مدیریت تعارض منافع؛ امری برای ارتقای سازمانی وزارت نیرو

به گزارش برق نیوز، مرتضی بخشایش، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو  در یادداشتی نوشت: سطح بلوغ سازمانی، اشاره به مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و قابلیت‌ها دارد که یک مجموعه در طول زمان کسب نموده و در عین حال وضعیت بلوغ یک سازمان، می‌تواند بیانگر راهی که در پیش دارد هم باشد.

در حوزه موضوعات سلامت اداری نیز همین مفهوم قابل تعمیم است. وقتی سخن از سلامت اداری در بخش دولتی و عمومی به میان می‌آید می‌توان سطوح مختلفی را ترسیم نمود که در هریک از این سطوح، حدی از شاخص‌های سلامت سازمانی به دست آمده باشد. همزمان با توسعه بلوغ یک سازمان، انتظار می‌رود نشانگر‌های مختلف نیز وضعیت بهتری را نشان دهند.

یکی از این نشانگر‌ها که تصویری از توسعه یافتگی یک سازمان یا مجموعه‌ی سازمانی را ارایه می‌دهد، نحوه مدیریت تعارض منافع است. تعاریف زیادی برای تعارض منافع ارایه شده، اما یک تعریف نسبتا کامل، تعارض منافع را مجموعه‌ای از شرایطی می‌داند که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات مدیران یا کارکنان، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. یعنی وضعیتی که در آن، بین منافع سازمانی و منافع شخصی، تعارض و تضاد وجود دارد و فرد در موقعیت تصمیم، اظهارنظر یا اقدام قرار می‌گیرد.

این که چرا توجه به این موقعیت‌ها اهمیت دارد، ناشی از آن است که این نقاط می‌توانند موقعیت‌های آسیب پذیر بالقوه‌ای باشند که چنانچه به درستی مدیریت و رفع نگردند، زمینه‌ساز توسعه فساد خواهند بود. با مرور چند نمونه از این موقعیت‌ها، خواهیم دید که چگونه بسیاری از اوقات در مرز‌های پرخطر بروز و ظهور مفاسد قرار داریم.

موقعیتی را در نظر بگیرید که یک کارمند بخش مطالعات فنی شرکت، به طور همزمان، با مشاوری که در حوزه طرح‌های شرکت کار می‌کند همکاری می‌کند. در واقع این فرد باید طرح‌هایی را بررسی و تایید کنید که توسط شرکتی که خودش با آن همکاری دارد ارایه شده است.

در چنین شرایطی فرد در موقعیت تعارض منافع قرار دارد و طبعا در بررسی طرح‌های ارایه شده نمی‌تواند به درستی اظهارنظر کند و روابط و وابستگی‌هایش می‌تواند بر نظر کارشناسی او تاثیر منفی بگذارد.

نمونه دیگری را در نظر بگیریم. فرض کنیم تعدادی از مدیران و کارمندان به‌واسطه مسئولیت‌هایی که دارند در فرایند تنظیم، اجرا و نظارت بر قرارداد‌ها نقش دارند.

حال اگر این مدیر یا کارمند یا بستگان او، در کسب و کار مورد نظر منافعی داشته باشد و مثلا خودش یا بستگانش جزو صاحبان سهام یا مالکان شرکت یا نهاد طرف قرارداد باشند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟ فردی که در شرکت طرف قرارداد منافعی دارد، چگونه می‌تواند نظارتش را به درستی انجام دهد؟ او مدام در وضعیت انتخاب بین منافع شخصی و منافع شرکت قرار می‌گیرد و در نتیجه نخواهد توانست نقش و وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

دریافت هدایا و حق مشاوره، استفاده از اطلاعات در دسترس به نفع خود یا بستگان، وابستگی‌ها به اقوام و احزاب، دخیل شدن در تصمیم‌گیری‌هایی که تامین‌کننده برخی منافع برای خود است و موارد بسیاری از این دست، همگی بیانگر موقعیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه ساز فساد شوند.

صنعت آب و برق به واسطه گستردگی خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و حضور صد‌ها مشاور و تولیدکننده و پیمانکار و نیز اثرگذاری قابل توجهی که خدمات زیربنایی این بخش بر وضعیت اقتصادی و ارزش اراضی و دارایی‌های افراد می‌گذارد، در ذات خود مملو از چنین موقعیت‌هایی است که اگر به درستی مدیریت نشوند، زمینه بروز و ظهور فساد و در نتیجه از دست رفتن سرمایه اجتماعی صنعت آب و برق را فراهم خواهند ساخت.

شاید بیش از آنکه ضابطه گذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع واجد اهمیت باشد، توجه به آن به عنوان یک امر اخلاقی در نزد مدیران و کارکنان صنعت آب و برق ضروری و مهم باشد. برای این امر باید آگاهی‌بخشی مناسب به کلیه کارکنان از مصادیق تعارض منافع مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید به موازات آنکه این موقعیت‌ها را شناسایی و درصدد رفع آن‌ها برمی‌آییم، سازوکار‌هایی را طراحی نماییم که بتوانند از بروز این موقعیت‌ها جلوگیری و هزینه‌های بی توجهی به آن را افزایش دهند.

با این نگاه، بخشنامه مدیریت تعارض منافع که اخیرا از سوی وزیر محترم نیرو ابلاغ گردیده، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در توجه کارکنان صنعت آب و برق به تعارض منافع به عنوان یک امر اخلاقی داشته باشد و در کنار آن، از حیث بازدارندگی و نیز توسعه سازوکار‌هایی که از بروز موقعیت‌های تعارض منافع جلوگیری می‌کند، واجد اهمیت باشد.

به سخن ابتدایی این نوشته برمی‌گردیم. اگر می‌خواهیم صنعت آب و برقِ توسعه یافته و با درجه بالاتری از بلوغ داشته باشیم، علاوه بر نشانگر‌های فنی و مالی، توجه به شاخص‌هایی که در حوزه ارتقای سازمان و مدیریت بخش آب و برق است اهمیت بسیاری دارد. بهبود این شاخص‌ها تاثیر مستقیمی بر شاخص‌های فنی و مالی نیز خواهند داشت و در نهایت، آنچه ماموریت اصلی و دلیل وجودی وزارت نیرو و بخش آب و برق است، یعنی ارتقای خدمات و رضایت مردم، به شکل بهینه‌تری تحقق خواهد یافت.