شبکه الحره که اصلی‌ترین رسانه آمریکا در عراق است، اعلام کرد قیمت وزارت برق عراق به «۸۰ میلیون دلار» رسیده است! به عبارت دیگر، یکی از فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی به محمد علاوی پیشنهاد داده تا در ازای دریافت ۸۰ میلیون دلار، این وزارتخانه را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این در حالی است که برخی منابع غیررسمی هفته گذشته ادعا می‌کردند «لؤی الخطیب» وزیر فعلی برق، قرار است در دولت آینده به وزارت نفت برود!
به گزارش برق نیوز، بالاخره جلسه حیاتی یکشنبه‌شب برگزار شد و اکنون اطلاعات بیش‌تری از کابینه احتمالی محمد توفیق علاوی منتشر شده است. نخست وزیر آینده عراق، احزاب سیاسی را تهدید کرد که حاضر است از منصب خود کناره‌گیری کند؛ اما زیر بار تحمیل وزرای احزاب و سهمیه‌بندی کابینه نمی‌رود!
در این میان، دو خط موازی دنبال میشود؛ خطی که از لابی‌های سیاسی احزاب خبر می‌دهد و در مقابل خطی که از داد و ستد‌های مالی چند میلیون دلاری خبر می‌دهند! در این گزارش، به هر دو خط اشاره شده است.
۱- چند می‌گیری وزارتخانه را به ما بدهی؟!
از سال ۲۰۰۶، اخبار پراکنده و ضد و نقیضی در مورد خرید و فروش وزارتخانه‌ها و مناصب عالی دولتی در عراق منتشر می‌شد. از ابتدای دهه جاری میلادی، اخبار فروش مناصب عالی در عراق به تواتر رسید؛ اما هنوز در سطحی نبود که رسانه‌ها اخباری از آن منتشر کنند. از دوره حیدر العبادی در سال ۲۰۱۴، اندکی از حجم این اخبار کاسته شد و در سال ۲۰۱۸ تحت پوشش «ورود تکنوکرات‌ها» به حداقل رسید؛ اما این بار از ارقامی صحبت میشود که توجه تمام رسانه‌ها را برانگیخته است!
ماجرا از «ابراهیم الصمیدعی» خبرنگار مشهور عراقی آغاز شد که در جلسه مشترک میان «محمد توفیق علاوی» و «عبد الوهاب الساعدی» حضور داشت و طی هفته‌های اخیر در جریان بسیاری از رایزنی‌های پشت پرده علاوی بوده است. او در مصاحبه‌ای جنجالی با شبکه «الحرة» (وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا) اعلام کرد یکی از فراکسیون‌های پارلمان به نخست وزیر پیشنهاد داده که حاضر است در ازای دریافت ۳۰ میلیون دلار، یک وزارتخانه معین را در اختیار بگیرد!
الصمیدعی در این مصاحبه، صراحتا از فراکسیون خاصی نام نبرد؛ اما نشانه‌هایی که برشمرد باعث شد اذهان عمومی متوجه یک شخص خاص شود: «محمد الحلبوسی»! الحلبوسی که از حزب الحل و در شراکت با برادران «الکربولی» و «محمد تمیم» به ریاست پارلمان رسید، به عنوان فراکسیون «تحالف القوی العراقیة» خواستار حفظ سهمیه‌های خود در کابینه پیشنهادی است. الصمیدعی در این مصاحبه، صراحتا اعلام کرد که فراکسیون «فتح» نقشی در خرید و فروش وزارتخانه‌ها ندارد؛ زیرا نیازی به این کار نمی‌بیند.
بعد از الصمیدعی، اخبار بیش‌تری در این مورد منتشر شد. شبکه الحره که اصلی‌ترین رسانه آمریکا در عراق است، در گزارش اعلام کرد قیمت وزارت برق به «۸۰ میلیون دلار» رسیده است! به عبارت دیگر، یکی از فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی به محمد علاوی پیشنهاد داده تا در ازای دریافت ۸۰ میلیون دلار، این وزارتخانه را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این در حالی است که برخی منابع غیررسمی هفته گذشته ادعا می‌کردند «لؤی الخطیب» وزیر فعلی برق، قرار است در دولت آینده به وزارت نفت برود!
همزمان برخی منابع دیگر می‌نویسند وزارت ارتباطات نیز از مناصبی است که برای دریافت آن، ۳۵ میلیون دلار به نخست وزیر عراق پیشنهاد شده است! این در حالی است که دو روز قبل نیز شایعاتی مبنی بر انتصاب احتمالی «علی الدهوی» به این سمت شنیده می‌شد! علی الدهوی از فعالین بخش خصوصی و مدیر شرکت ام تی سی اثیر در عراق است که یکی از اپراتور‌های فعال موبایل در این کشور می‌باشد. گفته میشود علی الدهوی از دوره‌ای که محمد علاوی در وزارت ارتباطات بوده، تعامل نزدیکی با وی داشته است.
اما در این میان شایعه عچیبی را «کاظم الصیادی» بیان کرد. او در صفحه شخصی خود در توییتر به ادبیاتی شبیه به کنایه و طنز نوشت: «وزارت نفت ۱۰ میلیارد ارزش دارد. چه کسی نشتری است؟ ...» او حاضر نشد در کامنت‌ها صریحا بنویسد که این متن صرفا طنز بوده یا این نماینده پارلمان خواسته در پوشش متنی شبیه به طنز، خبر مهمی را افشا کند؟! کاظم الصیادی کسی است که تا سال ۲۰۱۱ عضو جریان صدر عراق بود؛ اما در این سال به علت اختلاف با مقتدی صدر راه خود را جدا کرد تا این‌که در سال ۲۰۱۴ به حزب الدعوه پیوست و از طریق لیست دولة القانون به پارلمان راه یافت. او در دوره اخیر پارلمان وارد هیچ یک از فراکسیون‌ها نشد تا خود را مستقل از جریان‌های سیاسی بخواند.
باید دید اخبار پیرامون داد و ستد وزارتخانه‌ها به کجا کشیده میشود؟ دادستانی اعلام کرده به پرونده ادعا‌های ابراهیم الصمیدعی ورود می‌کند؛ اما مشخص نیست پیگیری این پرونده به برخورد با خبرنگاران منتهی شده یا پای سیاسیون و احزاب نیز به دادگاه باز میشود؟
۲ -قطب‌بندی پارلمان در ازای جلب رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی
همزمان با تحولات فوق، وزن‌کشی و رایزنی برای دستیابی به اکثریت در پارلمان به اوج خود رسیده است. هشام الهاشمی که نقش فعالی در تشکیل کابینه دارد، دو روز قبل آخرین وضعیت آراء احتمالی نمایندگان را بسیار نزدیک عنوان کرده بود. به ادعای وی از میان ۳۲۹ نماینده پارلمان، فعلا ۱۷۰ نماینده با وی بوده و ۱۴۳ نماینده مخالف رأی اعتماد به وی هستند؛ اما وقتی جزئیات بیشتر را بدانیم به وضعیت بغرنج محمد علاوی برای کسب رأی اعتماد کابینه پی می‌بریم. او در این زمینه ادعا کرد از میان ۱۷۰ نماینده موافق، تنها ۳۲ نماینده کاملا موافق بوده؛ ۱۱۴ نماینده به صورت مشروط موافق هستند و ۲۴ نماینده نیز گرچه فعلا موافقت خود را اعلام کرده، اما نسبت به حمایت کامل از کابینه تردید دارند. این در حالی است که از ۱۴۳ نماینده مخالف، ۱۱۰ نماینده از همین حالا اطمینان دارند که حاضر نیستند به کابینه محمد توفیق علاوی رأی اعتماد دهند. علاوه بر این ۱۱۰ نفر، ۲۸ نماینده مردد بوده و ۵ نماینده نیز شروطی دارند که فعلا محقق نشده است!
از نظر قطب‌بندی‌های جریانات سیاسی می‌توان گفت فراکسیون‌های عمده جریان‌های شیعه نسبت به محمد علاوی موضع واحدی اختیار نکرده‌اند! فراکسیون «حکمة» به رهبری عمار حکیم به صورت قطعی به وی رأی مثبت می‌دهد. فراکسیون‌های «سائرون» و «فتح» که به ترتیب توسط «مقتدی صدر» و «هادی العامری» هدایت می‌شوند، تا این لحظه ظاهرا رأی مثبت خواهند داد؛ اما ملاحظاتی نسبت به کابینه دارند. جریان «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» گرچه موضع علنی اختیار نکرده و به نظر می‌رسد قصد ندارد به صورت جدی در برابر هادی العامری و فراکسیون «فتح» بایستد، اما به شکلی موضع می‌گیرد که نشان دهنده مخالفت نوری المالکی با رأی اعتماد به کابینه محمد علاوی است. اختلافات قدیمی آنان نیز قرینه مؤیدی است که نشان می‌دهد نوری المالکی تلاش خود را برای ممانعت از کسب اعتماد به کار خواهد گرفت؛ اما زمانی علنی و جدی فعالیت خواهد کرد که نسبت به نتیجه‌بخشی تلاش‌های خود اطمینان داشته باشد. هم‌اکنون دولة القانون با فتح ائتلاف کرده و فراکسیون «البناء» را فراکسیون اکثریت می‌خواند و نوری المالکی نمی‌خواهد برگه ائتلاف با هادی العامری را به سادگی بسوزاند. در این میان موضع فراکسیون «نصر» به رهبری «حیدر العبادی» نیز مبهم مانده است! گرچه ندی جودت از نمایندگان این فراکسیون از حمایت جریان نصر نسبت به کابینه پیشنهادی خبر داده؛ اما منابع دیگر مدعی هستند حیدر العبادی تا این لحظه همچنان در تردید به سر می‌برد!
برخلاف فضای شیعیان که مبهم به نظر می‌رسد، فضای گروه‌ها و فراکسیون‌های اهل تسنن عراق تقریبا روشن است. ائتلاف «قوی العراقیة» به رهبری محمد الحلبوسی، به کابینه محمد علاوی رأی منفی می‌دهد؛ زیرا صراحتا بر حفظ سهمیه‌های خود در کابینه تأکید دارد. هرچند گفته میشود برخی رایزنی‌ها ادامه دارد و شاید شکافی در این فراکسیون رخ دهد؛ اما شخص الحلبوسی بر رأی منفی به کابینه پیشنهادی اصرار می‌کند.
برخلاف محمد الحلبوسی و ائتلاف القوی العراقیة، دیگر رهبران سیاسی اهل تسنن در پارلمان، صراحتا از محمد علاوی حمایت کرده‌اند. «اسامه النجیفی» بر حمایت از نخست وزیر آینده تأکید بسیار دارد و حتی در این زمینه به رایزنی با مخالفین وی می‌پردازد! «صالح مطلک»، «خالد العبیدی» و... نیز در حمایت از کابینه پیشنهادی کاملا صریح هستند. نمایندگان نزدیک به «خمیس الخنجر» نیز از حمایت فراکسیون المحور الوطنی نسبت به کابینه پیشنهادی خبر می‌دهند.
«ایاد علاوی» رهبر سیاسی شیعی که عمده نفوذ وی در میان احزاب سنی عراق است نیز بر مخالفت با کابینه پیشنهادی محمد توفیق علاوی تأکید دارد. همین موضع را احزاب کردی به ویژه دو حزب پدرخوانده یعنی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکرات کردستان» اختیار کرده‌اند.
در این میان، دو خط موازی دنبال میشود؛ خطی که از لابی‌های سیاسی احزاب خبر می‌دهد و در مقابل خطی که از داد و ستد‌های مالی چند میلیون دلاری خبر می‌دهند! در این گزارش، به هر دو خط اشاره شده است.
۱- چند می‌گیری وزارتخانه را به ما بدهی؟!
از سال ۲۰۰۶، اخبار پراکنده و ضد و نقیضی در مورد خرید و فروش وزارتخانه‌ها و مناصب عالی دولتی در عراق منتشر می‌شد. از ابتدای دهه جاری میلادی، اخبار فروش مناصب عالی در عراق به تواتر رسید؛ اما هنوز در سطحی نبود که رسانه‌ها اخباری از آن منتشر کنند. از دوره حیدر العبادی در سال ۲۰۱۴، اندکی از حجم این اخبار کاسته شد و در سال ۲۰۱۸ تحت پوشش «ورود تکنوکرات‌ها» به حداقل رسید؛ اما این بار از ارقامی صحبت میشود که توجه تمام رسانه‌ها را برانگیخته است!
ماجرا از «ابراهیم الصمیدعی» خبرنگار مشهور عراقی آغاز شد که در جلسه مشترک میان «محمد توفیق علاوی» و «عبد الوهاب الساعدی» حضور داشت و طی هفته‌های اخیر در جریان بسیاری از رایزنی‌های پشت پرده علاوی بوده است. او در مصاحبه‌ای جنجالی با شبکه «الحرة» (وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا) اعلام کرد یکی از فراکسیون‌های پارلمان به نخست وزیر پیشنهاد داده که حاضر است در ازای دریافت ۳۰ میلیون دلار، یک وزارتخانه معین را در اختیار بگیرد!
الصمیدعی در این مصاحبه، صراحتا از فراکسیون خاصی نام نبرد؛ اما نشانه‌هایی که برشمرد باعث شد اذهان عمومی متوجه یک شخص خاص شود: «محمد الحلبوسی»! الحلبوسی که از حزب الحل و در شراکت با برادران «الکربولی» و «محمد تمیم» به ریاست پارلمان رسید، به عنوان فراکسیون «تحالف القوی العراقیة» خواستار حفظ سهمیه‌های خود در کابینه پیشنهادی است. الصمیدعی در این مصاحبه، صراحتا اعلام کرد که فراکسیون «فتح» نقشی در خرید و فروش وزارتخانه‌ها ندارد؛ زیرا نیازی به این کار نمی‌بیند.
بعد از الصمیدعی، اخبار بیش‌تری در این مورد منتشر شد. شبکه الحره که اصلی‌ترین رسانه آمریکا در عراق است، در گزارش اعلام کرد قیمت وزارت برق به «۸۰ میلیون دلار» رسیده است! به عبارت دیگر، یکی از فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی به محمد علاوی پیشنهاد داده تا در ازای دریافت ۸۰ میلیون دلار، این وزارتخانه را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این در حالی است که برخی منابع غیررسمی هفته گذشته ادعا می‌کردند «لؤی الخطیب» وزیر فعلی برق، قرار است در دولت آینده به وزارت نفت برود!
همزمان برخی منابع دیگر می‌نویسند وزارت ارتباطات نیز از مناصبی است که برای دریافت آن، ۳۵ میلیون دلار به نخست وزیر عراق پیشنهاد شده است! این در حالی است که دو روز قبل نیز شایعاتی مبنی بر انتصاب احتمالی «علی الدهوی» به این سمت شنیده می‌شد! علی الدهوی از فعالین بخش خصوصی و مدیر شرکت ام تی سی اثیر در عراق است که یکی از اپراتور‌های فعال موبایل در این کشور می‌باشد. گفته میشود علی الدهوی از دوره‌ای که محمد علاوی در وزارت ارتباطات بوده، تعامل نزدیکی با وی داشته است.
اما در این میان شایعه عچیبی را «کاظم الصیادی» بیان کرد. او در صفحه شخصی خود در توییتر به ادبیاتی شبیه به کنایه و طنز نوشت: «وزارت نفت ۱۰ میلیارد ارزش دارد. چه کسی نشتری است؟ ...» او حاضر نشد در کامنت‌ها صریحا بنویسد که این متن صرفا طنز بوده یا این نماینده پارلمان خواسته در پوشش متنی شبیه به طنز، خبر مهمی را افشا کند؟! کاظم الصیادی کسی است که تا سال ۲۰۱۱ عضو جریان صدر عراق بود؛ اما در این سال به علت اختلاف با مقتدی صدر راه خود را جدا کرد تا این‌که در سال ۲۰۱۴ به حزب الدعوه پیوست و از طریق لیست دولة القانون به پارلمان راه یافت. او در دوره اخیر پارلمان وارد هیچ یک از فراکسیون‌ها نشد تا خود را مستقل از جریان‌های سیاسی بخواند.
باید دید اخبار پیرامون داد و ستد وزارتخانه‌ها به کجا کشیده میشود؟ دادستانی اعلام کرده به پرونده ادعا‌های ابراهیم الصمیدعی ورود می‌کند؛ اما مشخص نیست پیگیری این پرونده به برخورد با خبرنگاران منتهی شده یا پای سیاسیون و احزاب نیز به دادگاه باز میشود؟
۲ -قطب‌بندی پارلمان در ازای جلب رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی
همزمان با تحولات فوق، وزن‌کشی و رایزنی برای دستیابی به اکثریت در پارلمان به اوج خود رسیده است. هشام الهاشمی که نقش فعالی در تشکیل کابینه دارد، دو روز قبل آخرین وضعیت آراء احتمالی نمایندگان را بسیار نزدیک عنوان کرده بود. به ادعای وی از میان ۳۲۹ نماینده پارلمان، فعلا ۱۷۰ نماینده با وی بوده و ۱۴۳ نماینده مخالف رأی اعتماد به وی هستند؛ اما وقتی جزئیات بیشتر را بدانیم به وضعیت بغرنج محمد علاوی برای کسب رأی اعتماد کابینه پی می‌بریم. او در این زمینه ادعا کرد از میان ۱۷۰ نماینده موافق، تنها ۳۲ نماینده کاملا موافق بوده؛ ۱۱۴ نماینده به صورت مشروط موافق هستند و ۲۴ نماینده نیز گرچه فعلا موافقت خود را اعلام کرده، اما نسبت به حمایت کامل از کابینه تردید دارند. این در حالی است که از ۱۴۳ نماینده مخالف، ۱۱۰ نماینده از همین حالا اطمینان دارند که حاضر نیستند به کابینه محمد توفیق علاوی رأی اعتماد دهند. علاوه بر این ۱۱۰ نفر، ۲۸ نماینده مردد بوده و ۵ نماینده نیز شروطی دارند که فعلا محقق نشده است!
از نظر قطب‌بندی‌های جریانات سیاسی می‌توان گفت فراکسیون‌های عمده جریان‌های شیعه نسبت به محمد علاوی موضع واحدی اختیار نکرده‌اند! فراکسیون «حکمة» به رهبری عمار حکیم به صورت قطعی به وی رأی مثبت می‌دهد. فراکسیون‌های «سائرون» و «فتح» که به ترتیب توسط «مقتدی صدر» و «هادی العامری» هدایت می‌شوند، تا این لحظه ظاهرا رأی مثبت خواهند داد؛ اما ملاحظاتی نسبت به کابینه دارند. جریان «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» گرچه موضع علنی اختیار نکرده و به نظر می‌رسد قصد ندارد به صورت جدی در برابر هادی العامری و فراکسیون «فتح» بایستد، اما به شکلی موضع می‌گیرد که نشان دهنده مخالفت نوری المالکی با رأی اعتماد به کابینه محمد علاوی است. اختلافات قدیمی آنان نیز قرینه مؤیدی است که نشان می‌دهد نوری المالکی تلاش خود را برای ممانعت از کسب اعتماد به کار خواهد گرفت؛ اما زمانی علنی و جدی فعالیت خواهد کرد که نسبت به نتیجه‌بخشی تلاش‌های خود اطمینان داشته باشد. هم‌اکنون دولة القانون با فتح ائتلاف کرده و فراکسیون «البناء» را فراکسیون اکثریت می‌خواند و نوری المالکی نمی‌خواهد برگه ائتلاف با هادی العامری را به سادگی بسوزاند. در این میان موضع فراکسیون «نصر» به رهبری «حیدر العبادی» نیز مبهم مانده است! گرچه ندی جودت از نمایندگان این فراکسیون از حمایت جریان نصر نسبت به کابینه پیشنهادی خبر داده؛ اما منابع دیگر مدعی هستند حیدر العبادی تا این لحظه همچنان در تردید به سر می‌برد!
برخلاف فضای شیعیان که مبهم به نظر می‌رسد، فضای گروه‌ها و فراکسیون‌های اهل تسنن عراق تقریبا روشن است. ائتلاف «قوی العراقیة» به رهبری محمد الحلبوسی، به کابینه محمد علاوی رأی منفی می‌دهد؛ زیرا صراحتا بر حفظ سهمیه‌های خود در کابینه تأکید دارد. هرچند گفته میشود برخی رایزنی‌ها ادامه دارد و شاید شکافی در این فراکسیون رخ دهد؛ اما شخص الحلبوسی بر رأی منفی به کابینه پیشنهادی اصرار می‌کند.
برخلاف محمد الحلبوسی و ائتلاف القوی العراقیة، دیگر رهبران سیاسی اهل تسنن در پارلمان، صراحتا از محمد علاوی حمایت کرده‌اند. «اسامه النجیفی» بر حمایت از نخست وزیر آینده تأکید بسیار دارد و حتی در این زمینه به رایزنی با مخالفین وی می‌پردازد! «صالح مطلک»، «خالد العبیدی» و... نیز در حمایت از کابینه پیشنهادی کاملا صریح هستند. نمایندگان نزدیک به «خمیس الخنجر» نیز از حمایت فراکسیون المحور الوطنی نسبت به کابینه پیشنهادی خبر می‌دهند.
«ایاد علاوی» رهبر سیاسی شیعی که عمده نفوذ وی در میان احزاب سنی عراق است نیز بر مخالفت با کابینه پیشنهادی محمد توفیق علاوی تأکید دارد. همین موضع را احزاب کردی به ویژه دو حزب پدرخوانده یعنی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکرات کردستان» اختیار کرده‌اند.
منبع: نسیم آنلاین
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.