چرا پیمانکاران و مشاوران صنعت برق ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﺸﺨﺼﻰ ندارند؟

به گزارش برق نیوز، در ابتدای نامه سندیکا آمده است که صنعت برق ایران در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻰ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی داﺧﻠﻰ، ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ‌ای ﻣﻮﻓﻖ و درﺧﺸﺎن در ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣٩٦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ٩٨ درﺻﺪ از ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻛﺸﻮر، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻮده و اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

این نامه تاکید کرده است که لیکن فعالان این صنعت سال‌هاست با چالش‌های متعددی در حوزه قراردادی، تلاطمات نرخ ارز، عدم تادیه زمانمند مطالبات، مالیات و بیمه تامین اجتماعی دست به گریبانند که به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های مذکور، فقدان وجود قوانین حمایتی برای بخش خدمات، پیمانکاران و مقاطعه‌کاران صنعت برق، انرژی و احداث کشور است. عدم رفع چالش‌های صدرالاشاره تاکنون کاهش اشتغال نیروی انسانی و سقوط سرمایه اجتماعی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در این صنعت زیر ساختی را به همراه داشته است.

در ادامه آمده است، در حال حاضر پیمانکاران و مشاوران صنعت برق که ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و داﻧﺶ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ این ﺻﻨﻌﺖ به شمار می‌روند ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﺸﺨﺼﻰ ندارند و در ﻫیچ یک از ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ. مزایای "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" نظیر ارائه خدمات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی از مصادیق عدم بهره‌مندی پیمانکاران و مشاران از قوانینی حمایتی می‌باشد. وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر و وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﺳﻮی اﻳﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ‌ﺳﺎز و ﻣؤﺛﺮ، ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﮕﻴﺮی ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه‌ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ، اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در این نامه همچنین اشاره شده است که ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﮔﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد، اﻣﺎ در ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻰﮔﺮی ﺣﻮزه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد. همچنین در قوانین و مقررات مختلفی که به حمایت از تولید تدوین و تصویب و ابلاغ می‌گردد صرفا بدلیل استفاده از واژه تولید، نهاد‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور در ارائه خدمات و تسهیلات با تفکیک واژه تولید و خدمات و دسته‌بندی این موضوع تمام تسهیلات و امتیازات قانونی را صرفا برای تولیدکنندگان در نظر گرفته و پیمانکاران و مشاوران را از اثرات قانون بی‌بهره می‌نمایند. در بند ۵ ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور صراحتاً تولید اعم از تولید و خدمات تعریف شده است لیکن در اجرا، استفاده از ظرفیت قانون برای واحد‌های خدماتی میسر نمی‌باشد.

در ادامه تصریح شده است ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﺨﺸﻰ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ «ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻞ، ﻛﺸﺎورزی داﺧﻞ، ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ و ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ»، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران را ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻰ از زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪزا ﻧﻴﺴﺖ.

در پایان با تاکید بر ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر، ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی ﭘﻴﺶ‌روی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ و ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر، از معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است که دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ همچون "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺟﺮاﻳﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ بگونه‌ای که قرارداد‌های جاری و آتی این صنعت در بازار داخلی و همچنین فعالیت‌های صادراتی این صنعت از وضعیت بلاتکلیفی خارج گردند.