کد خبر: ۴۲۸۱۱
تاریخ انتشار : ۱۱:۱۱ - ۱۱ شهريور ۱۳۹۹
صنعت برق قرار بود در افق ۱۴۰۴، میزان صادراتش را تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش داده و با اتکا به ظرفیت‌های جغرافیایی و ژئوپلتیک کشور به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، اما آنچه که امروز یعنی تنها ۵ سال مانده به پایان چشم انداز بیست ساله کشور نصیبش شده، صادراتی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در بخش خدمات فنی و مهندسی است که البته برای انتقال همین میزان پول هم با مصائب بسیاری دست به گریبان است.
علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران بیان داشت: حال و احوال این روز‌های اقتصاد، بیشتر شبیه یک کابوس تمام نشدنی است. جولان کرونا و قربانیانی که از مرز ۲۰۰ نفر در روز گذشته اند، دلار بالای ۲۵ هزار تومان، نابسامانی بی سابقه بازار‌ها و تورم افسارگسیخته، همگی در کنار هم اقتصاد ایران را گرفتار همهمه‌ای پرآشوب کرده اند که عملا کمتر کسی از آسیب هایش در امان می‌ماند.

البته برخی از صنایع پیش از کرونا درعمل روزگار را به سختی می‌گذراندند که صنعت برق یکی از اصلی‌ترین آنهاست. اگرچه بازگویی نقش این صنعت در پیشبرد توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی، تامین امنیت و رفاه، اشتغالزایی و همچنین افزایش صادرات فنی و مهندسی، تکرار مکررات است، اما به هر حال نمی‌توان این مساله را نادیده انگاشت که این ظرفیت، حاصل تلاش هماهنگ و مشارکت طلبانه وزارت نیرو و بخش خصوصی است و نباید اجازه داد که امروز به هر دلیلی از بین برود. این صنعت قرار بود در افق ۱۴۰۴، میزان صادراتش را تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش داده و با اتکا به ظرفیت‌های جغرافیایی و ژئوپلتیک کشور به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، اما آنچه که امروز یعنی تنها ۵ سال مانده به پایان چشم انداز بیست ساله کشور نصیبش شده، صادراتی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در بخش خدمات فنی و مهندسی است که البته برای انتقال همین میزان پول هم با مصائب بسیاری دست به گریبان است.

صنعتی که دستیابی اش به خودکفایی تا همین چند سال پیش یکی از افتخارات ملی بود، امروز به دلایل مختلف به ویژه رکود و کمبود نقدینگی برای حفظ بقای خود در حال مبارزه است. به جرات می‌توان اقتصاد نامتوازن و قیمت گذاری نادرست برق را یکی از مهمترین عوامل تضعیف صنعت برق در طول این سال‌ها دانست. حالا، اما در روز‌های سختی که دوباره بخشی از محدودیت‌ها به دلیل پیک دوم همه گیری کرونا اعمال شده، هزینه‌های مربوط به حفظ سلامت کارکنان به یکی از هزینه‌های ثابت شرکت‌ها بدل شده، دلار در میانه مرز ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان همه قیمت‌ها را شکسته و ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح خود رسیده، سرپا نگه داشتن کسب و کار‌های صنعت برق فقط با اقدامات مشارکت جویانه‌ای که بر اساس منافع ملی صورت می‌گیرند، امکان پذیر است. البته وزارت نیرو در اوج همین بحرانی‌های کنونی، تلاش کرد با پرداخت نیمی از مطالبات شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده از فروپاشی آن‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای حفظ آن‌ها فراهم آورد. همچنین ایجاد ساختار‌های قانونی لازم برای جلوگیری از هر گونه اقدام قراردادی در شرایطی که قرارداد‌ها عملا به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها و شیوع کرونا بلاتکلیف مانده اند، هم یکی دیگر از اقدامات وزارت نیرو در راستای حفظ ظرفیت‌های بخش خصوصی این صنعت در حوزه ساخت و پیمانکاری است.

اما تاثیرگذاری این اقدامات عملا در گرو اصلاحات عمیق در ساختار تعرفه گذاری و در بخشی کلان‌تر در حوزه اقتصاد برق است. کمبود نقدینگی صنعت برق، بیش از هر چیز زاییده سیستم نامتوازنی است که برق را به عنوان یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد، در شرایطی که وزارت نیرو و سایر بازیگران این صنعت، برق را در ساختار‌های روشن اقتصادی با هزینه تولید، قیمت تمام شده و انتظار سود مشخص تولید می‌کنند.

این تفاوت نگرش، به ایجاد یک فاصله بزرگ و زیانبار به نام مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق منجر شده است. هر چند مدت هاست دولت توان تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت این مابه التفاوت به وزارت نیرو را ندارد. در نهایت در بخش‌های پایین دستی، این شرکت‌های سازنده و پیمانکار هستند که بار این کسری بودجه را با اخذ تسهیلات گران قیمت و تامین سرمایه پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای این صنعت بر دوش می‌کشند. نگاهی به شرایط کلی صنعت برق نشان می‌دهد که تعرفه گذاری یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ناشی از اقتصاد نامتوازن این صنعت است. در شرایطی که کمبود نقدینگی و کسری بودجه به یک ابرچالش بزرگ برای صنعت برق بدل شده، برق با قیمتی بسیار پایین به صنایعی عرضه می‌شود که علاوه بر پرمصرف بودن، به دلیل برخورداری از یارانه‌های پنهان انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی، از سود قابل توجهی نیز برخوردارند؛ بنابراین یکی از راهکار‌های مشخص برای حفظ شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده صنعت برق با در نظر گرفتن توان فعلی دولت و وزارت نیرو، در کوتاه یا شاید میان مدت حذف برخی از یارانه‌های برق به ویژه برای صنایع بالادستی است. این دست از صنایع که عمدتا جزو پرمصرف‌ها دسته بندی می‌شوند، از یارانه قابل توجهی در برق، آب و سوخت مصرفی خود برخوردارند، سود سرشاری از محل فروش محصولاتشان به دست می‌آورند، اما حاضر نیستند شرایط و قیمت فروش محصولاتشان که مواد اولیه صنایع ساخت محوری مانند برق محسوب می‌شوند را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش دهند. عرضه برق ارزان قیمت و یارانه‌ای به صنایع پرمصرف با سودآوری بالا یکی از عوامل ایجاد کسری بودجه در وزارت نیرو است که حل آن هم چندان دشوار به نظر نمی‌رسد.

واقعیت این است که با وجود ابعاد گسترده تحریم‌ها و اقتصاد بی ثبات کشور، این صنعت نمی‌تواند امید چندانی به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشد؛ لذا برای حفظ بقای خود ضروری است که برخی از ساختار‌های کلی نظیر یارانه‌ها را تا اندازه‌ای سامان ببخشد. در این میان البته تلاش دولت برای پرداخت مطالبات این وزارتخانه از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق هم بدون تردید یک راه حل بسیار موثر است. همچنین دولت می‌تواند برای نجات این صنعت، با افزایش منطقی تعرفه برق صنایع پرمصرف و کاستن از حاشیه سود قابل توجه آنها، تا حدی به این صنعت کمک کند. فعالان و مدیران صنعت برق فارغ از دولتی یا خصوصی بودن، اعضای یک خانواده بزرگ هستند که تلاش چهل ساله دوشادوش آنها، ثمره‌ای به بزرگی یک صنعت خودکفا، توسعه زا و صادرات محور بوده است؛ بنابراین حفظ این دستاورد بزرگ در آوردگاه دشوار امروز، نیاز به تصمیماتی فرابخشی و ملی دارد که با چاشنی شجاعت و وطن پرستی اتخاذ شوند.
 
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین