کاهش درآمد کارگران نیروگاه‌های برق حرارتی / وزیر نیرو منکر مشکلات شد

به گزارش برق نیوز، اسفندماه سال ۱۳۹۳ دولت با چند هدف، اساسنامه و نام «شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران» را تغییر داد و از آن «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» را استخراج کرد. عمده‌ترین این اهداف، ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکت‌های زیرمجموعه و برنامه‌ریزی، مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های یادشده در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق حرارتی عنوان شد. مخلوطی از اهداف کلی که معلوم نبود چه حاصلی داشته باشد. تا نیمه دوم سال ۹۴ هم خبری از شروع رسمی فعالیت‌های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نبود اما نیروگاه‌های تولید برق می‌دانستند که از این پس باید زیرنظر مجموعه‌ای جدید و با اساسنامه‌ای جدید فعالیت کنند.

البته در گذشته نه چندان دور این شرکت‌ها در دل «توانیر» (شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) قرار داشتند. هر شرکت نیروگاهی جدیدی که متولد می‌شد، به مجموعه توانیر پا می‌گذاشت؛ اما از ۹۳ و ۹۴ دولت به تدریج با هدف کاستن از هزینه‌های تولید، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را جلو انداخت و از همان زمان ایجاد نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واگذاری برخی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، سرعت گرفت.

بودجه تولید برق در محاق

در حال حاضر ۱۲۹ نیروگاه دولتی و خصوصی در ۲۸ استان توسط این شرکت مادر تخصصی مدیریت می‌شوند. پیمانکاران متعددی در این نیروگاه‌ها حضور دارند. شرکت‌های قدیمی، هنوز صدها نیروی شاغل رسمی دارند که در کنار شاغلانی که با پیمانکاران قرارداد دارند، کار می‌کنند. در سال‌های اخیر بودجه‌ای که شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نیرو دریافت می‌کند، کمتر و کمتر شده است؛ تا جایی که به گفته کارگران این نیروگاه‌ها، شرکت مادر تخصصی در حال کاهش هزینه‌های توسعه و تعمیرات است و بدهی عظیمی به پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات نیروگاهی دارد؛ اما قسمتی از این بدهی به خود کارگران برمی‌گردد. تعداد زیادی از شاغلان آن‌ها بیش از ۲ دهه است که در این نیروگاه‌ها کار می‌کنند. آن‌ها این روزها شاهد تاخیرهای چند روزه در پرداخت دستمزدها، کاستن و حذف برخی مزایای رفاهی و کاهش ساعات اضافه کارِ خود هستند.

کاهش درآمد کارگران برق نیروگاهی

برای نمونه بهروزی، از بازنشستگان «نیروگاه برق حرارتی تبریز»، تاکید دارد که کاهش کمک هزینه‌های رفاهی پرسنل نیروگاهی، شرایطی را فراهم کرده است که با افزایش قیمت سبد هزینه‌های معیشت، درآمد کارگران نسبت به سال گذشته کاهش یاید.

وی این نگرانی را چنین شرح می‌دهد: «دریافتی کارگران شرکت‌های تولید برق با قطع یا کاهش مزایای رفاهی در سال ۹۹، از سال ۹۷ کمتر شده است؛ به این علت که با اعمال موارد رفاهی، اضافه‌کار و… سالیانه ۴۰ تا ۵۰ درصد به درآمد ماهیانه آن‌ها اضافه می‌شد؛ اما چند سالی است که دیگر از این محل‌ها چنین افزایشی در کار نیست و همان حداقل‌های مصوب شورای عالی کار، با کمی افزایش، به جیب کارگران می‌رود. با توجه به اینکه هر سال از ارزش قدرت خرید ریال کم و به فاصله دستمزد از قیمت سبد معیشت اضافه می‌شود، درآمد کارگران تولید برق نسبت به سال پیش از آن کاهش می‌یابد.»

قطع کارانه‌ها از سال ۹۸

بهروزی که تا پیش از بازنشستگی، نماینده کارگران نیروگاه برق حراراتی تبریز بود، افزود: «وقتی شاهد کاهش بودجه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بودیم و در نتیجه مجموعه تصمیمات جدید وزارت نیرو، کارانه پرنسل نیروگاه برقراری حرارتی تبریز از سال ۹۸ قطع شد؛ درحالیکه به یاد دارم از سال ۷۸ مرتب‌ کارانه دریافت می‌کردیم و از این ناحیه تا اندازه زیادی ترمیم دستمزد داشتیم. از طرفی بودجه شرکت مادر تخصصی آنقدر کم شده که شرکت‌های تولید برق حرارتی، ۱۲ درصدی را که از دستمزد کارگران برای پرداخت وام کسر می‌کنند، صرف این کار نمی‌کنند؛ در نتیجه شرکت‌ها از این ناحیه چند میلیارد تومان به کارگران بدهکار هستند. اکثر این شرکت‌ها ۳ سال هیچ وامی را به کارگران پرداخت نکرده‌اند. بدتر از همه اینها، کاستن از اضافه‌کار کارگران است؛ آنهم در شرایطی که ماهیت کار تولید برق و تعمیرات و امور فنی، شبانه‌روزی است.»

ایرادات طرح طبقه‌بندی مشاغل

وی افزود: «کاستن از بودجه تولید، آسیب دیگری هم داشته است: از ناحیه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدها به درستی ترمیم نمی‌شود؛ البته هر ۱۰ سال در این طرح بازنگری صورت می‌گیرد؛ اما این بازنگری‌ها مورد تایید کارگران نیست؛ به ویژه اینکه آیتم مهمی مانند «حق جذب» را در آخرین اصلاحات طبقه مشاغل به درستی پیش‌بینی نکرده‌اند. در این مورد با وزارت نیرو صحبت کردیم و طبق جلساتی که نمایندگان کارگران شرکت‌ها با این وزارتخانه داشتند، قرار بر این شده بود که با اجرای طبقه‌بندی مشاغل، ترمیم دستمزد اتفاق بیفتد اما می‌بینیم که این اتفاق هم رخ داد و مشکلات پابرجاست.»

بهروزی که در حال حاضر عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته نیروگاه برق حراراتی است، به مشکل دیگری هم که جمعی از کارگران بازنشسته سال ۹۷ این شرکت را از خود متاثر کرده است، اشاره می‌کند: «به دنبال سیاست کاهش مرحله‌ای بودجه شرکت‌های تولید برق، هنوز سنوات بازنشستگان سال ۹۷، پرداخت نشده است. همچنین پرداخت کمک هزینه‌هایی که شرکت قرار بود به بازنشستگان پرداخت کند، از سه ماهه چهارم سال ۹۷ متوقف شده است. مشکل دیگر بازنشستگان به اجاره‌ای بودن دفتر هیات مدیره کانون بازنشستگان برمی‌گردد. وزیر سابق نیرو در گذشته در بخشنامه‌ای دستور داده بود، که دفتری در اختیار کانون قرار گیرد و هزینه اجازه آن را هم شرکت بپردازد؛ اما در دوره جدید، هزینه‌های اجاره دفتر کانون قطع شد و اعضا با تقبل هزینه‌ها، دفتری را در یک پاساژ اجاره کرده‌اند.»

وزیر نیرو منکر اشکالات شد

مشکلات کارگران نیروگاههای برق حرارتی، موجب شد تا در سال‌های گذشته عده زیادی از آن‌ها به اداره کار شکایت کنند؛ برای نمونه در مورد قطع مزایای رفاهی، به گفته این فعال صنفی بازنشستگان نیروگاه برق حراراتی تبریز، در چند شهر در ادارت کار بر علیه کارفرما رای صادر کردند اما وزیر نیرو به‌جای پذیرش اشکالات، نامه‌ای به وزیر کار نوشت و وجود این مشکلات را منکر شد.

وی در این‌باره گفت: «جدا از اینکه اظهارات آقای اردکانیان در آن نامه، ورود در کار وزارتخانه دیگر محسوب می‌شد، مسائلی از سوی ایشان مطرح شد که صحت نداشتند. انتقاداتی که به وزارت نیرو داریم، به حقوق مکتسبه کارگران برمی‌گردد. اگر کارگر کارانه می‌گیرد و از مزایای رفاهی دیگر بهره‌مند می‌شود، نمی‌توان بدون توافق با کارگر و به صورت یکطرفه آن‌ها را مورد دخل و تصرف قرار داد. شکایت کارگران هم بر همین اساس انجام شد. اینکه کارگران به کاستن از دستمزدشان برای پرداخت وام دل‌خوش کرده باشند، اما ۳ سال هیچ وامی نگیرند، چرا نباید محل اعتراض باشد؟ اگر کارگران ۳ سال پیش وام می‌گرفتند، پولشان بیشتر ارزش داشت یا امروز؟ بنابراین ما به تعدیل و حذف حقوق مکتسبه کارگران اعتراض داریم.»

افزایش بن به قیمت حذف سایر موارد

کارگران نیروگاه‌های تولیدی برق در شهرستان‌های مختلف کشور، کم و بیش مشکلات مشابهی را دارند. کارگران نیروگاه رامین اهواز در یکی از روزهای آبان ماه سال جاری در اعتراض به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، مشکلات بیمه‌ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام دست از کار کشیدند. در نیروگاه‌های دیگر هم کارگران به موارد مشابه اعتراض دارند؛ ازجمله در نیروگاه نکا، شازند و بیستون. تعدادی از آن‌ها با اشاره به توافق‌های سال‌های گذشته شرکت مادر تخصصی با شرکت‌های زیرمجموعه، به ایلنا، گفتند: «وزارت نیرو به عنوان کارفرما به گونه‌ای ارتباط خود را با بخش تولید مدیریت می‌کند که کارگران از آن متضرر می‌شوند. برای نمونه سال ۹۷ شرکت‌های تولیدی به دلیل کاهش بودجه‌های خود، کارانه و حق مسکن کارگران را حذف کردند تا به جای آن حق بن را افزایش دهند. این کار را انجام دادند؛ اما سال ۹۸ گفتند چون وزارتخانه بودجه‌ای ندارد، افزایش‌های سال ۹۸ را هم بر مبنای سال ۹۷ محاسبه می‌کنیم. امسال هم گفتند که از قاعده سال ۹۸ تبعیت می‌کنیم! در واقع آن افزایش حق بن به قیمت حذف سایر موارد انجام شد؛ اما تنها برای سال اول! در نتیجه کارگران متضرر شده‌اند.»

مسئولیت دستگاه‌های دولتی چیست؟

مورد دیگری که برای کارگران شاغل در نیروگاه‌های تولید برق حراراتی دغدغه ایجاد کرده است، به تفاوت‌هایی برمی‌گردد که میان نیروهای ستادی با کارگران وجود دارد: «مدیران وزارت نیرو همیشه می‌گویند نباید بین صف و ستاد تفاوت باشد؛ اما مشخص است که کارگران با این ملاحظات بودجه‌ای، متضرر می‌شوند. کارمندی که در ساختمان می‌نشیند و شاغل رسمی وزارتخانه است، مزایایی را دریافت می‌کند که از کارگر کسر می‌شود؛ آنهم در شغل پر خطر تولید برق.»

پاسخ شرکت برق حرارتی به نگرانی‌ها

با وجود تمام کاستی‌هایی که موجب برانگیختن نگرانی‌ کارگران نیروگاه‌های برق حراراتی شده است، احمد غرویان (مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی) درباره موارد مطرح شده در مورد، حذف و کاستن از مزایای مزدی و موارد رفاهی کارگران نیروگاه‌های برق حراراتی گفت: «اینکه گفته می‌شود مزایای کارکنان نیروگاه‌ها کم شده است، سخن صحیحی نیست؛ چراکه موضوع پرداخت ۶۵ در صد هزینه‌های رفاهی که از سال ۹۶ در این شرکت‌ها برقرارشده است و مقرر شده بود بعد از برقراری این هزینه سایر هزینه‌های متفرقه که در نیروگاه‌ها به روش‌های گوناگون و با سلیقه‌های متفاوت پرداخت می‌گردیده است، حذف گردد، بدیهی است. بودجه شرکت‌های وابسته هر ساله بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار و قوانین بالا دستی و بخشنامه انضباط مالی، تدوین و پس از برگزاری جلسه با نمایندگان آن شرکت‌ها به آنان ابلاغ می‌گردد؛ اما در یکی دو سال اخیر، شرکت مادر تخصصی سیاستی را برای کمک به شرکت‌ها در پیش گرفته و به آنان اجازه فعالیت و درآمدزایی از محل‌هایی غیر از محل کارگاه اصلی (نیروگاه دولتی) را داده است که در صورت تحقق این امر مطمئناً بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش درآمد شرکت‌ها برطرف خواهد شد.»

وی در مورد افزایش مطالبات پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات نیروگاه‌ها به دنبال تاثیرهای تنگناهای بودجه‌ای و اثر آن بر بخش‌های توسعه و تعمیرات نیز گفت: «اولین مساله‌ای که باید به آن توجه کنیم ایجاد تمایز بین نقدینگی و بودجه است. بودجه در واقع یک سند بالادستی ابلاغ شده از سمت مجمع (سهامداران) برای تعیین اهداف سالیانه در قالب مجوزهای هزینه‌کرد مشخص است. بنابراین اگر شرکت‌های زیر مجموعه به اهداف کمی و درآمدی تعیین شده در بودجه ابلاغی دست نیابند، باید در زمان جلسه سالیانه مجمع پاسخگو باشند؛ اما نکته‌ای که مرتبط با این مساله است تفاوت بودجه با نقدینگی است، خوب کل صنعت برق با توجه به قوانین و مقررات بالادستی و نیز شرایط حاکم در کشور، از کمبود نقدینگی رنج می‌برد در چند سال گذشته به دلیل مشکلات دولت محترم مطالبات شرکت مادر نیز انباشته شده است هرچند در طی سال جاری و با تمهیدات پیش‌بینی شده و با کمک وزارت نیرو در حال حل این مساله برای سال ۱۴۰۰ هستیم.»

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی همچنین در مورد نقایصی که کارگران نیروگاه‌ها مدعی وجود آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، گفت: «بررسی‌های به عمل آمده در مورد طرح طبقه‌بندی مشاغل که در سال ۱۳۷۶ مصوب و در حال حاضر در شرکت‌ها در حال اجرا است، نشان دهنده آن است که باتوجه به اینکه نزدیک به ۲۵ سال از زمان ابلاغ طرح طی شده است و شرایط و رشته‌های تحصیلی تغییرات شگرفی نموده است؛ لذا لزوم بازنگری طرح را ایجاب می‌نماید و از طرفی طرح موجود از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است که این موضوع باعث نارضایتی کارکنان به دلیل‌ عدم شفافیت ضوابط، عدم رعایت عوامل انگیزشی، عدم تناسب بین عوامل تعیین کننده حقوق و مزایا و ابهام است. بنابراین بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و با مشارکت وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی (تولید برق حرارتی، توانیر، آبفا) طی جلسات کارشناسی مستمر و متعدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. طرح جدید با قوانین و ضوابط ابلاغی جدید تطبیق یافته و ضمن توجه به عوامل انگیزشی و تقویت کارکنان بخش تکنسینی، عوامل تعیین‌کننده حقوق و مزایا (شغل و شاغل) در آن، متناسب و متوازن شده است. این طرح با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه، برای چند شرکت در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و آبفا به صورت آزمایشی اجرا شده و نظرات تخصصی شرکت‌ها در آن اعمال شده است. با اجرای طرح جدید در برخی از اقلام حقوقی تغییراتی ایجاد و به بیانی جابجا می‌شود اما مجموع حقوق و مزایای هیچکدام از کارکنان کاهش پیدا نخواهد کرد.»

غرویان در مورد پرداخت نشدن حق سنوات بازنشستگان نیروگاه برق حراراتی تبریز نیز گفت: «حق سنوات بازنشستگان محترم سال ۱۳۹۷ نیروگاه حرارتی تبریز کاملاً پرداخت گردیده و هیچ گونه بدهی به عزیزان بازنشسته سال ۱۳۹۷ از این محل باقی نمانده است فقط حق رفاهی ایشان باقی مانده که در دست اقدام بوده و در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.»

وی در مورد مطالبات کارگران نیروگاه برق حراراتی رامین اهواز، هم گفت: «حقوق تمام همکاران (بخش پیمانکار) به طور مستمر پرداخت می‌شود و هیچ گونه مطالبه حقوقی و مزایای شغلی در این خصوص وجود ندارد. حقوق ماهیانه همه پرسنل رسمی نیروگاه بطور مستمر پرداخت می‌شود. بخش عمده‌ای از مزایای شغلی این همکاران نیز پرداخت شد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پس از تامین نقدینگی سایر مطالبات نیز پرداخت می‌شود.»

مسئولیت دولت چیست؟

با وجود اعلام موارد یاد شده، به نظر می‌رسد که دستگاه‌های دولتی باید بیشتر بر انطباق بودجه با هزینه‌های زیرمجموعه‌های خود، نظارت کنند؛ به ویژه اینکه بخشی از این هزینه‌ها مختص نیروی انسانی است و دولت چه در مقام کارفرمای شرکت‌های زیرمجموعه و چه در مقام مجری قانون اساسی و حافظ منافع جمعی، در قبال آن‌ها مسئولیت دارد و باید پاسخگوی عقب‌ماندگی‌ها باشد.