نظام تعرفه‌گذاری نامطلوب انرژی زمینه هدایت یارانه‌های دولتی به جیب ثروتمندان را مهیا کرده و آسیب‌پذیری بخش خصوصی حوزه تولید برق را تشدید کرده است. توجه به شرایط موجود بیانگر آن است که صنعت نیروگاهی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. این بحران زمانی عمیق‌تر میشود که بدانیم واحد‌های تولیدی برق غیر دولتی کشور برای انجام تعمیرات ضروری، به حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان به علاوه ۷۴ میلیون یورو منابع مالی، نیاز فوری دارند.
به گزارش برق نیوز، سال‌های طولانی است که صنعت انرژی کشور اسیر نظام تعرفه‌گذاری نامناسب بوده و همین امر زمینه توزیع ناعادلانه یارانه انرژی و ضرر تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
در شرایط کنونی قیمت تمام شده هر واحد از حامل‌های انرژی چندین برابر قیمت فروش آن به مصرف‌کنندگان است و این تفاوت قیمت تحت عنوان یارانه انرژی توسط دولت به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت میشود.
*یارانه انرژی به جیب ثروتمندان می‌رود
در چنین شرایط هزینه هر کیلوات برق با احتساب هزینه انرژی معادل ۴۰۰ تومان و هزینه فروش آن به طور میانگین معادل ۵۰ تومان تعیین شود. در حقیقت دولت برای تامین هر کیلووات انرژی برق مبلغ ۳۵۰ تومان را به عنوان یارانه به مشترک پرداخت خواهد کرد.
یک مشترک خانگی پرمصرف با مصرف ۱۰۰۰ کیلووات ساعت برق، در هر ماه یارانه‌ای معادل ۳۵۰ هزار تومان را از دولت دریافت می‌کند، این در حالیست که یک خانوار و مشترک خانگی کم مصرف با مصرف ۱۰۰ کیلووات ساعت برق تنها یارانه‌ای معادل ۳۵ هزار تومان می‌گیرد.
به عبارت دیگر، هرچه‌قدر مصرف انرژی شما بیشتر باشد در این نظام تعرفه‌گذاری، یارانه‌ای بیشتری از دولت می‌گیرد. ماجرا زمانی جالب‌تر میشود که بدانیم اکثریت مشترکان پر مصرف خانگی جزء دهک‌های پر درآمد جامعه هستند. به استناد آمار سرشماری‌های کشور، ۵۱ درصد از کل یارانه پرداختی در حوزه برق متعلق به دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی است.
در واقع یارانه پرداختی دولت با این شیوه نظام تعرفه‌گذاری زمینه بهره‌برداری ثروتمندان از یارانه‌های دولتی را فراهم می‌کند، در حالی که این یارانه‌ها از محل بودجه متعلق به تمام مردم پرداخت میشود.
*بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌های بخش خصوصی
علاوه بر توزیع ناعادلانه یارانه انرژی، این شیوه تعرفه‌گذاری منجر به ایجاد فشار بی‌سابقه به بسیاری از تولیدکنندگان صنعت برق شده است.
در همین راستا، محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به پرداخت نامنظم و دیرکرد‌های دولت به منظور جبران مابه‌التفاوت هزینه بین قیمت تمام شده و قیمت فروش، گفت: «صنعت برق علاوه بر این که کالای استراتژیک را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش به مشترکین عرضه می‌کند، نه تنها در دریافت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که دولت موظف به پرداخت آن است، توفیق چندانی نداشته، بلکه در اخذ درآمد‌های حاصل از فروش همین برق ارزان‌قیمت از دولت هم با چالش‌های جدی مواجه است.»
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در تشریح رقم مطالبات بخش خصوصی از دولت تصریح کرد: «مجموع مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق از مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان گذشته و همین مساله نه تنها توسعه و افزایش ظرفیت تولید را برای آن‌ها ناممکن کرده، بلکه دستشان را برای انجام تعمیرات دوره‌ای و ضروری هم‌بسته است.»
*شرایط کنونی منجر به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی بخش خصوصی شده است
در شرایطی که نظام تعرفه‌گذاری نامناسب انرژی بودجه بیت‌المال را به جیب ثروتمندان هدایت می‌کند، دولت نیز از پرداخت یارانه انرژی در شرایط کنونی باز مانده است.
در همین ارتباط، ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در تشریح پرداخت نامناسب یارانه انرژی توسط دولت تاکید کرد: «در طی چند سال گذشته درآمد‌های این صنعت از محل فروش برق مستقیما وارد خزانه میشود که در ظرف دو و سه ماه اخیر بر اثر بروز برخی اتفاقات تامین منابع مورد نیاز صنعت برق مطابق نیاز صورت نگرفته است.»
*نیروگاه‌های غیر دولتی در وضعیت بحرانی قرار دارند
توجه به شرایط موجود بیانگر آن است که صنعت نیروگاهی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. این بحران زمانی عمیق‌تر میشود که بدانیم واحد‌های تولیدی برق غیر دولتی کشور برای انجام تعمیرات ضروری، به حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان به علاوه ۷۴ میلیون یورو منابع مالی، نیاز فوری دارند.
به استناد اظهارات متولیان حزوه نیروگاهی غیر دولتی کشور، تنها در صورت تامین این مبالغ مورد نیاز برای تعمیرات فوری، امکان تامین برق پایدار در تابستان سال آینده برای عبور از پیک مهیا خواهد شد.
در چنین شرایط بحرانی مشخص نیست، چرا بسیاری از متولیان حوزه انرژی کشور بدون توجه به سند‌های بالادستی سیاستگذاری که اصلاح نظام تعرفه‌گذاری را بر عهده دولت گذاشته است، توجهی نسبت به این وظیفه نداشته و همچنان بر نقاط تاریک و نامطلوب نظام فعلی تعیین قیمت سرپوش می‌گذارند. این در حالیست که صنعت انرژی کشور در وضع نامطلوب قرار داشته و نظام تعرفه‌گذاری فعلی باید اصلاح شود.
در شرایط کنونی قیمت تمام شده هر واحد از حامل‌های انرژی چندین برابر قیمت فروش آن به مصرف‌کنندگان است و این تفاوت قیمت تحت عنوان یارانه انرژی توسط دولت به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت میشود.
*یارانه انرژی به جیب ثروتمندان می‌رود
در چنین شرایط هزینه هر کیلوات برق با احتساب هزینه انرژی معادل ۴۰۰ تومان و هزینه فروش آن به طور میانگین معادل ۵۰ تومان تعیین شود. در حقیقت دولت برای تامین هر کیلووات انرژی برق مبلغ ۳۵۰ تومان را به عنوان یارانه به مشترک پرداخت خواهد کرد.
یک مشترک خانگی پرمصرف با مصرف ۱۰۰۰ کیلووات ساعت برق، در هر ماه یارانه‌ای معادل ۳۵۰ هزار تومان را از دولت دریافت می‌کند، این در حالیست که یک خانوار و مشترک خانگی کم مصرف با مصرف ۱۰۰ کیلووات ساعت برق تنها یارانه‌ای معادل ۳۵ هزار تومان می‌گیرد.
به عبارت دیگر، هرچه‌قدر مصرف انرژی شما بیشتر باشد در این نظام تعرفه‌گذاری، یارانه‌ای بیشتری از دولت می‌گیرد. ماجرا زمانی جالب‌تر میشود که بدانیم اکثریت مشترکان پر مصرف خانگی جزء دهک‌های پر درآمد جامعه هستند. به استناد آمار سرشماری‌های کشور، ۵۱ درصد از کل یارانه پرداختی در حوزه برق متعلق به دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی است.
در واقع یارانه پرداختی دولت با این شیوه نظام تعرفه‌گذاری زمینه بهره‌برداری ثروتمندان از یارانه‌های دولتی را فراهم می‌کند، در حالی که این یارانه‌ها از محل بودجه متعلق به تمام مردم پرداخت میشود.
*بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌های بخش خصوصی
علاوه بر توزیع ناعادلانه یارانه انرژی، این شیوه تعرفه‌گذاری منجر به ایجاد فشار بی‌سابقه به بسیاری از تولیدکنندگان صنعت برق شده است.
در همین راستا، محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به پرداخت نامنظم و دیرکرد‌های دولت به منظور جبران مابه‌التفاوت هزینه بین قیمت تمام شده و قیمت فروش، گفت: «صنعت برق علاوه بر این که کالای استراتژیک را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش به مشترکین عرضه می‌کند، نه تنها در دریافت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که دولت موظف به پرداخت آن است، توفیق چندانی نداشته، بلکه در اخذ درآمد‌های حاصل از فروش همین برق ارزان‌قیمت از دولت هم با چالش‌های جدی مواجه است.»
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در تشریح رقم مطالبات بخش خصوصی از دولت تصریح کرد: «مجموع مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق از مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان گذشته و همین مساله نه تنها توسعه و افزایش ظرفیت تولید را برای آن‌ها ناممکن کرده، بلکه دستشان را برای انجام تعمیرات دوره‌ای و ضروری هم‌بسته است.»
*شرایط کنونی منجر به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی بخش خصوصی شده است
در شرایطی که نظام تعرفه‌گذاری نامناسب انرژی بودجه بیت‌المال را به جیب ثروتمندان هدایت می‌کند، دولت نیز از پرداخت یارانه انرژی در شرایط کنونی باز مانده است.
در همین ارتباط، ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در تشریح پرداخت نامناسب یارانه انرژی توسط دولت تاکید کرد: «در طی چند سال گذشته درآمد‌های این صنعت از محل فروش برق مستقیما وارد خزانه میشود که در ظرف دو و سه ماه اخیر بر اثر بروز برخی اتفاقات تامین منابع مورد نیاز صنعت برق مطابق نیاز صورت نگرفته است.»
*نیروگاه‌های غیر دولتی در وضعیت بحرانی قرار دارند
توجه به شرایط موجود بیانگر آن است که صنعت نیروگاهی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. این بحران زمانی عمیق‌تر میشود که بدانیم واحد‌های تولیدی برق غیر دولتی کشور برای انجام تعمیرات ضروری، به حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان به علاوه ۷۴ میلیون یورو منابع مالی، نیاز فوری دارند.
به استناد اظهارات متولیان حزوه نیروگاهی غیر دولتی کشور، تنها در صورت تامین این مبالغ مورد نیاز برای تعمیرات فوری، امکان تامین برق پایدار در تابستان سال آینده برای عبور از پیک مهیا خواهد شد.
در چنین شرایط بحرانی مشخص نیست، چرا بسیاری از متولیان حوزه انرژی کشور بدون توجه به سند‌های بالادستی سیاستگذاری که اصلاح نظام تعرفه‌گذاری را بر عهده دولت گذاشته است، توجهی نسبت به این وظیفه نداشته و همچنان بر نقاط تاریک و نامطلوب نظام فعلی تعیین قیمت سرپوش می‌گذارند. این در حالیست که صنعت انرژی کشور در وضع نامطلوب قرار داشته و نظام تعرفه‌گذاری فعلی باید اصلاح شود.
منبع: فارس
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.