کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانههای نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتور‌های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور‌ها از ساکنان یا مالکان باشند.
به گزارش برق نیوز، کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانههای نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتور‌های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور‌ها از ساکنان یا مالکان باشند.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن ، ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت‌های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.
*ضمانت‌های تایید فرآیند خود اظهاری در قانون مالیات بر خانه‌های خالی
وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره ۷ است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره ۵ می‌باشد که در این تبصره آمده است: «واحد‌های مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند» و به تبع آن مالک این واحد‌ها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.
*لزوم ثبت اطلاعات دو وزارتخانه نفت و نیرو در سامانه ملی املاک و اسکان
نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحد‌های مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحد‌های مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتور‌های آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه‌های نیرو و نفت است؛ بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتور‌ها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارتخانه تامین کنند انرژی واحد‌های مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارتخانههای نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتور‌های خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.
* هزینه انرژی کنتور‌هایی که توسط وزارتخانههای مرتبط درسامانه ثبت نشده‌اند، رایگان شود
نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارتخانههای مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه‌های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه‌های کنتور‌های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور‌ها از ساکنان یا مالکان باشند.
وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحد‌های مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد میشود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن ، ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت‌های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.
*ضمانت‌های تایید فرآیند خود اظهاری در قانون مالیات بر خانه‌های خالی
وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره ۷ است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره ۵ می‌باشد که در این تبصره آمده است: «واحد‌های مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند» و به تبع آن مالک این واحد‌ها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.
*لزوم ثبت اطلاعات دو وزارتخانه نفت و نیرو در سامانه ملی املاک و اسکان
نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحد‌های مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحد‌های مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتور‌های آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه‌های نیرو و نفت است؛ بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتور‌ها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارتخانه تامین کنند انرژی واحد‌های مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارتخانههای نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتور‌های خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.
* هزینه انرژی کنتور‌هایی که توسط وزارتخانههای مرتبط درسامانه ثبت نشده‌اند، رایگان شود
نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارتخانههای مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه‌های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه‌های کنتور‌های آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتور‌ها از ساکنان یا مالکان باشند.
وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحد‌های مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد میشود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.
منبع: فارس
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.