بررسی خصوصی سازی نیروگاههای کشور
در ابتدا تصور میشد که با شروع فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق، پس از مدتی نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود؛ اما در عمل نیروگاه عمدتا به نهادهای عمومی غیردولتی، که از نظر شیوه مدیریت تفاوت چندانی با بخش دولتی ندارند، واگذار شد.
به گزارش برق نیوز، بدون شک ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرایی این سیاست که به طور کلی میتوان از آن تحت عنوان خصوصی سازی یاد کرد، نقطهی عطفی در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به حساب میآید. تمامی بخشهای اقتصاد ایران به نوعی تحت تاثیر این سیاستها قرار گرفت. صنعت برق با واگذاری نیروگاهها برق وارد این مسئله شد.
سیاست تجدید ساختار در صنعت برق و واگذاری مالکیت نیروگاههای برق به بخش خصوصی، همزمان با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در اویل دهه ۸۰، با هدف کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی در احداث نیروگاههای برق، افزایش بهره وری اقتصادی و شفافیت، کاهش هزینه ها، فراهم کردن شرایط منطقیتر برای برنامه ریزی توسعهی شبکه و تاسیسات برق، کاهش تصدی گری دولت، ایجاد فضای رقابتی و مشتری مداری، به اجرا درآمد.
واگذاری نیروگاه ها، اولین اقدام صنعت برق در مسیر خصوصی سازی
سیاست تجدید ساختار در صنعت برق و واگذاری مالکیت نیروگاههای برق به بخش خصوصی، همزمان با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در اویل دهه ۸۰، با هدف کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی در احداث نیروگاههای برق، افزایش بهره وری اقتصادی و شفافیت، کاهش هزینه ها، فراهم کردن شرایط منطقیتر برای برنامه ریزی توسعهی شبکه و تاسیسات برق، کاهش تصدی گری دولت، ایجاد فضای رقابتی و مشتری مداری، به اجرا درآمد.
واگذاری نیروگاه ها، اولین اقدام صنعت برق در مسیر خصوصی سازی
بخش تولید برق به دلیل ماهیت فنی آن، مناسبترین بخش (در مقایسه با بخش انتقال و توزیع) به منظور شروع فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق بشمار میرفت؛ بنابراین به عنوان اولین گام خصوصی سازی در صنعت برق، تعدادی از نیروگاههای تولید برق در صف واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند. پراکندگی جغرافیایی این نیروگاهها در سطح کشور در تصویر ذیل مشخص شده است.
انواع روشهای واگذاری نیروگاههای برق
واگذاری نیروگاههای برق با روشهای متعدد و متفاوت صورت پذیرفت، به طوری برخی از آنها در نوع خود بی سابقه بوده است. این روشها عبارت بودند از:
واگذاری با استفاده از ظرفیتهای اصل ۴۴ (نقدی خزانه): در این روش با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده توسط سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از نیروگاهها نقدا به بخش خصوصی (عموما نهادهای عمومی غیردولتی) فروخته شد. در این روش نیروگاههای گیلان، شهید منتظری، مشهد، خوی و قم مجموعا با ظرفیت ۴۲۹۷ مگاوات و با ارزش ۳۷۳۶ میلیارد تومان واگذار شد. براساس ماده ۲۹ قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی منابع نقدی حاصل از فروش نیروگاههای مذکور که از طریق مزایده انجام شده است، مستقیماً به خزانه واریز شد و براساس برنامه و بودجه تسهیم گردید.
واگذاری بابت رد دیون دولت (نقدی): در این روش برخی از نیروگاهها در ازای بدهی نقدی دولت به بخش غیردولتی به صورت واگذار شد. در این روش نیروگاههای بینالود، چابهار و سلطانیه مجموعا با ظرفیت ۱۰۹۲ مگاوات و با ارزش ۱۲۲۳ میلیارد تومان واگذار شد منابع نقدی حاصل از فروش نیروگاههای مذکور بابت رد دیون دولت به بانکها و موسسات عمومی تخصیص داده شده است.
واگذاری بابت رد دیون دولت (تهاتری): این روش مشابه حالت قبل است، با این تفاوت که از در این بخش از روشهای تهاتری استفاده شده است. در این روش نیروگاههای دماوند، فارس، منتظر قائم، تبریز، توس، زاگرس، جهرم و آبادان مجموعا با ظرفیت ۹۲۶۷ مگاوات و با ارزش ۸۷۹۲ میلیارد تومان واگذار شد. نیروگاههای مذکور بابت رد دیون دولت به بانکها و موسسات مالی واگذار شده اند.
واگذاری بابت رد دیون وزارت نیرو (نقدی): در این روش نیروگاه سمنان، ارومیه، شریعتی و شهید زنبق مجموعا با ظرفیت ۱۸۷۷ مگاوات و با ارزش ۸۷۸ میلیارد تومان واگذار شد. از فروش نیروگاههای مذکور صرفا در سقف ۱۷۶۰ میلیارد ریال نقدینگی ناشی از دریافت پیش قسط فروش برای صنعت برق به دست آمده و سایر اقساط واگذاری با فروش برق نیروگاههای مذکور تهاتر میگردد.
واگذاری بابت رد دیون وزارت نیرو (تهاتری): در این روش نیروگاههای سبلان، سنندج و پرند مجموعا با ظرفیت ۲۸۷۴ مگاوات و با ارزش ۱۴۶۰ میلیارد تومان واگذار شد. نیروگاه سبلان و سنندج به ترتیب بابت رد دیون بخش آب وزارت نیرو به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بابت رد دیون صنعت برق به شرکت مپنا واگذار شده اند.
نیروگاههایی که صرفاً تغییر مالکیت داده و در دولت باقی مانده است (دولتی- واگذار شده): در این روش نیروگاههای کازرون و نیشابور مجموعا با ظرفیت ۲۴۱۴ مگاوات و با ارزش ۶۲۹ میلیارد تومان واگذار شد. مالکیت نیروگاههای مذکور به وزارت دفاع (به قیمت دفتری و بدون پرداخت وجه) انتقال داده شده است، اما علیرغم دولتی بودن مانند نیروگاههای خصوصی هزینـه خرید برق به آنها پرداخت میشود که در سال ۱۳۹۴ نقـدینگی مورد نیاز جهت خرید برق از یکی از نیروگاههای این گروه حدود ۵۷۸ میلیارد تومان بوده است.
نیروگاهها به چه کسانی واگذار شد؟
در ابتدا تصور میشد که با شروع فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق پس از مدتی نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود، اما در عمل نیروگاه عمدتا به نهادهای عمومی غیردولتی (که از نظر شیوه مدیریت تفاوت چندانی با بخش دولتی ندارند) واگذار شد.
علاوه بر این در چند مورد نیروگاههای دولتی تحت مدیریت وزارت نیرو به سایر بخشهای دولت که هیچ تجربهای در این خصوص نداشتند واگذار شد!
در جدول ذیل وضعیت مالکیت نیروگاههای واگذار شده تشریح شده است:
منبع: مقاومتی نیوز
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
پشت پرده موضوع چيزي ديگه
يك شب اتش در نيستاني فتاد شعله تا سر گرم خويش شد
سلام .. شما خجالت نمیکشین میگین خصوصی سازی؟؟؟ اموال دولت و بیت المال غارت کردین و سپردین دست یه مشت بی لیاقت بعد اسمشو میذارین خصوصی سازی
به نظر می آید تعداد بیشتر از این ها باشد . لطفا بفرمایید منبع شما چه بوده است.
سابقه صنعت برق ایران بیش از ۱۱۰ سال است. صنعت برق در ایران با بخش خصوص آغاز شد . در سال ۱۳۵۷ با وقوع انقلاب، بخش خصوصی به نفع ملی و دولت مصادره شد . سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گامی مهم برای بخش خصوصی بود تا مجددا در اقتصاد کشور وارد شوند. صنعت برق هم مشمول اصل ۴۴ شد .
به یاد بیاوریم امین الضرب را.
به یاد بیاوریم امین الضرب را.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.