کد خبر: ۴۳۷۷۴
تاریخ انتشار : ۱۴:۲۸ - ۰۹ آذر ۱۳۹۹
در شرایط فعلی واگذاری امور به سازوکار نظام بازار منجر به بروز مشکلاتی در زمینه عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود. همچنین ادامه روند سابق علاوه بر افزایش بار مالی دولت و افزایش زیان انباشته شرکت‌ها بر ناکارایی این بخش می‌افزاید.
به گزارش برق نیوز، با پیشرفت صنعتی کشور‌ها در مسیر توسعه، صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته و تمام جهات زندگی بشر را به خود معطوف کرده است. روند تولید تا مصرف برق بدین صورت است که در مرحله اول، تولید توسط نیروگاه‌ها انجام می‌شود و با خطوط انتقال فشار قوی به پست‌های توزیع در ابتدای محدوده شرکت‌های توزیع منتقل می‌شود و سپس شرکت‌های خرده‌فروشی برق را توسط شبکه توزیع به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. در ایران وظیفه سیم‌داری و فروش برق بر عهده شرکت‌های توزیع است، اما در برخی از کشور‌ها این وظیفه مجزا شده و شرکت‌ها تنها به فعالیت سیم‌داری که انحصاری طبیعی است مشغولند. با توجه به اینکه مصرف برق کشور در سال‌های گذشته رو به رشد بوده، از این رو، این کالا (برق) هم به‌لحاظ کمی و هم به‌لحاظ کیفی بیشتر از گذشته تقاضا شده است.
 
فرهاد خداداد کاشی، محمد اوشنی، محمدصادق قاضی‌زاده و کیومرث حیدری تحقیقی در این باره انجام داده‌اند که نتایج آن در مقاله «تنظیم شرکت‌های توزیع برق ایران بر مبنای کیفیت و بهره‌وری» در شماره ۷۵ فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر شده است. در این مقاله، ضمن معرفی و ارزیابی روش‌های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت‌های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به‌عنوان مناسب‌ترین روش تنظیم معرفی شده است. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت مستلزم تعیین مقدار مولفه‌های ایران روش است. از این رو، با استفاده از داده‌های ۳۹ شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، نسبت به تعیین مولفه‌های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره‌وری هدف و کیفیت اقدام شده است.

کیفیت برق را می‌توان به‌صورت مقدار و دفعات خاموشی کمتر (قابلیت اطمینان بالاتر)، نوسانات ولتاژ پایین‌تر و رضایت مشترکان از خدمات دریافتی تعریف کرد. زمانی که صنعت برق به‌صورت یکپارچه از تولید تا مصرف به‌طور انحصاری توسط دولت اداره می‌شد، گمان می‌رفت این انحصار عمودی منجر به بهره‌برداری از صرفه‌های مقیاس برای بهبود رفاه جامعه شود، اما به‌تدریج ناکارایی این بخش و بار مالی هنگفتی که برای دولت داشت، آشکار شد و ادامه این روند برای دولت‌ها امکان‌پذیر نبود. همچنین به‌دلیل داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد مانند استراتژیک بودن، عدم قابلیت ذخیره‌سازی در مقیاس بزرگ و اقتصادی و تولید و مصرف همزمان، سپردن عنان آن را بازار آزاد با سؤالات اساسی همراه بود. مطالعات صورت‌گرفته نشان داد که بخش‌های انتقال و توزیع برق، دارای انحصار طبیعی و محلی است. به همین دلیل، در شرایط فعلی واگذاری امور به سازوکار نظام بازار منجر به بروز مشکلاتی در زمینه عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، ادامه روند سابق علاوه بر افزایش بار مالی دولت و افزایش زیان انباشته شرکت‌ها بر ناکارایی این بخش می‌افزود و به‌ناچار راهکاری باید اندیشیده می‌شد؛ بنابراین این سؤال مطرح شد که آیا می‌توان انحصار عمودی در صنعت برق را شکست و قسمت‌های قابل رقابت را شناسایی و به بخش خصوصی واگذار کرد.

در کشور‌های توسعه‌یافته صنعت برق به‌تدریج به چهار بخش تولید، انتقال، توزیع و فروش تقسیم و بخش‌های تولید و فروش قابل رقابت تشخیص داده شد و فرآیند خصوصی‌سازی در آن آغاز شد که نتایج مثبتی در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش به‌دنبال داشت و بخش‌های انتقال و توزیع که انحصار طبیعی و محلی هستند، کماکان دولتی باقی ماند. با آشکارشدن نتایج مثبت واگذاری تولید و فروش به بخش خصوصی، نظم‌بخشی در بخش‌های انحصاری (توزیع و انتقال) توسط نهاد تنظیم که زیرنظر دولت یا به‌صورت مستقل اداره می‌شد برای جلوگیری از بهره‌برداری از قدرت انحصاری ضرورت یافت.
 
در ایران نیز فرآیند مشابهی به‌تبع کشور‌های توسعه‌یافته در حال طی‌شدن است. در ایران، علاوه بر بار مالی و مشکلات زیان انباشته شرکت‌ها و کارایی پایین، مقدار خاموشی و تلفات نیز در مقایسه با کشور‌ها صنعتی و حتی متوسط جهانی بسیار بالاتر است. با توجه به جمیع نکات ذکرشده، ارائه یک مدل مناسب با توجه به تجربه موفق کشور‌ها برای کاهش مشکلات این بخش ضرورت می‌یابد. علاوه بر این، در بند‌های مختلف سند اقتصاد مقاومتی به افزایش کارایی و بهره‌وری و حرکت به‌سمت بازار رقابتی اشاره شده است. در بند ۲۳ این سند، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار مورد تاکید قرار گرفته است. این بند به‌روشنی به ضرورت تنظیم اشاره می‌کند. از این رو، در این پژوهش به بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری در یکی از حساس‌ترین بازار‌ها و ارائه‌دهنده یک کالای استراتژیک (برق) است پرداخته می‌شود.

تنظیم اپراتور در بازار انحصار طبیعی توزیع برق موضوع تحقیق حاضر است. در حال حاضر، بخش برق ایران با تغییر ساختاری مواجه شده و وظیفه تولید و به‌ویژه توزیع به بخش خصوصی منتقل شده است و از آنجا که این فعالیت همراه با انحصار طبیعی محلی است، وظیفه دولت است که از طریق اقدامات تنظیمی نسبت به پایداری عرضه انرژی همراه با حفظ منافع مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اطمینان حاصل کند. بر این اساس، موضوع محوری پژوهش حاضر معرفی مدل انگیزشی تنظیم سقف قیمت است به‌ترتیبی که علمکرد شرکت‌های توزیع برق هرچه بیشتر به سطح رقابتی نزدیک و هرچه بیشتر از سطح انحصاری دور شود.
 
هدف تنظیم، سوق‌دادن بخش‌های انحصار طبیعی به‌سمت عملکرد رقابتی با استفاده از ابزار‌هایی همچون قیمت و سود و کیفیت است. مکانیسم دست نامرئی در بازار رقابتی منجر به تخصیص بهینه منابع و برقراری کیفیت و قیمت در مناسب‌ترین مقدار و حداقل هزینه متوسط بلندمدت با سود صفر اقتصادی می‌شود. اما در بازار‌های انحصاری، این‌گونه نیست و نهاد تنظیم هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین مقدار و قیمت و کیفیت بهینه از ترجیحات مصرف‌کنندگان، قدرت خرید آنان و ارزشی که برای برق قائلند آگاه نیست. همچنین از وضعیت هزینه کارای شرکت‌های توزیع اطلاعات کامل ندارد و تمام اطلاعات موردنیاز برای طراحی مدل مناسب تنظیم را از خود شرکت‌های اخذ می‌کند. به همین دلیل، طراحی مدل مناسب تنظیم با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. برای تنظیم، مدل‌های مختلفی مانند نرخ بازده و تنظیم انگیزشی مطرح شده است. در ابتدا، برای تنظیم از مدل‌های نرخ بازده استفاده می‌شد، اما این مدل‌ها منجر به انباشت بیش از حد سرمایه و تخصیص غیربهینه منابع در شرکت‌های توزیع شد و انتقاداتی را برانگیخت که باعث حرکت از تنظیم سنتی به‌سمت تنظیم انگیزشی شد.

مدل‌های انگیزشی شرکت‌ها را برای کاهش هزینه با ابزار‌های مناسب تشویق می‌کنند، اما شرکت‌ها برای کاهش هزینه ممکن است راحت‌ترین راه را انتخاب کنند و مبادرت به کاهش کیفیت خدمات کنند و خاموشی‌ها روند افزایشی بیاید، مانند تجربه کشور‌های آمریکا و انگلیس. مدل‌های مختلف تنظیم مانند سقف قیمت یا نرخ بازده تاثیرات متفاوتی بر کیفیت برق می‌گذارند. از دید شرکت‌ها، کیفیت زمانی بهینه است که هزینه نهایی تامین کیفیت خدمات و تمایل به پرداخت نهایی مشترکان برای کیفیت برابر باشد. این دو بهینه الزامی به اینکه بر هم منطبق باشند ندارند. در تنظیم نرخ بازده، اگر نرخ بازده تعیین‌شده توسط نهاد تنظیم از هزینه سرمایه بیشتر باشد، باعث افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افزایش کیفیت بیش از مقدار مورد نیاز مشترکان می‌شود.

تنظیم را می‌توان به دو دسته سنتی و انگیزشی تقسیم‌بندی کرد. تنظیم سنتی با عنوان تنظیم سود نیز نامیده می‌شود و شامل تنظیم نرخ بازده سرمایه و تنظیم اضافه بر هزینه می‌شود. تنظیم انگیزشی به‌صورت سقف قیمت یا تنظیم سقف درآمد در نظر گرفته می‌شود. نرخ بازده و تنظیم مازاد بر هزینه بر یک اصل تکیه می‌کنند که سود شرکت‌های تحت تنظیم نباید از بازده مجاز تجاوز کند درحالی‌که در تنظیم قیمت، تعرفه‌های خاص خدمات یا درآمد انحصاری شرکت‌ها محدود می‌شود. تنظیم سود به‌طور کلی شامل تعیین بازده مجاز برای شرکت تحت تنظیم است و همچنین حسابرسی سود و زیان، تعدیل حساب‌های شرکت به‌منظور حصور اطمینان از اینکه سود از بازده معقول تجاوز نمی‌کند.

دستاورد‌های تحقیق: روش تعیین سقف قیمت بهترین روش است

براساس نظریه اقتصاد خرد، انحصارگر تمایل دارد قیمت را در سطح بالاتر و مقدار عرضه را در سطحی پایین‌تر نسبت به شرایط بهینه اجتماعی تنظیم کند. این کار منجر به شکل‌گیری «رفاه گمشده» می‌شود. با توجه به هدف محوری این پژوهش که معرفی روش مناسب برای تنظیم بخش توزیع برق ایران بود، تلاش شد ضمن مقایسه روش‌های مختلف تنظیم، مناسب‌ترین الگو معرفی شود. با توجه به ملاک‌های مختلف ازجمله ملاحظات مربوط به کارایی، کیفیت و بهره‌وری، روش تنظیم سقف قیمت در مقایسه با سایر روش‌ها با هدف اجتناب از پدیده «رفاه گمشده» در فعالیت سیم‌داری توزعی برق مورد توجه قرار گرفت و مناسب‌ترین رشو تشخیص داده شد. روش تنظیم سقف قیمت که در زمره روش‌های انگیزشی محسوب می‌شود با تعیین مقادیر هدف برای متغیر‌های بهره‌وری و کیفیت، شرکت‌های توزیع برق را قادر خواهد کرد این انگیزه را داشته باشند که با افزایش کیفیت و بهره‌وری منافع و سود بالاتری به دست آورند.
 
با توجه به این تحقیق، مشخص شد به‌منظور بهبود عملکرد بخش توزیع برق، لازم است برای آن دسته از اپراتور‌هایی که از کارایی کمتری برخوردارند، هدف بهره‌وری بالاتری در نظر گرفته شود و برای اپراتور‌های کاراتر هدف کمتری در نظر گرفته شود. با توجه به نتایج مدل سقف قیمت ارائه‌شده، مشخص می‌شود که بخش توزیع قابلیت فعالیت با کارایی بالاتر را دارد و برخی از شرکت‌های توزیع نظیر اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان، کارایی بسیار پایینی دارند و باید با استفاده از مدل تنظیم، تشویق به افزایش کارایی شوند. یکی از دلایل وجود مشکل در نظام مالی شرکت‌های همین کارایی پایین و اتلاف بالا و نیز عدم تطبیق قیمت برق با توجه به تورم است که مدل معرفی‌شده در این تحقیق در دوره حداقل پنج‌ساله می‌تواند تا حدود زیادی کسری مالی شرکت‌ها را با افزایش قیمت مطابق با افزایش قیمت نهاده‌ها و نیز کاهش هزینه‌های شرکت‌های بهبود بخشد و به شرکت‌ها انگیزه فعالیت کاراتر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را بدهد.
 
منبع: اتاق بازرگانی
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
0
0
تحقیق بسیار اشتباه و غیرکارشناسی هست.در شرایطی که ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین میشه چطوری به این جمع بندی رسیدن که انحصار وجود داره؟ پس بازار برق برای چی تشکیل شده ؟ متاسفانه اینگونه اظهارنظرهای غیر کارشناسی و مخالف اصول اقتصادی باعث زیان دهی و غیراقتصادی شدن صنعت برق شده‌. الان بنزین هم انحصاری توسط دولت توزیع میشه.‌ایا سرکوب قیمتی یا سقف قیمتی در بنزین ‌میبینین؟ هرگز.
پاسخ ها
یک مهندس توانیری
| Iran (Islamic Republic of)
قیمت استاندارد هرکیلووات برق 9 سنت میباشد که اگر دلار را 4200 حساب کنیم حدودا هر کیللوات برق بطور استاندار حدودا 380 تومن میباشد در حالیکه الان 120تومنه..واین باعث ورشکستگی صنعت برق شده
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار