هیئت وزیران اصلاح اساسنامه “شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران” را تصویب کرد که بر اساس این مصوبه از این پس مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت مزبور معاون آب و آبفای وزیر نیرو خواهد بود.
به گزارش برق نیوز، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، با هدف ارتقای کارآمدی بخش آب کشور، اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه برای هدایت و راهبری صنعت آب و ایجاد وحدت رویه برای اعمال سیاست‌های مذکور، اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران را اصلاح کرد.
بر این اساس، هیأت مدیره شرکت مورد اشاره، مرکب از سه یا پنج عضو خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر برای مدت دو سال انتخاب میشود.
همچنین، اعضای هیأت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب خواهند نمود. رئیس هیأت مدیره در حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خواهد بود.
افزون بر این، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن از سوی هیأت مدیره، انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب میشود.
انتصاب همزمان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با تصویب سه چهارم اعضا مجمع عمومی خواهد بود. مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت بوده و می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
همچنین مطابق این اصلاحیه، شرکت مجاز است تا ۲.۵ درصد از درآمد‌های شرکتهای آب منطقه‌ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خود، دریافت و با توجه به امکانات خود، خدمات لازم را در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاه‌ها و موسسات در قبال حق الزحمه ارائه نماید.
افزون بر این، تا ۱.۵ درصد از درآمد‌های شرکتهای آب منطقه ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، پس از تصویب مجمع عمومی در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی شرکتهای آب منطقه‌ای، بابت جبران کمک‌زیان شرکتهای مذکور به آن‌ها پرداخت گردد. منابع حاصل از این موضوع به عنوان درآمد‌های شرکتهای آب منطقه‌ای دریافت کننده، منظور خواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
| 
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
اگر منصفانه نگاه کنیم ، می بینیم اقای اردکانیان اصلاحات ساختاری خوبی را در بخش آب انجام داده و در حال انجام هستند.ادغام شرکتهای ابفای شهری و روستایی که قطعا در بلندمدت خیر و برکت برای کشور و بخصوص روستاها ، خواهد داشت یکی از این کارهاست.
دومیش هم ادغام معاونت اب با مدیریت منابع اب هست که قدم مهم و بزرگی در رفع موازی کاریها و تعارضات و تداخلات مدیریتی در بخش اب خواهد بود.
انشاالله در بخش برق هم سر و سامانی به شرکت نیروگاههای حرارتی بدهند. و خطای قبلی اقای چیت چیان در منفک کردن شرکت از توانیر را اصلاح کنند
ناشناس
| ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
یعنی حاج رسولیها پر حاجی که پر نداره خودش خبر نداره!؟ کارمند برق خوزستان
| ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
متاسفانه وزارت نیرو شده وزارت آب :به علت اینکه در این دولت نه آقای چیت چیان و بدتر از آن آقای اردکانیان هیچ آگاهی از صنعت برق نداشته و ندارن با انتصابات اشتباه و بی توجهی باعث خسارات جبران ناپذیری به صنعت برق در این دولت شده اند
معلا شرکت های توزیع به علت عدم پرداخت بدیهی های دولت از محل وصول مطالبات و عوارض برق و پروژه های نیرورسان و پایین بودن حق انشعاب (متناسب با حق انشعاب در آب) به مزر ورشکستی رسیده اند که به اجبار مجبور به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل قراردادی شده اند
فساد در ساختار اداری با توجه به اختلاس هایی صورت گرفته به وضوح دیده می شود و تاکنون هیچ اقدامی در جهت پس گرفتن این پول های دزدیده شده نشده است
طرح تبدیل شرکت های توزیع به شرکت مادرتخصصی برق که مطالبه به حق همه پرسنل خدوم این صنعت می باشد به علت بی توجهی و عدم اهتمام لازم در این دولت تا کنون بی نتیجه مانده و بعید به نظر می رسد با وزیر کنونی هم به نتیجه برسد
انتصابات در شرکت های توزیع با وجود طرح بی خاصیت شایسته گزینی که کاملا برای همه مشخص شده است که چه نیت پدیدی در پس این تصمیم بوده است نتیجه ای جز فساد نداشته و موجب شده است اوامر از بیرون ساختار شرکت و دستوری به مدیران جدید ابلاغ شده و خود آن ها هیچ اختیاری در این زمینه نداشته باشند
ناشناس
| ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
آقای اردکانیان دقیقا داره تشکیلات آب و برمیگردونه به زمان معاونت آبی خودش و فکر میکنه باید تا ابد ودهر همینطوری بمونه این یعنی ایشان خیلی از قافله عقبه و رو به جلو فکر نمیکنه در واقع ایشان از نظر فکر ی فریز شده هستند البته تقصیری هم نداره دیابت روش تاثیر گذاشته ناشناس
| ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
در این سالها یا تفکیک کردند یا ادغام. ناشناس
| ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
از بزرگترین مشکلات اقتصادی و سیاسی ما عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف بازاری یا اقتصادی (بخش خصوصی یا شرکت داری) است . وزارت خانه ( باتمام مجموعه هایش ) یک نهاد حاکمیتی است. ولی انچکه در واقعیت اتفاق می افتد این است که وزیر واسطه ی بین حاکمیت و اقتصاد بخش خصوصی یا بعبارت کلی اقتصاد شرکتی است. و بعنوان کارگزار و نمایندگی ایفای نقش می کند.در اینجا هم همین گونه است مدیر عامل شرکت می شود معاون وزیر . در شرایط حاضر دولت بیشتر شرکت است تا حاکمیت. اگر این تحلیل را ادامه بدهیم سرانجام به وارونگی در مسولیئت ها و پاسخگویی ها خواهیم رسید .رانت یکی از تولیدات این وارونگی است. و دهها تولید دیگر که همگی وضع فعلی آب و برق است. 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
