدیل کند. این درحالی است که در همه دنیا، اقتصاد صنعت آب و اقتصاد صنعت برق، جزو اقتصاد‌های مولدی است که نه‌تن‌ها خود صنعت و هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد، بلکه درآمدزایی ملی برای کشورها به دنبال دارد و از بهره این درآمدها، سال به سال تکنولوژی روزآمدتری در آب و برق کشورهای تراز اول جهان نمود پیدا می‌کند.
اما در کشور ما، آب و برق همواره ارزان نگه داشته شده و همین مسئله موجب شده تا اقتصاد این دو صنعت زیرساختی، جوابگوی نیاز‌های خود نباشد؛ اما با توجه به اینکه دولت باید به هر شکل ممکن، آب و برق مورد نیاز مردم را به اندازه کافی و با کیفیت مناسب تأمین کند، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در آب و برق باید فعال بماند. از اینرو عدم کارآمدی اقتصاد این دو صنعت که موجب نبود نقدینگی کافی برای توسعه و فعال نگه داشتن پروژه‌ها شده، موجب افزایش بدهی‌ها در نبود نقدینگی می‌شود.
در کشور ما، آب و برق همواره ارزان نگه داشته شده و در مقابل، دیگر کالا‌ها و خدمات برای مردم گران‌تر از آنچه باید عرضه می‌شود. در حالی که دولت‌ها می‌بایست با برنامه ریزی و نظارت درست، تورم دیگر کالا‌ها و خدمات را مهار کرده و دلالی‌ها را از بازار مسکن، خوراک و پوشاک ایران حذف کنند تا کالا و خدمات با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد. در این شرایط، اقتصاد خانواده تحمل افزایش معقول تعرفه آب و برق را برای رسیدن به تعرفه تمام شده و ترمیم اقتصاد معیوب آب و برق خواهد داشت.
در حالی هم‌اکنون و حتی در آغاز دولت دوازدهم بدهی انباشته وزارت نیرو ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در آغاز دولت یازدهم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. غیرواقعی بودن تعرفه آب و برق در ایران، وزارت نیرو را به یک وزارتخانه ورشکسته تبدیل کرده که سال به سال بر بدهی‌های انباشته آن افزوده می‌شود و از طرفی، ارزان بودن آب و برق، بیش از پیش به مصرف نامناسب و به دور از بهره‌وری کافی آن، در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شرب منجر می‌شود.
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
شادمان
۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰
اسفاده دهک ثروتمند دهم از سوبسید انرژی 23برابر دهک اول فقیر جامعه است. کل یارانه بودجه 98 رقم خیره کننده 900هزار میلیارد تومان است!!
سقوط آزاد با سیاستهای پوپولیستی و رانتی
سقوط آزاد با سیاستهای پوپولیستی و رانتی
Hosein
۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹
ور شکستی وزارتخانه ها در کشور ما نتیجه سیاست غلط اندر غلط خصوصی سازی است که عده ای به تقلید از کشورهای پیشرفته در پیش گرفته اند غافل از اینکه خصوصی سازی در کشور ما جواب نمی‌دهد. وزارت نیرو پروژه هاشو داده دست پیمانکاران بخش خصوصی بودجه رو در اختیار آنها قرار می‌دهد.چه پولهایی که حیف و میل نمی‌شوند در پروسه اختصاص بودجه تا مرحله انجام کار. کارفرما اداره برق یا اب هست و نیروی کار هم کار محول شده را انجام می‌دهد اين وسط هم پیمانکاران پول را از آنها می‌گیرند و حق کارگر را می‌خورند اين وسط جیب خودشونو پر می‌کنند و می‌روند. نه کارگر به حقش میرسه نه کار دولت به نحو احسن انجام میشه.
ناشناس
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
وزارت نيرو يكي از وزارتخانه هاي ثروتمند و سرمايه دار كلان است . نگاه به سر و وضع مديرانش بياندازيد . اپارتمان لوكس، ماشين هاي متنوع، مدارج عالي تحصيلي،زندگي چند گانه داخلي و خارجي،پول هاي بي حساب و كتاب، قدرت نامحدود،.چهار سال مدير عاملي يعني بيمه مالي تا پايان عمر.خيلي از اين مديران حاضرند براي ماندن حق مدير عاملي بپردازند مثل ماليات.و خيلي ها هم دست و پا ميزنند تا مدير عامل بشوند حتا حاضرند حق امادگي و حق اشغال پست بپردازند. شده مثل فيلم پدر خوانده فقط يك نفر با قدرت دن كورليونه كم داريم.
ناشناس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۰
مساله اين است که کل کشور ورشکسته است؛ با اين تفاوت که سطح تحرکات و انرژی مصرفی معادل يک کشور با نرخ رشد هفت درصدی است. همه تحرکات موجود در جهت بلعيدن پول نفت، رانت خواری، آنارشیسم و مافیایی شدن است. همه نهادها و از جمله دولت، ملس، قانون گذاری و ... در چنین چرخه ای است. چرخه ای که هر چه تحرکات آن بيشتر باشد زيان و ضررش بيشتر خواهد بوذ. تنها چيزی که در اين تحرکات وجود ندارد تلاش برای بهبود واقعی و بالندگی کشور است . در واقع اين کشور به ترانزيتی برای کسب پول سیاه و مهاجرت برای کسانی تبدیل شده است که اگر با شرایط اولیه هم می توانستند مهاجرت کنند بايد در شغلهایی چون گارسونی يا ظرف شوری مشغول می شدند.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.